digital

سه شنبه 26 شهریور 1398


در همه ادیان نسبت به مواد غدایی که مصرف می شود حساسیت هایی وجود دارد. دین اسلام دین برگزیده یک سوم مردم جهان می باشد که اهمیت ویژه ای برای یک رژیم غذایی سالم قائل می باشد. در واقع در دین اسلام خواسته شده که برای ذبح حیوانات، خوردن و نوشیدن آداب خاصی رعایت شود. در دین اسلام موادغدایی مجاز می باشد که حلال باشند. حلال یک واژه عربی هست که بر اساس دین اسلام به موادغذایی گفته می شود که مصرف آن برای انسان ها مناسب باشد.

کشورهای اسلامی از طریق قوانین حکومتی قرن هاست که این وحدت را حفظ کرده اند و در عصر حاضر با توجه به جهانی شدن بهتر هست که معیارهای حلال در همه زمینه ها به شکل استاندارد رعایت شود. شایسته و بایسته است که کلیه تولیدکنندگان قواعد حلال برای کشورهای اسلامی را رعایت کرده تا با درج این نشان بر روی محصولات خود اطمینان خاطر مصرف کنندگان را بدست آورند.

کلیه کشورهای اسلامی زیر نظر مرکز (ICRIC) که نظام نظارتی بر محصولات حلال (HALAL PRODUT) و غذاهای حلال (HALAL FOOD) را برعهده دارد فعالیت می کنند.

کلیه متقاضیان دریافت گواهینامه حلال به طور مستقل از این سازمان می توانند گواهینامه مربوطه را دریافت و یا از کارشناسان مجرب در این زمینه برای کسب گواهینماه اطلاعات بدست آورند.

این گواهینامه مانند ایزوها نمی باشد و صرفا در کشورهای اسلامی دارای اعتبار می باشد. البته اینروزها ورود موادغذایی دارای نشان حلال به سایر کشورها رایج شده و تعداد زیادی از افراد غیرمسلمان نیز علاقمند به مصرف این نوع از مواد خوراکی شده اند.

برای دریافت گواهینامه حلال معتبر باید از طریق سازمان های مورد تائید کنفرانس اسلامی OIC  اقدام انجام شود.

مراحل دریافت گواهینامه حلال:

تکمیل فرم های مربوطه و پرداخت هزینه – بازرسی، نمونه برداری و گزارش از محل – اظهار نظر کارشناس جهت واجد شرایط بودن، تائیدیه و دریافت گواهینامه حلال

از مزایای دریافت لوگوی حلال می توان به:

اعتماد مصرف کنندگان مسلمان، صلاحیت سازمانی و سیستمی که تائید غذای حلال را داده است، برچسبی که به مصرف کنندگان اطمینان خاطر می دهد، مزیت رقابتی با سایر محصولات و جایگاه ویژه در بازار، تاکید بر این موضوع که علاوه بر حلال بودن شیوه های بهداشتی کاملا رعایت می شوند، نماد اطمینان یا هویت محصول در سطح بین المللی می باشد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 26 شهریور 1398


    شرکت با مسئولیت محدود از رایح ترین انواع ثبت شرکت بازرگانی در ایران به حساب می آید که بین انواع آشنایان یا اقوام تشکیل می گردد. همانطور که قبلا هم در مورد شرکت با مسئولیت محدود توضیح داده شد در قانون تجارت طبق ماده ۹۴ اینطور تعریف شده است که این نوع از شرکت بین دو یا چند نفر تشکیل شده است و سهام افراد در شرکت صرفا به میزان آورده آنها می باشد و برای پرداخت دیون شرکت هر یک از افراد به میزان سهام خود مسئول می باشد.

    در نظر داشته باشید که شرکت های مسئولیت محدود که بر خلاف مواد ۹۷و ۹۶ قانون تجارت یعنی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم سرمایه غیر نقدی شرکا تشکیل شده باشد طبق ماده ۱۰۰ قانون تجارت از درجه اعتبار ساقط می باشد. بنابراین شرکا در مقابل اشخاص ثالث خق استناد به این مورد را ندارند.

    شرکت های با مسئولیت محدود ممکن است مانند دیگر شرکت ها به دلایل عام یا خاص انحلال شوند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

    عوامل انحلال شرکت با مسئولیت محدود طبق ماده ۱۱۴ قانون تجارت عبارتند از:

    – انقضای مدت فعالیت تعیین شده در اساسنامه

    – خاتمه ماموریت شرکت و یا عدم تحقق ماموریت شرکت

    – ورشکستگی شرکت

    – بر اساس تصمیم سهامدارانی که بیشترین سهام شرکت را در اختیار دارند (منتفی شدن تعدد شرکا)

    – تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا (زمانی که سرمایه اولیه شرکت به دلیل زیان های پی در پی به نصف یا کمتر از سرمایه اولیه کاهش پیدا کند)

    – در صورت فوت یکی از شرکا بر اساس اساسنامه

    مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

    – آخرین روزنامه رسمی شرکت

    – اصل صورتجلسه انحلال

    – فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد

    – ارسال مستند مبنی بر تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با حدنصاب اکثریت تشکیل شده

    تصفیه شرکت با مسئولیت محدود:

    – طبق ماده ۲۴۵ قانون تجارت تصفیه شرکت بر عهده مدیران است مگر در اساسنامه طور دیگری مقرر شده باشد

    – طبق ماده ۲۱۴ قانون تجارت مسئول تصفیه شرکت وقتی حق صلح و تعیین داور دارد که در اساسنامه یا مجمع عمومی این حق به او داده شده باشد

    – طبق ماده ۲۴۵ قانون تجارت تقسیم دارایی شرکت بین شرکا چه در زمان تصفیه و یا بعد از آن باید سه نوبت در یکی از مجلات رسمی و یکی از جراید اعلان شده باشد و یک سال از تاریخ اولین انتشار در روزنامه گذشته باشد و همین طور طبق ماده ۲۱۶ قانون تجارت تخلف از قاعده اخیر متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار می دهد که به خسارت خود نرسیده اند.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 26 شهریور 1398

     
     
     

    همانطور که تا الان با مفاهیم ثبت برند آشنایی کافی پیدا کرده اید می دانید که جهت صادرات و واردات و هرگونه برندسازی در هر زمینه ای ابتدا نیاز به ثبت برند دارید.

    ثبت برند قطعات خودرو در ایران به لوازم یدکی یا قطعات یدکی هم اطلاق می شود. به این ترتیب که انواع خودرو در کشورهای مختلف تولید می شود و برای قطعات یدکی آنها کارخانجات، اصناف و یا تولیدی های کوچک اقدام به تولید لوازم می کنند.

    برخی از لوازم یدکی تولیدی توسط تولیدکنندگان به این شرح می باشد: آینه، روکش صندلی، اگزوز، لنت ترمز، لاستیک، ابزارآلات، رادیاتور و غیره.

    برای متمایز کردن تولیدات خود در زمینه قطعات خودرو حتما باید نام، نشان، علامت تجاری و یا نماد، طرح و هر ویژگی که باعث جداسازی شما در بازار کار با سایر رقبایتان می شود را به ثبت برسانید تا به وسیله آن از سایر خدمات یا محصولات مشابه در بازار متمایز باشید و به همن سبب هم تولیدات با کیفیت را به بازار ارائه کنید.

    زمینه فعالیت لوازم یدکی از آن دسته مواردی است که برای ثبت برند کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به اخذ مجوز و یا پروانه بهره  برداری از سازمان ها دارند. پروانه کسب از ادارات مربوطه و یا پروانه بهره برداری از اداره صنعت، معدن و تجارت در همه استان های ایران یا پروانه ساخت صادره از سازمان غذا و دارو و یا دانشگاه علوم پزشکی تهران و یا گواهی از اتحادیه مربوطه جهت کالا یا خدمات مورد نظر از جمله مجوزات مورد نظر به حساب می آید.

    مدارک لازم جهت ثبت برند قطعات یدکی:

    اظهارنامه ثبت برند

    کپی وکالتنامه در صورت انجام کار به صورت وکالتی

    ارائه علامت به صورت گرافیکی در ابعاد ۱۰ در ۱۰ سانتیمتر (از ۵ عدد تا ۱۰ عدد)

    ارائه مدارک مربوط به حق تقدم

    ارائه مدارک مبنی بر فعالیت در حوزه مربوطه به تشخیص مرجع ثبت

    مدارک هویتی شخص متقاضی (کپی کارت ملی و کپی شناسنامه)

  • نظرات() 
  • دوشنبه 25 شهریور 1398

     

     
    همان طور که می دانیم ، برای تاسیس شرکت سهامی ( عام یا خاص ) به کسب مجوز از دولت نیازی نیست . بنابراین ، همه اشخاص – به جزبیگانگان و در حدود اصل " هشتاد و یکم " قانون اساسی- می توانند شرکت سهامی تاسیس کنند و به انتشار سهم برای پذیره نویسی مبادرت ورزند. در واقع، قانونگذار با قرار ندادن شرط اجازه قبلی دولت در تاسیس شرکت های سهامی ( عام یا خاص ) ، خواسته است تا دولت را از هرگونه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث مصون نگه دارد.
    به نظر می رسد با نظارت دولت در سیر تاسیس شرکت سهامی عام ، اعتماد مردم در سرمایه گذاری از طریق پذیره نویسی افزایش یافته و جلو سوء استفاده احتمالی گرفته می شود. با این حال، تاسیس شرکت سهامی عام ، منوط به این است که موسسان ، اطلاعات کلی را در اختیار عموم قرار دهند.

    به موجب " قانون بازار اوراق بهادار " در سال " 1384 " ، مرجع ثبت شرکت ها نمی تواند به تنهایی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی برای ثبت شرکت سهامی عام را صادر کند، مگر آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار با آن موافقت کند. قانونگذار برای هر شخصی که بدون رعایت این مقرره قانونی اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی کند حبس از " سه " ماه تا " یک " سال یا جزای نقدی معادل " دو " تا " پنج " برابر سودی که شخص ممکن است به دست آورده باشد یا هر دو مجازات در نظر گرفته است.
    بدین ترتیب ، با وضع قانون بازار اوراق بهادار، " دو " مرجع رسمی در مورد ثبت شرکت های سهامی عام دخالت می کنند ؛ " سازمان بورس و اوراق بهادار " و " مرجع ثبت شرکت ها ".
    از آنجا که شرکت سهامی عام فقط از طریق پذیره نویسی تاسیس می شود و پذیره نویسی از طریق عرضه عمومی سهام ممکن است ، ایجاد و انتشار سهام اولیه این نوع شرکت باید نزد " سازمان بورس و اوراق بهادار " به ثبت برسد. برای ثبت سهام شرکت، موسسین باید تقاضای مخصوص به سازمان بورس تسلیم کنند که با تسلیم " بیانیه ثبت " و " اعلامیه پذیره نویسی " همراه است. مفاد بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی باید مطابق دستورالعملی باشد که در اجرای تبصره ذیل ماده " 22 " قانون بازار توسط سازمان بورس تنظیم شده است.
    اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده ارسالی را برای ثبت و اخذ تاییدیه ناقص تشخیص دهد، طی مدت " سی " روز مراتب را به اطلاع موسسین رسانده، درخواست اصلاحیه می نماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک موظف است حداکثر ظرف " سی " روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان ، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت سهام و صدور تاییدیه اعلام نماید.
    در ادامه ، به پذیره نویسی سهم و شرایط آن می پردازیم.
    پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن ، شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام ، شریک شود. در ادامه شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.
    الف) تعداد و خصایص پذیره نویسان
    با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای متشکل از حداقل " پنج " نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند ، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکاء ، از پنج نفر کمتر نباشند. قانون گذار، حداکثر شرکاء را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
    تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، اعم از اینکه از اشخاص حقیقی باشند و یا از اشخاص حقوقی ؛ با وجود این ، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی ، عمل تجاری تلقی نمی شود ، لازم نیست اشخاص، حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند، برای مثال ، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است ، می تواند پذیره نویسی کند ، حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی با اذن ولی و یا قیم ، در پذیره نویسی شرکت های سهامی شرکت کنند ؛ برای مثال ، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند ، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداَ عمل او را تنفیذ کند. محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی ( قیم ) می توانند پذیره نویسی کنند.
    ب) شرایط پذیره نویسی
    1- طرح اعلامیه پذیره نویسی
    پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تایید آن ، توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود. با تلفیق مفاد ماده " 9 " لایحه و ماده " 6 " دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح ذیل است :
    نام شرکت ؛ موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود ؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن ، در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت ؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین که مجموع سهام خود ، شرکت تابعه ، همسر ، فزرندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آن ها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آن ها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار ؛ مبلغ سرمایه شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ، ذکر آن به اختصار ؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام ؛ در مورد سرمایه غیرنقد شرکت ، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود ؛ در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل ، تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است ، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت ؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع ؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند ؛ تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع مربوطه تسلیم شده است؛ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان .
    قانونگذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده " سازمان بورس" گذاشته است. به موجب ماده " 10 " لایحه ، تنها وظیفه مرجع ثبت شرکت ها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون ، تطبیق دهد؛ مرجع مربوطه فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده " 9 " این لایحه و ماده " 6 " دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تایید کند. به نظر می رسد مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از موسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد ، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آن ها را ندارد .
    اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود، انتشار پذیره نویسی منوط به اجازه مرجع ثبت شرکت هاست.
    2- مهلت پذیره نویسی
    با توجه به تبصره " 1 " از ماده " 23 " قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از " سی " روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای موسسان و احراز ادله موجه ، حداکثر به مدت " سی " روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره " 2 " همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار ( از جمله سهام شرکت های در شرف تاسیس 9 باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره " 3 " ماده فوق مقرر می کند که : " استفاده از وجوه تادیه شده ، پس از تکمیل فرایند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است " و از طرف دیگر تبصره " 4 " پیش بینی کرده است که : " در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی ، وجوه گردآوری شده باید حداکثر ظرف 15 روز به سرمایه گذاران عودت داده شود ".
    باید توجه کرد که با وضع تبصره " 3 " از ماده " 23 " قانون بازار اوراق بهادار ، از این پس، حتی پس از ثبت شرکت ، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید " اجازه " سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.
    3- ورقه تعهد سهم
    تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به " ورقه تعهد سهم " تعبیر می شود. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده " 13 " لایحه : " ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد :
    نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت ؛ سرمایه شرکت ؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن ؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود ؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛ قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید ".
    قانونگذار ما، برخلاف قانونگذار " فرانسه " ، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام ، یا افزایش سرمایه ، پذیره نویسان به جز وجه نقد چیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند. البته ، قانونگذار ، در ماده " 76 " لایحه در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیرنقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به " موسسان " در مورد پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به " نام شرکت در شرف تاسیس " افتتاح شده گذاشته شود.
    تبصره " یک " ماده " 158 " لایحه نیز در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره : " فقط در شرکت سهامی خاص، تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد مجاز است ". بدین ترتیب ، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آن ها تخصیص داده می شود ، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند.
    4- قطعیت پذیره نویسی
    امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب موسسان به پذیره نویسی است. ماده " 15 " لایحه مقرر کرده است : " امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود ، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد ". منظور قانونگذار این است که امضاء و طبعاَ تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله " پیوستن " به شرکت است.
    5- ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی
    در اینجا سوال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم ؟ به نظر می رسد، مقررات مندرج در ماده " 13 " لایحه جنبه " آمره " دارد ؛ زیرا در جهت حفظ حقوق عمومی وضع شده و قصد قانونگذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت ، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانونگذار، رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده " 13 " لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هر گاه ورقه تعهد سهم ، متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است.
    ج) : ماهیت حقوقی پذیره نویسی
    قانونگذار در ماده " 15 " لایحه مقرر کرده است : " امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود ، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد " ؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم ، اساسنامه شرکت را که به منزله قرارداد شرکت است امضاء کرده است.
    بدین ترتیب ، پذیره نویسی به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویس هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. " تعهد " او ، آوردن حصه ای است که تعهد کرده ، و " حق " او نیز این است که عضو شرکت باشد. با وجود این ، تعهد او متضمن حق فسخی است که قانونگذار در ماده " 19 " لایحه برای او قائل شده است. در واقع ، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف " شش " ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده " 6 " لایحه به ثبت برسد. هر گاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هر کدام از پذیره نویسان و موسسان می توانند از شرکت خارج شوند.
    د) : میزان پذیره نویسی
    مطابق ماده " 16 " لایحه ، تشکیل شرکت سهامی منوط به این است که " ... تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده باشد ..." البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر این صورت معتبر نخواهد بود ؛ مانند وقتی که موسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاَ پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق می کنند که بعداَ سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام ، چون پذیره نویسان ، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است و این بطلان ، برحسب مورد ، نتایجی را دربرخواهد داشت.
    موسسان باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف پذیره نویسان و موسسان را احراز کنند. قانونگذار در ماده " 16" لایحه ، ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد ؛ ولی پیش بینی نکرده است که احرازبه موجب سند رسمی باشد یا عادی؟ در " حقوق ایران " صرف تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.
    هر گاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز " 35 " درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیل داد یا خیر ؟

  • نظرات() 
  • دوشنبه 25 شهریور 1398


     
    سرمایه گذاری خارجی به موجب ماده 1 قانون سرمایه گذاری عبارت است از : " به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری ". لذا به موجب این تعریف و به اختصار سرمایه گذاری خارجی عبارت از به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی است.

    سرمایه گذار خارجی ممکن است یک سرمایه گذاری جدید را راه اندازی نماید یا آن که اقدام به سرمایه گذاری و ثبت نمودن شرکت بنماید. از آن جا که به موجب ذیل تعریف مزبور، پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری است که سرمایه گذاری خارجی به موجب قانون سرمایه گذاری مورد شناسایی و حمایت قرار خواهد گرفت و با توجه به آن که به موجب ماده 2 قانون سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرد که " به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی ، کشاورزی و خدمات " باشد، بنابراین چنین نتیجه گیری می شود که فعالیت بنگاه اقتصادی جدید یا موجود باید در راستای هدف های فوق انجام شود.
    اگرچه " سرمایه گذاری خارجی " در مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تعریف نشده است ، لیکن " سرمایه گذاری " طبق مقررات ذکر شده عبارت است از " به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت های اقتصادی به منظور تولید کالا یا خدمات " .
    با این حال به رغم عدم صراحت قانونی، بدیهی است سرمایه گذاری مزبور تنها پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

    شرایط پذیرش ثبت شرکت و سرمایه گذاری خارجی
    ماده 4 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد ، شرایط پذیرش را چنین عنوان می نماید : " سرمایه ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود :
    الف- در فعالیت های مجاز در هر منطقه به کار برده شود.
    ب- مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت سرمایه را طی کند.
    ج- مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار توسط سازمان نباشد.
    همان گونه که ملاحظه می شود، تنها سه شرط برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفته است. شرط اول آن که سرمایه گذاری خارجی در یکی از فعالیت های مجاز در هر منطقه صورت گیرد. لزوم مجاز بودن فعالیت در " منطقه آزاد " از آن جهت است که این مناطق مقررات مخصوص به خود را دارند و مجاز بودن فعالیت هم بر همان اساس و با توجه به همان مقررات سنجیده می شود .
    شرط دوم دو مساله را مورد توجه قرار می دهد. نخست این که سرمایه گذار خارجی مجوز سرمایه گذاری را طبق مقررات اخذ نموده باشد و دوم این که ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، درصد معینی از سرمایه را طبق مجوز برای شروع عملیات اجرایی به منطقه وارد نماید. لزوم وارد نمودن سرمایه ظرف مدت مشخص اگرچه از جمله شرایطی نمی باشد که در پذیرش پروژه از سوی کمیته سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرد ، ولی از جمله شرایطی است که سرمایه گذاری را تحت پوشش " مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد " قرار می دهد. مفاد این بند تا حدود زیادی مشابه مفاد ماده 32 آیین نامه سرمایه گذاری می باشد که بر طرح های سرمایه گذاری در سرزمین اصلی حکومت می نماید.
    طبق ماده مزبور اگر سرمایه گذار خارجی در طی مدت مشخص شده در مجوز بخشی از سرمایه خود را که حاکی از عزم سرمایه گذار برای اجرای طرح است به کشور وارد ننماید و یا به تمدید مدت اقدام نکند ، " مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلفی خواهد شد ". بدیهی است در چنین صورتی، یعنی در صورت بطلان مجوز ، پروژه سرمایه گذاری از پوشش قانون سرمایه گذاری خارج خواهد گردید.
    شرط سوم نیز همان گونه که در ابتدای مقاله آورده شد ، اشاره دارد بر " عدم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار از سوی سازمان " .
    نکته قابل توجه آن که همان گونه که ملاحظه گردید ، مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع و اشکال سرمایه گذاری های قابل پذیرش اشاره ای ندارد ، بنابراین نه تنها هر یک از اشکال سرمایه گذاری های مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری، بلکه سرمایه گذاری در قالب سایر اشکال حقوقی نیز در چارچوب قوانین و مقررات عمومی این مناطق، در مناطق آزاد امکان پذیر خواهد بود.
    لازم به ذکر است، هر یک از سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی که به موجب اساسنامه ای یکسان به منظور انجام دادن امور زیربنایی، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تشکیل گردیده اند ، وظیفه صدور مجوز سرمایه گذاری را برای هر یک از طرح های سرمایه گذاری همان منطقه بر عهده دارند.
    با وجود این که وظیفه مراجعه به سازمان هر یک از مناطق آزاد جهت اخذ مجوز سرمایه گذاری وظیفه ای است که بر اساس مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد به کلیه سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی تحمیل شده است، لیکن برای رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاران خارجی که متقاضی و حمایت های ویژه ای هستند که تنها برای خارجیان وجود دارد ، از جمله جبران خسارت در صورت ملی شدن ، کمیته ای خاص در نظر گرفته شده است. کمیته مزبور که به ظاهر تنها برای تضمین و حمایت موضوع ماده 21 قانون اطلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی در خصوص جبران عادلانه خسارت در صورت ملی شدن یا سلب مالکیت تشکیل می شود، از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ( رئیس کمیته ) ، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ترکیب یافته است.
    درخواست های سرمایه گذاران خارجی توسط کمیته مزبور بررسی می شود و سپس بر اساس پیشنهاد این کمیته و تصویب اکثریت وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد ، مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت صادر خواهد شد.لازم به ذکر است هرگونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه گذاری با اطلاع سازمان هر یک از مناطق و حسب تشخیص سازمان با موافقت مرجع صادرکننده مجوز هر منطقه صورت خواهد گرفت.
    از انتخابتان متشکریم

  • نظرات() 
  • شنبه 23 شهریور 1398


     

    تبدیل و انحلال و تصفیه سه مرحله پایانی شرکت سهامی هستند. با این تفاوت که تبدیل به حیات شرکت خاتمه نمی دهد ولی انحلال قطعاَ به فعالیت شرکت خاتمه می دهد. شرکت همانطوری که در یک لحظه به وجود نیامده است، در یک لحظه خاتمه نمی یابد بلکه در مدتی بعد از تغییر یا انحلال که ممکن است دو سال یا بیشتر به طول انجامد، باید مطالبات شرکت وصول و بدهی های آن پرداخت و حساب ها تصفیه شود و پس از به صفر رسانیدن سرمایه شرکت به حیات شخصیت حقوقی پایان بخشند.

    در این مقاله به بررسی موارد انحلال شرکت سهامی می پردازیم. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
    - آثار انحلال شرکت چیست ؟
    - مدارک و مراحل ثبت انحلال شرکت
    - صورت جلسه انحلال شعبه شرکت سهامی خاص

    موارد انحلال شرکت سهامی :
    موارد انحلال شرکت سهامی گاه در قانون پیش بینی شده است در این صورت انحلال قانونی است و گاهی شرکت به دستور دادگاه منحل می شود در این صورت انحلال قضایی است.
    • الف- انحلال قانونی
    قواعد عمومی انحلال شرکت ها در مورد شرکت سهامی قابل اعمال است .
    طبق بند 1 و 2 ماده 186 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
    1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
    2- شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت مذکور قبل از انقضاء تمدید شود.
    3- مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی به انحلال شرکت رای دهد .
    4- ادغام یا تجزیه در صورتی که منجر به محو شخصیت حقوقی شرکت شود.
    5- صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر انحلال در مواردی که در قانون مقرر شده است.
    1- انجام موضوع معین
    معمولاَ در اساسنامه شرکت های تجاری موضوع شرکت با اهمیت و دقت خاص معین می شود زیرا شرکت فقط در موضوعی می تواند فعالیت داشته باشد که در اساسنامه قید شده است و چون فعالیت خارج از موضوع شرکت ممنوع است، موسسین سعی می کنند وسیع ترین دامنه شمول را برای فعالیت شرکت انتخاب نمایند. به طوری که در روزنامه رسمی گاهی دو یا سه صفحه از روزنامه به تعیین موضوع یک شرکت اختصاص داده می شود.
    در شرکت سهامی تعیین موضوع شرکت به نظر شرکاء است که حدود عملیات شرکت را معین می کنند. ولی از جهت حفظ حقوق دیگران و رعایت مشروعیت رقابت و ممنوعیت انتخاب یک موضوع برای چند شرکت همنام ، اداره ثبت شرکت ها بر انتخاب موضوع شرکت نظارت دارد. موضوع شرکت معمولاَ نوعی انتخاب می شود. به عنوان مثال شرکتی برای امور ساختمانی تشکیل و به ثبت می رسد. این انتخاب به شرکت اجازه می دهد که پس از انجام یک پروژه ساختمانی اقدام به ساخت پروژه دیگر نماید و یا هم زمان چندین پروژه ساختمانی را در دستور کار خود قرار دهد. در این صورت موضوع انتخاب شده موضوع دائمی انجام فعالیت شرکت است.
    در مواردی دیگر شرکت برای انجام پروژه معین تشکیل می شود و پس از آن شرکت حق ادامه فعالیت در پروژه دیگری ندارد. شرکتی که برای ساخت پروژه ساختمانی معین مانند تونل مانش یا برج مخابراتی تهران تشکیل می شود، پس از ساخت موضوعی که به خاطر آن تاسیس و تشکیل شده است منحل می شود. زیرا در تعیین موضوع شرکت فعالیت دیگری گنجانیده نشده است و شرکت از ابتدا برای انجام موضوع خاص تشکیل شده است و غیر از آنچه در مجمع عمومی موسس سهامداران بر آن توافق نموده اند شرکت حق مبادرت به امر دیگری ندارد. در پایان شرکت بدون موضوع می ماند و به طور قهری منحل می شود.
    موضوع معین شرکت با مشکل دیگری نیز مواجه است که عبارت است از عدم امکان تحقق موضوعی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده است. در مواردی که موضوع شرکت نوع عام فعالیتی تعیین شده است با عدم امکان انجام یک پروژه شرکت می تواند پروژه دیگری را در دستور کار خود قرار دهد ، ولی در مواردی که موضوع معین و خاص است در صورت عدم امکان انجام موضوع شرکت منحل می شود. البته مجمع عمومی فوق العاده با تغییر اصلاح اساسنامه و تغییر موضوع می تواند از انحلال شرکت جلوگیری نمایند زیرا در این حالت مشکل اساسی فقدان اراده سهامداران برای ادامه فعالیت شرکت است. عملی شدن موضوع شرکت یا غیرممکن شدن آن مانند انقضاء مدت در لحظه و زمان معین به وجود نمی آید و ارائه دلیل بر تحقق آن در زمان معین مانند ارائه دلیل بر عدم تحقق آن در زمان معین مشکل و گاهی ممکن نیست . لذا منطقی است که تغییر موضوع برای جلوگیری از انحلال شرکت به مدت کوتاه و معقول پس از تحقق موضوع یا اثبات عدم امکان انجام موضوع انجام شود.
    انجام موضوع شرکت و یا عدم امکان انجام موضوع شرکت در شرکت اشخاص نیز از موارد انحلال ذکر شده است. در بند الف ماده 186 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری تجارت ناظر بر فقرات 1 و 2 و 3 ماده 93 قانون تجارت و ماده 199 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 وقتی که شرکت برای انجام موضوعی تشکیل شده است و آن موضوع را انجام داده است یا انجام آن غیرممکن باشد، شرکت منحل می شود.
    2- انقضاء مدت
    طبق بند 2 ماده 185 منطبق بر قوانین قبلی و قاعده کلی در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، منحل می شود. مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
    انقضاء مدت از موارد عام و مخصوص شرکت شخص یا سرمایه نیست زیرا علاوه بر بند 2 ماده 186 مرقوم و بند الف ماده 136 قانون تجارت نیز مقرر شده است که در صورت انقضاء مدت ، شرکت منحل می شود . در بند 3 ماده 54 قانون بخش تعاونی نیز انقضاء مدت از موارد انحلال شمرده شده است.
    در شرکت نامه و اساسنامه شرکت ها، مدت شرکت باید قید شده باشد. در این صورت پس از انقضاء مدت شرکت خود به خود منحل می گردد و نیاز به عمل حقوقی دیگری ندارد. زیرا موضوع شرکت اگرچه معین و عام ، ولی برای مدت معین و محدود بوده است و خارج از مدت مقرر برخلاف اراده سهامداران نمی تواند فعالیت داشته باشد. در مواردی که شرکت برای مدت معین تشکیل می شود نیز با اصلاح اساسنامه و تمدید مدت به صورت محدود یا نامحدود امکان ادامه فعالیت شرکت وجود دارد. ولی در این صورت مدت شرکت قبل از انقضاء مدت تعیین شده باید تمدید شود.
    در عمل انقضاء مدت شرکت و مشکل ناشی از محدودیت موضوع شرکت از طرف اداره ثبت شرکت ها به شرکت اطلاع داده می شود تا در صورت تمایل اقدام به رفع مشکل نمایند. ارسال نامه و وصول آن توسط مدیران شرکت و اقدام برای تغییر موضوع و تمدید مدت ، طوری است که معمولاَ مدتی پس از انقضاء مدت و یا موضوع اقدام به تمدید و یا تغییر موضوع می شود. به این علت یک مدت شش ماهه وقفه در اداره ثبت شرکت ها معمول شده است. به این معنی که تا شش ماه بعد از انقضاء مدت مندرج در اساسنامه و یا شرکت نامه امکان تمدید مدت وجود دارد.
    در اساسنامه های چاپی سازمان ثبت اسناد و املاک مدت شرکت به کرات نامحدود انتخاب نشده است و با همین مدت نامحدود شرکت ثبت می شود. ولی مدت نامحدود یعنی چه ؟ آیا به معنی نداشتن مدت است یا انقضاء و پایان شرکت در هر وقتی که اتفاق افتد. در هر دو مورد مدت شرکت معین نیست و با وجود این ثبت می شود.
    3- ورشکستگی
    ورشکستگی نیز از موارد عمومی و قانونی انحلال همه شرکت ها است با ورشکستگی شرکت سهامی به یکی از دو نهایت خود می رسد به این توضیح که در تاسیس شرکت نفع و ضرر محتمل است و ضرر مکرر به ورشکستگی منجر می گردد.
    4- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
    در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت سهامی دهد، شرکت منحل می شود. برای اعلام انحلال دلیل خاصی لازم نیست و به صرف اینکه مجمع عمومی فوق العاده به درستی دعوت و رای به انحلال دهد، شرکت منحل و وارد مرحله تصفیه می گردد.
    • ب) انحلال قضایی
    همان طور که گفتیم ، انحلال قضایی به مواردی گفته می شود که دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد. موارد انحلال قضایی شرکت سهامی در ماده 187 قانون شرکت های تجاری و اشخاص حقوقی فوق الذکر به شرح ذیل شمرده شده است :
    1- راکد ماندن شرکت
    در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد، شرکت باید منحل شود و یا تحرک پیدا نماید.
    پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و تاسیس شرکت حداکثر یکسال بعد از ثبت کردن شرکت باید اقداماتی جهت انجام موضوع آن انجام شود. اگر شرکت در این مدت ثبت نشود و یا اینکه پس از ثبت عملاَ فعالیتی نداشته باشد به درخواست ذینفع به دستور دادگاه شرکت منحل می شود.
    2- عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه
    در آموزش هیات مدیره شرکت سهامی که بسته به اوضاع و احوال در هر صورت مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی باید تشکیل گردد. ولی اگر با همه تلاشی که انجام شده هیچ کدام از مراجع صلاحیت دار اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی ننماید و مجمع عمومی تشکیل نشود و یا اینکه هیچ تلاشی برای تشکیل آن نشود، و مدت ده ماه از تاریخی که اساسنامه برای تشکیل مجمع معین کرده است، سپری شود در این صورت ادامه حیات شرکت با مشکل مواجه می گردد. لذا به درخواست ذینفع و دستور دادگاه شرکت منحل می گردد.
    3- بلاتصدی ماندن پست مدیریت
    همان طور که می دانیم، پست مدیریت شرکت نباید بلاتصدی مانده باشد. در صورتی که پست تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین پست مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد هر ذینفع می تواند به دادگاه جهت انحلال شرکت مراجعه نماید. یا اینکه بیش از شش ماه تعداد شرکاء و یا سهامداران شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر باشد.
    4- سکوت در موارد انحلال قانونی
    یکی دیگر از موارد انحلال قضایی موارد مندرج در مواد 93 و 94 ق. ا. ح. ش. ت است . طبق این مقررات در صورتی که در اثر زیان های وارده سرمایه شرکت از حد قانونی کمتر شود در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد، انحلال قانونی تبدیل به انحلال قضایی می شود و از دادگاه می شود تقاضای انحلال شرکت را نمود.
    در موارد فوق الذکر مندرج در بندهای یک و دو و سه ماده 186 قانون جدید دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا نسبت به رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. با دادن مهلت دادگاه بی میلی خود را نسبت به اعلام انحلال نشان می دهد ولی در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه ناگزیر از صدور حکم به انحلال شرکت خواهد بود.

  • نظرات() 
  • شنبه 23 شهریور 1398

     

    امروزه نگاهی گذرا به کشورهای اطراف کافی می باشد تا روشن شود که چگونه حضور شرکت های خارجی به بازسازی و پیشرفت کشورهای دیگر منجر گردیده است. باید دانست منظور از " شرکت های خارجی " در این جا، شرکت هایی می باشند که به دلیل داشتن تابعیتی متفاوت از تابعیت ایرانی، " خارجی " تلقی می گردند.

    در این مقاله مقررات مربوط به لزوم ثبت شرکت های خارجی ، شعبه و نمایندگی را مورد بررسی قرار می دهیم . خوانندگان محترم، علاوه بر مطالعه این نوشتار ، می توانند به سایر مقالات سایت نظیر مقالات ذیل مراجعه نمایند :
    - مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
    - مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران
    - طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
    - نحوه ی ثبت شرکت های خارجی

    لزوم ثبت شرکت خارجی ، شعبه و نمایندگی چیست ؟
    علی رغم آن که قانون اجازه ثبت یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن، هیچ گونه اشاره ای به لزوم ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ندارند و تنها اجازه ثبت آن ها را با رعایت مقررات مخصوصی صادر نموده اند ، با وجود این چون به موجب قانون فوق شرکت های خارجی می توانند " در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند " و به موجب قوانین و مقررات کشور لزوم ثبت آن ها ضروری قلمداد گردیده است، بنابراین شرکت های خارجی نه تنها به ثبت شعبه و نمایندگی های خود مجاز می باشند، بلکه برای فعالیت در کشور ایران ملزم به ثبت خواهند بود.
    طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1310 : " از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ." سوالی که در رابطه با ماده مزبور که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی می باشد، مطرح می گردد این است که شرکت خارجی برای آن که بتواند در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی به فعالیت مشغول شود، چه چیزی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد ؟ زیرا از یک سو همان گونه که ملاحظه گردید ماده 3 یاد شده به لزوم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد و همچنین برخی از مواد آیین نامه قانون مزبور تحت عنوان " نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها " مصوب 1310 به لزوم ثبت شعبه و نمایندگان آن توجه دارد ، حال آن که از سوی دیگر آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی، مصوب 1378 تنها به نحوه ثبت شعبه یا نمایندگی اشاره نموده است، بدون آن که توجهی به ثبت خود شرکت خارجی داشته باشد.
    در پاسخ به این سوال به نظر می رسد که باید به هر یک از دو دسته مقررات یاد شده به دقت توجه گردد تا در صورت امکان بین آن ها جمع شود، در غیر این صورت مشخص گردد که کدام دسته از قوانین بر دسته دیگر برتری و ارجحیت دارد.
    از مطالعه دقیق مقررات مصوب 1310 چنین استباط می شود که آن چه که باید در ایران به ثبت برسد، نخست : خود شرکت خارجی و دوم : شعب و نمایندگان شرکت خارجی می باشد. این موضوع نه تنها از مفاد ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، بلکه از مفاد ماده 5 نظامنامه یاد شده نیز استباط می شود. طبق ماده 5 مزبور : " برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است ..." بنابراین به طور قطع خود شرکت خارجی باید ثبت شود. اما در خصوص ثبت نماینده با مواد ذیل روبرو هستیم. به موجب بند 3 ماده فوق از جمله این اسناد " یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها " می باشد. طبق مواد 10، 11 و 12 نظامنامه فوق الاشعار اگر نماینده عمده یا مستقل شرکت خارجی تغییر یابد ، این موضوع باید ثبت شود. مضاف بر این که طبق ماده 8 همان نظامنامه ، ثبت شعبه هر شرکت خارجی به ارائه مدارک وابسته می باشد و طبق ماده 11 آن، اگر شعبه جدیدی تاسیس شود، باید ثبت گردد. بنابراین نتیجه می گیریم که ثبت هر یک از شرکت خارجی، نماینده و شعبه آن به موجب نظامنامه مزبور الزامی خواهد بود.
    به رغم آن که هر یک از مواد فوق نحوه ثبت کردن شرکت ، شعبه و نماینده خارجی را بیان می نماید ، با این حال ماده اصلی که تعیین می نماید چه چیزی در اداره ثبت شرکت ها ثبت می گردد، ماده 14 نظامنامه یاد شده است. طبق ماده مزبور : " در دائره ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت کردن شرکت های خارجی خواهد بود و شرکت های مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند ." بنابراین آن چه که در دفتر مخصوص ثبت می شود ، شرکت خارجی است. با این حال به موجب دو ماده بعدی آن، نخست : مقرر گردیده است که در دفتر مذکور باید برای ثبت هر شرکت دست کم 4 صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعبه های شرکت که تقاضای ثبت آن ها می شود و همچنین تغییرهای دیگر که به تدریج حاصل می شود، ذیل ثبت خود شرکت در صفحه های ذکر شده ثبت گردند . دوم : برای هر شرکت باید پرونده مخصوص تشکیل شود تا اظهارنامه و هر سندی که ضمیمه است و کلیه اوراق راجع به آن شرکت ، شعبه یا نمایندگی در آن ضبط گردد.
    در قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن نه تنها به نحوه ثبت خود شرکت خارجی اشاره ای نشده است، بلکه هیچ گونه دفتر مخصوصی برای ثبت شعبه یا نمایندگی شناخته نشده است . عدم پیش بینی دفتر مخصوص این نظر را تقویت می نماید که مقررات سال 1310 مورد نسخ ضمنی نیز واقع نشده است . زیرا اگر بر نسخ مقررات مزبور قائل گردیم، دیگر هیچ دفتری برای ثبت شرکت های خارجی وجود نخواهد داشت. لزوم پیش بینی دفتر در مقررات مربوط تا آن جا اهمیت دارد که همان گونه که در سایر مقالات سایت بیان شد، اگرچه لزوم ثبت اسم تجاری از سال 1311 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و مقررات مربوط به آن به موجب مقررات پیش بینی نشده است، هیچ گاه اسامی مزبور در اداره مربوطه ثبت نگردیده اند. لذا نتیجه می گیریم که در حال حاضر نیز با توجه به آن که تنها دفتر موجود به موجب مقررات در این زمینه به لزوم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد، ابتدا شرکت های مزبور باید به ثبت برسند و سپس در کنار ثبت خود شرکت ، شعبه ها و نمایندگی های شرکت خارجی به ثبت خواهند رسید.
    لازم به ذکر است که قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن هیچ گونه ضمانت اجرایی برای عدم ثبت شرکت های خارجی بیان نمی نماید. لیکن ماده 5 قانون ثبت کردن شرکت ها در این باره چنین مقرر نموده است : " اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجاری یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی طهران محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جکوگیری خواهد نمود ."
    صرف نظر از آن که مبلغ جریمه نقدی فوق در حال حاضر فاقد ارزش کافی برای الزام قانونی محسوب می شود ، به نظر می رسد که ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده ، اگرچه هنوز هم قابل قبول است ولی کافی نیست ، و به تجدید نظر و بازبینی نیاز دارد . زیرا نه تنها چون تعقیب شرکت منوط به تقاضای دادستان است ، چنان چه امر مهمی اتفاق نبافتد ، دادستان کمتر متوجه شرکت های مزبور می شود ، بلکه بر فرض توجه نیز در نهایت دولت از عملیات شرکت مزبور جلوگیری به عمل خواهد آورد.
    در خصوص لزوم ثبت شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی شایان توجه است که با وجود آن که به موجب تبصره 1 ماده 4 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد ج. ا. ا . " هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد " ، با وجود این ضمانت اجرایی برای عدم ثبت در این مناطق در نظر گرفته نشده است.

  • نظرات() 
  • شنبه 23 شهریور 1398

     
     
    امروزه ، تحولات بزرگ اقتصادی باعث شده است تا شرکت های تجاری علاوه بر فعالیت های درون مرزی، به فعالیت های برون مرزی و بین المللی نیز بپردازند. لذا حمایت از حقوق برند این شرکت ها در سایر کشورها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

    همین طور که می دانیم ، اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت علامت ، انعقاد معاهده پاریس بوده است . به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی یا حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. اما در عین حال ماده 19 کنوانسیون مزبور به کشورهای عضو این اجازه را می دهد که بین خود ، موافقتنامه های ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد کنند. این موافقتنامه ها نباید ناقص مفاد کنوانسیون باشد.
    معاهدات مزبور می تواند دو جانبه یا چند جانبه باشند.
    به منظور ایجاد تسهیلات و رفع موانع موجود در راه گسترش علائم تجاری، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند .
    ذیلاَ ضمن تشریح چگونگی ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق این سیستم، هزینه های ثبت آن را نیز مورد بررسی قرار می دهیم . پیش از هر چیز، پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
    - مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری
    - نتایج ثبت بین المللی علامت تجاری

    • نحوه ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق سیستم مادرید
    سیستم مادرید تحت مقررات دو معاهده یعنی موافقتنامه مادرید و پروتکل مادرید قرار دارد.
    موافقتنامه مادرید در تاریخ 14 آوریل 1891 منعقد شده و به مورخه های 14 دسامبر 1900 در بروکسل ، 2 ژوئن 1911 در واشنگتن ، 6 نوامبر 1925 در لاهه ، 2 ژوئن 1934 در لندن ، 15 ژوئن 1957 در نیس و 12 ژوئیه 1967 در استکهلم مورد بازنگری قرار گرفته است. آخرین اصلاحات انجام شده در این موافقتنامه به تاریخ 24 سپتامبر 1969 بوده است. پروتکل مربوط به این موافقت نامه نیز به تاریخ 27 ژوئن 1989 در مادرید تصویب شده و در سال 2000 میلادی وارد مرحله اجرایی شده است.
    سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری که ثبت بین المللی را انجام می دهد ، اداره می شود. هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقتنامه یا پروتکل یا هر دو قرار گیرد.
    در حال حاضر بیش از 85 کشور جهان عضو سیستم مادرید می باشند و با این نوع ثبت بین المللی علامت شما در یک یا همه این کشورها به انتخاب شما به ثبت می رسد.
    به موجب سیستم مادرید علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد مسیر بین المللی خود می شود. یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره مربوطه در کشور مبدا صورت می گیرد و سپس به صورت خودکار با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود.
    به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
    1- تکمیل فرم تقاضانامه ثبت
    2- ارائه به اداره کشور مبدا
    3- مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی
    4- صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی
    5- ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی
    با ثبت کردن علامت تجاری بین المللی ، مالک آن از حمایت های قانونی برخوردار می شود و وی می تواند برای متمایز نمودن کالا یا خدمات خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء اخذ وجه ، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت خاص بنماید. در واقع حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده جهت استفاده بر روی محصولات و خدمات مورد نظر و یا ارائه مجوز استفاده از آن به دیگری، صرفاَ در اختیار صاحب علامت می باشد.
    شایان ذکر است ، تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقریباَ نامحدود هستند و مطابق با قانون مصوب کشورها، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند کلمه ، حرف یا عدد باشد.
    همچنین علامت تجاری ممکن است برگرفته از شکل، نماد ، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی ، رایحه و یا رنگ دارای ویژگی متمایزکننده باشد، علامت تجاری می تواند شامل کلمه ، حرف و یا عدد و یا ترکیبی از آن ها باشد. علاوه بر علائم تجاری که مبدا تجاری کالاها یا خدمات را معین می کند، چند دسته دیگر از علائم به نام علائم جمعی و تاییدی نیز وجود دارند.
    علائم جمعی : علائم جمعی نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف "ILGWU" روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولیدکننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.
    علائم تاییدی : علائم تایید کننده یا تصدیقی علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع ، منشاء و اصالت کالا یا خدمات به کار می رود. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
    معمولاَ وقتی علامت تایید کننده بر روی کالاها به کار می رود ، مصرف کنندگان با اطمینان بیشتری به خرید کالاها یا خدمات می پردازند.
    علائم تجاری چنانچه " فاقد صفت مشخصه " و " وجه تمایز " باشند و با " منافع عمومی " مغایرت داشته باشند ، شرایط لازم برای ثبت شدن را ندارند.

    • هزینه ثبت علامت تجاری بین المللی
    مساله هزینه های پروسه ثبت یکی از مسائل مهمی است که ثبت کردن علامت در دفتر بین المللی، بدان موکول شده است. تمامی هزینه های ثبت شامل هزینه اصلی، هزینه بین المللی ، وصولی های اضافی ، هزینه های تبعی و هزینه های تکمیلی در 6 بند با ترتیب پرداخت و میزان و نحوه محاسبه آمده است. طبق موافقتنامه این هزینه ها عبارتند از :
    - حق الثبت اساسی : جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی
    - حق الثبت تکمیلی : که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است. ( 73 فرانک سوئیس )
    - حق الثبت ضمیمه ای : زمانی که فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت ، بیش از سه طبقه بندی بین المللی می باشد. ( 73 فرانک سوئیس برای هر طبقه )
    با توجه به آنچه گفته شد، امتیاز استفاده از این سیستم در ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زمان ( فرانسوی یا انگلیسی ) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم اجباری در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
    پس از طی روند لازم برای ثبت کردن علامت در دفتر بین المللی، علامت ثبت شده برای مدت 20 سال معتبر خواهد بود.
    البته باید در نظر داشت که در طی پنج سال اول از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثبت اساسی در کشور مبدا است در بطلان ثبت اساسی طی این دوره ثبت بین المللی نیز هیچ اثری در کشورهای تعیین شده نخواهد داشت و می تواند به تقاضای اداره کشور مبدا باطل گردد. همچنین در صورت اعلام نتیجه دعوی نزد یک دادگاه پیش از انقضای دوره مزبور در خصوص لغو حمایت ملی مثلاَ به دلیل تعارض با یک علامت متقدم در آن کشور نیز ثبت بین المللی باطل می شود.
    ثبت بین المللی باید هر 10 سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود. 6 ماه قبل از تاریخ انقضا علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.
    از همراهیتان سپاسگزاریم.
    جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

  • نظرات() 
  • شنبه 23 شهریور 1398


     
    امروزه شرکت های تجاری بالاخص شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجاری محسوب شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. نظر به اینکه شرکت های سهامی تنها مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی و رفاه عمومی ارتباط تنگاتنگی دارند دولت ها در مورد این قبیل شرکت ها هرگز بی تفاوت نبوده و با وضع مقررات آمره از منافع جامعه حمایت می نمایند و به این شکل به دنبال راه حل هایی برای جلب اعتماد صاحبان سرمایه می باشند.

    بازرسان که وظیفه کنترل و نظارت بر امور شرکت سهامی را بر عهده دارند می توانند موجبات اعتماد مردم نسبت به این شرکت را فراهم آورند.این بازرسان موضوعات متعددی را در شرکت ها بررسی می کنند. از قبیل رقابت غیرعادلانه ، ادغام شرکت ها، انحصارات شرکت ها و تعهدات شرکت ها .
    ذیلاَ به بررسی نحوه انتخاب بازرسان شرکت سهامی در حقوق انگلیس می پردازیم. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایر مقالات سایت ، مانند مقالات ذیل مراجعه نمایند :
    - فرآیند ثبت شرکت در انگلستان
    - نحوه ثبت شرکت در انگلستان
    - نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی

    • نحوه بازرسی در حقوق انگلیس
    در حقوق انگلیس دو نحوه متفاوت بازرسی پیش بینی شده است :
    1- در مورد اول ، وزارت تجارت و صنعت بازرسان را تعیین می کند تا امور شرکت را بررسی نموده و گزارش نمایند. این بازرسی خیلی رسمی و به طور مستقیم است . لازم به ذکر است، تعیین این نوع بازرسان از سوی وزارت فوق ممکن است به درخواست خود شرکت باشد که حداقل 200 عضو یا اعضایی که دارای حداقل یک دهم سهام منتشره می باشند این درخواست را صورت می دهند ، در این صورت این سهامداران باید هزینه را پرداخت نمایند.
    در بعضی مواقع بازرسی ممکن است از سوی دادگاه انجام گیرد. به هنگام بازرسی ها عمدتاَ با روش اول فوق ممکن است این نتیجه حاصل شود که تقلب یا رفتار نادرست دیگری صورت پذیرفته یا اینکه اعضای شرکت همه اطلاعات را که به طور معقول مورد انتظار بوده نداده اند. یا اینکه مالک واقعی سهام یا کنترل کنندگان واقعی شرکت را مشخص نکرده اند. البته این بازرسی در زمانی که منافع عمومی ایجاب کند ممکن است به چاپ برسد.
    2- مورد و نوع دوم بازرسی که ممکن است از سوی وزارت فوق الذکر صورت پذیرد در سطح پایین تر و غیر رسمی است ، گزارش آن چاپ نمی شود. بلکه از شرکت خواسته می شود که اسناد خاص را جهت بازرسی ارائه دهد و اگر اسناد در دسترس نیستند از شرکت خواسته می شود که در کجا می توان این اسناد را یافت.
    هر گاه شرکت خواسته فوق را اجابت نکند ممکن است مورد بازخواست و تنبیه قرار بگیرد. روش دوم هزینه های زیادی را در برندارد و در بسیاری از بازرسی ها از نوع دوم استفاده می شود.

    • آثار و پیامدهای بازرسی در حقوق انگلیس
    بازرسی ممکن است آثاری در پی داشته باشد. هر گاه اقدام مجرمانه ای آشکار شود یا فردی مظنون به عمل مجرمانه باشد یافته های بازرسان ممکن است تعقیب وزارت فوق را در پی داشته باشد. یا ممکن است موجبات انحلال شرکت و یا موجبات جبران خسارت را فراهم نماید البته اگر قرار است موجبات جبران خسارت فراهم شود به موجب قانون سال 2006، وزارت فوق به نام شرکت چنین دعوایی طرح می کند.

    ثبت شرکت
    در پرونده Norwest Holst Ltd V. Secretary of state for Trade (1978)، در این پرونده hord Dening عنوان نمود از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته، بسیاری از بازرسی ها از سوی بازرسان انجام شده ، در این پرونده وزیر تجارت و صنعت خارج از اختیارات عمل کرده است. او می بایست ابتدا به شرکت اخطار می کرد و به آن ها فرصت می داده و در عین حال وزیر می بایست دلایل کافی می داشت در حالی که اینگونه نبود. بنابراین رای دادگاه بر این قرار گرفت که وزیر اشتباه کرده که بازرسان را منصوب کرده چون هیچ توجهی نداشته و در نهایت استدلال شد که قانون در صورتی وجود بازرس را موجه می داند که بر طبق عدالت باشد.
    باید توجه داشت که بازرسان که از سوی وزارت تجارت و صنعت تعیین می شوند باید بیطرفانه عمل کنند اما وظایف آن ها قضایی یا شبه قضایی نیست.
    در پرونده دیگری که امر بازرسی انجام شد مربوط به پرونده Press Ltd 3 Re Pergamonبود. در این پرونده مدیران شرکت Maxweii و غیره بودند که این شرکت به موجب ماده 165 قانون 1985 تحت بازرسی قرار گرفت ولی مدیران عنوان کردند که بازرسی نباید انجام شود و خود را ملزم به پاسخگویی به سوالات ندانستند. بلکه عنوان کردند که بایستی یک اطمینان از قبل به آن ها داده شود. در عمل اقدامات طوری انجام شد که گویا یک تحقیق قضایی است. بازرسین که موارد امتناع را به دادگاه اعلام کردند ، دادگاه پژوهش رای داد که مدیران مستحق چنین اطمینانی نیستند.

    • شرایط و نحوه انتخاب بازرسان در حقوق انگلیس
    در حقوق انگلیس بازرسان نمایندگان شرکت محسوب می گردند و همانند دیگر نمایندگان ، مانند مدیران در حدود اختیاراتشان عمل می کنند. به موجب بخش چهارم 434 ( قانون سال 1985 ) بازرس صریحاَ به عنوان نماینده شرکت برای نظارت بر امور شرکت معرفی شده است.
    در حقوق انگلیس بازرسان حافظ حقوق و منافع همه گروه های ذی نفع در شرکت و از جمله بستانکاران آن دانست. به موجب این رویکرد ، نه تنها شرکاء و بستانکاران ، بلکه طرف های رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.
    در حقوق انگلیس، در خصوص شرایط بازرس مقرر داشته که بازرس باید مستقل و بی طرف باشد.
    به موجب بند یک ماده 25 قانون شرکت های سال 1989 یک شخص در صورتی می تواند به عنوان بازرس انتخاب شود که :
    اولاَ : در موسسه نظارتی رسمی عضو باشد.
    ثانیاَ : بر اساس استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.
    در عین حال وزیر تجارت نیز به شخصی که در خارج از بریتانیا پروانه بازرسی داشته باشد مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد.
    در خصوص تعیین بازرسین از اینکه شرکت در بازار بورس (companies quoted) پذیرفته شده باشد یا در بازار بورس پذیرفته نشده باشد باید تفکیک قائل شد.
    انتخاب بازرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. یعنی این اشخاص دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری و یا وزیر تجارت هستند مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت های پذیرفته نشده در بازار بورس هستند. در حالی که شرکت های پذرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید را که مبتنی بر مقررات جامعه اروپایی است، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.
    از انتخابتان متشکریم.
    جهت کسب اطلاعات بیشتر ، می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 14 شهریور 1398


    همان‌طور که میدانید کارت بازرگانی مخصوص صادرات و واردات کالا می‌باشد یعنی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی قصد صادرات کالا یا واردات آن به کشور را داشته باشد باید کارت بازرگانی اخذ نماید. این کارت درواقع برای آن است که تمام اطلاعات ورود یا خروج کالا و میزان آن و نوع آن در این مدرک و سامانه مربوطه ثبت گردد. البته ضمن اخذ کارت بازرگانی دیده شود که این مطالب نیز به اشخاص طریقه ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مدارک موردنیاز را آموزش می‌دهد.

    داشتن کارت بازرگانی به‌ تنهایی و عدم استفاده از آن هزینه مالیاتی ندارد یعنی اگر از کارت بازرگانی خود که مدت اعتبار آن یک‌ ساله است استفاده نکرده و کالایی از مرز کشور وارد یا صادر نگردد هیچ مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود ولی حق عضویت سالیانه اتاق بازرگانی باید پرداخت گردد .

    جهت ثبت علامت غیرفارسی (به هر زبان دیگری) نیز احتیاج به کارت بازرگانی می‌باشد مطابق قانون منع استفاده از کلمات بیگانه و خارجی در صورت ثبت کلمات غیرفارسی ارائه کارت بازرگانی به اداره ثبت علائم تجاری الزامی است.
    اخذ کارت بازرگانی

    کارت بازرگانی را می‌توان به نام شخص حقیقی دریافت نمود که در این صورت کلیه مدارک مربوطه شخص درخواست‌کننده ارائه می‌گردد. همچنین می‌توان به نام اشخاص حقوقی دریافت نمود در این صورت کارت بازرگانی به نام شرکت درخواست‌کننده صادر می‌گردد و مدیرعامل شرکت مدارک مربوط به خود و مدارک شرکتی را ارائه می‌نماید همچنینی عکس مدیرعامل داخل کارت حقوقی الصاق می‌گردد.
    صدور کارت بازرگانی

    ابتدا باید جهت اخذ اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی که به مختصر اظهارنامه کارت بازرگانی نامیده می‌شود به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه نمود و پس از اخذ این مدرک به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراجعه نموده و کارت بازرگانی را اخذ نمد.
    مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی
    الف) مدارک موردنیاز برای صدور اظهارنامه ثبت‌ نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکت‌ها:

        اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی که در سه نسخه تهیه‌شده و مشخصات آن کامل تکمیل گردد و اگر شرکتی باشد مشخصات شرکت و اگر شخصی باشد مشخصات فرد متقاضی.
        پلمپ دفاتر تجاری (پلمپ دفاتر مالی روزنامه و کل) مربوط به آخرین سال و گواهی پلمپ اگر کارت بازرگانی شرکتی است پلمپ دفاتر شرکت و اگر شخصی باشد پلمپ دفاتر شخص.
        مدارک شناسایی شخص متقاضی یا مدیرعامل شرکت.
        مدارک ثبتی شرکتی و آخرین تغییرات آن در صورت درخواست کارت بازرگانی شرکتی (حقوقی) .
        فیش پرداخت وجه مربوطه.

    جهت انجام امور فوق و اخذ اظهارنامه کارت بازرگانی به اداره ثبت شرکتها مراجعه نموده و در این اداره قسمتی به نام کارت بازرگانی وجود دارد که درنهایت پس از دریافت مدارک فوق سه نسخه اظهارنامه کارت بازرگانی را تأیید و ثبت می‌نماید. حال با این مدرک و سایر مدارک مربوطه به اتاق بازرگانی مراجعه می‌نمایید.
    ب) مدارک موردنیاز جهت صدور کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی:

        اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها (مراحل قبل).
        گواهی پلمپ دفاتر مالی شخص یا شرکت.
        مدارک ثبتی شرکت.
        مدارک هویتی شخص یا مدیرعامل.
        کارت پایان خدمت شخص یا مدیرعامل.
        ارائه دسته‌چک و گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی و عدم وجود چک برگشتی.
        گواهی عدم سوءپیشینه شخص یا مدیرعامل.
        عکس ۴*۳ شخص یا مدیرعامل.
        اجاره‌نامه رسمی یا سند مالکیت آدرس اعلامی اگر متقاضی کارت بازرگانی شرکت هستید حتماً اجاره‌نامه یا سند مالکیت به نام شرکت باشد در غیر این صورت جهت اخذ کارت بازرگانی شخصی به نام شخص باشد.
        فیش‌های پرداختی که در سایت اتاق بازرگانی اعلام کرده است و به‌عنوان حق عضویت اتاق اخذ می‌گردد.
        آخرین مدارک تحصیلی شخص یا مدیرعامل (حداقل دیپلم).
        حضور در کلاسهای اتاق بازرگانی.
        تکمیل فرم‌های اتاق بازرگانی به زبان فارسی و انگلیسی.
        ثبت‌نام کد اقتصادی شخصی یا شرکتی.
        ثبت‌نام در حوزه دارایی مربوطه به‌منظور اخذ کارت بازرگانی.

    اخذ کارت بازرگانی در حدود ۴۵ تا ۶۰ روز زمان برده و درنهایت به‌وسیله پست به آدرس درخواستی شما پست می‌شود . برخی از مراحل توسط اینترنت و مابقی مراحل بهصورت حضوری است مخصوصاً مرحله آخر که مراجعه به اتاق بازرگانی است و فقط باید توسط شخص متقاضی یا مدیرعامل شرکت صورت گیرد و این مرحله را با وکالت نمی‌توان انجام داد.

    در نظر داشته باشید هر شخصی بیشتر از یک کارت بازرگانی چه شخصی و چه شرکتی نمی‌تواند داشته باشد و این کارت نیز یک‌ساله بوده و هرسال باید تمدید گردد مگر پس از گذشت مدتی و احراز شدن شرایطی که کارت بازرگانی ۵ ساله اخذ نمایید. کارمندان دولت حق اخذ کارت بازرگانی را ندارند.

    در صورت تمایل به اخذ کارت بازرگانی با مشاورین   تماس حاصل فرمایید ما با تجربه اخذ کارت بازرگانی و یا تمدید کارت بازرگانی کوتاه‌ترین راه با کمترین هزینه را به شما پیشنهاد می‌دهیم .

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 14 شهریور 1398



    ثبت برند به دو صورت شخص حقیقی و شخص حقوقی ( شرکتی ) قابل ثبت می باشد ، که هر کدام برای ثبت نیاز به مدارک متفاوتی می باشند .

        کارت ملی
        کپی شناسنامه
        کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جواز تاسیس )
        کپی کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از حروف لاتین )

    راهنمای ثبت برند و علامت تجاری
    2058 https://fekrbartar.com/?p=246

    با توجه به اینکه اکثر کسب و کارها و شرکت ها نیازمند این مطلب هستند که کالا یا خدمات ارائه شده در بازار هدف خود را با یک نشان از بقیه متمایز نمایند این احتمال وجود دارد که برند یا علامت تجاری استفاده شده مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته و به صورت متقلبانه کالا یا خدماتی به مراتب بی کیفیت با برند شما وارد بازار گردیده و باعث از بین رفتن اعتبار برند یا از بین رفتن اطمینان مشتری شما گردد . لذا قانون تدابیری جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برای صاحبان مشاغل و یا شرکت ها اندیشه است که طبق آن برند مورد تقاضای شما را در نهادی به نام مالکیت صنعتی و معنوی ایران به ثبت رسانیده و مطابق قوانین جاریه جمهوری اسلامی ایران حمایت از برند ثبتی شما در محاکم قضایی قابل پیگیری می باشد .

    لذا قبل از هر گونه اقدام در جهت ارائه محصول یا خدمات با نام یا علامت مخصوص حتما نسبت به ثبت آن اقدام تا از ضررهای آتی عدم ثبت برند جلوگیری به عمل آورید .
    برندها چگونه شناسایی می شوند ؟

    برندها الزاما برای ارائه محصولات یا خدمات در بازار هدف ثبت می شوند که معمولا طیفی خاص از کالا یا خدمات را براساس شکل ظاهرشان و درخواست مالک برند در بر می گیرند . این طبقه بندی در بیشتر کشورها به یک شکل می باشد و متقاضی در چهارچوب قوانین ثبت برند می تواند با توجه به مدارک دال بر فعالیت خود در طبقه مورد درخواست برند خود را ثبت نماید .
    طبقه بندی برند و علائم تجاری

    برای ثبت برند خود ، حتما باید این موضوع را در نظر داشته باشید که برند شما در کدام طبقه نیاز است که ثبت شود . طبقه بندی برند و علائم تجاری و صنعتی به شرح ذیل می باشد :

    طبقه ۱ – مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگلبانی؛ رزین‌های مصنوعی پردازش نشده؛ پلاستیک‌های پردازش نشده؛ کودهای گیاه؛ ترکیبات اطفاء حریق؛ مواد آبکاری و جوشکاری فلزات؛ مواد شیمیایی برای نگهداری مواد غذایی؛ مواد دباغی؛ چسب‌های صنعتی .

    طبقه ۲ – رنگ، روغن؛ جلا؛ لاک؛ موادضدرنگ زدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ، رزین یا صمغ‌های خام طبیعی؛ فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان.

    طبقه ۳ – ترکیبات سفیدکننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس؛ مواد مخصوص تمیز کردن، براق کردن، لکه‌گیری و سائیدن؛ صابون؛ عطریات، روغن‌های اسانس، مواد آرایشی؛ لوسیون‌های مو؛ گرد و خمیر دندان.

    طبقه ۴ – روغن‌ها و گریس‌های صنعتی؛ روان‌کننده‌ها، ترکیبات گردگیری، مرطوب کردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنایی؛ انواع شمع و فتیله چراغ.

    طبقه ۵ – مواد داروئی و بیطاری؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشکی؛ مواد رژیمی برای مصارف پزشکی، غذای کودکان؛ انواع گچ شکسته‌بندی، لوازم زخم‌بندی؛ مواد پرکردن دندان، موم د ندانسازی؛ ضدعفونی کننده‌ها؛ مواد نابودکننده حشرات موذی؛ قارچ کش، مواد دفع نباتات هرزه.

    طبقه ۶ – فلزات عادی و آلیاژهای آن‌ها؛ مواد ساختمانی فلزی؛ ساختمان‌های فلزی قابل حمل؛ مواد فلزی خطوط راه‌آهن؛ کابل و سیم‌های غیربرقی از جنس فلزات عادی؛ آهن‌آلات، اقلام کوچک فلزی؛ لوله و مجراهای فلزی؛ گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ سنگ‌های معدنی فلزات.

    طبقه ۷ – انواع ماشین و ماشین‌های افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی)؛ قفل و بست حلقه‌های اتصال قطعات ماشین‌ها و قطعات انتقال قوه (به غیر از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی)؛ لوازم و ابزار کشاورزی (به استثنای ابزارهای دستی)؛ ماشین جوجه کشی.

    طبقه ۸ – انواع ابزار و لوازم دستی (که با دست کار می‌کنند)؛ سرویس کارد و قاشق و چنگال، سلاح کمری، تیغ.

    طبقه ۹ – اسباب و آلات علمی، دریانوردی، مساحی، عکاسی، سینمایی، بصری، وزن کردن، اندازه‌گیری، علامت دادن، کنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدایت، قطع و وصل، تبدیل، ذخیره‌سازی، تنظیم یا کنترل جریان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال یا تکثیر صوت یا تصویر؛ اسباب ذخیره اطلاعات مغناطیسی، دیسک‌های قابل ضبط؛ ماشین‌های فروش خودکار و مکانیسم دستگاه‌هایی که به سکه کار می‌کنند؛ صندوق‌های ثبت مبلغ دریافتی، ماشین‌های حساب، تجهیزات داده‌پردازی و رایانه‌ای؛ دستگاه آتش نشانی.

    طبقه ۱۰ – آلات و ابزار جراحی، پزشکی، دندانسازی و بیطاری، اندام‌های مصنوعی، دندان و چشم‌مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی.

    طبقه ۱۱ – دستگاه‌های روشنایی، حرارتی، مواد بخار، طبخ، خنک کردن، تهویه، تأمین آب بهداشتی.

    طبقه ۱۲ – وسایل نقلیه، دستگاه‌های حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی.

    طبقه ۱۳ – اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبیل موشک، خمپاره و غیره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتشبازی.

    طبقه ۱۴ – فلزات گرانبها و آلیاژهای آن‌ها و کالاهایی که با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آن‌ها روکش شده‌اند و در سایر طبقات ذکر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌های گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت‌سازی و زمان سنجی.

    طبقه ۱۵ – آلات موسیقی.

    طبقه ۱۶ – کاغذ، مقوا و کالاهای ساخته شده از آن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافی؛ عکس؛ نوشت‌افزار؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری (به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنای دستگاه‌ها)؛ مواد پلاستیکی برای بسته‌بندی (که در سایر طبقات ذکر نشده‌اند)؛ حروف و کلیشه چاپ.

    طبقه ۱۷ – لاستیک، کائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، میکا (سنگ طلق) و کالاهای ساخته شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ پلاستیک دارای شکل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر کالاها؛ مواد بسته‌بندی، درپوش‌گذاری، انسداد و عایق‌بندی؛ لوله‌های قابل ارتجاع غیرفلزی.

    طبقه ۱۸ – چرم و چرم مصنوعی و کالاهای ساخته شده از آن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ پوست حیوانات؛ چمدان، کیسه و کیف‌های مسافرتی؛ چتر، چتر آفتابگیر و عصا؛ شلاق، یراق و زین و برگ.

    طبقه ۱۹ – مواد و مصالح ساختمانی (غیرفلزی)؛ لوله‌های غیرفلزی سخت و غیرقابل انعطاف برای استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قیر و قطران؛ ساختمان‌های متحرک غیرفلزی؛ بناهای یادبود غیرفلزی.

    طبقه ۲۰ – مبلمان و اثاثیه، آیینه، قاب عکس؛ کالاهای ساخته شده از چوب، چوب پنبه، نی، حصیر، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، کهربا، صدف مروارید، کف دریا و بدل کلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیک (که در سایر طبقات ذکر نشده‌اند).

    طبقه ۲۱ – ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه (که از فلزات قیمتی ساخته یا روکش نشده‌اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس قلم مو(به استثنای قلم موهای نقاشی)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تمیزکاری؛ سیم ظرفشویی؛ شیشه کار شده یا نیمه کار شده (به استثنای شیشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شیشه آلات، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند.

    طبقه ۲۲ – طناب، رسیمان، تور، چادر، سایبان، برزنت (تارپولین)، بادبان و شراع، کیسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است؛ مواد لایی و لایه‌گذاری و پوشال (به استثنای لاستیک و پلاستیک)؛ مواد خام لیفی برای نساجی.

    طبقه ۲۳ – انواع نخ و رشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی.

    طبقه ۲۴ – محصولات نساجی و پارچه‌ای که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ انواع روتختی و رومیزی.

    طبقه ۲۵ – انواع لباس و پوشاک، پاپوش و پوشش سر.

    طبقه ۲۶ – انواع توری و قلابدوزی، روبان، بند (نوار) حاشیه و قیطان؛ دکمه، قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته‌گرد؛ گل‌های مصنوعی.

    طبقه ۲۷ – انواع فرش، قالیچه، حصیر و زیرانداز، لینولیوم و سایر کف پوش‌ها، آویزهای دیواری (غیرپارچه‌ای).

    طبقه ۲۸ – انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیک که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ تزئینات درخت کریسمس.

    طبقه ۲۹ – گوشت، گوشت ماهی، گوشت طیور و شکار؛ عصاره گوشت؛ سزیجات و میوه‌جات به صورت کنسرو، خشک شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و کمپوت؛ تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی؛ روغن‌ها و چربی‌های خوراکی.

    طبقه ۳۰ – قهوه، چای، کاکائو، شکر، برنج، نشاسته کاسار یا مانیوک (تاپیوکا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فراورده‌های تهیه شده از غلات، نان، نان شیرینی، شیرینی‌جات، شیرینی یخی؛ عسل، ملاس یا شیره قند؛ مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی‌پزی یا پخت نان؛ نمک، خردل؛ سرکه، انواع سس (چاشنی) ادویه جات، یخ.

    طبقه ۳۱ – محصولات کشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه‌هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ حیوانات زنده؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر؛ گیاهان و گل‌های طبیعی؛ غذای حیوانات؛ مالت (جو سبز خشک شده).

    طبقه ۳۲ – ماءالشعیر؛ آب‌های معدنی وگازدار و سایر نوشیدی‌های غیرالکلی؛ آبمیوه و شربت‌های میوه‌ای؛ شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه.

    طبقه ۳۳ – ….

    طبقه ۳۴– تنباکو، لوازم تدخین؛ کبریت ، خدمات

    طبقه ۳۵ – تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ کارهای دفتری و اداری.

    طبقه ۳۶ – بیمه؛ امور مالی؛ امور پولی؛ امور مربو به معاملات املاک و مستغلات.

    طبقه ۳۷ – ساختمان‌سازی؛ تعمیر و بازسازی؛ خدمات نصب.

    طبقه ۳۸ – مخابرات از راه دور.

    طبقه ۳۹ – حمل و نقل؛ بسته‌بندی و نگهداری کالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها.

    طبقه ۴۰ – بهسازی و عمل‌آوری مواد.

    طبقه ۴۱ – آموزش و پروش؛ دوره‌های کارآموزی وتعلیمی؛ تفریح و سرگرمی؛ فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی.

    طبقه ۴۲ – خدمات علمی و فناوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه؛ خدمات تجزیه و تحلیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم‌افزار و سخت افزارهای رایانه‌ای.

    طبقه ۴۳ – خدمات عرضه اغذیه و نوشابه؛ تأمین مسکن و محل اقامت موقت.

    طبقه ۴۴ – خدمات پزشکی؛ خدمات بیطاری؛ مراقبت‌های بهداشتی؛ و زیبایی برای انسان‌ها یاحیوانات؛ خدمات کشاورزی، باغداری و جنگلداری.

    طبقه ۴۵ – خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می‌شوند؛ خدمات امنیتی برای محافظت از افراد، اموال و دارایی‌ها؛ خدمات حقوقی…
    مدارک برای ثبت برند

    ثبت برند به دو صورت شخص حقیقی و شخص حقوقی ( شرکتی ) قابل ثبت می باشد ، که هر کدام برای ثبت نیاز به مدارک متفاوتی می باشند .

    مدارک ثبت برند – شخص حقیقی :

    مدارک ثبت علامت تجاری برای شخص حقیقی، باید مرتبط با فعالیت و زمینه موردنظر و به نام شخص باشد. مدارک لازم که در زیر ذکر شده است، برای ثبت برند باید آماده و اسکن گردد.

        کارت ملی
        کپی شناسنامه
        کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جواز تاسیس )
        کپی کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از حروف لاتین )

    مدارک ثبت برند – شخص حقوقی :

    مجوز ها و تمام مدارک لازم ثبت برند برای شخص حقوقی، باید به نام شخص حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه مورد نیز در آن ذکر شود. مدارک لازم زیر باید آماده شده و اسکن شود.

        کپی کارت ملی
        کپی شناسنامه
        کپی آخرین تغییرات شرکت
        کپی روزنامه تاسیس
        کارت بازرگانی
        کپی مجوز فعالیت (مانند پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جواز تاسیس)

    دقت کنید در صورت عدم استفاده از حروف لاتین در تصویر علامت یا نام مورد نظر، نیازی به ارائه کارت بازرگانی نخواهد بود.

    هم چنین استفاده از عنوان یا اسمی مخالف با موازین شرعی و نظم عمومی و یا فریب عموم جامعه، غیرقانونی بوده و باعث عدم تلقی آن اسم یا عنوان به عنوان نام تجاری می باشد.

    استفاده مالک علامت ثبت شده برخلاف قانون و ضوابط مرتبط با آن یا اجازه استفاده از آن برای فریب مراکز عمومی و تجاری یا فریب خصوصیت مشترک کالاها یا خدمات دیگر، موجب باطل شدن علامت جمعی توسط دادگاه می شود.
    مراحل ثبت برند

    برای ثبت برند باید حتما وارد وب سایت اداره مالکیت صنعتی شوید و اظهارنامه ای بر اساس اطلاعات متقاضی شامل مشخصات مالک ، نمونه علامت ، کالا یا خدمات مورد درخواست و توصیف برند تکمیل و ثبت می شود .

    اظهارنامه الکترونیکی مذکور وارد مرحله کارشناسی می شود که معمولا بین ۴۵ تا ۶۵ روز کاری بعد از ثبت نام اظهارنامه ثبت برند ، نظر کارشناسان در همان کارتابل به متقاضی اعلام می گردد که در صورت ثبت وارد مرحله چاپ روزنامه می گردد و در صورت رد برند و علامت تجاری ، مستنداً به متقاضی اعلام می گردد .

    یکی دیگر از مراحل ثبت برند ، مرحله ای است که پس از تایید کارشناس آگهی تقاضای علائم تجاری توسط کارشناس صادر و در روزنامه رسمی منتشر می گردد و در این آکهی ۳۰ روز از تاریخ انتشار مهلت داده می شود که معترضین احتمالی مستنداً اعتراض خود را به اداره مالکیت صنعتی ارسال نمایند .

    پس  از طی مهلت ۳۰ روزه در صورت عدم اعتراض آگهی رسمی علامت تجاری صادر می شود که در این آگهی شماره ثبت برند صادر ۱۰ سال حق استفاده انحصاری از تاریخ اظهارنامه به مالک برند داده می شود . در این مرحله مجددا آگهی رسمی در روزنامه رسمی منتشر می شود و پس از انتشار سند علائم تجاری ( گواهی ثبت ) صادر و به مالک برند تحویل داده می شود .

     

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 13 شهریور 1398


    در راستای ثبت شرکت خارجی آن چه حائز اهمیت فراوان است ، آشنایی با شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی می باشد. به عبارت دیگر قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز، معیارها و ضابطه هایی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد ، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید. در این مقاله این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم. پیش از آن ، پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات تکمیلی به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایید :

    - تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی
    - ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
    • شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی

    به طور کلی شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی به دو دسته قابل تقسیم می باشد. دسته اول ، شرایط هر یک از پروژه های سرمایه گذاری است که در راستای اهداف و منافع ملی کشور ماست و به موجب ماده 2 قانون سرمایه گذاری طبقه بندی شده است. دسته دوم ، شرایطی که به شکل و قالب حقوقی سرمایه گذاری مرتبط می گردد و در ماده 3 قانون سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.
    الف- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری
    در خصوص شرایط دسته اول، ماده 2 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم ازصنعتی، معدنی ، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد :
    الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.
    ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.
    ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاری خارجی نباشد. منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
    د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادی از 25% و در هر رشته از 35% بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آن ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور – به جز نفت خام – از این نسبت ها معاف است .
    تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16 / 3 / 1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد .
    این ماده اصلی ترین ماده ای است که شرایط و ضوابط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی را بیان می نماید. به عبارت دیگر، هیات سرمایه گذاری ملزم است در راستای صدور مجوز برای هر یک از پروژه های سرمایه گذاری، مطالب مندرج در ماده مزبور را مد نظر قرار دهد. افزون بر این ماده 2 آیین نامه سرمایه گذاری نیز به لزوم تبعیت از شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی تاکید می نماید. طبق این ماده : " سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرش می شود، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش اینگونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است ".
    با مطالعه دقیق ماده 2 قانون سرمایه گذاری به نظر می رسد ایرادهایی به این ماده وارد است و البته علت آن تا حدودی به ایرادهای کلی برمی گردد که متوجه طرح اولیه قانون سرمایه گذاری در زمان تصویب آن بود . از جمله این ایرادها، سلطه بیگانه ، حضور ایادی استکبار جهانی به عنوان جاسوس و مسایلی از این قبیل می باشند که به گونه ای به اصل مساله سرمایه و سرمایه گذاری خارجی بی ارتباط هستند.
    مراجعه به طرح اولیه و اظهارهای نمایندگان در زمان تصویب قانون سرمایه گذاری، منشاء بسیاری از ناهماهنگی های موجود در مفاد ماده فوق را روشن می نماید. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری تنها مفاد مندرج در بند " ج " ماده مزبور در خصوص عدم اعطای امتیاز و حقوق انحصاری، جایگزین کل ماده 2 ذکر شده گردیده بود. لیکن ایراد شورای نگهبان به کلی بودن آن سبب گردید تا این ماده به شکل کنونی آن درآید. جهت رفع ایرادهای وارد شده ، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و شورای نگهبان و کارشناسان دولت بدین توافق رسیدند که با درج چنین ماده ای کلیه مشکلات را یکجا حل نمایند. ناگفته نماند که بین ماده مزبور و آن چه که در حال حاضر به تصویب رسیده است، تفاوت هایی وجود دارد ؛ اما به دلیل عدم تصویب ماده یاد شده در مجلس، در نهایت این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تفاوت هایی به تصویب رسید.
    در راستای بررسی شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی مطلبی که نباید از نظر دور شود آن است که آن چه که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ، تنها " شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی " است و اگر هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش، شرایط مندرج در قانون سرمایه گذاری ( ماده 2 این قانون ) را مد نظر قرار ندهد و یا به رغم سختگیری های ماده 2، با نگاهی ارفاقانه به صدور مجوز اقدام نماید ، دیگر ادعای عدم رعایت شرایط فوق از سوی وی مسموع نخواهد بود و شرکت خارجی سرمایه گذار با صدور مجوز و با رعایت شرایط مندرج در مجوز ، از حمایت ها و تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار می گردد.
    به عبارت دیگر، هیچ مرجعی نمی تواند پس از صدور مجوز به دلایلی کلی ، از جمله آن که سرمایه گذاری یاد شده موجب رشد اقتصادی یا ارتقای کیفیت تولیدات نشده است ، یا آن که سرمایه گذاری مزبور موجب تخریب محیط زیست یا اختلال در اقتصاد کشور است ، سرمایه گذار را از شمول تضمین های قانون سرمایه گذاری خارج نماید. آن چه که در این جا بررسی خواهد شد ، در مرحله " پذیرش " سرمایه گذاری است و اگر چنان چه اقدام های بعدی سرمایه گذار خارجی خسارت هایی وارد نماید ، قوانین و مقررات مربوط دیگر از جمله قانون مجازات های اسلامی، قانون مدنی و غیره در آن خصوص حاکم خواهند بود. مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت در قانون و آیین نامه سرمایه گذاری تعیین تکلیف نموده باشد. از جمله آن که قانونگذار به موجب ماده 32 آیین نامه سرمایه گذاری ، سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است تا از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که توسط هیات تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور – که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد – بنماید. در غیر این صورت یا در صورت عدم تمدید آن، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. لذا بدیهی است در چنین مواردی که قانونگذار مجوز سرمایه گذاری را باطل اعلام می نماید، سرمایه گذار دیگر از تضمین های مقرر در قانون مزبور برخوردار نخواهد بود. پذیرش عام سرمایه گذاری خارجی بر اساس ماده 2 قانون سرمایه گذاری به موجب ضوابط ذیل صورت خواهد گرفت :
    - موجب رشد اقتصادی، فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.
    اگرچه جمع نمودن مطالب مندرج در صدر ماده ، یعنی این مطلب که " سرمایه گذاری خارجی ... می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات " باشد، امکان پذیر است- زیرا در این قسمت به بیان اهداف کلی کشور پرداخته شده است که سرمایه گذاری خارجی به طور مثال باعث آبادی شود و نه ویرانی . و فرض بر آن است که اصولا سرمایه گذاری ها باعث عمران و آبادی می شوند و اگر هم در نهایت قرار است خسارتی از پروژه مزبور حاصل شود، در وهله اول قابل تشخیص نیست و بدیهی است که هیچ قانون و مرجعی پروژه ای را که ویران کننده است ، تحت پوشش قرار نمی دهد – با این وجود به نظر می رسد مطالب مندرج در بند " الف " ماده یاد شده را به سختی می توان در یک پروژه جای داد.
    از نحوه نگارش این ماده چنین برمی آید که هر یک از پروژه های سرمایه گذاری باید کلیه شرایط مندرج در هر بند را در خود جای دهند. حال سوالی که مطرح می شود این است که کدام پروژه است که در آن واحد موجب رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود ؟ و اگر چه این گونه سرمایه گذاری ها و با چنین شرایطی در صورت وجود آرزوی ماست ، لیکن به نظر می رسد قانونگذار بیش از اندازه از سرمایه گذاران خارجی متوقع است و اگر منظور قانونگذار وجود برخی از موارد بود ، بهتر آن بود که مقصود خود را واضح تر بیان می نمود.
    در هر حال حتی اگر بتوان گفت که هر سرمایه گذاری جدیدی به طور اجمالی تا حدودی منجر به رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی می گردد ( زیرا با استخدام چند کارگر هم بالاخره چند فرصت شغلی ایجاد گردیده است ) ، لیکن به نظر می رسد از کلیه پروژه ها نمی توان انتظار داشت تا قسمتی از محصولات خود را صادر نمایند و در صورت نبود بازار خارجی برای محصول از پذیرش آن جلوگیری به عمل آید. مضاف بر این که شرط صادرات در خصوص بسیاری از محصولات که جهت تامین بازار داخلی به واردات آن محصول نیاز می باشد، توجیه ناپذیر است و ازسوی دیگر در خصوص سرمایه گذاری های خارجی در بنگاه های اقتصادی " موجود " به ندرت مووارد مندرج در بند " الف " قابل جمع می باشند.
    ماده مزبور را می توان از جمله مواردی دانست که در زمان تصویب با اعتراض های زیادی از سوی نمایندگان مجلس روبرو گردید. در متن مکتوب مشروح مذاکرات مجلس که در روزنامه رسمی منعکس گردیده است ، برخی از نمایندگان چنین اظهار داشته اند : " آنچه که در ماده 2 جدید آمده جز اینکه یک وحشت در دل سرمایه گذاران احتمالی که به ایران می خواهند بیایند ایجاد کند هیچ خاصیت دیگری ندارد ، یعنی از اول ما سرمایه گذاری را به جای اینکه بگوییم از سرمایه گذاری حمایت می کنیم ، در ماده 2 داریم می گوییم که هر وقت ما تشخیص دادیم که سرمایه تو موجب رشد اقتصادی نیست می توانیم با او برخورد کنیم ، هر وقت تشخیص دادیم که سرمایه گذاری شما موجب اخلال در امنیت است می توانیم با او برخورد کنیم. این جا نه تنها برای سرمایه گذار هیچ امنیتی ایجاد نکردیم ، بلکه از اول آنچنان سرمایه گذار را به موضوعات مهمی که همه آن هم در کنترل دولت ایران است و هیچکدام از آن ها در کنترل سرمایه گذار خارجی نیست ، او را مواجه با تهدیدات و عوامل محدود کننده کردیم که او را بیشتر فرار می دهد و این کاملاَ در جهت نقض اهداف قانون است ".
    در هر حال این ماده در قانون سرمایه گذاری به تصویب رسید و از جمله نتایج منفی بند " الف " آن است که هیات سرمایه گذاری باید در صدور مجوز ، مقوله " افزایش صادرات " را نیز لحاظ کند. مگر آن که مفاد بند " الف " از سوی اعضای هیات سرمایه گذاری به گونه ای دیگر تفسیر شود.
    - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.
    اگرچه هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش پروژه سرمایه گذاری باید هر یک از موارد فوق را در نظر بگیرد و در صورت وجود از پذیرش طرح خودداری نماید، لیکن هیچ یک از این موارد مورد بررسی کارشناسانه قرار نمی گیرد. در عمل نیز بررسی دقیق پروژه از کلیه ابعاد مزبور امکان پذیر نیست ؛ زیرا از طرفی نمی توان هر یک از سرمایه گذاری های مطرح شده را به وزارت کشور فرستاد، تا این که به عنوان مثال از بعد تهدید امنیت ملی بررسی کارشناسی روی آن صورت گیرد. افزون بر این که فرض بر آن است که هدف از سرمایه گذاری، کسب سود است و نه تهدید امنیت ملی . از سوی دیگر از کارشناسان سازمان سرمایه گذاری نیز نمی توان چنین بررسی را انتظار داشت. مگر آن که در موارد بسیار نادر، پروژه ای آن چنان هدف هایی را دنبال نماید که با یک نگاه از سوی کارشناسان سازمان سرمایه گذاری به عنوان مثال تهدید علیه امنیت ملی تلقی گردد و از این بعد مورد بررسی های کارشناسی قرار گیرد.
    بنابراین همان بررسی های کارشناسانه ای اعمال می شود که به طور اصولی برای سرمایه گذاران داخلی نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال : در خصوص مساله تخریب محیط زیست ، سرمایه گذار خارجی همچون سرمایه گذاران داخلی مکلف به اخذ مجوزهای مربوط از سازمان محیط زیست ، اداره منابع طبیعی و ... می باشد ، تا مساله از این نظر بررسی شود. به عبارت دیگر، در مرحله پذیرش سرمایه گذاری، اخذ مجوزهای مربوط از سوی سرمایه گذار خارجی کافی خواهد بود تا مجوز سرمایه گذاری را اخذ نماید. پس از این جهت هیچ گونه تفاوتی میان سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود ندارد و در صورتی که فعالیت پروژه منجر به تخریب محیط زیست گردد، همچون واحدهای داخلی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل خواهد آمد ( مگر در صورت رفع مشکل ) . نتیجه آن که هیچ یک از موارد مندرج در این بند با وجود آن که ممکن است برای سرمایه گذار خارجی ایجاد نگرانی نماید، تکلیفی را بیش از آن چه که برای سرمایه گذاران داخلی به موجب قوانین دیگر مقرر شده، تحمیل نمی نمایند و همان گونه که سرمایه گذار داخلی نیز نباید موجب تهدید امنیت ملی ، اخلال در اقتصاد کشور و ... گردد ، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
    - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد.
    به نظر می رسد هدف از تنظیم این بند، ارائه تفسیر درست از اصل 81 قانون اساسی می باشد ؛ زیرا همواره اختلاف نظرهای فراوانی در خصوص اصل 81 قانون اساسی وجود داشته است ، تا آن جا که حتی امروزه نیز اداره ثبت شرکت ها بر اساس تفسیر خود از اصل مزبور ، ثبت شرکت ها را منوط به آن می نماید که مشارکت طرف خارجی از 49 درصد بیشتر نباشد. تفسیری که به نظر می رسد امروزه طرفداران خود را از دست داده است.
    لازم به ذکر است متن حاضر چندین بار اصلاح گردید و بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به نظر می رسد دلیل آن ،حساسیتی است که شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی دارد که در نهایت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. به هر حال آن چه که به موجب بند " ج " امتیاز تلقی می شود، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. لذا قانون مزبور از آن جهت که گامی مفید در جهت تعیین مفهوم امتیاز برداشته است، مثبت ارزیابی می شود.
    حال سوالی که مطرح می شود آن است که منظور قانونگذار از این که سرمایه گذاران خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرند ، نسبت به چه کسانی است ؟ جواب این سوال با مطالعه مذاکره های نمایندگان مجلس به هنگام تصویب طرح قانون سرمایه گذاری مشخص می گردد ؛ متن حاضر در گذشته چنین مقرر گردیده بود : " منظور از حقوق انحصاری و امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را " نسبت به سرمایه گذار داخلی " در موقعیت انحصاری قرار دهد". ایرادی که شورای نگهبان به این ماده وارد نمود، عبارت از آن بود که چنین بیانی " موجب تبعیض می شود و به نوعی به سرمایه گذاران داخلی ظلم می شود " ، بنابراین جهت تامین نظر شورای نگهبان عبارت اخیر حذف گردید.
    اگرچه منظور شورای نگهبان از تبعیض معلوم و مشخص نیست و هنوز موقعیت انحصاری به سرمایه گذار خارجی اعطا نشده است که تبعیضی نسبت به سرمایه گذار داخلی صورت گیرد، با این وجود به نظر می رسد از اطلاق ماده به همین نتیجه می رسیم ؛ زیرا وقتی گفته می شود سرمایه گذار خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرد ، به طور معمول نسبت به اشخاص هم طراز آن ها در آن موقعیت است و آن اشخاص، اشخاصی جز سرمایه گذاران داخلی نخواهند بود.
    - سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی نسبت به بازار داخلی از درصد مشخصی بیشتر نباشد.
    اگرچه به دلیل حجم محدود سرمایه گذاران خارجی در ایران ، بعید به نظر می رسد که مطالب مندرج در بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری در آینده ای نزدیک به کار آید ، با این حال روشن نمودن مفهوم آن ضروری به نظر می رسد. متاسفانه مطالب مندرج در این بند در ظاهر چنان مبهم است که می توان شیوه نگارش آن را از نکات منفی قانون سرمایه گذاری برشمرد. این بند که تا آخرین جلسات تصویب طرح در مجلس هیچ گونه موجودیتی نداشت ، جهت تامین نظر شورای نگهبان به منظور شفاف نمودن ضوابط پذیرش به رشته تحریر در آمد. البته شایان ذکر است متن اولیه آن چنین تنظیم گردیده بود : " سهم سرمایه گذاری خارجی در تولید ناخالص داخلی کشور ، در هر یک از بخش ها از 30% آن بخش در هر حال تجاوز نکند ".
    بدون شک هدف اصلی از نگارش هر یک از دو متن مزبور آن بوده است که حجم سرمایه گذاری خارجی از دیدگاه کلی محدود شود و چنان نباشد که اکثر تولیدات کشور در یک بخش در دست سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد. به هر حال با وجود آن که متن جدید به صورت ریز به مسایل پرداخته است و در تنظیم آن دقت بیشتری گردیده ، لیکن به نظر می رسد بهتر آن بود که در قانون به مطالب کلی اکتفا می شد و جزئیات آن به آیین نامه سرمایه گذاری واگذار می گردید. شبهه ای که با مطالعه بند " د " برای برخی ایجاد می گردد ، آن است که محدودیت 25 و 35 درصدی مزبور برای مشارکت طرف خارجی است که البته با مطالعه دقیق آن ملاحظه می شود که به هیچ وجه محدودیتی در خصوص مشارکت طرف خارجی به موجب بند " د " ایجاد نشده است و در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد. اما دو نوع محدودیت به موجب این بند ایجاد شده است که یکی محدودیت در بخش اقتصادی و دیگری محدودیت در رشته اقتصادی می باشد.
    در خصوص محدودیت در بخش اقتصادی باید اذعان داشت که بخش های اقتصادی ما قابل تقسیم به بخش کشاورزی، بخش معدن ، بخش صنعت و غیره می باشند. در هر یک ازاین بخش ها تولیدات حاصل از کلیه سرمایه گذاری های خارجی نباید از 25% تولیدات در بازار داخلی بیشتر باشد و به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نتوانند بیش از 25% تولید را در هر بخش به خود اختصاص دهند.
    محدودیت دیگر محدودیت در رشته اقتصادی است . هر بخش اقتصادی قابل تقسیم به چند رشته است. به عنوان مثال : بخش خدمات قابل تقسیم به رشته خدمات مالی ( بانکداری ، بیمه ) ، رشته خدمات گردشگری و رشته های دیگر می باشد. تولیدات و خدمات عرضه شده ناشی از سرمایه گذاری های خارجی در هر رشته نباید از 35% از تولیدات و خدمات عرضه شده در بازار داخلی تجاوز نماید.
    این نکته را نیز باید توجه داشت که محدودیت های فوق در خصوص کالاها ، با توجه به ارزش کالای تولیدی و در خصوص خدمات ، با توجه به ارزش خدمات تولیدی برآورد خواهد شد. افزون بر این هر دو محدودیت همزمان اعمال می شوند. بدین معنا که نه تنها کل تولیدات ناشی از سرمایه گذاری های خارجی نباید در هر بخش از 25% کل تولیدات در بازار داخلی تجاوز کند ، بلکه در هر رشته نیز نباید از 35% تجاوز نماید. مساله قابل توجه دیگر این که رعایت محدودیت های ذکر شده تنها در زمان صدور مجوز به عنوان شرط پذیرش سرمایه گذاری مد نظر قرار خواهند گرفت و تغییرهای بعدی، در اعتبار مجوز مزبور تاثیر نخواهند داشت.
    ذیل بند "د " بیانگر این مطلب می باشد که چنان چه سرمایه گذاری خارجی به منظور صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور باشد، از آن جا که تولیدات مزبور به بازار داخلی تزریق نمی شوند ، بنابراین محدودیت های یاد شده در خصوص چنین سرمایه گذاری هایی اعمال نخواهند شد.
    به منظور اجرای این بند ، آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در بخش .و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اخذ می شوند و تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مزبور به سازمان سرمایه گذاری ارائه می گردند. تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی در این خصوص بر اساس فهرست ضمیمه شده به آیین نامه سرمایه گذاری انجام می شود و فهرست مزبور ملاک عمل قرار می گیرد. از آن جا که مشخصات پروژه پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ، زمان بندی اجرا و بهره برداری پروژه و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور در فرم های درخواست سرمایه گذاری درج می گردند، هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر پروژه سرمایه گذاری با مد نظر قرار دادن آمار فوق اقدام به صدور مجوز می نماید.
    ب- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری
    دسته دوم شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی ، به شکل حقوقی و قالب سرمایه گذاری خارجی ارتباط می یابد. بدین معنا که نه تنها صدور مجوز برای هر سرمایه گذار خارجی منوط به آن است که سرمایه گذاری واجد کلیه شرایط مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری باشد، بلکه سرمایه گذار مزبور باید خود را به شکل و در قالب یکی از سرمایه گذاری های مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز درآورد. به همین دلیل است که ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز در ذیل فصل دوم قانون سرمایه گذاری با عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " مقرر گردیده است.
    بر اساس ماده 3 قانون سرمایه گذاری : " سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند ، از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق ذیل قابل پذیرش هستند :
    الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.
    ب- سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل
    " و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاَ از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد ... "
    همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار در ماده مزبور به موجب دو بند ، سرمایه گذاری های قابل پذیرش را مورد شناسایی قرار داده است. در بند " الف " به " سرمایه گذاری مستقیم خارجی " و در بند " ب " به سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب سه روش مشخص و محصور تحت عنوان " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل " و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " توجه نموده است.

  • نظرات() 
  • لینک

    پنجشنبه 13 تیر 1398

    zist1
    sms120
    sanachat
    asianshop
    up-mazloum
    statup
    kts-fars
    ayfer
    demo-01
    qoooqle
    7musics
    homichat
    ubirock
    kanganews
    niazmandihayeiran
    shomalefarda
    iranfunnygroup
    football10
    broozmusic

  • نظرات() 
  • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398


    همانگونه که می دانید ثبت شرکت در کیش یکی از بهترین راهکارها به منظور سرمایه گذاری دراز مدت جهت انجام امور تجاری و همچنین داد وستد میباشد.در مناطق آزاد نیز همانند سایر نقاط کشور( سرزمین اصلی) می توان کلیه شرکت ها از قبیل سهامی خاص و مسئولیت محدود و تضامنی و …. را براساس قانون منطقه مورد نظر به ثبت رساند. از مناطق آزاد می توان از منطقه آزاد : کیش ، قشم ،ارس ، انزلی ، که بخش اعظمی از سیستم تجاری و بازرگانی شرکت ها را دارا می باشند یاد کرد.
    ثبت شرکت در منطقه آزاد (ثبت شرکت در کیش)

    ثبت شرکت در منطقه آزاد دارای مزایای فراوانی است که موجب علاقه سرمایه داران داخلی و خارجی به این گونه مناطق شده است.بهره مندی از معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ ثبت شرکت در منطقه صرفا درشعاع منطقه ، نقل و انتقال ارز به صورت آزادانه ، ورود و خروج اتباع غیرایرانی بدون دریافت روادید ، نداشتن مالیات برای انجام کلیه معاملات و خدمات مربوطه ، آزادی ورود کالا باتوجه به قانون منطقه فوق و دیگر مزایا بر طبق بخشنامه منطقه مورد نظر می باشد.

    مهمترین نکات جهت ثبت شرکت در کیش یا دیگر مناطق آزاد عدم پرداخت مالیات سرمایه و همچنین مالیات نقل و انتقال برای شرکت های با سرمایه بالا می باشد .

    استفاده و صدور مجوز فعالیت اقتصادی پس از ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش موجب می شود که داد و ستد و انجام امور بازرگانی و حقوقی در این منطقه بر اساس ضوابط منطقه شکل گرفته و سوء استفاده احتمالی و غیر رقابتی درمنطقه کاهش یابد.به منظور ثبت شرکت در کیش مدارکی از قبیل کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل لازم بوده و همچنین می بایست مکانی جهت استقرار مرکز اصلی شرکت وجود داشته باشد.اما در مواردی می توان از صندوق پستی موقتا تا تشکیل و تاسیس کامل شرکت استفاده نمود.

    به منظور ثبت شرکت در کیش و همچنین راه اندازی شعبه شرکت در خارج از منطقه می بایست مجوزهای لازم از مدیریت بازرگانی منطقه دریافت گردد. جهت ثبت شرکت چند ملیتی و یا ثبت شرکت در کیش با ۱۰۰% اعضای خارجی می توان ضمن حضور در کیش و دریافت مجوز لازم موسسه حقوقی به ثبت کریم خان مراجعه نموده و مراحل ثبت را تمام و کمال به این موسسه واگذار نماییم.

    هزینه های ثبت شرکت در کیش بر اساس تعرفه موجود و همچنین دستمزد وکیل و هزینه های جاری می باشد که بر اساس تعرفه موسسه مربوطه دریافت می شود.در حقیقت ثبت شرکت در کیش یکی از فرصت های بسیار مناسب برای سرمایه گذاران و فرصتهای سرمایه گذاری دراین گونه مناطق می باشد که به نسبت ثبت در مناطق اصلی شامل هزینه بالاتر اما با بهره وری و بازده بسیار بیشتری می باشد.
    مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کیش :

    ۱- معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۲- عدم نیاز به روادید برای ورود وخروج خارجیان بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۳- آزادی کامل خروج ارز بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۴- افزایش انعطاف پذیری عملیات بانکی پس از ثبت شرکت در کیش

    ۵- تضمین حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی پس از ثبت شرکت در کیش

    ۶- عدم محدودیت برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۷- سرعت عمل در انجام امور اداری بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۸- انتقال آسان سرمایه داخل ، خارج و سایر مناطق آزاد ایران بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۹- معافیت از عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولیدی صنایع کیش

    ۱۰- امکان سرمایه گذاری خارجی بدون مشارکت ایرانی بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۱۱- امکان خرید و فروش و اجاره زمین برای سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین به سرمایه گذاران ایرانی و خارجی بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۱۲- عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۱۳- انجام کلیه معاملات و نقل و انتقال ارزی در منطقه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۱۴- ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۱۵- آزادی ورود هرنوع کالا به استثنای کالاهای مغایر با شرع اسلام یا قوانین خاص مربوط به مناطق آزاد .

    ۱۶- ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی با حداقل تشریفات بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۱۷- صدور کالاهای تولید شده در منطقه به خارج از کشور یا سایر مناطق آزاد با حداقل تشریفات بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۱۸- صدور کالاهای تولید شده با رعایت قوانین ارزش افزوده به داخل کشور بعد از ثبت شرکت در کیش

    ۱۹- تعیین ضوابط حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما طبق قراردادهای صورت گرفته بعد از ثبت شرکت در کیش شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص در کیش که انجام امور ترخیص کالا و امور واردات و صادرات و حق العمل کاری را دارند. با امتیاز ۱۵ سال معافیت مالیاتی مشروط بر آنکه در محدوده جزیره کیش فعالیت می کنند میتوانند شرکت خود را با توجه به مدارک مورد نیاز ذیل ثبت نمایند:
    مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مسئولیت محدود در کیش

        دو نسخه شرکتنامه (شرکت نامه های مذکور تکمیل شده و توسط تمامی شرکا به امضا رسیده باشد)
        دو نسخه تقاضانامه
        دو نسخه اساسنامه
        دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
        فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکا و مدیران شرکت (در صورتی که اشخاص ذکر شده دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه ، آگهی روزنامه ارائه میشود)
        تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکا (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد شرکت جهت دریافت مجوز معرفی خواهد شد)

    مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص در کیش

        دو نسخه اظهارنامه
        دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
        دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
        فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران و سهامداران و بازرسان
        گواهی از یکی از بانکهای جزیره کیش که حاکی از پرداخت لا اقل ۳۵% سرمایه باشد

     

    تغییرات و تصمیمات در ثبت شرکت های مناطق آزاد کیش

    تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره به منظور ثبت تغییرات انجام می شود.
    نکته : در صورتی که مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل شود «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نام دارد.

    الف – اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

    ۱- افزایش یا کاهش سرمایه
    ۲- ایجاد تغییرات در مفاد اساسنامه مانند تغییرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به با نام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم به منظور تشکیل مجامع و تمامی مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه آن ها را تغییر داد.
    ۳- انحلال شرکت

    ب- اختیارات مجمع عمومی عادی :

    موارد دیگری که در لیست اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست رد صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد که این موارد شامل : تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل) ، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و … می باشند.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

    شهرستان بندر انزلی با جمعیتی به اندازه ۱۳۳٫۱۳۴٫نفر از شهرستان های استان گیلان واقع در شمال کشور بوده که در شمال غربی این استان واقع شده است.این شهرستان ، به دلیل موقعیت خود ، طی سالیان دراز در کانون توجه سرمایه گذاران زیادی قرار گرفته است.

    بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۸۲ ، بندر انزلی یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران در استان گیلان به حساب می آید که به منظور پیاده سازی اهداف اقتصادی کشور تاسیس شده است.

    ایجاد یک منطقه آزاد،امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد که یکی از این امتیازات ایجاد فرصت های اشتغال در داخل و خارج و همچنین جذب سرمایه های خارجی می باشد به علاوه تاسیس منطقه آزاد راهی برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات است.به همین جهت،امکانات و تسهیلات قانونی،شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است .
    مزایای ثبت شرکت در بندر انزلی

    ۱- معافیت مالیاتی(۲۰)ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی
    ۲- در اداره ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت ۱۰۰ % خارجی وجود دارد.( ۱۰۰ % مالکیت خارجی)
    ۳- ثبت سهل و آسان شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
    ۴- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
    ۵- آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
    ۶- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
    ۷- فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
    ۸- عدم محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
    ۹- صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
    ۱۰- شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر
    ۱۱- نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
    ۱۲- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
    ۱۳- امکان صادرات کالاها ی تولید شده کیش به سایر سرزمین اصلی
    ۱۴- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
    ۱۵- خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (هم دولتی هم خصوصی)
    ۱۶- ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا
    ۱۷- انجام معاملات ارزی
    ۱۸- و…
    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در بندر انزلی

        صورتجلسه هیات مدیره (۲ نسخه)
        صورتجلسه مجمع عمومی موسس (۲ نسخه)
        اظهارنامه ثبت (۲ نسخه)
        اساسنامه شرکت (۲ نسخه)
        لیست سهامداران و تعیین مقدار سهم هر یک . همچنین درصد پرداخت سهام
        پرداخت حداقل ۳۵ % از سرمایه

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بندر انزلی

        صورتجلسه مجمع عمومی موسس (۲ نسخه)
        صورتجلسه ی هیات مدیره (۲ نسخه)
        اساسنامه ی شرکت (۲ نسخه)
        تقاضانامه ی شرکت (۲ نسخه)
        شرکتنامه شرکت (۲ نسخه)

    مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

        مراجعه متقاضی به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای شرکت
        اخذ فرم تقاضای تعیین نام و تکمیل آن(در خصوص تاسیس شرکت های سهامی خاص ، پس از تعیین نام بلافاصله می بایست نسبت به پرداخت ۳۵ % سرمایه شرکت اقدام نمود و سپس مدارک تحویل اداره ثبت شرکت های منطقه گردد).
        تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه

    در ادامه ثبت کریم خان چند نکته درباب ثبت شرکت در انزلی در اختیار شما قرار می دهد.

    طبق آخرین بخشنامه در خصوص صدور کارت بازرگانی در منطقه آزاد انزلی ، یکی از مدیران شرکت باید حداقل یک تا سه سال اظهارنامه مالیاتی یا گواهی پرداخت مالیات یا ارزش افزوده داشته باشد.

        وفق قانون، در پایان نام شرکت لازم است عبارت ” منطقه آزاد انزلی” قید شود.
        قانون حداقل و حداکثر سهام/سهم الشرکه در مناطق آزاد در نظر گرفته نمی شود.
        از کارت بازرگانی متعلق به شرکت های ثبت شده در منطقه آزاد می توان در عملیات گمرکی دیگر میادی ورودی کالاها نیز استفاده کرد.
        حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی دیپلم می باشد.
        کارت صادره از سازمان منطقه آزاد انزلی، تنها منحصر به ترخیص کالا از گمرک انزلی نیست و از این کارت می توان در همه کارهای گمرکی و سایر درگاه های وروی کالا نیز استفاده کرد.
        از جمله مکان های اداری واقع در سازمان منطقه آزاد انزلی می توان به مجتمع کاسپین و ستاره شمال و ونوس اشاره کرد که برای اخذ کارت بازرگانی / خرید مکان در آن ها برای دفتر مرکزی شرکت الزامی است.

    برای ثبت شرکت در بندر انزلی در سریعترین زمان با ثبت شرکت کریمخان تماس حاصل فرمایید.

    تیم تخصصی ثبت شرکت کریم خان به همراه سرمایه گذاران محترم در امور ذیل به شما خدماتی ارائه می دهد:

        ثبت شرکت سهامی خاص در بندر انزلی
        ثبت شرکت مسئولیت محدود در بندر انزلی
        ثبت شرکت سهامی عام در بندر انزلی
        ثبت موسسه غیر تجاری در بندر انزلی
        اعمال تغییرات شرکت در بندر انزلی
        پلمپ دفاتر ثبتی در بندر انزلی
        اخذ مجوزهای خاص ثبتی در بندر انزلی
        ثبت شرکت پیمانکاری در بندرانزلی
        ثبت شرکت مشاور در بندر انزلی
        ثبت شرکت انفورماتیکی در بندر انزلی

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :8
    • ...  
    • 3  
    • 4  
    • 5  
    • 6  
    • 7  
    • 8  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو