digital tag:http://sms120.ir 2019-09-14T18:55:49+01:00 mihanblog.com موارد انحلال قانونی و انحلال قضایی پس از ثبت شرکت سهامی 2019-09-14T06:58:22+01:00 2019-09-14T06:58:22+01:00 tag:http://sms120.ir/post/37 nazanin nazanin  تبدیل و انحلال و تصفیه سه مرحله پایانی شرکت سهامی هستند. با این تفاوت که تبدیل به حیات شرکت خاتمه نمی دهد ولی انحلال قطعاَ به فعالیت شرکت خاتمه می دهد. شرکت همانطوری که در یک لحظه به وجود نیامده است، در یک لحظه خاتمه نمی یابد بلکه در مدتی بعد از تغییر یا انحلال که ممکن است دو سال یا بیشتر به طول انجامد، باید مطالبات شرکت وصول و بدهی های آن پرداخت و حساب ها تصفیه شود و پس از به صفر رسانیدن سرمایه شرکت به حیات شخصیت حقوقی پایان بخشند.در این مقاله به بررسی موارد انحلال شرکت سهامی می پردازیم
 

تبدیل و انحلال و تصفیه سه مرحله پایانی شرکت سهامی هستند. با این تفاوت که تبدیل به حیات شرکت خاتمه نمی دهد ولی انحلال قطعاَ به فعالیت شرکت خاتمه می دهد. شرکت همانطوری که در یک لحظه به وجود نیامده است، در یک لحظه خاتمه نمی یابد بلکه در مدتی بعد از تغییر یا انحلال که ممکن است دو سال یا بیشتر به طول انجامد، باید مطالبات شرکت وصول و بدهی های آن پرداخت و حساب ها تصفیه شود و پس از به صفر رسانیدن سرمایه شرکت به حیات شخصیت حقوقی پایان بخشند.

در این مقاله به بررسی موارد انحلال شرکت سهامی می پردازیم. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- آثار انحلال شرکت چیست ؟
- مدارک و مراحل ثبت انحلال شرکت
- صورت جلسه انحلال شعبه شرکت سهامی خاص

موارد انحلال شرکت سهامی :
موارد انحلال شرکت سهامی گاه در قانون پیش بینی شده است در این صورت انحلال قانونی است و گاهی شرکت به دستور دادگاه منحل می شود در این صورت انحلال قضایی است.
• الف- انحلال قانونی
قواعد عمومی انحلال شرکت ها در مورد شرکت سهامی قابل اعمال است .
طبق بند 1 و 2 ماده 186 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت مذکور قبل از انقضاء تمدید شود.
3- مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی به انحلال شرکت رای دهد .
4- ادغام یا تجزیه در صورتی که منجر به محو شخصیت حقوقی شرکت شود.
5- صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر انحلال در مواردی که در قانون مقرر شده است.
1- انجام موضوع معین
معمولاَ در اساسنامه شرکت های تجاری موضوع شرکت با اهمیت و دقت خاص معین می شود زیرا شرکت فقط در موضوعی می تواند فعالیت داشته باشد که در اساسنامه قید شده است و چون فعالیت خارج از موضوع شرکت ممنوع است، موسسین سعی می کنند وسیع ترین دامنه شمول را برای فعالیت شرکت انتخاب نمایند. به طوری که در روزنامه رسمی گاهی دو یا سه صفحه از روزنامه به تعیین موضوع یک شرکت اختصاص داده می شود.
در شرکت سهامی تعیین موضوع شرکت به نظر شرکاء است که حدود عملیات شرکت را معین می کنند. ولی از جهت حفظ حقوق دیگران و رعایت مشروعیت رقابت و ممنوعیت انتخاب یک موضوع برای چند شرکت همنام ، اداره ثبت شرکت ها بر انتخاب موضوع شرکت نظارت دارد. موضوع شرکت معمولاَ نوعی انتخاب می شود. به عنوان مثال شرکتی برای امور ساختمانی تشکیل و به ثبت می رسد. این انتخاب به شرکت اجازه می دهد که پس از انجام یک پروژه ساختمانی اقدام به ساخت پروژه دیگر نماید و یا هم زمان چندین پروژه ساختمانی را در دستور کار خود قرار دهد. در این صورت موضوع انتخاب شده موضوع دائمی انجام فعالیت شرکت است.
در مواردی دیگر شرکت برای انجام پروژه معین تشکیل می شود و پس از آن شرکت حق ادامه فعالیت در پروژه دیگری ندارد. شرکتی که برای ساخت پروژه ساختمانی معین مانند تونل مانش یا برج مخابراتی تهران تشکیل می شود، پس از ساخت موضوعی که به خاطر آن تاسیس و تشکیل شده است منحل می شود. زیرا در تعیین موضوع شرکت فعالیت دیگری گنجانیده نشده است و شرکت از ابتدا برای انجام موضوع خاص تشکیل شده است و غیر از آنچه در مجمع عمومی موسس سهامداران بر آن توافق نموده اند شرکت حق مبادرت به امر دیگری ندارد. در پایان شرکت بدون موضوع می ماند و به طور قهری منحل می شود.
موضوع معین شرکت با مشکل دیگری نیز مواجه است که عبارت است از عدم امکان تحقق موضوعی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده است. در مواردی که موضوع شرکت نوع عام فعالیتی تعیین شده است با عدم امکان انجام یک پروژه شرکت می تواند پروژه دیگری را در دستور کار خود قرار دهد ، ولی در مواردی که موضوع معین و خاص است در صورت عدم امکان انجام موضوع شرکت منحل می شود. البته مجمع عمومی فوق العاده با تغییر اصلاح اساسنامه و تغییر موضوع می تواند از انحلال شرکت جلوگیری نمایند زیرا در این حالت مشکل اساسی فقدان اراده سهامداران برای ادامه فعالیت شرکت است. عملی شدن موضوع شرکت یا غیرممکن شدن آن مانند انقضاء مدت در لحظه و زمان معین به وجود نمی آید و ارائه دلیل بر تحقق آن در زمان معین مانند ارائه دلیل بر عدم تحقق آن در زمان معین مشکل و گاهی ممکن نیست . لذا منطقی است که تغییر موضوع برای جلوگیری از انحلال شرکت به مدت کوتاه و معقول پس از تحقق موضوع یا اثبات عدم امکان انجام موضوع انجام شود.
انجام موضوع شرکت و یا عدم امکان انجام موضوع شرکت در شرکت اشخاص نیز از موارد انحلال ذکر شده است. در بند الف ماده 186 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری تجارت ناظر بر فقرات 1 و 2 و 3 ماده 93 قانون تجارت و ماده 199 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 وقتی که شرکت برای انجام موضوعی تشکیل شده است و آن موضوع را انجام داده است یا انجام آن غیرممکن باشد، شرکت منحل می شود.
2- انقضاء مدت
طبق بند 2 ماده 185 منطبق بر قوانین قبلی و قاعده کلی در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، منحل می شود. مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
انقضاء مدت از موارد عام و مخصوص شرکت شخص یا سرمایه نیست زیرا علاوه بر بند 2 ماده 186 مرقوم و بند الف ماده 136 قانون تجارت نیز مقرر شده است که در صورت انقضاء مدت ، شرکت منحل می شود . در بند 3 ماده 54 قانون بخش تعاونی نیز انقضاء مدت از موارد انحلال شمرده شده است.
در شرکت نامه و اساسنامه شرکت ها، مدت شرکت باید قید شده باشد. در این صورت پس از انقضاء مدت شرکت خود به خود منحل می گردد و نیاز به عمل حقوقی دیگری ندارد. زیرا موضوع شرکت اگرچه معین و عام ، ولی برای مدت معین و محدود بوده است و خارج از مدت مقرر برخلاف اراده سهامداران نمی تواند فعالیت داشته باشد. در مواردی که شرکت برای مدت معین تشکیل می شود نیز با اصلاح اساسنامه و تمدید مدت به صورت محدود یا نامحدود امکان ادامه فعالیت شرکت وجود دارد. ولی در این صورت مدت شرکت قبل از انقضاء مدت تعیین شده باید تمدید شود.
در عمل انقضاء مدت شرکت و مشکل ناشی از محدودیت موضوع شرکت از طرف اداره ثبت شرکت ها به شرکت اطلاع داده می شود تا در صورت تمایل اقدام به رفع مشکل نمایند. ارسال نامه و وصول آن توسط مدیران شرکت و اقدام برای تغییر موضوع و تمدید مدت ، طوری است که معمولاَ مدتی پس از انقضاء مدت و یا موضوع اقدام به تمدید و یا تغییر موضوع می شود. به این علت یک مدت شش ماهه وقفه در اداره ثبت شرکت ها معمول شده است. به این معنی که تا شش ماه بعد از انقضاء مدت مندرج در اساسنامه و یا شرکت نامه امکان تمدید مدت وجود دارد.
در اساسنامه های چاپی سازمان ثبت اسناد و املاک مدت شرکت به کرات نامحدود انتخاب نشده است و با همین مدت نامحدود شرکت ثبت می شود. ولی مدت نامحدود یعنی چه ؟ آیا به معنی نداشتن مدت است یا انقضاء و پایان شرکت در هر وقتی که اتفاق افتد. در هر دو مورد مدت شرکت معین نیست و با وجود این ثبت می شود.
3- ورشکستگی
ورشکستگی نیز از موارد عمومی و قانونی انحلال همه شرکت ها است با ورشکستگی شرکت سهامی به یکی از دو نهایت خود می رسد به این توضیح که در تاسیس شرکت نفع و ضرر محتمل است و ضرر مکرر به ورشکستگی منجر می گردد.
4- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت سهامی دهد، شرکت منحل می شود. برای اعلام انحلال دلیل خاصی لازم نیست و به صرف اینکه مجمع عمومی فوق العاده به درستی دعوت و رای به انحلال دهد، شرکت منحل و وارد مرحله تصفیه می گردد.
• ب) انحلال قضایی
همان طور که گفتیم ، انحلال قضایی به مواردی گفته می شود که دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد. موارد انحلال قضایی شرکت سهامی در ماده 187 قانون شرکت های تجاری و اشخاص حقوقی فوق الذکر به شرح ذیل شمرده شده است :
1- راکد ماندن شرکت
در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد، شرکت باید منحل شود و یا تحرک پیدا نماید.
پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و تاسیس شرکت حداکثر یکسال بعد از ثبت کردن شرکت باید اقداماتی جهت انجام موضوع آن انجام شود. اگر شرکت در این مدت ثبت نشود و یا اینکه پس از ثبت عملاَ فعالیتی نداشته باشد به درخواست ذینفع به دستور دادگاه شرکت منحل می شود.
2- عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه
در آموزش هیات مدیره شرکت سهامی که بسته به اوضاع و احوال در هر صورت مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی باید تشکیل گردد. ولی اگر با همه تلاشی که انجام شده هیچ کدام از مراجع صلاحیت دار اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی ننماید و مجمع عمومی تشکیل نشود و یا اینکه هیچ تلاشی برای تشکیل آن نشود، و مدت ده ماه از تاریخی که اساسنامه برای تشکیل مجمع معین کرده است، سپری شود در این صورت ادامه حیات شرکت با مشکل مواجه می گردد. لذا به درخواست ذینفع و دستور دادگاه شرکت منحل می گردد.
3- بلاتصدی ماندن پست مدیریت
همان طور که می دانیم، پست مدیریت شرکت نباید بلاتصدی مانده باشد. در صورتی که پست تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین پست مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد هر ذینفع می تواند به دادگاه جهت انحلال شرکت مراجعه نماید. یا اینکه بیش از شش ماه تعداد شرکاء و یا سهامداران شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر باشد.
4- سکوت در موارد انحلال قانونی
یکی دیگر از موارد انحلال قضایی موارد مندرج در مواد 93 و 94 ق. ا. ح. ش. ت است . طبق این مقررات در صورتی که در اثر زیان های وارده سرمایه شرکت از حد قانونی کمتر شود در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد، انحلال قانونی تبدیل به انحلال قضایی می شود و از دادگاه می شود تقاضای انحلال شرکت را نمود.
در موارد فوق الذکر مندرج در بندهای یک و دو و سه ماده 186 قانون جدید دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا نسبت به رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. با دادن مهلت دادگاه بی میلی خود را نسبت به اعلام انحلال نشان می دهد ولی در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه ناگزیر از صدور حکم به انحلال شرکت خواهد بود.
]]>
لزوم ثبت شرکت خارجی، شعبه و نمایندگی در قانون ثبت شرکت ها 2019-09-14T06:55:35+01:00 2019-09-14T06:55:35+01:00 tag:http://sms120.ir/post/36 nazanin nazanin  امروزه نگاهی گذرا به کشورهای اطراف کافی می باشد تا روشن شود که چگونه حضور شرکت های خارجی به بازسازی و پیشرفت کشورهای دیگر منجر گردیده است. باید دانست منظور از " شرکت های خارجی " در این جا، شرکت هایی می باشند که به دلیل داشتن تابعیتی متفاوت از تابعیت ایرانی، " خارجی " تلقی می گردند.در این مقاله مقررات مربوط به لزوم ثبت شرکت های خارجی ، شعبه و نمایندگی را مورد بررسی قرار می دهیم . خوانندگان محترم، علاوه بر مطالعه این نوشتار ، می توانند به سایر مقالات سایت نظیر مقالات ذیل مراجعه نمایند :- م  

امروزه نگاهی گذرا به کشورهای اطراف کافی می باشد تا روشن شود که چگونه حضور شرکت های خارجی به بازسازی و پیشرفت کشورهای دیگر منجر گردیده است. باید دانست منظور از " شرکت های خارجی " در این جا، شرکت هایی می باشند که به دلیل داشتن تابعیتی متفاوت از تابعیت ایرانی، " خارجی " تلقی می گردند.

در این مقاله مقررات مربوط به لزوم ثبت شرکت های خارجی ، شعبه و نمایندگی را مورد بررسی قرار می دهیم . خوانندگان محترم، علاوه بر مطالعه این نوشتار ، می توانند به سایر مقالات سایت نظیر مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
- مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران
- طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
- نحوه ی ثبت شرکت های خارجی

لزوم ثبت شرکت خارجی ، شعبه و نمایندگی چیست ؟
علی رغم آن که قانون اجازه ثبت یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن، هیچ گونه اشاره ای به لزوم ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ندارند و تنها اجازه ثبت آن ها را با رعایت مقررات مخصوصی صادر نموده اند ، با وجود این چون به موجب قانون فوق شرکت های خارجی می توانند " در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند " و به موجب قوانین و مقررات کشور لزوم ثبت آن ها ضروری قلمداد گردیده است، بنابراین شرکت های خارجی نه تنها به ثبت شعبه و نمایندگی های خود مجاز می باشند، بلکه برای فعالیت در کشور ایران ملزم به ثبت خواهند بود.
طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1310 : " از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ." سوالی که در رابطه با ماده مزبور که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی می باشد، مطرح می گردد این است که شرکت خارجی برای آن که بتواند در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی به فعالیت مشغول شود، چه چیزی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد ؟ زیرا از یک سو همان گونه که ملاحظه گردید ماده 3 یاد شده به لزوم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد و همچنین برخی از مواد آیین نامه قانون مزبور تحت عنوان " نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها " مصوب 1310 به لزوم ثبت شعبه و نمایندگان آن توجه دارد ، حال آن که از سوی دیگر آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی، مصوب 1378 تنها به نحوه ثبت شعبه یا نمایندگی اشاره نموده است، بدون آن که توجهی به ثبت خود شرکت خارجی داشته باشد.
در پاسخ به این سوال به نظر می رسد که باید به هر یک از دو دسته مقررات یاد شده به دقت توجه گردد تا در صورت امکان بین آن ها جمع شود، در غیر این صورت مشخص گردد که کدام دسته از قوانین بر دسته دیگر برتری و ارجحیت دارد.
از مطالعه دقیق مقررات مصوب 1310 چنین استباط می شود که آن چه که باید در ایران به ثبت برسد، نخست : خود شرکت خارجی و دوم : شعب و نمایندگان شرکت خارجی می باشد. این موضوع نه تنها از مفاد ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، بلکه از مفاد ماده 5 نظامنامه یاد شده نیز استباط می شود. طبق ماده 5 مزبور : " برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است ..." بنابراین به طور قطع خود شرکت خارجی باید ثبت شود. اما در خصوص ثبت نماینده با مواد ذیل روبرو هستیم. به موجب بند 3 ماده فوق از جمله این اسناد " یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها " می باشد. طبق مواد 10، 11 و 12 نظامنامه فوق الاشعار اگر نماینده عمده یا مستقل شرکت خارجی تغییر یابد ، این موضوع باید ثبت شود. مضاف بر این که طبق ماده 8 همان نظامنامه ، ثبت شعبه هر شرکت خارجی به ارائه مدارک وابسته می باشد و طبق ماده 11 آن، اگر شعبه جدیدی تاسیس شود، باید ثبت گردد. بنابراین نتیجه می گیریم که ثبت هر یک از شرکت خارجی، نماینده و شعبه آن به موجب نظامنامه مزبور الزامی خواهد بود.
به رغم آن که هر یک از مواد فوق نحوه ثبت کردن شرکت ، شعبه و نماینده خارجی را بیان می نماید ، با این حال ماده اصلی که تعیین می نماید چه چیزی در اداره ثبت شرکت ها ثبت می گردد، ماده 14 نظامنامه یاد شده است. طبق ماده مزبور : " در دائره ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت کردن شرکت های خارجی خواهد بود و شرکت های مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند ." بنابراین آن چه که در دفتر مخصوص ثبت می شود ، شرکت خارجی است. با این حال به موجب دو ماده بعدی آن، نخست : مقرر گردیده است که در دفتر مذکور باید برای ثبت هر شرکت دست کم 4 صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعبه های شرکت که تقاضای ثبت آن ها می شود و همچنین تغییرهای دیگر که به تدریج حاصل می شود، ذیل ثبت خود شرکت در صفحه های ذکر شده ثبت گردند . دوم : برای هر شرکت باید پرونده مخصوص تشکیل شود تا اظهارنامه و هر سندی که ضمیمه است و کلیه اوراق راجع به آن شرکت ، شعبه یا نمایندگی در آن ضبط گردد.
در قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن نه تنها به نحوه ثبت خود شرکت خارجی اشاره ای نشده است، بلکه هیچ گونه دفتر مخصوصی برای ثبت شعبه یا نمایندگی شناخته نشده است . عدم پیش بینی دفتر مخصوص این نظر را تقویت می نماید که مقررات سال 1310 مورد نسخ ضمنی نیز واقع نشده است . زیرا اگر بر نسخ مقررات مزبور قائل گردیم، دیگر هیچ دفتری برای ثبت شرکت های خارجی وجود نخواهد داشت. لزوم پیش بینی دفتر در مقررات مربوط تا آن جا اهمیت دارد که همان گونه که در سایر مقالات سایت بیان شد، اگرچه لزوم ثبت اسم تجاری از سال 1311 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و مقررات مربوط به آن به موجب مقررات پیش بینی نشده است، هیچ گاه اسامی مزبور در اداره مربوطه ثبت نگردیده اند. لذا نتیجه می گیریم که در حال حاضر نیز با توجه به آن که تنها دفتر موجود به موجب مقررات در این زمینه به لزوم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد، ابتدا شرکت های مزبور باید به ثبت برسند و سپس در کنار ثبت خود شرکت ، شعبه ها و نمایندگی های شرکت خارجی به ثبت خواهند رسید.
لازم به ذکر است که قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن هیچ گونه ضمانت اجرایی برای عدم ثبت شرکت های خارجی بیان نمی نماید. لیکن ماده 5 قانون ثبت کردن شرکت ها در این باره چنین مقرر نموده است : " اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجاری یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی طهران محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جکوگیری خواهد نمود ."
صرف نظر از آن که مبلغ جریمه نقدی فوق در حال حاضر فاقد ارزش کافی برای الزام قانونی محسوب می شود ، به نظر می رسد که ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده ، اگرچه هنوز هم قابل قبول است ولی کافی نیست ، و به تجدید نظر و بازبینی نیاز دارد . زیرا نه تنها چون تعقیب شرکت منوط به تقاضای دادستان است ، چنان چه امر مهمی اتفاق نبافتد ، دادستان کمتر متوجه شرکت های مزبور می شود ، بلکه بر فرض توجه نیز در نهایت دولت از عملیات شرکت مزبور جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در خصوص لزوم ثبت شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی شایان توجه است که با وجود آن که به موجب تبصره 1 ماده 4 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد ج. ا. ا . " هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد " ، با وجود این ضمانت اجرایی برای عدم ثبت در این مناطق در نظر گرفته نشده است.
]]>
مراحل و هزینه ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق موافقتنامه مادرید 2019-09-14T06:47:31+01:00 2019-09-14T06:47:31+01:00 tag:http://sms120.ir/post/35 nazanin nazanin   امروزه ، تحولات بزرگ اقتصادی باعث شده است تا شرکت های تجاری علاوه بر فعالیت های درون مرزی، به فعالیت های برون مرزی و بین المللی نیز بپردازند. لذا حمایت از حقوق برند این شرکت ها در سایر کشورها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.همین طور که می دانیم ، اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت علامت ، انعقاد معاهده پاریس بوده است . به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی یا حقوقی ) می بایست به طو  
 
امروزه ، تحولات بزرگ اقتصادی باعث شده است تا شرکت های تجاری علاوه بر فعالیت های درون مرزی، به فعالیت های برون مرزی و بین المللی نیز بپردازند. لذا حمایت از حقوق برند این شرکت ها در سایر کشورها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

همین طور که می دانیم ، اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت علامت ، انعقاد معاهده پاریس بوده است . به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی یا حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. اما در عین حال ماده 19 کنوانسیون مزبور به کشورهای عضو این اجازه را می دهد که بین خود ، موافقتنامه های ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد کنند. این موافقتنامه ها نباید ناقص مفاد کنوانسیون باشد.
معاهدات مزبور می تواند دو جانبه یا چند جانبه باشند.
به منظور ایجاد تسهیلات و رفع موانع موجود در راه گسترش علائم تجاری، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند .
ذیلاَ ضمن تشریح چگونگی ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق این سیستم، هزینه های ثبت آن را نیز مورد بررسی قرار می دهیم . پیش از هر چیز، پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری
- نتایج ثبت بین المللی علامت تجاری

• نحوه ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق سیستم مادرید
سیستم مادرید تحت مقررات دو معاهده یعنی موافقتنامه مادرید و پروتکل مادرید قرار دارد.
موافقتنامه مادرید در تاریخ 14 آوریل 1891 منعقد شده و به مورخه های 14 دسامبر 1900 در بروکسل ، 2 ژوئن 1911 در واشنگتن ، 6 نوامبر 1925 در لاهه ، 2 ژوئن 1934 در لندن ، 15 ژوئن 1957 در نیس و 12 ژوئیه 1967 در استکهلم مورد بازنگری قرار گرفته است. آخرین اصلاحات انجام شده در این موافقتنامه به تاریخ 24 سپتامبر 1969 بوده است. پروتکل مربوط به این موافقت نامه نیز به تاریخ 27 ژوئن 1989 در مادرید تصویب شده و در سال 2000 میلادی وارد مرحله اجرایی شده است.
سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری که ثبت بین المللی را انجام می دهد ، اداره می شود. هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقتنامه یا پروتکل یا هر دو قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از 85 کشور جهان عضو سیستم مادرید می باشند و با این نوع ثبت بین المللی علامت شما در یک یا همه این کشورها به انتخاب شما به ثبت می رسد.
به موجب سیستم مادرید علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد مسیر بین المللی خود می شود. یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره مربوطه در کشور مبدا صورت می گیرد و سپس به صورت خودکار با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود.
به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
1- تکمیل فرم تقاضانامه ثبت
2- ارائه به اداره کشور مبدا
3- مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی
4- صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی
5- ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی
با ثبت کردن علامت تجاری بین المللی ، مالک آن از حمایت های قانونی برخوردار می شود و وی می تواند برای متمایز نمودن کالا یا خدمات خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء اخذ وجه ، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت خاص بنماید. در واقع حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده جهت استفاده بر روی محصولات و خدمات مورد نظر و یا ارائه مجوز استفاده از آن به دیگری، صرفاَ در اختیار صاحب علامت می باشد.
شایان ذکر است ، تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقریباَ نامحدود هستند و مطابق با قانون مصوب کشورها، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند کلمه ، حرف یا عدد باشد.
همچنین علامت تجاری ممکن است برگرفته از شکل، نماد ، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی ، رایحه و یا رنگ دارای ویژگی متمایزکننده باشد، علامت تجاری می تواند شامل کلمه ، حرف و یا عدد و یا ترکیبی از آن ها باشد. علاوه بر علائم تجاری که مبدا تجاری کالاها یا خدمات را معین می کند، چند دسته دیگر از علائم به نام علائم جمعی و تاییدی نیز وجود دارند.
علائم جمعی : علائم جمعی نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف "ILGWU" روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولیدکننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.
علائم تاییدی : علائم تایید کننده یا تصدیقی علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع ، منشاء و اصالت کالا یا خدمات به کار می رود. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
معمولاَ وقتی علامت تایید کننده بر روی کالاها به کار می رود ، مصرف کنندگان با اطمینان بیشتری به خرید کالاها یا خدمات می پردازند.
علائم تجاری چنانچه " فاقد صفت مشخصه " و " وجه تمایز " باشند و با " منافع عمومی " مغایرت داشته باشند ، شرایط لازم برای ثبت شدن را ندارند.

• هزینه ثبت علامت تجاری بین المللی
مساله هزینه های پروسه ثبت یکی از مسائل مهمی است که ثبت کردن علامت در دفتر بین المللی، بدان موکول شده است. تمامی هزینه های ثبت شامل هزینه اصلی، هزینه بین المللی ، وصولی های اضافی ، هزینه های تبعی و هزینه های تکمیلی در 6 بند با ترتیب پرداخت و میزان و نحوه محاسبه آمده است. طبق موافقتنامه این هزینه ها عبارتند از :
- حق الثبت اساسی : جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی
- حق الثبت تکمیلی : که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است. ( 73 فرانک سوئیس )
- حق الثبت ضمیمه ای : زمانی که فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت ، بیش از سه طبقه بندی بین المللی می باشد. ( 73 فرانک سوئیس برای هر طبقه )
با توجه به آنچه گفته شد، امتیاز استفاده از این سیستم در ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زمان ( فرانسوی یا انگلیسی ) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم اجباری در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
پس از طی روند لازم برای ثبت کردن علامت در دفتر بین المللی، علامت ثبت شده برای مدت 20 سال معتبر خواهد بود.
البته باید در نظر داشت که در طی پنج سال اول از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثبت اساسی در کشور مبدا است در بطلان ثبت اساسی طی این دوره ثبت بین المللی نیز هیچ اثری در کشورهای تعیین شده نخواهد داشت و می تواند به تقاضای اداره کشور مبدا باطل گردد. همچنین در صورت اعلام نتیجه دعوی نزد یک دادگاه پیش از انقضای دوره مزبور در خصوص لغو حمایت ملی مثلاَ به دلیل تعارض با یک علامت متقدم در آن کشور نیز ثبت بین المللی باطل می شود.
ثبت بین المللی باید هر 10 سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود. 6 ماه قبل از تاریخ انقضا علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.
از همراهیتان سپاسگزاریم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.
]]>
شرایط و نحوه انتخاب بازرس قانونی برای ثبت شرکت سهامی در انگلیس 2019-09-14T06:45:43+01:00 2019-09-14T06:45:43+01:00 tag:http://sms120.ir/post/34 nazanin nazanin  امروزه شرکت های تجاری بالاخص شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجاری محسوب شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. نظر به اینکه شرکت های سهامی تنها مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی و رفاه عمومی ارتباط تنگاتنگی دارند دولت ها در مورد این قبیل شرکت ها هرگز بی تفاوت نبوده و با وضع مقررات آمره از منافع جامعه حمایت می نمایند و به این شکل به دنبال راه حل هایی برای جلب اعتماد صاحبان سرمایه می باشند.بازرسان که وظیفه کنترل و نظارت بر امور
 
امروزه شرکت های تجاری بالاخص شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجاری محسوب شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. نظر به اینکه شرکت های سهامی تنها مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی و رفاه عمومی ارتباط تنگاتنگی دارند دولت ها در مورد این قبیل شرکت ها هرگز بی تفاوت نبوده و با وضع مقررات آمره از منافع جامعه حمایت می نمایند و به این شکل به دنبال راه حل هایی برای جلب اعتماد صاحبان سرمایه می باشند.

بازرسان که وظیفه کنترل و نظارت بر امور شرکت سهامی را بر عهده دارند می توانند موجبات اعتماد مردم نسبت به این شرکت را فراهم آورند.این بازرسان موضوعات متعددی را در شرکت ها بررسی می کنند. از قبیل رقابت غیرعادلانه ، ادغام شرکت ها، انحصارات شرکت ها و تعهدات شرکت ها .
ذیلاَ به بررسی نحوه انتخاب بازرسان شرکت سهامی در حقوق انگلیس می پردازیم. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایر مقالات سایت ، مانند مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان
- نحوه ثبت شرکت در انگلستان
- نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی

• نحوه بازرسی در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس دو نحوه متفاوت بازرسی پیش بینی شده است :
1- در مورد اول ، وزارت تجارت و صنعت بازرسان را تعیین می کند تا امور شرکت را بررسی نموده و گزارش نمایند. این بازرسی خیلی رسمی و به طور مستقیم است . لازم به ذکر است، تعیین این نوع بازرسان از سوی وزارت فوق ممکن است به درخواست خود شرکت باشد که حداقل 200 عضو یا اعضایی که دارای حداقل یک دهم سهام منتشره می باشند این درخواست را صورت می دهند ، در این صورت این سهامداران باید هزینه را پرداخت نمایند.
در بعضی مواقع بازرسی ممکن است از سوی دادگاه انجام گیرد. به هنگام بازرسی ها عمدتاَ با روش اول فوق ممکن است این نتیجه حاصل شود که تقلب یا رفتار نادرست دیگری صورت پذیرفته یا اینکه اعضای شرکت همه اطلاعات را که به طور معقول مورد انتظار بوده نداده اند. یا اینکه مالک واقعی سهام یا کنترل کنندگان واقعی شرکت را مشخص نکرده اند. البته این بازرسی در زمانی که منافع عمومی ایجاب کند ممکن است به چاپ برسد.
2- مورد و نوع دوم بازرسی که ممکن است از سوی وزارت فوق الذکر صورت پذیرد در سطح پایین تر و غیر رسمی است ، گزارش آن چاپ نمی شود. بلکه از شرکت خواسته می شود که اسناد خاص را جهت بازرسی ارائه دهد و اگر اسناد در دسترس نیستند از شرکت خواسته می شود که در کجا می توان این اسناد را یافت.
هر گاه شرکت خواسته فوق را اجابت نکند ممکن است مورد بازخواست و تنبیه قرار بگیرد. روش دوم هزینه های زیادی را در برندارد و در بسیاری از بازرسی ها از نوع دوم استفاده می شود.

• آثار و پیامدهای بازرسی در حقوق انگلیس
بازرسی ممکن است آثاری در پی داشته باشد. هر گاه اقدام مجرمانه ای آشکار شود یا فردی مظنون به عمل مجرمانه باشد یافته های بازرسان ممکن است تعقیب وزارت فوق را در پی داشته باشد. یا ممکن است موجبات انحلال شرکت و یا موجبات جبران خسارت را فراهم نماید البته اگر قرار است موجبات جبران خسارت فراهم شود به موجب قانون سال 2006، وزارت فوق به نام شرکت چنین دعوایی طرح می کند.

ثبت شرکت
در پرونده Norwest Holst Ltd V. Secretary of state for Trade (1978)، در این پرونده hord Dening عنوان نمود از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته، بسیاری از بازرسی ها از سوی بازرسان انجام شده ، در این پرونده وزیر تجارت و صنعت خارج از اختیارات عمل کرده است. او می بایست ابتدا به شرکت اخطار می کرد و به آن ها فرصت می داده و در عین حال وزیر می بایست دلایل کافی می داشت در حالی که اینگونه نبود. بنابراین رای دادگاه بر این قرار گرفت که وزیر اشتباه کرده که بازرسان را منصوب کرده چون هیچ توجهی نداشته و در نهایت استدلال شد که قانون در صورتی وجود بازرس را موجه می داند که بر طبق عدالت باشد.
باید توجه داشت که بازرسان که از سوی وزارت تجارت و صنعت تعیین می شوند باید بیطرفانه عمل کنند اما وظایف آن ها قضایی یا شبه قضایی نیست.
در پرونده دیگری که امر بازرسی انجام شد مربوط به پرونده Press Ltd 3 Re Pergamonبود. در این پرونده مدیران شرکت Maxweii و غیره بودند که این شرکت به موجب ماده 165 قانون 1985 تحت بازرسی قرار گرفت ولی مدیران عنوان کردند که بازرسی نباید انجام شود و خود را ملزم به پاسخگویی به سوالات ندانستند. بلکه عنوان کردند که بایستی یک اطمینان از قبل به آن ها داده شود. در عمل اقدامات طوری انجام شد که گویا یک تحقیق قضایی است. بازرسین که موارد امتناع را به دادگاه اعلام کردند ، دادگاه پژوهش رای داد که مدیران مستحق چنین اطمینانی نیستند.

• شرایط و نحوه انتخاب بازرسان در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس بازرسان نمایندگان شرکت محسوب می گردند و همانند دیگر نمایندگان ، مانند مدیران در حدود اختیاراتشان عمل می کنند. به موجب بخش چهارم 434 ( قانون سال 1985 ) بازرس صریحاَ به عنوان نماینده شرکت برای نظارت بر امور شرکت معرفی شده است.
در حقوق انگلیس بازرسان حافظ حقوق و منافع همه گروه های ذی نفع در شرکت و از جمله بستانکاران آن دانست. به موجب این رویکرد ، نه تنها شرکاء و بستانکاران ، بلکه طرف های رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.
در حقوق انگلیس، در خصوص شرایط بازرس مقرر داشته که بازرس باید مستقل و بی طرف باشد.
به موجب بند یک ماده 25 قانون شرکت های سال 1989 یک شخص در صورتی می تواند به عنوان بازرس انتخاب شود که :
اولاَ : در موسسه نظارتی رسمی عضو باشد.
ثانیاَ : بر اساس استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.
در عین حال وزیر تجارت نیز به شخصی که در خارج از بریتانیا پروانه بازرسی داشته باشد مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد.
در خصوص تعیین بازرسین از اینکه شرکت در بازار بورس (companies quoted) پذیرفته شده باشد یا در بازار بورس پذیرفته نشده باشد باید تفکیک قائل شد.
انتخاب بازرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. یعنی این اشخاص دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری و یا وزیر تجارت هستند مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت های پذیرفته نشده در بازار بورس هستند. در حالی که شرکت های پذرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید را که مبتنی بر مقررات جامعه اروپایی است، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.
از انتخابتان متشکریم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر ، می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
]]>
راهنمای اخذ کارت بازرگانی 2019-09-05T06:43:24+01:00 2019-09-05T06:43:24+01:00 tag:http://sms120.ir/post/33 nazanin nazanin همان‌طور که میدانید کارت بازرگانی مخصوص صادرات و واردات کالا می‌باشد یعنی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی قصد صادرات کالا یا واردات آن به کشور را داشته باشد باید کارت بازرگانی اخذ نماید. این کارت درواقع برای آن است که تمام اطلاعات ورود یا خروج کالا و میزان آن و نوع آن در این مدرک و سامانه مربوطه ثبت گردد. البته ضمن اخذ کارت بازرگانی دیده شود که این مطالب نیز به اشخاص طریقه ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مدارک موردنیاز را آموزش می‌دهد.داشتن کارت بازرگانی به‌ تنهایی و عدم استفاده از آن هزینه مالیاتی همان‌طور که میدانید کارت بازرگانی مخصوص صادرات و واردات کالا می‌باشد یعنی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی قصد صادرات کالا یا واردات آن به کشور را داشته باشد باید کارت بازرگانی اخذ نماید. این کارت درواقع برای آن است که تمام اطلاعات ورود یا خروج کالا و میزان آن و نوع آن در این مدرک و سامانه مربوطه ثبت گردد. البته ضمن اخذ کارت بازرگانی دیده شود که این مطالب نیز به اشخاص طریقه ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مدارک موردنیاز را آموزش می‌دهد.

داشتن کارت بازرگانی به‌ تنهایی و عدم استفاده از آن هزینه مالیاتی ندارد یعنی اگر از کارت بازرگانی خود که مدت اعتبار آن یک‌ ساله است استفاده نکرده و کالایی از مرز کشور وارد یا صادر نگردد هیچ مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود ولی حق عضویت سالیانه اتاق بازرگانی باید پرداخت گردد .

جهت ثبت علامت غیرفارسی (به هر زبان دیگری) نیز احتیاج به کارت بازرگانی می‌باشد مطابق قانون منع استفاده از کلمات بیگانه و خارجی در صورت ثبت کلمات غیرفارسی ارائه کارت بازرگانی به اداره ثبت علائم تجاری الزامی است.
اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی را می‌توان به نام شخص حقیقی دریافت نمود که در این صورت کلیه مدارک مربوطه شخص درخواست‌کننده ارائه می‌گردد. همچنین می‌توان به نام اشخاص حقوقی دریافت نمود در این صورت کارت بازرگانی به نام شرکت درخواست‌کننده صادر می‌گردد و مدیرعامل شرکت مدارک مربوط به خود و مدارک شرکتی را ارائه می‌نماید همچنینی عکس مدیرعامل داخل کارت حقوقی الصاق می‌گردد.
صدور کارت بازرگانی

ابتدا باید جهت اخذ اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی که به مختصر اظهارنامه کارت بازرگانی نامیده می‌شود به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه نمود و پس از اخذ این مدرک به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراجعه نموده و کارت بازرگانی را اخذ نمد.
مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی
الف) مدارک موردنیاز برای صدور اظهارنامه ثبت‌ نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکت‌ها:

    اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی که در سه نسخه تهیه‌شده و مشخصات آن کامل تکمیل گردد و اگر شرکتی باشد مشخصات شرکت و اگر شخصی باشد مشخصات فرد متقاضی.
    پلمپ دفاتر تجاری (پلمپ دفاتر مالی روزنامه و کل) مربوط به آخرین سال و گواهی پلمپ اگر کارت بازرگانی شرکتی است پلمپ دفاتر شرکت و اگر شخصی باشد پلمپ دفاتر شخص.
    مدارک شناسایی شخص متقاضی یا مدیرعامل شرکت.
    مدارک ثبتی شرکتی و آخرین تغییرات آن در صورت درخواست کارت بازرگانی شرکتی (حقوقی) .
    فیش پرداخت وجه مربوطه.

جهت انجام امور فوق و اخذ اظهارنامه کارت بازرگانی به اداره ثبت شرکتها مراجعه نموده و در این اداره قسمتی به نام کارت بازرگانی وجود دارد که درنهایت پس از دریافت مدارک فوق سه نسخه اظهارنامه کارت بازرگانی را تأیید و ثبت می‌نماید. حال با این مدرک و سایر مدارک مربوطه به اتاق بازرگانی مراجعه می‌نمایید.
ب) مدارک موردنیاز جهت صدور کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی:

    اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها (مراحل قبل).
    گواهی پلمپ دفاتر مالی شخص یا شرکت.
    مدارک ثبتی شرکت.
    مدارک هویتی شخص یا مدیرعامل.
    کارت پایان خدمت شخص یا مدیرعامل.
    ارائه دسته‌چک و گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی و عدم وجود چک برگشتی.
    گواهی عدم سوءپیشینه شخص یا مدیرعامل.
    عکس ۴*۳ شخص یا مدیرعامل.
    اجاره‌نامه رسمی یا سند مالکیت آدرس اعلامی اگر متقاضی کارت بازرگانی شرکت هستید حتماً اجاره‌نامه یا سند مالکیت به نام شرکت باشد در غیر این صورت جهت اخذ کارت بازرگانی شخصی به نام شخص باشد.
    فیش‌های پرداختی که در سایت اتاق بازرگانی اعلام کرده است و به‌عنوان حق عضویت اتاق اخذ می‌گردد.
    آخرین مدارک تحصیلی شخص یا مدیرعامل (حداقل دیپلم).
    حضور در کلاسهای اتاق بازرگانی.
    تکمیل فرم‌های اتاق بازرگانی به زبان فارسی و انگلیسی.
    ثبت‌نام کد اقتصادی شخصی یا شرکتی.
    ثبت‌نام در حوزه دارایی مربوطه به‌منظور اخذ کارت بازرگانی.

اخذ کارت بازرگانی در حدود ۴۵ تا ۶۰ روز زمان برده و درنهایت به‌وسیله پست به آدرس درخواستی شما پست می‌شود . برخی از مراحل توسط اینترنت و مابقی مراحل بهصورت حضوری است مخصوصاً مرحله آخر که مراجعه به اتاق بازرگانی است و فقط باید توسط شخص متقاضی یا مدیرعامل شرکت صورت گیرد و این مرحله را با وکالت نمی‌توان انجام داد.

در نظر داشته باشید هر شخصی بیشتر از یک کارت بازرگانی چه شخصی و چه شرکتی نمی‌تواند داشته باشد و این کارت نیز یک‌ساله بوده و هرسال باید تمدید گردد مگر پس از گذشت مدتی و احراز شدن شرایطی که کارت بازرگانی ۵ ساله اخذ نمایید. کارمندان دولت حق اخذ کارت بازرگانی را ندارند.

در صورت تمایل به اخذ کارت بازرگانی با مشاورین   تماس حاصل فرمایید ما با تجربه اخذ کارت بازرگانی و یا تمدید کارت بازرگانی کوتاه‌ترین راه با کمترین هزینه را به شما پیشنهاد می‌دهیم . ]]>
مدارک ثبت برند و علامت تجاری 2019-09-05T05:49:21+01:00 2019-09-05T05:49:21+01:00 tag:http://sms120.ir/post/32 nazanin nazanin ثبت برند به دو صورت شخص حقیقی و شخص حقوقی ( شرکتی ) قابل ثبت می باشد ، که هر کدام برای ثبت نیاز به مدارک متفاوتی می باشند .    کارت ملی    کپی شناسنامه    کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جواز تاسیس )    کپی کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از حروف لاتین )راهنمای ثبت برند و علامت تجاری2058 https://fekrbartar.com/?p=246با توجه به اینکه اکثر کسب و کارها و شرکت ها نیازمند این مطلب هستند
ثبت برند به دو صورت شخص حقیقی و شخص حقوقی ( شرکتی ) قابل ثبت می باشد ، که هر کدام برای ثبت نیاز به مدارک متفاوتی می باشند .

    کارت ملی
    کپی شناسنامه
    کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جواز تاسیس )
    کپی کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از حروف لاتین )

راهنمای ثبت برند و علامت تجاری
2058 https://fekrbartar.com/?p=246

با توجه به اینکه اکثر کسب و کارها و شرکت ها نیازمند این مطلب هستند که کالا یا خدمات ارائه شده در بازار هدف خود را با یک نشان از بقیه متمایز نمایند این احتمال وجود دارد که برند یا علامت تجاری استفاده شده مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته و به صورت متقلبانه کالا یا خدماتی به مراتب بی کیفیت با برند شما وارد بازار گردیده و باعث از بین رفتن اعتبار برند یا از بین رفتن اطمینان مشتری شما گردد . لذا قانون تدابیری جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برای صاحبان مشاغل و یا شرکت ها اندیشه است که طبق آن برند مورد تقاضای شما را در نهادی به نام مالکیت صنعتی و معنوی ایران به ثبت رسانیده و مطابق قوانین جاریه جمهوری اسلامی ایران حمایت از برند ثبتی شما در محاکم قضایی قابل پیگیری می باشد .

لذا قبل از هر گونه اقدام در جهت ارائه محصول یا خدمات با نام یا علامت مخصوص حتما نسبت به ثبت آن اقدام تا از ضررهای آتی عدم ثبت برند جلوگیری به عمل آورید .
برندها چگونه شناسایی می شوند ؟

برندها الزاما برای ارائه محصولات یا خدمات در بازار هدف ثبت می شوند که معمولا طیفی خاص از کالا یا خدمات را براساس شکل ظاهرشان و درخواست مالک برند در بر می گیرند . این طبقه بندی در بیشتر کشورها به یک شکل می باشد و متقاضی در چهارچوب قوانین ثبت برند می تواند با توجه به مدارک دال بر فعالیت خود در طبقه مورد درخواست برند خود را ثبت نماید .
طبقه بندی برند و علائم تجاری

برای ثبت برند خود ، حتما باید این موضوع را در نظر داشته باشید که برند شما در کدام طبقه نیاز است که ثبت شود . طبقه بندی برند و علائم تجاری و صنعتی به شرح ذیل می باشد :

طبقه ۱ – مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگلبانی؛ رزین‌های مصنوعی پردازش نشده؛ پلاستیک‌های پردازش نشده؛ کودهای گیاه؛ ترکیبات اطفاء حریق؛ مواد آبکاری و جوشکاری فلزات؛ مواد شیمیایی برای نگهداری مواد غذایی؛ مواد دباغی؛ چسب‌های صنعتی .

طبقه ۲ – رنگ، روغن؛ جلا؛ لاک؛ موادضدرنگ زدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ، رزین یا صمغ‌های خام طبیعی؛ فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان.

طبقه ۳ – ترکیبات سفیدکننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس؛ مواد مخصوص تمیز کردن، براق کردن، لکه‌گیری و سائیدن؛ صابون؛ عطریات، روغن‌های اسانس، مواد آرایشی؛ لوسیون‌های مو؛ گرد و خمیر دندان.

طبقه ۴ – روغن‌ها و گریس‌های صنعتی؛ روان‌کننده‌ها، ترکیبات گردگیری، مرطوب کردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنایی؛ انواع شمع و فتیله چراغ.

طبقه ۵ – مواد داروئی و بیطاری؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشکی؛ مواد رژیمی برای مصارف پزشکی، غذای کودکان؛ انواع گچ شکسته‌بندی، لوازم زخم‌بندی؛ مواد پرکردن دندان، موم د ندانسازی؛ ضدعفونی کننده‌ها؛ مواد نابودکننده حشرات موذی؛ قارچ کش، مواد دفع نباتات هرزه.

طبقه ۶ – فلزات عادی و آلیاژهای آن‌ها؛ مواد ساختمانی فلزی؛ ساختمان‌های فلزی قابل حمل؛ مواد فلزی خطوط راه‌آهن؛ کابل و سیم‌های غیربرقی از جنس فلزات عادی؛ آهن‌آلات، اقلام کوچک فلزی؛ لوله و مجراهای فلزی؛ گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ سنگ‌های معدنی فلزات.

طبقه ۷ – انواع ماشین و ماشین‌های افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی)؛ قفل و بست حلقه‌های اتصال قطعات ماشین‌ها و قطعات انتقال قوه (به غیر از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی)؛ لوازم و ابزار کشاورزی (به استثنای ابزارهای دستی)؛ ماشین جوجه کشی.

طبقه ۸ – انواع ابزار و لوازم دستی (که با دست کار می‌کنند)؛ سرویس کارد و قاشق و چنگال، سلاح کمری، تیغ.

طبقه ۹ – اسباب و آلات علمی، دریانوردی، مساحی، عکاسی، سینمایی، بصری، وزن کردن، اندازه‌گیری، علامت دادن، کنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدایت، قطع و وصل، تبدیل، ذخیره‌سازی، تنظیم یا کنترل جریان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال یا تکثیر صوت یا تصویر؛ اسباب ذخیره اطلاعات مغناطیسی، دیسک‌های قابل ضبط؛ ماشین‌های فروش خودکار و مکانیسم دستگاه‌هایی که به سکه کار می‌کنند؛ صندوق‌های ثبت مبلغ دریافتی، ماشین‌های حساب، تجهیزات داده‌پردازی و رایانه‌ای؛ دستگاه آتش نشانی.

طبقه ۱۰ – آلات و ابزار جراحی، پزشکی، دندانسازی و بیطاری، اندام‌های مصنوعی، دندان و چشم‌مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی.

طبقه ۱۱ – دستگاه‌های روشنایی، حرارتی، مواد بخار، طبخ، خنک کردن، تهویه، تأمین آب بهداشتی.

طبقه ۱۲ – وسایل نقلیه، دستگاه‌های حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی.

طبقه ۱۳ – اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبیل موشک، خمپاره و غیره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتشبازی.

طبقه ۱۴ – فلزات گرانبها و آلیاژهای آن‌ها و کالاهایی که با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آن‌ها روکش شده‌اند و در سایر طبقات ذکر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌های گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت‌سازی و زمان سنجی.

طبقه ۱۵ – آلات موسیقی.

طبقه ۱۶ – کاغذ، مقوا و کالاهای ساخته شده از آن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافی؛ عکس؛ نوشت‌افزار؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری (به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنای دستگاه‌ها)؛ مواد پلاستیکی برای بسته‌بندی (که در سایر طبقات ذکر نشده‌اند)؛ حروف و کلیشه چاپ.

طبقه ۱۷ – لاستیک، کائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، میکا (سنگ طلق) و کالاهای ساخته شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ پلاستیک دارای شکل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر کالاها؛ مواد بسته‌بندی، درپوش‌گذاری، انسداد و عایق‌بندی؛ لوله‌های قابل ارتجاع غیرفلزی.

طبقه ۱۸ – چرم و چرم مصنوعی و کالاهای ساخته شده از آن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ پوست حیوانات؛ چمدان، کیسه و کیف‌های مسافرتی؛ چتر، چتر آفتابگیر و عصا؛ شلاق، یراق و زین و برگ.

طبقه ۱۹ – مواد و مصالح ساختمانی (غیرفلزی)؛ لوله‌های غیرفلزی سخت و غیرقابل انعطاف برای استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قیر و قطران؛ ساختمان‌های متحرک غیرفلزی؛ بناهای یادبود غیرفلزی.

طبقه ۲۰ – مبلمان و اثاثیه، آیینه، قاب عکس؛ کالاهای ساخته شده از چوب، چوب پنبه، نی، حصیر، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، کهربا، صدف مروارید، کف دریا و بدل کلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیک (که در سایر طبقات ذکر نشده‌اند).

طبقه ۲۱ – ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه (که از فلزات قیمتی ساخته یا روکش نشده‌اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس قلم مو(به استثنای قلم موهای نقاشی)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تمیزکاری؛ سیم ظرفشویی؛ شیشه کار شده یا نیمه کار شده (به استثنای شیشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شیشه آلات، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند.

طبقه ۲۲ – طناب، رسیمان، تور، چادر، سایبان، برزنت (تارپولین)، بادبان و شراع، کیسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است؛ مواد لایی و لایه‌گذاری و پوشال (به استثنای لاستیک و پلاستیک)؛ مواد خام لیفی برای نساجی.

طبقه ۲۳ – انواع نخ و رشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی.

طبقه ۲۴ – محصولات نساجی و پارچه‌ای که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ انواع روتختی و رومیزی.

طبقه ۲۵ – انواع لباس و پوشاک، پاپوش و پوشش سر.

طبقه ۲۶ – انواع توری و قلابدوزی، روبان، بند (نوار) حاشیه و قیطان؛ دکمه، قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته‌گرد؛ گل‌های مصنوعی.

طبقه ۲۷ – انواع فرش، قالیچه، حصیر و زیرانداز، لینولیوم و سایر کف پوش‌ها، آویزهای دیواری (غیرپارچه‌ای).

طبقه ۲۸ – انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیک که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ تزئینات درخت کریسمس.

طبقه ۲۹ – گوشت، گوشت ماهی، گوشت طیور و شکار؛ عصاره گوشت؛ سزیجات و میوه‌جات به صورت کنسرو، خشک شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و کمپوت؛ تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی؛ روغن‌ها و چربی‌های خوراکی.

طبقه ۳۰ – قهوه، چای، کاکائو، شکر، برنج، نشاسته کاسار یا مانیوک (تاپیوکا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فراورده‌های تهیه شده از غلات، نان، نان شیرینی، شیرینی‌جات، شیرینی یخی؛ عسل، ملاس یا شیره قند؛ مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی‌پزی یا پخت نان؛ نمک، خردل؛ سرکه، انواع سس (چاشنی) ادویه جات، یخ.

طبقه ۳۱ – محصولات کشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه‌هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ حیوانات زنده؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر؛ گیاهان و گل‌های طبیعی؛ غذای حیوانات؛ مالت (جو سبز خشک شده).

طبقه ۳۲ – ماءالشعیر؛ آب‌های معدنی وگازدار و سایر نوشیدی‌های غیرالکلی؛ آبمیوه و شربت‌های میوه‌ای؛ شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه.

طبقه ۳۳ – ….

طبقه ۳۴– تنباکو، لوازم تدخین؛ کبریت ، خدمات

طبقه ۳۵ – تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ کارهای دفتری و اداری.

طبقه ۳۶ – بیمه؛ امور مالی؛ امور پولی؛ امور مربو به معاملات املاک و مستغلات.

طبقه ۳۷ – ساختمان‌سازی؛ تعمیر و بازسازی؛ خدمات نصب.

طبقه ۳۸ – مخابرات از راه دور.

طبقه ۳۹ – حمل و نقل؛ بسته‌بندی و نگهداری کالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها.

طبقه ۴۰ – بهسازی و عمل‌آوری مواد.

طبقه ۴۱ – آموزش و پروش؛ دوره‌های کارآموزی وتعلیمی؛ تفریح و سرگرمی؛ فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی.

طبقه ۴۲ – خدمات علمی و فناوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه؛ خدمات تجزیه و تحلیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم‌افزار و سخت افزارهای رایانه‌ای.

طبقه ۴۳ – خدمات عرضه اغذیه و نوشابه؛ تأمین مسکن و محل اقامت موقت.

طبقه ۴۴ – خدمات پزشکی؛ خدمات بیطاری؛ مراقبت‌های بهداشتی؛ و زیبایی برای انسان‌ها یاحیوانات؛ خدمات کشاورزی، باغداری و جنگلداری.

طبقه ۴۵ – خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می‌شوند؛ خدمات امنیتی برای محافظت از افراد، اموال و دارایی‌ها؛ خدمات حقوقی…
مدارک برای ثبت برند

ثبت برند به دو صورت شخص حقیقی و شخص حقوقی ( شرکتی ) قابل ثبت می باشد ، که هر کدام برای ثبت نیاز به مدارک متفاوتی می باشند .

مدارک ثبت برند – شخص حقیقی :

مدارک ثبت علامت تجاری برای شخص حقیقی، باید مرتبط با فعالیت و زمینه موردنظر و به نام شخص باشد. مدارک لازم که در زیر ذکر شده است، برای ثبت برند باید آماده و اسکن گردد.

    کارت ملی
    کپی شناسنامه
    کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جواز تاسیس )
    کپی کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از حروف لاتین )

مدارک ثبت برند – شخص حقوقی :

مجوز ها و تمام مدارک لازم ثبت برند برای شخص حقوقی، باید به نام شخص حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه مورد نیز در آن ذکر شود. مدارک لازم زیر باید آماده شده و اسکن شود.

    کپی کارت ملی
    کپی شناسنامه
    کپی آخرین تغییرات شرکت
    کپی روزنامه تاسیس
    کارت بازرگانی
    کپی مجوز فعالیت (مانند پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جواز تاسیس)

دقت کنید در صورت عدم استفاده از حروف لاتین در تصویر علامت یا نام مورد نظر، نیازی به ارائه کارت بازرگانی نخواهد بود.

هم چنین استفاده از عنوان یا اسمی مخالف با موازین شرعی و نظم عمومی و یا فریب عموم جامعه، غیرقانونی بوده و باعث عدم تلقی آن اسم یا عنوان به عنوان نام تجاری می باشد.

استفاده مالک علامت ثبت شده برخلاف قانون و ضوابط مرتبط با آن یا اجازه استفاده از آن برای فریب مراکز عمومی و تجاری یا فریب خصوصیت مشترک کالاها یا خدمات دیگر، موجب باطل شدن علامت جمعی توسط دادگاه می شود.
مراحل ثبت برند

برای ثبت برند باید حتما وارد وب سایت اداره مالکیت صنعتی شوید و اظهارنامه ای بر اساس اطلاعات متقاضی شامل مشخصات مالک ، نمونه علامت ، کالا یا خدمات مورد درخواست و توصیف برند تکمیل و ثبت می شود .

اظهارنامه الکترونیکی مذکور وارد مرحله کارشناسی می شود که معمولا بین ۴۵ تا ۶۵ روز کاری بعد از ثبت نام اظهارنامه ثبت برند ، نظر کارشناسان در همان کارتابل به متقاضی اعلام می گردد که در صورت ثبت وارد مرحله چاپ روزنامه می گردد و در صورت رد برند و علامت تجاری ، مستنداً به متقاضی اعلام می گردد .

یکی دیگر از مراحل ثبت برند ، مرحله ای است که پس از تایید کارشناس آگهی تقاضای علائم تجاری توسط کارشناس صادر و در روزنامه رسمی منتشر می گردد و در این آکهی ۳۰ روز از تاریخ انتشار مهلت داده می شود که معترضین احتمالی مستنداً اعتراض خود را به اداره مالکیت صنعتی ارسال نمایند .

پس  از طی مهلت ۳۰ روزه در صورت عدم اعتراض آگهی رسمی علامت تجاری صادر می شود که در این آگهی شماره ثبت برند صادر ۱۰ سال حق استفاده انحصاری از تاریخ اظهارنامه به مالک برند داده می شود . در این مرحله مجددا آگهی رسمی در روزنامه رسمی منتشر می شود و پس از انتشار سند علائم تجاری ( گواهی ثبت ) صادر و به مالک برند تحویل داده می شود .

 
]]>
شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری برای ثبت شرکت خارجی چیست ؟ 2019-09-04T10:57:41+01:00 2019-09-04T10:57:41+01:00 tag:http://sms120.ir/post/27 nazanin nazanin در راستای ثبت شرکت خارجی آن چه حائز اهمیت فراوان است ، آشنایی با شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی می باشد. به عبارت دیگر قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز، معیارها و ضابطه هایی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد ، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید. در این مقاله این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم. پیش از آن ، پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات تکمیلی به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایید :- تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت
در راستای ثبت شرکت خارجی آن چه حائز اهمیت فراوان است ، آشنایی با شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی می باشد. به عبارت دیگر قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز، معیارها و ضابطه هایی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد ، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید. در این مقاله این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم. پیش از آن ، پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات تکمیلی به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایید :

- تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی
- ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
• شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی

به طور کلی شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی به دو دسته قابل تقسیم می باشد. دسته اول ، شرایط هر یک از پروژه های سرمایه گذاری است که در راستای اهداف و منافع ملی کشور ماست و به موجب ماده 2 قانون سرمایه گذاری طبقه بندی شده است. دسته دوم ، شرایطی که به شکل و قالب حقوقی سرمایه گذاری مرتبط می گردد و در ماده 3 قانون سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.
الف- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری
در خصوص شرایط دسته اول، ماده 2 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم ازصنعتی، معدنی ، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد :
الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.
ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاری خارجی نباشد. منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادی از 25% و در هر رشته از 35% بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آن ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور – به جز نفت خام – از این نسبت ها معاف است .
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16 / 3 / 1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد .
این ماده اصلی ترین ماده ای است که شرایط و ضوابط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی را بیان می نماید. به عبارت دیگر، هیات سرمایه گذاری ملزم است در راستای صدور مجوز برای هر یک از پروژه های سرمایه گذاری، مطالب مندرج در ماده مزبور را مد نظر قرار دهد. افزون بر این ماده 2 آیین نامه سرمایه گذاری نیز به لزوم تبعیت از شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی تاکید می نماید. طبق این ماده : " سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرش می شود، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش اینگونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است ".
با مطالعه دقیق ماده 2 قانون سرمایه گذاری به نظر می رسد ایرادهایی به این ماده وارد است و البته علت آن تا حدودی به ایرادهای کلی برمی گردد که متوجه طرح اولیه قانون سرمایه گذاری در زمان تصویب آن بود . از جمله این ایرادها، سلطه بیگانه ، حضور ایادی استکبار جهانی به عنوان جاسوس و مسایلی از این قبیل می باشند که به گونه ای به اصل مساله سرمایه و سرمایه گذاری خارجی بی ارتباط هستند.
مراجعه به طرح اولیه و اظهارهای نمایندگان در زمان تصویب قانون سرمایه گذاری، منشاء بسیاری از ناهماهنگی های موجود در مفاد ماده فوق را روشن می نماید. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری تنها مفاد مندرج در بند " ج " ماده مزبور در خصوص عدم اعطای امتیاز و حقوق انحصاری، جایگزین کل ماده 2 ذکر شده گردیده بود. لیکن ایراد شورای نگهبان به کلی بودن آن سبب گردید تا این ماده به شکل کنونی آن درآید. جهت رفع ایرادهای وارد شده ، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و شورای نگهبان و کارشناسان دولت بدین توافق رسیدند که با درج چنین ماده ای کلیه مشکلات را یکجا حل نمایند. ناگفته نماند که بین ماده مزبور و آن چه که در حال حاضر به تصویب رسیده است، تفاوت هایی وجود دارد ؛ اما به دلیل عدم تصویب ماده یاد شده در مجلس، در نهایت این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تفاوت هایی به تصویب رسید.
در راستای بررسی شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی مطلبی که نباید از نظر دور شود آن است که آن چه که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ، تنها " شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی " است و اگر هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش، شرایط مندرج در قانون سرمایه گذاری ( ماده 2 این قانون ) را مد نظر قرار ندهد و یا به رغم سختگیری های ماده 2، با نگاهی ارفاقانه به صدور مجوز اقدام نماید ، دیگر ادعای عدم رعایت شرایط فوق از سوی وی مسموع نخواهد بود و شرکت خارجی سرمایه گذار با صدور مجوز و با رعایت شرایط مندرج در مجوز ، از حمایت ها و تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار می گردد.
به عبارت دیگر، هیچ مرجعی نمی تواند پس از صدور مجوز به دلایلی کلی ، از جمله آن که سرمایه گذاری یاد شده موجب رشد اقتصادی یا ارتقای کیفیت تولیدات نشده است ، یا آن که سرمایه گذاری مزبور موجب تخریب محیط زیست یا اختلال در اقتصاد کشور است ، سرمایه گذار را از شمول تضمین های قانون سرمایه گذاری خارج نماید. آن چه که در این جا بررسی خواهد شد ، در مرحله " پذیرش " سرمایه گذاری است و اگر چنان چه اقدام های بعدی سرمایه گذار خارجی خسارت هایی وارد نماید ، قوانین و مقررات مربوط دیگر از جمله قانون مجازات های اسلامی، قانون مدنی و غیره در آن خصوص حاکم خواهند بود. مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت در قانون و آیین نامه سرمایه گذاری تعیین تکلیف نموده باشد. از جمله آن که قانونگذار به موجب ماده 32 آیین نامه سرمایه گذاری ، سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است تا از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که توسط هیات تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور – که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد – بنماید. در غیر این صورت یا در صورت عدم تمدید آن، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. لذا بدیهی است در چنین مواردی که قانونگذار مجوز سرمایه گذاری را باطل اعلام می نماید، سرمایه گذار دیگر از تضمین های مقرر در قانون مزبور برخوردار نخواهد بود. پذیرش عام سرمایه گذاری خارجی بر اساس ماده 2 قانون سرمایه گذاری به موجب ضوابط ذیل صورت خواهد گرفت :
- موجب رشد اقتصادی، فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.
اگرچه جمع نمودن مطالب مندرج در صدر ماده ، یعنی این مطلب که " سرمایه گذاری خارجی ... می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات " باشد، امکان پذیر است- زیرا در این قسمت به بیان اهداف کلی کشور پرداخته شده است که سرمایه گذاری خارجی به طور مثال باعث آبادی شود و نه ویرانی . و فرض بر آن است که اصولا سرمایه گذاری ها باعث عمران و آبادی می شوند و اگر هم در نهایت قرار است خسارتی از پروژه مزبور حاصل شود، در وهله اول قابل تشخیص نیست و بدیهی است که هیچ قانون و مرجعی پروژه ای را که ویران کننده است ، تحت پوشش قرار نمی دهد – با این وجود به نظر می رسد مطالب مندرج در بند " الف " ماده یاد شده را به سختی می توان در یک پروژه جای داد.
از نحوه نگارش این ماده چنین برمی آید که هر یک از پروژه های سرمایه گذاری باید کلیه شرایط مندرج در هر بند را در خود جای دهند. حال سوالی که مطرح می شود این است که کدام پروژه است که در آن واحد موجب رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود ؟ و اگر چه این گونه سرمایه گذاری ها و با چنین شرایطی در صورت وجود آرزوی ماست ، لیکن به نظر می رسد قانونگذار بیش از اندازه از سرمایه گذاران خارجی متوقع است و اگر منظور قانونگذار وجود برخی از موارد بود ، بهتر آن بود که مقصود خود را واضح تر بیان می نمود.
در هر حال حتی اگر بتوان گفت که هر سرمایه گذاری جدیدی به طور اجمالی تا حدودی منجر به رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی می گردد ( زیرا با استخدام چند کارگر هم بالاخره چند فرصت شغلی ایجاد گردیده است ) ، لیکن به نظر می رسد از کلیه پروژه ها نمی توان انتظار داشت تا قسمتی از محصولات خود را صادر نمایند و در صورت نبود بازار خارجی برای محصول از پذیرش آن جلوگیری به عمل آید. مضاف بر این که شرط صادرات در خصوص بسیاری از محصولات که جهت تامین بازار داخلی به واردات آن محصول نیاز می باشد، توجیه ناپذیر است و ازسوی دیگر در خصوص سرمایه گذاری های خارجی در بنگاه های اقتصادی " موجود " به ندرت مووارد مندرج در بند " الف " قابل جمع می باشند.
ماده مزبور را می توان از جمله مواردی دانست که در زمان تصویب با اعتراض های زیادی از سوی نمایندگان مجلس روبرو گردید. در متن مکتوب مشروح مذاکرات مجلس که در روزنامه رسمی منعکس گردیده است ، برخی از نمایندگان چنین اظهار داشته اند : " آنچه که در ماده 2 جدید آمده جز اینکه یک وحشت در دل سرمایه گذاران احتمالی که به ایران می خواهند بیایند ایجاد کند هیچ خاصیت دیگری ندارد ، یعنی از اول ما سرمایه گذاری را به جای اینکه بگوییم از سرمایه گذاری حمایت می کنیم ، در ماده 2 داریم می گوییم که هر وقت ما تشخیص دادیم که سرمایه تو موجب رشد اقتصادی نیست می توانیم با او برخورد کنیم ، هر وقت تشخیص دادیم که سرمایه گذاری شما موجب اخلال در امنیت است می توانیم با او برخورد کنیم. این جا نه تنها برای سرمایه گذار هیچ امنیتی ایجاد نکردیم ، بلکه از اول آنچنان سرمایه گذار را به موضوعات مهمی که همه آن هم در کنترل دولت ایران است و هیچکدام از آن ها در کنترل سرمایه گذار خارجی نیست ، او را مواجه با تهدیدات و عوامل محدود کننده کردیم که او را بیشتر فرار می دهد و این کاملاَ در جهت نقض اهداف قانون است ".
در هر حال این ماده در قانون سرمایه گذاری به تصویب رسید و از جمله نتایج منفی بند " الف " آن است که هیات سرمایه گذاری باید در صدور مجوز ، مقوله " افزایش صادرات " را نیز لحاظ کند. مگر آن که مفاد بند " الف " از سوی اعضای هیات سرمایه گذاری به گونه ای دیگر تفسیر شود.
- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.
اگرچه هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش پروژه سرمایه گذاری باید هر یک از موارد فوق را در نظر بگیرد و در صورت وجود از پذیرش طرح خودداری نماید، لیکن هیچ یک از این موارد مورد بررسی کارشناسانه قرار نمی گیرد. در عمل نیز بررسی دقیق پروژه از کلیه ابعاد مزبور امکان پذیر نیست ؛ زیرا از طرفی نمی توان هر یک از سرمایه گذاری های مطرح شده را به وزارت کشور فرستاد، تا این که به عنوان مثال از بعد تهدید امنیت ملی بررسی کارشناسی روی آن صورت گیرد. افزون بر این که فرض بر آن است که هدف از سرمایه گذاری، کسب سود است و نه تهدید امنیت ملی . از سوی دیگر از کارشناسان سازمان سرمایه گذاری نیز نمی توان چنین بررسی را انتظار داشت. مگر آن که در موارد بسیار نادر، پروژه ای آن چنان هدف هایی را دنبال نماید که با یک نگاه از سوی کارشناسان سازمان سرمایه گذاری به عنوان مثال تهدید علیه امنیت ملی تلقی گردد و از این بعد مورد بررسی های کارشناسی قرار گیرد.
بنابراین همان بررسی های کارشناسانه ای اعمال می شود که به طور اصولی برای سرمایه گذاران داخلی نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال : در خصوص مساله تخریب محیط زیست ، سرمایه گذار خارجی همچون سرمایه گذاران داخلی مکلف به اخذ مجوزهای مربوط از سازمان محیط زیست ، اداره منابع طبیعی و ... می باشد ، تا مساله از این نظر بررسی شود. به عبارت دیگر، در مرحله پذیرش سرمایه گذاری، اخذ مجوزهای مربوط از سوی سرمایه گذار خارجی کافی خواهد بود تا مجوز سرمایه گذاری را اخذ نماید. پس از این جهت هیچ گونه تفاوتی میان سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود ندارد و در صورتی که فعالیت پروژه منجر به تخریب محیط زیست گردد، همچون واحدهای داخلی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل خواهد آمد ( مگر در صورت رفع مشکل ) . نتیجه آن که هیچ یک از موارد مندرج در این بند با وجود آن که ممکن است برای سرمایه گذار خارجی ایجاد نگرانی نماید، تکلیفی را بیش از آن چه که برای سرمایه گذاران داخلی به موجب قوانین دیگر مقرر شده، تحمیل نمی نمایند و همان گونه که سرمایه گذار داخلی نیز نباید موجب تهدید امنیت ملی ، اخلال در اقتصاد کشور و ... گردد ، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد.
به نظر می رسد هدف از تنظیم این بند، ارائه تفسیر درست از اصل 81 قانون اساسی می باشد ؛ زیرا همواره اختلاف نظرهای فراوانی در خصوص اصل 81 قانون اساسی وجود داشته است ، تا آن جا که حتی امروزه نیز اداره ثبت شرکت ها بر اساس تفسیر خود از اصل مزبور ، ثبت شرکت ها را منوط به آن می نماید که مشارکت طرف خارجی از 49 درصد بیشتر نباشد. تفسیری که به نظر می رسد امروزه طرفداران خود را از دست داده است.
لازم به ذکر است متن حاضر چندین بار اصلاح گردید و بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به نظر می رسد دلیل آن ،حساسیتی است که شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی دارد که در نهایت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. به هر حال آن چه که به موجب بند " ج " امتیاز تلقی می شود، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. لذا قانون مزبور از آن جهت که گامی مفید در جهت تعیین مفهوم امتیاز برداشته است، مثبت ارزیابی می شود.
حال سوالی که مطرح می شود آن است که منظور قانونگذار از این که سرمایه گذاران خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرند ، نسبت به چه کسانی است ؟ جواب این سوال با مطالعه مذاکره های نمایندگان مجلس به هنگام تصویب طرح قانون سرمایه گذاری مشخص می گردد ؛ متن حاضر در گذشته چنین مقرر گردیده بود : " منظور از حقوق انحصاری و امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را " نسبت به سرمایه گذار داخلی " در موقعیت انحصاری قرار دهد". ایرادی که شورای نگهبان به این ماده وارد نمود، عبارت از آن بود که چنین بیانی " موجب تبعیض می شود و به نوعی به سرمایه گذاران داخلی ظلم می شود " ، بنابراین جهت تامین نظر شورای نگهبان عبارت اخیر حذف گردید.
اگرچه منظور شورای نگهبان از تبعیض معلوم و مشخص نیست و هنوز موقعیت انحصاری به سرمایه گذار خارجی اعطا نشده است که تبعیضی نسبت به سرمایه گذار داخلی صورت گیرد، با این وجود به نظر می رسد از اطلاق ماده به همین نتیجه می رسیم ؛ زیرا وقتی گفته می شود سرمایه گذار خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرد ، به طور معمول نسبت به اشخاص هم طراز آن ها در آن موقعیت است و آن اشخاص، اشخاصی جز سرمایه گذاران داخلی نخواهند بود.
- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی نسبت به بازار داخلی از درصد مشخصی بیشتر نباشد.
اگرچه به دلیل حجم محدود سرمایه گذاران خارجی در ایران ، بعید به نظر می رسد که مطالب مندرج در بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری در آینده ای نزدیک به کار آید ، با این حال روشن نمودن مفهوم آن ضروری به نظر می رسد. متاسفانه مطالب مندرج در این بند در ظاهر چنان مبهم است که می توان شیوه نگارش آن را از نکات منفی قانون سرمایه گذاری برشمرد. این بند که تا آخرین جلسات تصویب طرح در مجلس هیچ گونه موجودیتی نداشت ، جهت تامین نظر شورای نگهبان به منظور شفاف نمودن ضوابط پذیرش به رشته تحریر در آمد. البته شایان ذکر است متن اولیه آن چنین تنظیم گردیده بود : " سهم سرمایه گذاری خارجی در تولید ناخالص داخلی کشور ، در هر یک از بخش ها از 30% آن بخش در هر حال تجاوز نکند ".
بدون شک هدف اصلی از نگارش هر یک از دو متن مزبور آن بوده است که حجم سرمایه گذاری خارجی از دیدگاه کلی محدود شود و چنان نباشد که اکثر تولیدات کشور در یک بخش در دست سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد. به هر حال با وجود آن که متن جدید به صورت ریز به مسایل پرداخته است و در تنظیم آن دقت بیشتری گردیده ، لیکن به نظر می رسد بهتر آن بود که در قانون به مطالب کلی اکتفا می شد و جزئیات آن به آیین نامه سرمایه گذاری واگذار می گردید. شبهه ای که با مطالعه بند " د " برای برخی ایجاد می گردد ، آن است که محدودیت 25 و 35 درصدی مزبور برای مشارکت طرف خارجی است که البته با مطالعه دقیق آن ملاحظه می شود که به هیچ وجه محدودیتی در خصوص مشارکت طرف خارجی به موجب بند " د " ایجاد نشده است و در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد. اما دو نوع محدودیت به موجب این بند ایجاد شده است که یکی محدودیت در بخش اقتصادی و دیگری محدودیت در رشته اقتصادی می باشد.
در خصوص محدودیت در بخش اقتصادی باید اذعان داشت که بخش های اقتصادی ما قابل تقسیم به بخش کشاورزی، بخش معدن ، بخش صنعت و غیره می باشند. در هر یک ازاین بخش ها تولیدات حاصل از کلیه سرمایه گذاری های خارجی نباید از 25% تولیدات در بازار داخلی بیشتر باشد و به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نتوانند بیش از 25% تولید را در هر بخش به خود اختصاص دهند.
محدودیت دیگر محدودیت در رشته اقتصادی است . هر بخش اقتصادی قابل تقسیم به چند رشته است. به عنوان مثال : بخش خدمات قابل تقسیم به رشته خدمات مالی ( بانکداری ، بیمه ) ، رشته خدمات گردشگری و رشته های دیگر می باشد. تولیدات و خدمات عرضه شده ناشی از سرمایه گذاری های خارجی در هر رشته نباید از 35% از تولیدات و خدمات عرضه شده در بازار داخلی تجاوز نماید.
این نکته را نیز باید توجه داشت که محدودیت های فوق در خصوص کالاها ، با توجه به ارزش کالای تولیدی و در خصوص خدمات ، با توجه به ارزش خدمات تولیدی برآورد خواهد شد. افزون بر این هر دو محدودیت همزمان اعمال می شوند. بدین معنا که نه تنها کل تولیدات ناشی از سرمایه گذاری های خارجی نباید در هر بخش از 25% کل تولیدات در بازار داخلی تجاوز کند ، بلکه در هر رشته نیز نباید از 35% تجاوز نماید. مساله قابل توجه دیگر این که رعایت محدودیت های ذکر شده تنها در زمان صدور مجوز به عنوان شرط پذیرش سرمایه گذاری مد نظر قرار خواهند گرفت و تغییرهای بعدی، در اعتبار مجوز مزبور تاثیر نخواهند داشت.
ذیل بند "د " بیانگر این مطلب می باشد که چنان چه سرمایه گذاری خارجی به منظور صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور باشد، از آن جا که تولیدات مزبور به بازار داخلی تزریق نمی شوند ، بنابراین محدودیت های یاد شده در خصوص چنین سرمایه گذاری هایی اعمال نخواهند شد.
به منظور اجرای این بند ، آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در بخش .و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اخذ می شوند و تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مزبور به سازمان سرمایه گذاری ارائه می گردند. تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی در این خصوص بر اساس فهرست ضمیمه شده به آیین نامه سرمایه گذاری انجام می شود و فهرست مزبور ملاک عمل قرار می گیرد. از آن جا که مشخصات پروژه پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ، زمان بندی اجرا و بهره برداری پروژه و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور در فرم های درخواست سرمایه گذاری درج می گردند، هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر پروژه سرمایه گذاری با مد نظر قرار دادن آمار فوق اقدام به صدور مجوز می نماید.
ب- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری
دسته دوم شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی ، به شکل حقوقی و قالب سرمایه گذاری خارجی ارتباط می یابد. بدین معنا که نه تنها صدور مجوز برای هر سرمایه گذار خارجی منوط به آن است که سرمایه گذاری واجد کلیه شرایط مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری باشد، بلکه سرمایه گذار مزبور باید خود را به شکل و در قالب یکی از سرمایه گذاری های مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز درآورد. به همین دلیل است که ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز در ذیل فصل دوم قانون سرمایه گذاری با عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " مقرر گردیده است.
بر اساس ماده 3 قانون سرمایه گذاری : " سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند ، از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق ذیل قابل پذیرش هستند :
الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.
ب- سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل
" و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاَ از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد ... "
همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار در ماده مزبور به موجب دو بند ، سرمایه گذاری های قابل پذیرش را مورد شناسایی قرار داده است. در بند " الف " به " سرمایه گذاری مستقیم خارجی " و در بند " ب " به سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب سه روش مشخص و محصور تحت عنوان " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل " و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " توجه نموده است.

]]>
لینک 2019-07-04T19:24:12+01:00 2019-07-04T19:24:12+01:00 tag:http://sms120.ir/post/26 nazanin nazanin zist1sms120sanachatasianshopup-mazloumstatupkts-farsayferdemo-01qoooqle7musicshomichatubirockkanganewsniazmandihayeiranshomalefardairanfunnygroupfootball10broozmusic zist1
sms120
sanachat
asianshop
up-mazloum
statup
kts-fars
ayfer
demo-01
qoooqle
7musics
homichat
ubirock
kanganews
niazmandihayeiran
shomalefarda
iranfunnygroup
football10
broozmusic

]]>
ثبت شرکت در کیش 2019-05-13T10:41:46+01:00 2019-05-13T10:41:46+01:00 tag:http://sms120.ir/post/24 nazanin nazanin همانگونه که می دانید ثبت شرکت در کیش یکی از بهترین راهکارها به منظور سرمایه گذاری دراز مدت جهت انجام امور تجاری و همچنین داد وستد میباشد.در مناطق آزاد نیز همانند سایر نقاط کشور( سرزمین اصلی) می توان کلیه شرکت ها از قبیل سهامی خاص و مسئولیت محدود و تضامنی و …. را براساس قانون منطقه مورد نظر به ثبت رساند. از مناطق آزاد می توان از منطقه آزاد : کیش ، قشم ،ارس ، انزلی ، که بخش اعظمی از سیستم تجاری و بازرگانی شرکت ها را دارا می باشند یاد کرد.ثبت شرکت در منطقه آزاد (ثبت شرکت در کیش)ثبت شرکت در منطقه آز همانگونه که می دانید ثبت شرکت در کیش یکی از بهترین راهکارها به منظور سرمایه گذاری دراز مدت جهت انجام امور تجاری و همچنین داد وستد میباشد.در مناطق آزاد نیز همانند سایر نقاط کشور( سرزمین اصلی) می توان کلیه شرکت ها از قبیل سهامی خاص و مسئولیت محدود و تضامنی و …. را براساس قانون منطقه مورد نظر به ثبت رساند. از مناطق آزاد می توان از منطقه آزاد : کیش ، قشم ،ارس ، انزلی ، که بخش اعظمی از سیستم تجاری و بازرگانی شرکت ها را دارا می باشند یاد کرد.
ثبت شرکت در منطقه آزاد (ثبت شرکت در کیش)

ثبت شرکت در منطقه آزاد دارای مزایای فراوانی است که موجب علاقه سرمایه داران داخلی و خارجی به این گونه مناطق شده است.بهره مندی از معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ ثبت شرکت در منطقه صرفا درشعاع منطقه ، نقل و انتقال ارز به صورت آزادانه ، ورود و خروج اتباع غیرایرانی بدون دریافت روادید ، نداشتن مالیات برای انجام کلیه معاملات و خدمات مربوطه ، آزادی ورود کالا باتوجه به قانون منطقه فوق و دیگر مزایا بر طبق بخشنامه منطقه مورد نظر می باشد.

مهمترین نکات جهت ثبت شرکت در کیش یا دیگر مناطق آزاد عدم پرداخت مالیات سرمایه و همچنین مالیات نقل و انتقال برای شرکت های با سرمایه بالا می باشد .

استفاده و صدور مجوز فعالیت اقتصادی پس از ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش موجب می شود که داد و ستد و انجام امور بازرگانی و حقوقی در این منطقه بر اساس ضوابط منطقه شکل گرفته و سوء استفاده احتمالی و غیر رقابتی درمنطقه کاهش یابد.به منظور ثبت شرکت در کیش مدارکی از قبیل کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل لازم بوده و همچنین می بایست مکانی جهت استقرار مرکز اصلی شرکت وجود داشته باشد.اما در مواردی می توان از صندوق پستی موقتا تا تشکیل و تاسیس کامل شرکت استفاده نمود.

به منظور ثبت شرکت در کیش و همچنین راه اندازی شعبه شرکت در خارج از منطقه می بایست مجوزهای لازم از مدیریت بازرگانی منطقه دریافت گردد. جهت ثبت شرکت چند ملیتی و یا ثبت شرکت در کیش با ۱۰۰% اعضای خارجی می توان ضمن حضور در کیش و دریافت مجوز لازم موسسه حقوقی به ثبت کریم خان مراجعه نموده و مراحل ثبت را تمام و کمال به این موسسه واگذار نماییم.

هزینه های ثبت شرکت در کیش بر اساس تعرفه موجود و همچنین دستمزد وکیل و هزینه های جاری می باشد که بر اساس تعرفه موسسه مربوطه دریافت می شود.در حقیقت ثبت شرکت در کیش یکی از فرصت های بسیار مناسب برای سرمایه گذاران و فرصتهای سرمایه گذاری دراین گونه مناطق می باشد که به نسبت ثبت در مناطق اصلی شامل هزینه بالاتر اما با بهره وری و بازده بسیار بیشتری می باشد.
مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کیش :

۱- معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی بعد از ثبت شرکت در کیش

۲- عدم نیاز به روادید برای ورود وخروج خارجیان بعد از ثبت شرکت در کیش

۳- آزادی کامل خروج ارز بعد از ثبت شرکت در کیش

۴- افزایش انعطاف پذیری عملیات بانکی پس از ثبت شرکت در کیش

۵- تضمین حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی پس از ثبت شرکت در کیش

۶- عدم محدودیت برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی بعد از ثبت شرکت در کیش

۷- سرعت عمل در انجام امور اداری بعد از ثبت شرکت در کیش

۸- انتقال آسان سرمایه داخل ، خارج و سایر مناطق آزاد ایران بعد از ثبت شرکت در کیش

۹- معافیت از عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولیدی صنایع کیش

۱۰- امکان سرمایه گذاری خارجی بدون مشارکت ایرانی بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۱- امکان خرید و فروش و اجاره زمین برای سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین به سرمایه گذاران ایرانی و خارجی بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۲- عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۳- انجام کلیه معاملات و نقل و انتقال ارزی در منطقه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۴- ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۵- آزادی ورود هرنوع کالا به استثنای کالاهای مغایر با شرع اسلام یا قوانین خاص مربوط به مناطق آزاد .

۱۶- ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی با حداقل تشریفات بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۷- صدور کالاهای تولید شده در منطقه به خارج از کشور یا سایر مناطق آزاد با حداقل تشریفات بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۸- صدور کالاهای تولید شده با رعایت قوانین ارزش افزوده به داخل کشور بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۹- تعیین ضوابط حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما طبق قراردادهای صورت گرفته بعد از ثبت شرکت در کیش شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص در کیش که انجام امور ترخیص کالا و امور واردات و صادرات و حق العمل کاری را دارند. با امتیاز ۱۵ سال معافیت مالیاتی مشروط بر آنکه در محدوده جزیره کیش فعالیت می کنند میتوانند شرکت خود را با توجه به مدارک مورد نیاز ذیل ثبت نمایند:
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مسئولیت محدود در کیش

    دو نسخه شرکتنامه (شرکت نامه های مذکور تکمیل شده و توسط تمامی شرکا به امضا رسیده باشد)
    دو نسخه تقاضانامه
    دو نسخه اساسنامه
    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
    فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکا و مدیران شرکت (در صورتی که اشخاص ذکر شده دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه ، آگهی روزنامه ارائه میشود)
    تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکا (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد شرکت جهت دریافت مجوز معرفی خواهد شد)

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص در کیش

    دو نسخه اظهارنامه
    دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
    فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران و سهامداران و بازرسان
    گواهی از یکی از بانکهای جزیره کیش که حاکی از پرداخت لا اقل ۳۵% سرمایه باشد

 

تغییرات و تصمیمات در ثبت شرکت های مناطق آزاد کیش

تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره به منظور ثبت تغییرات انجام می شود.
نکته : در صورتی که مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل شود «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نام دارد.

الف – اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

۱- افزایش یا کاهش سرمایه
۲- ایجاد تغییرات در مفاد اساسنامه مانند تغییرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به با نام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم به منظور تشکیل مجامع و تمامی مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه آن ها را تغییر داد.
۳- انحلال شرکت

ب- اختیارات مجمع عمومی عادی :

موارد دیگری که در لیست اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست رد صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد که این موارد شامل : تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل) ، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و … می باشند.]]>
ثبت شرکت در بندر انزلی 2019-05-13T10:40:04+01:00 2019-05-13T10:40:04+01:00 tag:http://sms120.ir/post/23 nazanin nazanin شهرستان بندر انزلی با جمعیتی به اندازه ۱۳۳٫۱۳۴٫نفر از شهرستان های استان گیلان واقع در شمال کشور بوده که در شمال غربی این استان واقع شده است.این شهرستان ، به دلیل موقعیت خود ، طی سالیان دراز در کانون توجه سرمایه گذاران زیادی قرار گرفته است.بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۸۲ ، بندر انزلی یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران در استان گیلان به حساب می آید که به منظور پیاده سازی اهداف اقتصادی کشور تاسیس شده است.ایجاد یک منطقه آزاد،امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد که یکی از این امتیازات ایج شهرستان بندر انزلی با جمعیتی به اندازه ۱۳۳٫۱۳۴٫نفر از شهرستان های استان گیلان واقع در شمال کشور بوده که در شمال غربی این استان واقع شده است.این شهرستان ، به دلیل موقعیت خود ، طی سالیان دراز در کانون توجه سرمایه گذاران زیادی قرار گرفته است.

بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۸۲ ، بندر انزلی یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران در استان گیلان به حساب می آید که به منظور پیاده سازی اهداف اقتصادی کشور تاسیس شده است.

ایجاد یک منطقه آزاد،امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد که یکی از این امتیازات ایجاد فرصت های اشتغال در داخل و خارج و همچنین جذب سرمایه های خارجی می باشد به علاوه تاسیس منطقه آزاد راهی برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات است.به همین جهت،امکانات و تسهیلات قانونی،شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است .
مزایای ثبت شرکت در بندر انزلی

۱- معافیت مالیاتی(۲۰)ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی
۲- در اداره ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت ۱۰۰ % خارجی وجود دارد.( ۱۰۰ % مالکیت خارجی)
۳- ثبت سهل و آسان شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
۴- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
۵- آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
۶- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
۷- فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
۸- عدم محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
۹- صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
۱۰- شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر
۱۱- نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
۱۲- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
۱۳- امکان صادرات کالاها ی تولید شده کیش به سایر سرزمین اصلی
۱۴- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
۱۵- خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (هم دولتی هم خصوصی)
۱۶- ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا
۱۷- انجام معاملات ارزی
۱۸- و…
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در بندر انزلی

    صورتجلسه هیات مدیره (۲ نسخه)
    صورتجلسه مجمع عمومی موسس (۲ نسخه)
    اظهارنامه ثبت (۲ نسخه)
    اساسنامه شرکت (۲ نسخه)
    لیست سهامداران و تعیین مقدار سهم هر یک . همچنین درصد پرداخت سهام
    پرداخت حداقل ۳۵ % از سرمایه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بندر انزلی

    صورتجلسه مجمع عمومی موسس (۲ نسخه)
    صورتجلسه ی هیات مدیره (۲ نسخه)
    اساسنامه ی شرکت (۲ نسخه)
    تقاضانامه ی شرکت (۲ نسخه)
    شرکتنامه شرکت (۲ نسخه)

مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

    مراجعه متقاضی به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای شرکت
    اخذ فرم تقاضای تعیین نام و تکمیل آن(در خصوص تاسیس شرکت های سهامی خاص ، پس از تعیین نام بلافاصله می بایست نسبت به پرداخت ۳۵ % سرمایه شرکت اقدام نمود و سپس مدارک تحویل اداره ثبت شرکت های منطقه گردد).
    تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه

در ادامه ثبت کریم خان چند نکته درباب ثبت شرکت در انزلی در اختیار شما قرار می دهد.

طبق آخرین بخشنامه در خصوص صدور کارت بازرگانی در منطقه آزاد انزلی ، یکی از مدیران شرکت باید حداقل یک تا سه سال اظهارنامه مالیاتی یا گواهی پرداخت مالیات یا ارزش افزوده داشته باشد.

    وفق قانون، در پایان نام شرکت لازم است عبارت ” منطقه آزاد انزلی” قید شود.
    قانون حداقل و حداکثر سهام/سهم الشرکه در مناطق آزاد در نظر گرفته نمی شود.
    از کارت بازرگانی متعلق به شرکت های ثبت شده در منطقه آزاد می توان در عملیات گمرکی دیگر میادی ورودی کالاها نیز استفاده کرد.
    حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی دیپلم می باشد.
    کارت صادره از سازمان منطقه آزاد انزلی، تنها منحصر به ترخیص کالا از گمرک انزلی نیست و از این کارت می توان در همه کارهای گمرکی و سایر درگاه های وروی کالا نیز استفاده کرد.
    از جمله مکان های اداری واقع در سازمان منطقه آزاد انزلی می توان به مجتمع کاسپین و ستاره شمال و ونوس اشاره کرد که برای اخذ کارت بازرگانی / خرید مکان در آن ها برای دفتر مرکزی شرکت الزامی است.

برای ثبت شرکت در بندر انزلی در سریعترین زمان با ثبت شرکت کریمخان تماس حاصل فرمایید.

تیم تخصصی ثبت شرکت کریم خان به همراه سرمایه گذاران محترم در امور ذیل به شما خدماتی ارائه می دهد:

    ثبت شرکت سهامی خاص در بندر انزلی
    ثبت شرکت مسئولیت محدود در بندر انزلی
    ثبت شرکت سهامی عام در بندر انزلی
    ثبت موسسه غیر تجاری در بندر انزلی
    اعمال تغییرات شرکت در بندر انزلی
    پلمپ دفاتر ثبتی در بندر انزلی
    اخذ مجوزهای خاص ثبتی در بندر انزلی
    ثبت شرکت پیمانکاری در بندرانزلی
    ثبت شرکت مشاور در بندر انزلی
    ثبت شرکت انفورماتیکی در بندر انزلی]]>
اخذ رتبه شرکت 2019-05-13T10:38:11+01:00 2019-05-13T10:38:11+01:00 tag:http://sms120.ir/post/22 nazanin nazanin اخذ رتبه بندی شرکت ها چیست؟اخذ رتبه شرکت ها در حقیقت نوعی درجه بندی،جهت تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه ی خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.جهت اجرای هر پروژه باید توان شرکت هایی که دارنده گواهی صلاحیت هستند بر اساس آیین نامه ارجاع به پیمانکاران آن هم به وسیله دستگاه های اجرایی مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرد.رتبه بندی شرکت و رتبه بندی پیمانکاران یک نوع مقیاس گذاری جهت تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و اطمینان دهی به خدمات گیرندگان و دفاع از حقوق آنان است.به منظور اخذ رتبه بندی شرکت ها چیست؟

اخذ رتبه شرکت ها در حقیقت نوعی درجه بندی،جهت تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه ی خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.

جهت اجرای هر پروژه باید توان شرکت هایی که دارنده گواهی صلاحیت هستند بر اساس آیین نامه ارجاع به پیمانکاران آن هم به وسیله دستگاه های اجرایی مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرد.

رتبه بندی شرکت و رتبه بندی پیمانکاران یک نوع مقیاس گذاری جهت تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و اطمینان دهی به خدمات گیرندگان و دفاع از حقوق آنان است.به منظور انجام هر پروژه میبایست توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت، براساس ضوابط و آیین نامه های ارجاع کار به پیمانکاران، به وسیله نهاد های متخصصی و اجرایی مربوطه ارزیابی شود.دارا بودن گواهی صلاحیت، مرحله اول از فرآیند احراز صلاحیت شرکت های متقاضی حضور در مناقصات دولتی و پروژه‌های بزرگ می‌باشد.شرکت‌ ها از نظر نوع فعالیت به منظور اخذ رتبه به ۵ دسته تقسیم می‌شوند که رتبه هر یک از این دسته‌ ها به وسیله نهاد خاصی صادر می شود.

اخذ گواهی صلاحیت،مرحله اول از عمل احراز صلاحیت شرکت های متقاضی مشارکت در مناقصات دولتی و پروژه های بزرگ است.

شرکت ها از نظر نوع فعالیت برای دریافت رتبه به ۵ دسته تقسیم می شوند که رتبه هریک از این دسته ها به وسیله نهاد خاصی تعیین می گردد ، مراجعه هر شرکت به منظور اخذ رتبه باید به اداره ی مربوط انجام گیرد.(دو مورد این شرکت ها )

۱- شرکت پیمانکاری ۲- شرکت مشاور

رتبه بندی یک نوع معیار تعیین صلاحیت به حساب می آید.شرکت های پیمانکاری می توانند رتبه ۱ تا ۵ را داشته و شرکت های مشاور می توانند رتبه ۱ تا ۳ را داشته باشند.کار شرکت های پیمانکاری عموما در زمینه اجرا و قرارداد های اجرایی می باشد این در حالیست که شرکت های مشاور اغلب در زمینه طراحی و نظارت بر ساخت فعالیت می نمایند.
شرایط اختصاصی پیمانکاران به منظور اخذ رتبه پیمانکاری در رشته خدمات

حداقل شرایط اختصاصی جهت تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه پیمانکاری در رشته خدمات بنا بر معیارهایی از قبیل ارزشیابی،تخصص و تجربه و توان مالی محاسبه می گردد.
شرایط عمومی پیمانکاران جهت اخذ رتبه بندی پیمانکاران

جهت اخذ رتبه پیمانکاری عدم ممنوعیت‌های مقرر در اصول ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد،همچنین نکته دیگری که پیمانکاران به منظور اخذ گرید باید در نظر داشته باشند عدم ممنوعیت ممنوعیت در زمان مقرر در قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۷ است.به علاوه پیمانکاران در هنگام اخذ رتبه بندی باید این نکته را در نظر داشته باشند که هیچ گونه محرومیت و محکومیت موثری در امور پیمانکاری نداشته باشند.علاوه بر نکات فوق دارا بودن صلاحیت و امتیازهای لازم براساس آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاری نیز از دیگر نکاتی است که پیمانکاران در هنگام اخذ رتبه باید در نظر داشته باشند.آخرین نکته ای که در اخذ گرید پیمانکاری باید در نظر داشته باشید عدم ممنوعیت از اعطای صلاحیت به شرح مندرج در بند ۲۴ و ضوابط ارزشیابی پیمانکاران می باشد.

براساس قانون سازمان معاونت فنی و عمران استانداری اصولاً شرکت ها به دو دسته مشاور و پیمانکار تقسیم می شوند و برای شرکتهای پیمانکاری رتبه یا گرید ۱و۲و۳و۴و۵را در نظر گرفت که به ترتیب ۱ بالاترین رتبه پیمانکاری و ۵ پایین ترین رتبه پیمانکاری است. این رتبه برای شرکت های مشاور در سه سطح۱و۲و۳ تعریف شده است که ۱ بالاترین رتبه و ۳ پایین ترین رتبه است.مهمترین فاکتور جهت اهدای رتبه پیمانکاری تعداد نیروی فنی و مهندسی است که در هیئت مدیره حضور دارند اما در شرکت های مشاور این امر علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی به کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری موجود در مجموعه نیز بستگی دارد.ارتقای گرید پیمانکاری بطور مثال از رتبه ۵ به رتبه ۱ با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی پروژه های انجام شده(در ۱۵ سال اخیر) به وسیله نیرو های فنی و مهندسی انجام می گیرد.ارتقای رتبه در شرکت های مشاور از پایه ۳ به پایه ۱ نیز با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی (در ۱۵ سال اخیر) همچنین نیروی فنی و مهندسی و اظهار نامه مالیاتی و امکانات فنی و نرم افزاری انجام می شود و کلیه عوامل مذکور در اخذ گرید دارای اهمیت است.
رشته های پیمانکاری

    ساختمان و ابنیه
    راه و ترابری
    صنعت و معدن
    تاسیسات و تجهیزات
    کشاورزی
    آب
    مرمت آثار باستانی
    کاوش های زمینی
    ارتباطات
    نفت و گاز
    نیرو

رشته های مشاوران

    گروه شهرسازی و معماری
    گروه راه و ترابری
    گروه مهندسی آب
    گروه مطالعات کشاورزی
    گروه انرژی
    گروه پست و مخابرات
    گروه صنعت
    گروه معدن
    گروه نفت و گاز
    گروه تخصص های مشترک

طریقه ی اخذ رتبه بندی های شرکت :

برای اخذ رتبه شرکت اولین قدم ثبت شرکت بوده که ثبت کریم خان ارائه دهنده این دست خدمات در حداقل زمان بوده و حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این امر در حد کارشناسی و بیشتر برای اعضای هیات مدیره آن است.
اخذ رتبه ۵ پیمانکاری
شرایط لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری

    دارا بودن شرکت ثبت شده.
    حداقل ۲/۳ اعضاء هیئت مدیره شرکت میبایست حتماً لیسانس فنی داشته باشند.
    در هیئت مدیره شرکت میبایست یکی از دو حالت ذیل برقرار باشد :
    حالت اول : یک نفر نیروی فنی و مهندسی با حداقل ۷ سال سابقه مستند به بیمه و یک نفر نیروی فنی و مهندسی بدون سابقه.
    حالت دوم : حداقل ۲ نفر نیروی فنی مهندسی هر یک با حداقل سه سال سابقه مستند به بیمه.
    در اولین حالت که شرکت دارای یک نفر نیروی مهندسی با ۷سال سابقه می باشد شرکت تنها قادر است در یک رشته (مثلاً ابنیه) تقاضای رتبه دهد اما در حالتی که ۲ نفر نیروی فنی و مهندسی هر یک با ۳ سال سابقه است شرکت می تواند از دو رشته مختلف (مثلاً راه و ابنیه ) تقاضا دهد. مدت زمان لازم به منظور اخذ رتبه ۵ پیمانکاری : مدت زمان لازم به منظور اخذ رتبه فوق حدود ۲ الی ۳ ماه است.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری

    مدارک ثبت شرکت شامل (اساسنامه، اظهارنامه، شرکت نامه، تقاضا نامه، آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات).
    کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت و یک قطعه عکس از کلیه شرکاء و سهامداران.
    گواهی کار و بیمه مربوط به مهندسین.

الزامات اخذ رتبه پیمانکار

    پیمانکار  در هنگام اخذ گرید پیمانکاری میبایست مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار  را رعایت نماید.بنابراین در رتبه بندی پیمانکاران،پیمانکار پیش از آغاز کار،ضوابط ویژه کارفرما را برای کار در کارگاه از کارفرما مطالبه می نماید و پس از دریافت این ضوابط در رتبه بندی و هماهنگی های لازم و تایید نهایی کارفرما،پیمانکار میبایست از آن پس،به آن ها عمل کند.به هر حال پیمانکار  به منظور اخذ رتبه پیمانکاری میبایست همواره اصول و مقررات متعارف را رعایت نماید.
    پیمانکار  برای اخذ گرید پیمانکاری میبایست عملیات تجهیز کارگاه را،در زمان تعیین شده به منظور تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه،در حد متعارف انجام دهد.در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای،برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان نوشته شده باشد،پیمانکار باید آن را رعایت نماید.
    در اخذ گرید پیمانکاری،حفاظت فیزیکی از کارها.از جمله شامل نحوه حصارکشی،روشنایی،آتش نشانی،حراست و حفاظت از مصالح،تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی ضروری است.
    در اخذ رتبه بندی پیمانکاری،پیمانکار میبایست بعد از تحویل کارگاه،با توجه به فهرست معین شده به منظور تجهیز،طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه نموده و پس از تایید مهندس مشاور،آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.
    در اخذ رتبه پیمانکاری،کارفرما بر اساس الزامات رتبه بندی شرکت ساجات با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان به منظور تامین آب،برق،گاز و مخابرات،پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی جهت گرفتن انشعاب آب،برق،گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه برای استفاده موقت در دوره ساختمان،معرفی می کند.
    در رتبه بندی پیمانکاری،پیمانکار بر اساس الزامات رتبه بندی شرکت،میبایست به هزینه خود ساختمان ها و تاسیسات موقت کارگاه را که جهت تجهیز کارگاه احداث می کند در مقابل حوادث اتفاقی،مانند آتش سوزی و سیل بیمه کند.

مزایای اخذ رتبه بندی شرکت ها

    هر شرکتی جهت عقد قرار داد با شرکت ها و سازمان های دولتی نیازمند رتبه بندی می باشد زیرا مراکز دولتی مجاز نیستند با شرکت های بدون رتبه نسبت به بستن قرارداد اقدام نمایند.
    بهره مندی از گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری شرکت های پیمانکاری جهت حضور در مناقصات دولتی الزامی می باشد.
    رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت ها باشد.

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها :

    هیچ یک از مدیران شرکت نباید کارمند دولتی باشد
    شرکت باید در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد
    شرکت واحد شرایط و امتیازات لازم جهت تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق دستور العمل های لازم باشد.

جهت دریافت رتبه ۵ تا ۱ پیمانکار از طریق ثبت شرکت کریم خان میبایست مدارک ذیل را ارائه دهید.
مدارک لازم برای دریافت رتبه ۵ تا ۱ پیمانکار :

کپی برابر اصل مدارک شرکت :

    تهیه سر برگ شرکت در هر نسخه
    تصاویر کلیه ی موافقتنامه ها
    کپی اخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام
    اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی رسیده باشد

مدارک لازم برای اخذ رتبه شرکت های مشاوره :

    آخرین صورتجلسه سهامداران
    اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
    اصل گواهینامه ی رتبه بندی در صورت بهره مند بودن از رتبه قبلی
    کپی برابر اصل تمامی روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی که شامل : اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها و شرکتنامه و تقاضا نامه میباشد.

]]>
اخذ کد اقتصادی 2019-05-13T10:36:04+01:00 2019-05-13T10:36:04+01:00 tag:http://sms120.ir/post/21 nazanin nazanin اخذ کد اقتصادی امری مهم برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در امور تولید و فعالیت های اقتصادی میباشد، امور اقتصادی در شکل های مختلف در جامعه امروزی صورت می گیرد.برای حمایت از فعالان اقتصادی و نظارت بر اعمال اقتصادی و یا تجاری می بایست اشخاص فعال در این زمینه را به طور کامل مورد شناسایی قرار دهیم.اخذ مجوز به منظور امور تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزیت های این امر به حساب می آید.در کنار راهنمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ
اخذ کد اقتصادی امری مهم برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در امور تولید و فعالیت های اقتصادی میباشد، امور اقتصادی در شکل های مختلف در جامعه امروزی صورت می گیرد.برای حمایت از فعالان اقتصادی و نظارت بر اعمال اقتصادی و یا تجاری می بایست اشخاص فعال در این زمینه را به طور کامل مورد شناسایی قرار دهیم.اخذ مجوز به منظور امور تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزیت های این امر به حساب می آید.

در کنار راهنمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ و یا دریافت شماره (کد)اقتصادی مشاهده می شود بنابراین با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای افرادی که نیاز دارند اطلاعات مربوط را بدانند اقدام شود .
مزایای اخذ کد اقتصادی:

    کد اقتصادی شماره ای است که به واسطه سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی ارائه می گردد و حکم شماره شناسایی این افراد در سازمان مالیاتی را دارد.
    کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور سبب سهولت بررسی دفاتر قانونی ، صورتحسابها و فاکتورهای صادر شده خواهد شد.
    از دیگر مزایای کد اقتصادی کسب مجوز جهت فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم است.

اشخاصی که موظف به دریافت و اخذ کد اقتصادی اند:

    تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
    تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.

كلیات مربوط به اخذ کد اقتصادی:

    افراد موظف به دریافت شماره اقتصادی(اخذ کد اقتصادی) : تمامی اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی می پردازند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به کارهای ذکر شده اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع مربوطه بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط دریافت شماره اقتصادی به حساب می آیند.باید به این نکته توجه داشته باشید که احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.
    مجوز فعالیت : مجوز فعالیت به سندی گفته می شود که طبق آن فعالیت اقتصادی هر فردی از طرف یکی از مراجع صاحب صلاحیت مورد تایید قرار گرفته باشد مانند پروانه داروخانه ها از جانب وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از جانب وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از جانب جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع مربوطه.
    محل فعالیت تجاری: محل فعالیت تجاری واحد شغلی است که آن محل از جانب شهرداری یا دیگر مراجع قانونی تحت عنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می گیرد(مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت حتما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد .
    رسید بانکی: مبلغ فیش بانکی در تمامی شهرستانها به حساب ۵۲۳ خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی پرداخت می گردد.
    پرینت مربوط به شماره اقتصادی: پرینت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر پیش از صدور کارت می باشد که تمامی اطلاعات مربوط به مودی شامل هویت و مالیات می شود که تحت عنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
    کارت اقتصادی اشخاص حقیقی: رنگ .و شکل و محتویات نگارش شده در کارت جدید با کارتهای قبلی متفاوت خواهد بود و عکس ۲*۳ مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن نوشته خواهد شد
    کارت اقتصادی اشخاص حقوقی: تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز موجود است. با این تفاوت که فاقد عکس است و نوع شخص حقوقی نیز نوشته خواهد شد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی به شکل لیزری صادر خواهد شد.

۱) مدارک مورد نیاز اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی:

    فرم اطلاعات هویتی
    تصویر شناسنامه
    فیش بانکی (اصل و تصویر)
    مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )
    سه قطعه عکس ۲×۳ (که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن نوشته می شود)
    فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی به همراه ، به حوزه مالیاتی ارائه می گردد)

۲) مدارک لازم اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی:

    فرم اطلاعات هویتی مربوط ، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
    فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.
    فیش بانکی

۳) مؤیدی مالیاتی اخذ کد اقتصادی:

مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط نوشته شده در اطلاعیه منتشر شده در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده ۸۵ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد تعیین شده ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه تمامی مدارک تحویل حوزه مالیاتی مربوطه نموده و به اخذ رسید می پردازد.بعد از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی اختصاص پیدا نمی کند و مدارک وفیش بانکی پس داده نمی شود.در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی کامل شود. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای صاحب حساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها قرار گرفته باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، نسبت به درخواست شماره یا کد اقتصادی اقدام نمایند .

وظایف حوزه های مالیاتی:

حوزه مالیاتی وظیفه دارد نوشته های مربوط به مودی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک مخصوصا کپی شناسنامه را با اصل آن تطبیق داده و در صورت مطابقت عکس الصاق شده مودی را مهر نموده و پس از کامل کردن اطلاعات مربوط به خود درستی مطالب نگارش شده را تایید ، مهر و امضا نمایند. سپس آن را برای تایید به سر ممیزی خود تحویل دهند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و اطمینان یافتن ، صحت نوشته های آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خود تایید ، مهر و امضا می کند.
پس از مورد تایید قرار گرفتن توسط سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت کرده وآخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسید مؤدی ، به وی ارائه دهد.در صورتی که محل فعالیت تجاری به شکل اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد .اجاره نامه ذکر شده می بایست به صورت جداگانه از طرف سر ممیزی بعنوان ” محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد” مهر و امضا شود.حوزه مالیاتی میبایست پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و طبق مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که فاقد شماره اقتصادی هستند (در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی کرده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید.

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری):

بعد از اخذ مدارک از حوزه لازم است آنها را به شکل طبقه بندی شده به همراه فهرست به وسیله رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال کند. طبقه بندی مدارک طبق حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره یا کد اقتصادی از طرف ادارات ذکر شده انجام شده و به همراه فهرست جداگانه ارسال می شود.با توجه به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد بسیار حائز اهمیت است.

وظایف ادارات کل دارایی:

    ادارات کل مالیاتی وظیفه دارند فرم های هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و برای کامل کردن آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند.لازم به ذکر است که تنها افرادی که کد اقتصادی ندارند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی اخذ می نمایند.
    ادارات کل مالیاتی وظیفه دارند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره ۲۱۵۶۷ ، ۲۸/۶/۷۵ را تکثیر و در معرض دید مؤدیان مالیاتی نصب نمایند.

 

دستورالعمل مذکور بشرح زیر می باشد :

دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون وصول بعضی از درآمد های دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی

(قوانین شماره یا کد اقتصادی)

طبق اختیار حاصل از ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل برای اطلاع و اقدام اشخاص مربوطه اعلام می گردد:

الف-اشخاص موظف به دریافت شماره اقتصادی(اخذ کد اقتصادی):

    تمامی اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی مشغول هستند.
    تمامی اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی مشغول هستند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند
    کلیه اشخاص موضوع بندها ی ۱و ۲و ۴ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶

تبصره ۱-شعب یا اداراتی که اشخاص ذکر شده در بندهای( الف -۳ ) و (الف -۱) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و…. متبوع مرکزی حسب مورد می باشند .

تبصره ۲- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتخادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .

ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره یا کد اقتصادی :

۱٫ مساجد و تکایا .
۲٫ اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط، طراحی، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری مشغول هستند.
۳٫ اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی مشغول هستند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
۴٫ اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد ۴ و ۲۳ قانون نظام صنفی، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند ).
۵٫ اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری مشغول هستند و شامل شرایط مذکور در بند (الف-۲)این دستور العمل را نمی باشند مشروط بر این که ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانهای آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.

ج-تکالیف اشخاص مربوطه :

    تمامی اشخاص حقوقی که در این دستور العمل موظف به اخذ شماره یا کد اقتصادی شده اند ، موظف اند با عرضه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام کنند.
    تمامی اشخاص حقوقی که در این دستور العمل موظف به اخذ کد اقتصادی شده اند ، باید با ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع مربوطه و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه نموده و نسبت به اخذ شماره یا کد اقتصادی اقدامات لازم را به عمل بیاورند.
    تبصره ۱- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع مربوطه می بایست در سال جاری صادر و تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده مربوطه در سال جاری تایید شود و در مواردی که اشخاص حقیقی پروانه کسب و کار نداشتند اما محل کسب داشتند ، ممیز حوزه مالیاتی مربوطه می بایست اشتغال بکار فرد متقاضی را مورد تایید قرار دهد.
    کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -۱) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -۲)این دستور العمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال ۱۳۷۱ و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره ویا کد اقتصادی خریدار را بنویسند.
    هر گونه از افراد موضوع بند (ج-۳)این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر موارد اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرو اضافه کنند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخه صورتحساب با فروشند ه می باشد . آن دسته از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره ۳ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۸۶ را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت کرده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون فوق الذکر پیش بینی کرده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند .
    در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می گیرد به صورتی که صدور فاکتور عملا ناممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها )صدور فاکتور با ذکر شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می شود درج شماره ویا کد اقتصادی فروشنده در قبض مزبور لازم است.
    درباره پیمانکاری و سایر انواع معاملات ، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-۲) و اشخاص حقوقی موضوع بند های (الف -۱)و (الف -۳) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-۵) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-۵) این دستور العمل .
    اگر شخصی قصد فروش هر نوع کالا از طریق مزایده را دارد به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، میبایست مفاد این دستورالعمل را رعایت نماید.
    در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار لازم نیست.
    فروشندگان وظیفه دارند اصل فرم کد اقتصادی طرف مورد معامله را بررسی کرده و با مشخصات ابرازی از نظر صحت تطبیق دهند.
    تمامی مؤدیان موضوع این دستور العمل وظیفه دارند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام کنند.

د-تکالیف اشخاص ثالث:

    گمرک ایران موظف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد . در مورد تنظیم اظهار نامه های گمرکی نوشتن شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهار نامه های ذکر شده لازم است (موضوع بخشنامه شماده ۲۰۴۱۹- مورخ ۲۴/۶/۷۲)و تمامی وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۹۳۳۳ مورخ ۲۴/۸/۷۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی که به دنبال بخشنامه شماره ۱۴۱۵۶ مورخ ۲۵/۲/۷۲ ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.
    بانکها مکلفند کد اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ذکر کند .
    اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر شده در بند (ج-۳)این دستور العمل موظف اند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ ۳۰/۱۰/۷۲ و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده ، تهیه و تنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .

تبصره ۱: اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر شده در بند (ج-۳)این دستور العمل موظفند در موارد ذکر شده در بند (ج-۹)این دستورالعمل فهرستی به عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-۳)این دستور العمل تحویل نمایند.

تبصره ۲-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-۳)این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این رابطه را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.

تبصره ۳:طبق توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند .

۴٫ ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پیش پرداخت، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرم های مربوطه تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.

۵٫ پیمانکاران مذکور در بند (ب-۵)این دستور العمل به شرط ارائه تصویری از پیمان و کسر و ایصال مالیات کسر شده موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ توسط کارفرما ، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت .

۶٫ در صورتی که موظفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره ویا کد اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره ۸۱۱۰/۱۳۴-۱۲/۶/۷۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

ه-تخلفات شماره اقتصادی :

۱٫ استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و مالیات به شخصی تعلق می گیرد که کد اقتصادی او استفاده شده است.

۲٫ هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید.

۳٫ دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی  فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با افرادی که از این قانون سرپیچی کنند برخورد جدی خواهد شد.

۴٫ عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص مربوطه ،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین طبق موازین قانونی برخورد های لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱-در صورتی که فروشنده در زمان معامله شماره یا کد اقتصادی خود را ارائه نکند و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده مانعی ندارد مشروط بر این که گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر در طول یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند ارائه شود.

 

و-جرایم تخلفات شماره یا کد اقتصادی :

در صورتی که اشخاص مربوطه مفاد این دستور العمل را رعایت نکنند ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند.عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از نظر مالیاتی و جرایم درج شده در ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی ، جرایم زیر را شامل خواهد بود:

    برای بار اول جریمه ای معادل ۲ برابر مبلغ مورد معامله .
    برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت ۳ ماه.
    برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

الف)مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی توسط اشخاص حقوقی

    درخواست کتبی شرکت
    روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است
    فیش پرداختی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی(اخذ کد اقتصادی)
    فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
    تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخصاص حقوقی (بشرح نمونه )
    فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که توسط مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به توسط شرکت مهر شده و به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مؤدی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره ذکر شده و کارت شماره اقتصادی را صدور نموده و به مؤدی تحویل می دهند. اگر پس اخذ کارت شماره اقتصادی از طریق ثبت کریم خان ، تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی روی دهد می بایست فرم مربوطه، تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود .

ب)مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اختصاصی توسط اشخاص حقیقی

    در خواست کتبی شخص
    فتوکپی پروانه کسب
    فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
    فیش پرداختی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران
    تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه)
    عکس ۲*۳ متقاضی (سه قطعه)
    فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد)

 

پس از گردآوری مدارک مذکور و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و همچنین امضای آن ، آن را به حوزه مالیاتی مربوطه تحویل داده و پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه توسط ممیز مالیاتی رسید دریافت مدارک را صادر و به مؤدی تحویل دهد و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و این اداره پس از بررسی مدارک دریافت شده ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره کد اقتصادی ، ارسال و اداره ذکر شده پس از دریافت مدارک و مورد بررسی قرار دادن آن ها شماره کارت اقتصادی را صادر نماید.در صورتی که پس از اخذ کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی روی دهد ، به تکمیل فرم نمونه پرداخته و این فرم به انضمام مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا بدین وسیله تغییرات کارت ثبت شود.
جهت طی مراحل مربوط به اخذ کد اقتصادی در حداقل زمان و همچنین دریافت راهنمایی های مورد نیاز با کارشناسان مجرب ما در شرکت ثبت کریمخان تماس حاصل نمایید.]]>
اخذ کارت بازرگانی 2019-05-13T10:34:16+01:00 2019-05-13T10:34:16+01:00 tag:http://sms120.ir/post/20 nazanin nazanin اخذ کارت بازرگانی برای صادرات و واردات کالا برای تاجر الزامی بوده و تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با بهره گیری از آن برای امور تجاری از جمله گشایش اعتبار در بانک استفاده کند.طبق ماده ۳ قانون صادرات و واردات افراد مختلفی از قبیل اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات و واردات خود نیازمند اند تا کارت بازرگانی داشته باشند که کارت ذکر شده از طریق اتاق بازرگانی با شرایط ویژه ای دریافت خواهد شد.کارت بازرگانی به دوشکل حقیقی و حقوقی دریافت می شود مشروط بر اینکه تمامی شرایط برای این اشخاص (حقیقی و حقوق اخذ کارت بازرگانی برای صادرات و واردات کالا برای تاجر الزامی بوده و تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با بهره گیری از آن برای امور تجاری از جمله گشایش اعتبار در بانک استفاده کند.طبق ماده ۳ قانون صادرات و واردات افراد مختلفی از قبیل اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات و واردات خود نیازمند اند تا کارت بازرگانی داشته باشند که کارت ذکر شده از طریق اتاق بازرگانی با شرایط ویژه ای دریافت خواهد شد.کارت بازرگانی به دوشکل حقیقی و حقوقی دریافت می شود مشروط بر اینکه تمامی شرایط برای این اشخاص (حقیقی و حقوقی) فراهم باشد .یک فرد قادر است به عنوان مدیرعامل یک شرکت بازرگانی و یا حتی یک تاجر ، نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدامات لازم را به عمل آورد.تمامی اشخاص می توانند پس از شرکت در کلاس های آموزشی و تکمیل مدارک در صورت فراهم بودن شرایط لازم کارت بازرگانی را اخذ نمایند.
کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی به مجوزی اطلاق می شود که به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای این کارت می باشند این امکان را می دهد تا به تجارت خارجی بپردازند.

براساس مقرراتی که هم اکنون اجرا می شود اعتبار کارت بازرگانی تا یک سال پس از تاریخ صدور می باشد و همچنین دارندگان کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک لازم ، کارت خود را برای مدت ذکر شده تمدید نمایند.
دریافت کارت بازرگانی

پس ورود به سایت اتاق بازرگانی از قسمت عضویت و کارت بازرگانی بخش ثبت نام برای صدور کارت عضویت و بازرگانی را برگزیده و نسبت به ثبت درخواست صدور، تمدید یا تغییر کارت عضویت یا بازرگانی اقدام می نماییم.موسسه ثبت شرکت کریم خان در ادامه به ارائه مراحل اخذ کارت بازرگانی می پردازد.
مراحل اخذ کارت بازرگانی

    ثبت اطلاعات فردی
    چاپ فرم های الکترونیکی مربوطه ، مراجعه به سازمان و اخذ گواهی های مورد نیاز
    کامل نمودن اطلاعات پرونده و اسکن از تصویر مدارک به انضمام بارگذاری فایل های مربوطه
    ارسال پرونده به صورت الکترونیکی همراه با ثبت درخواست و تایید نهایی
    بررسی پرونده به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.

    درصورت وجود نقص در پرونده، از طریق پیامک و پست الکترونیکی به اشخاص اطلاع داده می شود تا با مراجعه مجدد، اطلاعات و مدارک را کامل کنند.
    درصورت کامل بودن پرونده، از طریق پیامک و پست الکترونیکی به اشخاص اطلاع داده می شود تا با ارائه اصل مدارک ، جهت کامل کردن ثبت نام به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یا اتاق تعاون مربوطه رجوع کنند.

     ۶٫ تا مادامی که کارت تحویل داده نشده اشخاص میتوانند با مراجعه مجدد از آخرین وضعیت درخواست خود در اتاق بازرگانی/ اتاق تعاون/ سازمان صنعت معدن و تجارت مربوطه اطلاعات کافی را کسب نمایند.

در ادامه با موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان همراه باشید تا مدار مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی را برای شما بر شمرد.
مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی

    اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد
    اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    فرم دال
    اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۱ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس متقاضی
    اصل کارت ملی (در صورت داشتن هر تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمام صفحات اجباری می باشد)
    دو قطعه عکس (جدید ، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)
    اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره
    دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.(تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ازمراجع مربوطه با شرط انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه ، ازارائه مدرک فوق معاف بوده و لازم است تا اصل مدرک تولید را ارائه نمایند.)
    اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان (در این مورد مقاضیانی که شامل سن ۵۵ سال تمام هستند ارائه کارت پایان خدمت الزامی نمی باشد)
    داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام
    اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی (فقط روی فرم الف قابل قبول است) با مهر امضای رئیس شعبه. (حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها اگر روی فرم الف تایید شده باشد قابل قبول است). در ضمن حداقل یکسال از زمان افتتاح حساب گذشته باشد.
    ارائه یکی از مدارک زیر :

الف- اصل سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ب – اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ج – اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

تذکر۱: اخذ کارت بازرگانی شامل کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نخواهد شد.

تذکر۲: حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزاما ارائه گردد.

تذکر۳: متقاضی یا نماینده قانونی او در مرحله برابر اصل الزامی بوده و تحویل کارت ملی یکی از ملزومات به حساب می آید.

تذکر۴: برای هر واحد ملکی تنها یک کارت بازرگانی صادر می شود.

تذکر۵: متقاضی پس از مراجعه به اتاق بر اساس نوع مدرک تحصیلی خود میبایست در کلاس های اموزشی حضور یابد.

تذکر۶: تمامی مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.

تذکر۷: متقاضیان درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق باید به این نکته دقت نمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود و به منظور صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.در صورتی که قصد دارید نسبت به چگونگی اخذ کارت بازرگانی به اطلاعات کافی دست پیدا کنید ، در ادامه ثبت کریم خان شما را راهنمایی خواهد کرد.
چگونگی اخذ کارت بازرگانی

در مراحل ثبت درخواست باید متناسب با نوع درخواست، فرم های گواهی از سامانه چاپ اخذ شده و برای تایید به مراکز مربوطه به شرح ذیل مراجعه شود:

    جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به نزدیک ترین دفتر پلیس+ ۱۰مراجعه کنید.
    جهت دریافت گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به حوزه مالیاتی محل کار (برای کارت های حقیقی) دفتر مرکزی (برای کارت های حقوقی) مراجعه کنید.
    جهت تایید فرم حساب و حسن اعتبار بانکی (فرم الف) به بانکی که حساب جاری در آن دارید مراجعه کنید.
    جهت تایید فرم تعهد و گواهی امضاء (فرم د) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.
    جهت دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به شعبه بیمه محل کار(برای کارت های حقیقی) دفتر مرکزی (برای کارت های حقوقی) مراجعه کنید.
    جهت دریافت اظهار نامه ثبت نام در دفتر های بازرگانی و گواهی پلمپ دفاتر به نزدیک ترین دفتر پست مراجعه نموده و پس از دریافت دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکت های محل مراجعه فرمایید.
    جهت اخذ فرم پیش ثبت نام کد اقتصادی به سایت Tax.gov.irمراجعه فرمایید.
    جهت دریافت تایید صلاحیت مدیران خارجی (ویژه مدیرعاملان غیر ایرانی) به سفارتخانه متبوع مراجعه فرمایید.

 

قوانین آموزش متقاضیان کارت بازرگانی جدید (صدوری) (اخذ کارت بازرگانی) از قبیل حقیقی و یا حقوقی

در اجرای تبصره ۱جزء ۱۱-۱-۲بند ۲ماده ۱۱آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور ارتقاء سطح علمی متقاضیان اخذ کارت بازرگانی جدید، حضور یافتن در دوره های آموزشی برای تمامی متقاضیانی که برای اولین بار نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام می کنند طبق موارد زیر الزامی است.
مدرک تحصیلی جهت اخذ کارت بازرگانی :

متقاضیان اخذ کارت بازرگانی که مدرک دانشگاهی مرتبط دارند :

متقاضیان فارغ التحصیل از دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های اقتصاد، مدیریت و بازرگانی و رشته هایی مشابه رشته های ذکر شده ، به صلاح دید اتاق لازم است در نشست توجیهی کارت بازرگانی به مدت ۲ تا ۳ ساعت شرکت کنند.

متقاضیان دریافت کارت بازرگانی که مدرک دانشگاهی غیر مرتبط دارند :

متقاضیان فارغ التحصیل از دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های غیر مرتبط با رشته های گفته شده در متن فوق ، می بایست علاوه بر شرکت در نشست توجیهی ، در دوره های آموزشی تخصصی به مدت ۸ ساعت نیز حضور یابند.

متقاضیان دریافت کارت بازرگانی که مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم دارند :

متقاضیانی که مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه از آموزش و پرورش و یا فوق دیپلم از دانشگاه دارند باید در نشست توجیهی، در دوره های آموزشی تخصصی به مدت ۱۲ ساعت نیز حضور یابند.

موضوعات مورد بحث در دوره های آموزشی تخصصی :

    مقررات صادرات و واردات
    قوانین و مقررات گمرک و ترخیص کالا
    مدیریت خرید، سفارشات خارجی، اعتبارات اسنادی و ایکوترمز

در صورتی متقاضیان پیش از این دوره های آموزشی با موضوعات گفته شده در مطلب فوق را طی کرده باشند با ارائه گواهینامه مربوطه و تایید آن به وسیله اتاق کافی به مقصود خواهد بود.

سه در هزار درآمد مشمول مالیات و یک در هزار فروش سهم اتاق بازرگانی برای تمدید کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز به منظور پرداخت سه درهزار درآمد مشمول مالیات :

    اصل و تصویر برگ تشخیص یا قطعی سالهایی که به اتاق ارائه نشده است .

مدارک مورد نیاز برای پرداخت یک درهزار فروش کالا و خدمات :

    تصویر اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۲-۱۹۳۱-۱۹۳۱ طبق ماده ۷۷قانون برنامه پنجم توسعه : متقاضیان تمدید کارت بازرگانی موظف هستند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به اتاق های بازرگانی و تعاون بپردازند.

تذکر : درراستای همکاری با فعالان اقتصادی کشور و دارندگان کارت بازرگانی فقط %۹۱از مبلغ یک در هزار فروش کالا و خدمات سال ۱۹۳۱و %۰۱از مبلغ ذکر شده متعلق به سالهای ۱۹۳۱و۱۹۳۲و ۱۹۳۹دریافت می شود.

تذکر :سه درهزار مالیات بردرآمد ویک درهزار فروش کالا و خدمات منحصرا از طریق امور مالی اتاق تهران قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

حق صدور و تمدید کارت عضویت اتاق و کارت بازرگانی

الف: هزینه حق صدور و یا تمدید کارت.

ب : به منظور اخذ کارت بازرگانی صدوری هزینه علاوه بر مبالغ تعیین شده دریافت خواهد شد.

این نکته را مد نظر قرار دهید که کارت های بازرگانی به صورت یک ساله و ۵ ساله طبق سابقه بازرگان و یا تاجر مربوط ارائه می شود.
تمدید کارت بازرگانی

مرجع صدور کارت بازرگانی هم اکنون اتاق بازرگانی است .یکی دیگر از مزایای اخذ کارت بازرگانی عضویت در اتاق بازرگانی و امکان به ثبت رساندن علامت تجاری غیرفارسی است.

مراحل تمدید کارت بازرگانی تاحدود زیادی مشابه مراحل اخذ اولیه ی کارت بازرگانی است.به این ترتیب که مدارکی همانند حداقل مدرک دیپلم ، حداقل۲۳ سال سن، اجاره نامه ، مفاصاحساب دارایی، حسن اعتبار بانکی ، گواهی عدم سوء پیشینه و کارت پایان خدمت یا معافی جز این مدارک به حساب می آیند.

نکته مهمی که باید درباره تمدید در نظر بگیریم این است که مضاف برمدارک فوق نیاز به مفاصاحساب بیمه( درخصوص کارت های بازرگانی حقوقی )وپرداخت مالیات یک در هزار و سه در هزار کارکرد سال قبل می باشد .

لازم به ذکر است که در زمان تمدید کارت بازرگانی در صورتی که کارت بازرگانی حقیقی باشد دیگر نیاز به گذراندن کلاس های آموزشی اتاق بازرگانی و شرکت در آزمون نیست و در صورتی که کارت بازرگانی حقوقی باشد و مدیرعامل شرکت هم تغییرنکرده باشد بازهم نیاز به گذراندن مجدد کلاس به هنگام تمدید کارت بازرگانی نمی باشد.تنها زمانی در تمدید کارت بازرگانی نیاز به طی کردن دوره آموزشی است که مدیرعامل شرکت مربوطه عزل شده و مدیر عامل جدیدی جایگزین او شده باشد.

و اما در آخر نکات قابل توجهی لازم به ذکر است که در بخش زیر آن ها را به شما ارائه داده ایم:

    در برخی زمان ها حتی بدون وجود مدرک دیپلم نیز می توانید نسبت به دریافت کارت بازرگانی اقدام نمایید.
    حتی بدون کارت پایان خدمت نیز قادر خواهید بود با یک شرایطی خاص کارت بازرگانی را دریافت کنید.
    دریافت کارت بازرگانی به منزله عضویت در اتاق بازرگانی نمی باشد و همچنین عضویت در اتاق بازرگانی ملاک صادارت و واردات و انجام امور بازرگانی است.

موسسه ثبت شرکت کریم خان در ادامه مزایایی اخذ کارت بازرگانی را به شما ارائه می دهد.

مزایای اخذ کارت بازرگانی عبارت است از:

    عضویت در اتاق بازرگانی
    واردات و صادرات از منطقه آزاد تجاری
    صادرات و واردات کالا به صورت تجاری
    ثبت سفارشات و ترخیص کالا
    حق العمل کاری در گمرک
    ثبت نام تجاری لاتین
    شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
    ارتباط با تجار خارجی
    صدور ویزای تجاری
    صدور گواهی مبدا
    مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان
    ثبت نام تجاری در خدمات صادرات
    شناخته شدن به عنوان بازرگان برای اشخاص حقیقی

کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن ، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن ، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.ثبت شرکت کریم خان ارائه کننده کارت بازرگانی در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد.]]>
اخذ جواز تاسیس 2019-05-13T10:32:47+01:00 2019-05-13T10:32:47+01:00 tag:http://sms120.ir/post/18 nazanin nazanin اخذ جواز تاسیس به گواهی و مجوزی که جهت سرمایه گذاری و همچنین تولید در شهرک های صنعتی صادر می شود جواز تاسیس می گویند.جواز تاسیس عموما با استناد به نوع محصول از وزارت صنعت،معدن،تجارت یا جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت و… دریافت می شود. مدت زمان اعتبار جواز تاسیس یک سال بوده و متقاضیان می توانند پس از آن ، این جواز را تمدید نمایند.مزایای اخذ جواز تاسیس    اختصاص یافتن زمین صنعتی در شهرکهای صنعتی به نرخ مصوب دولتی با پرداخت تنها ۳۰% نقد و ۷۰% اقساط ۳۶ ماهه (هر سه ماه یک قسط)   مزایای اخذ جواز تاسیس

    اختصاص یافتن زمین صنعتی در شهرکهای صنعتی به نرخ مصوب دولتی با پرداخت تنها ۳۰% نقد و ۷۰% اقساط ۳۶ ماهه (هر سه ماه یک قسط)
    ثبت برند فارسی برای محصولات در اداره ثبت علائم تجاری
    امکان شرکت در نمایشگاههای تجاری داخلی و خارجی
    امکان دریافت وام و تسهیلات دولتی با سود تولیدی و تنفس یک الی دو سال و بازپرداخت بلند مدت
    در دسترس بودن پیش طرح توجیهی (PFS) تایید شده توسط کارشناسان مرجع صادر کننده برای ارائه و جذب سرمایه گذاری

نکته : به منظور ثبت برند فارسی ، دریافت جواز تاسیس مرتبط الزامی است.

اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی به منظور انجام سرمایه گذاری یا اقدامات تولیدی و اقتصادی نیاز به اخذ مجوزی تحت عنوان جواز تاسیس دارند . اخذ جواز تاسیس از طریق ثبت کریم خان با توجه به نوع محصولات باید از وزارت صنعت ، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی یا سایر ارگان های مرتبط صورت گیرد.در ضمن به منظور تولید کالاهای متفاوت همانند سرنگ، نخ های جراحی و … یا احداث کارخانه های دارو سازی و کارخانه های مواد غذایی پیش از هر اقدامی ، اخذ مجوز از وزارت بهداشت الزامی است.ثبت کریمخان ارائه دهنده تمامی امکانات جهت اخذ جواز تاسیس برای شما در کمترین زمان می باشد.

جواز تاسیس از مدت صدور خود به مدت یک سال اعتبار دارد که پس از اتمام اعتبار ، مالک قادر خواهد بود که بعد از صدور درخواست ، جواز ذکر شده را تمدید نماید.مدت تمدید جواز تاسیس مطابق با نظر کارشناسان و همچنین با توجه به پیشرفت کار متفاوت است.توجه به این نکته الزامی است که در صورت عدم تمدید جواز توسط متقاضیان ، جواز تاسیس نا خود آگاه لغو و باطل خواهد شد.

لازم به ذکر است که به منظور اخذ یک جواز باید کالاهایی که با یگدیگر هم خوانی دارند در آن جواز ذکر شوند به عنوان مثال مواد غذایی و لوازم الکترونیکی نمی توانند در یک جواز آورده شوند.هم اکنون با توجه به اینکه هر فرد تنها یک بار قادر است با کد ملی خود در سایت بهین یاب ثبت نام نماید و جواز تاسیس را دریافت کند در صورتی که قصد داشته باشد در دو صنف متفاوت به تولید بپردازد ، چه اقداماتی باید انجام دهد؟

جواز تاسیس عموما قابل انتقال به غیر می باشد و برای حل این معضل شخص می تواند از افراد دیگر جواز مرتبط را خریداری نماید.

پس از دریافت جواز تاسیس متقاضیان می توانند پروانه بهره برداری را اخذ نموده و در شهرک های صنعتی ، زمینی با توجه به متراژهای درج شده در جواز خریداری نمایند.در واقع اخذ جواز تاسیس پیش زمینه ای جهت خرید زمین و دریافت پروانه بهره برداری است.

نکته : دریافت جواز تاسیس در تهران به دلیل آلودگی بیش از حد هوا برای همه ی کالا ها به استثنای مواد غذایی تنها در شهرک سالاریه امکان پذیر می باشد.
مزایای دریافت جواز تاسیس برای صاحبان مجوز

    اختصاص یافتن زمین صنعتی در شهرک های صنعتی به نرخ مصوب دولتی با پرداخت تنها ۳۰% نقد و ۷۰% اقساط ۳۶ ماهه (هر سه ماه یک قسط) ثبت نام تجاری و برند فارسی برای محصولات در اداره ثبت علائم تجاری
    امکان شرکت در نمایشگاههای تجاری داخلی و خارجی
    امکان اخذ وام و تسهیلات دولتی با سود تولیدی و تنفس یک تا دو سال و باز پرداخت بلند مدت
    دستیابی به پیش طرح توجیهی (PFS) مورد تایید توسط کارشناسان مرجع صادر کننده جهت ارائه و جذب سرمایه گذاری

مدارک لازم جهت دریافت جواز تاسیس
مدارک مورد نیاز جهت دریافت جواز تاسیس حقیقی

    کپی شناسنامه فرد متقاضی
    کپی کارت ملی شخص متقاضی
    کارت پایان خدمت فرد متقاضی
    اخذ مجوز در صورت لزوم

مدارک لازم برای اخذ جواز تاسیس حقوقی

    کپی شناسنامه مدیر عامل
    کپی کارت ملی مدیر عامل
    کارت پایان خدمت مدیر عامل
    اخذ مجوز های لازم
    کپی روزنامه تاسیس شرکت
    کپی اساسنامه شرکت
    کپی شرکتنامه یا اظهارنامه شرکت
    کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت
    مهر شرکت

شما می توانید جهت اخذ جواز تاسیس با مراجعه به ثبت شرکت کریم خان نسبت به این امر اقدامات لازم را به عمل بیاورید.
جواز تاسیس به گواهی اطلاق می شود که به دارنده ی آن این امکان را می دهد در یکی از شهرک های صنعتی در جواز تاسیس قید شده و با امکاناتی که پیش بینی شده مشغول به تولید کالاهایی باشد که در آن گواهی گفته شده است.شما می توانید]]>
اخذ پروانه بهره برداری 2019-05-13T10:31:30+01:00 2019-05-13T10:31:30+01:00 tag:http://sms120.ir/post/17 nazanin nazanin پروانه بهره برداری یک سند رسمی است که باید اجرا شود و مشخص کننده زمان بهره برداری از تولیدات کارخانجات و واحدهای تولیدی بر مبنای طرح به تصویب رسیده می باشد و از طرف وزارت صنایع و معادن صادر می شود.دارندگان پروانه بهره برداری می توانند این پروانه را تمدید نمایند ، و یا می توانند آن را معامله نموده و یا به اشخاص ثالث منتقل کنند.زمان بهره برداری از این پروانه با توجه به موارد ذکر شده در آن به میزان حداکثر ۲۵ سال می باشد که با حق اولویت قابلیت تمدید را دارا می باشد.برای صدور پروانه بهره برداری لازم پروانه بهره برداری یک سند رسمی است که باید اجرا شود و مشخص کننده زمان بهره برداری از تولیدات کارخانجات و واحدهای تولیدی بر مبنای طرح به تصویب رسیده می باشد و از طرف وزارت صنایع و معادن صادر می شود.دارندگان پروانه بهره برداری می توانند این پروانه را تمدید نمایند ، و یا می توانند آن را معامله نموده و یا به اشخاص ثالث منتقل کنند.زمان بهره برداری از این پروانه با توجه به موارد ذکر شده در آن به میزان حداکثر ۲۵ سال می باشد که با حق اولویت قابلیت تمدید را دارا می باشد.برای صدور پروانه بهره برداری لازم است که نسبت به دریافت و تکمیل پرسشنامه اقدام نمایید.همچنین باید به این نکته توجه داشته باشید که پروانه بهره برداری جهت احداث واحدهای صنعتی در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان صادر نمی شود.

در ابتدای امر می بایست پس از دریافت مجوز ، پرسشنامه پروانه بهره برداری را تکمیل نمایید که پس از تماس با دپارتمان تخصصی اخذ پروانه بهره برداری مجتمع ثبتی کریم خان شما قادر خواهید بود از مشاوره حضوری رایگان در رابطه با چگونگی انتخاب و تنظیم پرسشنامه مرتبط با نوع فعالیت خود بهره مند شوید.
مراحل پروانه بهره برداری

در ابتدا می بایست پرسشنامه پروانه بهره برداری را از سازمان صنایع و معدن دریافت نموده و پس از تکمیل به سازمان ارائه دهید.سپس کلیه ماشین آلات توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید توسط اداره مربوطه،پرداخت تمامی هزینه های صدور پروانه بهره برداری و پیگیری های لازم تا صدور پروانه ۲۵ ساله می باشد.در ادامه شرکت ثبت کریمخان مدارک لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری را به شما ارائه می دهد.
مدارک پروانه بهره برداری

مدارک ذکر شده در زیر برای صدور پروانه بهره برداری مورد نیاز می باشد:

    مدارک شناسایی ( کپی کارت ملی و شناسنامه) متقاضی و یا مدیرعامل اشخاص حقوقی
    ارائه کلیه مدارک شخصیت های حقوقی ، سند مالکیت زمینی که قرار است مورد فعالیت قرار گیرد یا اجاره نامه رسمی آن
    اخذ موافقت نامه های مرتبط از ارگان های صاحب صلاحیت

زمان پروانه بهره برداری

لازم به ذکر است که زمان اخذ پروانه بهره برداری با توجه به مدت زمان طی شده برای اخذ مجوز فعالیت و اعزام بازرسان و اعلام نتیجه کارشناسی آنها ، مشخص می شود.
هزینه پروانه بهره برداری

هزینه اخذ پروانه بهره برداری با استناد به نوع فعالیت ، حجم تولید ،نوع پرسشنامه ( کامفار ، آمایش ، صنایع) و موارد دیگر مشخص می شود.
اخذ پروانه بهره برداری

مجوزی است که برای تمامی واحدهای صنعتی که اقدامات لازم ، شامل تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان را به منظور تعبیه ماشین آلات خط تولید و تامین نمودن نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند صادر می شود ، لازم به ذکر است که واحدهای ذکر شده می توانند دارای جواز تاسیس باشند یا نباشند.
راهنمای صدور پروانه بهره برداری

پس از به پایان رسیدن مراحل احداث و تولید آزمایشی ، بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان و در حالت ارائه گواهی های مورد نیاز و تبعیت از شرایط درج شده در جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری بنا بر نیاز برای تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می گردد.

اگر قسمتی از ظرفیت تولید شامل برخی از خطوط یا مراحل تولید برای بهره برداری مهیا باشند پروانه بهره برداری صدور خواهد شد.در این گونه موارد صدور جواز ابطال نمی گردد و پیرو قوانین جاری جواز تاسیس خواهد بود.

صدور پروانه بهره برداری طبق ماده ۱۳ قانون شیوه ی ممانعت از آلودگی هوا ،منوط به تایید محل استقرار واحد بواسطه ی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

تبصره: طبق ماده هفتم قانون برطرف نمودن برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری های صنعتی ، اگر به استعلام های صدور پروانه بهره برداری به مدت یک ماه توسط سازمان حفاظت محیط زیست پاسخ داده نشود ، سازمان ها موظف به صدور پروانه بهره برداری خواهند بود.

اگر صدور پروانه بهره برداری متعلق به مکان استیجاری باشد و مستاجر با حداقل میزان اجاره یکساله در آن واحد مستقر باشد این موضوع مانع قانونی ندارد.

تبصره: داشتن کد رهگیری برای قرارداد اجاره الزامی است و می بایست از سامانه املاک و مستغلات بوده و یا در دفاتر اسناد رسمی منتظم شده باشد.

واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری میباشند با پیروی از ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام نموده اند اخذ پروانه بهره برداری تازه صادر و جایگزین پروانه قبلی خواهد شد.

تبصره ۱: عبارت “این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره… مورخ… گردیده است” باید در پروانه جدید آورده شود.
تبصره ۲: در حالت رعایت مفاد ذیل ماده ۳ صدور پروانه بهره برداری تازه جهت واحدهای موضوع تبصره ذکر شده مانعی از نظر قانونی ندارد.
تبصره ۳: صدور پروانه بهره برداری برای واحدهایی که قبل از ابلاغ هر یک از این محدودیت ها ایجاد شدند مانعی ندارد.

برای واحدهای فعال صنعتی فاقد جواز تاسیس در صورت درخواست متقاضی و با رعایت مقررات این دستورالعمل پروانه بهره برداری صادر می گردد.

صدور پروانه بهره برداری برای صنایع نوین یا صنعت سبز که قبل از تاریخ ۱۸ مرداد ۸۸ در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران احداث و آماده بهره برداری گشته اند بر اساس بند ۸ مصوبه شماره ۹۹۷۵۷ مورخ ۱۸ مرداد ۸۸ هیات وزیران بلامانع است.

تبصره: احراز سابقه فعالیت واحدهای گفته شده منوط به ارائه مستندات پرداخت مالیات یا حق بیمه کارکنان از مراجع مربوطه می باشد.

ظرفیت تولید واحد صنعتی بر طبق توان ماشین آلات نصب شده برای سه شیفت ۶ هزار ساعت در سال محاسبه می شود و در مواردی که به دلیل ماهیت صنعت ، استمرار تولید ضرورت داشته باشد ، ظرفیت بر اساس ۸ هزار ساعت در سال محاسبه خواهد شد.

تبصره: اصلاح ظرفیت پروانه بهره برداری واحدهای موجود بر اساس ضوابط این دستورالعمل مانعی نخواهد داشت.

در پروانه بهره برداری اطلاعاتی از قبیل شناسه کسب و کار، تاریخ صدور و شماره ثبت دبیرخانه، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه، فهرست و ظرفیت محصولات، سرمایه و اشتغال موجود ثبت می گردد.

تعویض نام دارنده پروانه بهره برداری طبق درخواست متقاضی و ارائه گواهی رسمی بلامانع است.

تولید بدون کارخانه با رعایت ضوابط این دستورالعمل و دریافت شناسه کسب و کار رسمیت می یابد.

صدور مجوزهای مطرح شده در این دستورالعمل از طریق سامانه بهین یاب انجام می شود و هر گونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادر شده اکیدا ممنوع می باشد.

هزینه صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و تمدید جواز تاسیس طبق قوانین و مقررات اخذ می گردد.

وظیفه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با توجه به مورد با معاونت برنامه ریزی، معاونت امور صنایع و اقتصادی با معاونت امور معادن و صنایع معدن خواهد بود و هر گونه تغییر در دستورالعمل با پیشنهاد مشترک معاونین ذکر شده و تایید وزیر صنعت معدن و تجارت انجام می گیرد.

این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۱۲ تبصره تهیه و به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ جایگزین دستورالعمل و ابلاغیه های مرتبط قبلی میباشد.
طریقه و ضوابط صدور پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری به صنایع فرآوری مواد معدنی فلزی و غیر فلزی كه از وزارت صنایع و معادن جواز تاسیس گرفته اند و به صورت آزمایشی راه اندازی شده اند و یا واحدهایی كه پرونده آنها بر اساس توافقات موجود این وزارت و وزارت صنایع به وزارت صنایع و معادن انتقال می یابد طبق مراحل زیر صادر می شود:

ارائه درخواست كتبی دارنده جواز تاسیس به وزارت صنایع و معادن

دریافت ، تكمیل و ارائه فرم سئوالات مربوط به صدور پروانه بهره برداری ( فرم شماره ۳ ) توسط متقاضی

کار شناس بررسی کننده از عملیات اجرائی انجام شده در پروژه بازدید کرده و آن را با طرح اولیه تطبیق می دهد و آیین نامه های مربوط و گزارشی از وضعیت پیشرفت طرح را ارائه می نماید.

کارشناس مربوطه پس از مورد بررسی قرار دادن طرح مذکور ، طبق هزینه های انجام شده پیش نویس فرم پروانه بهره برداری را تهیه نموده و برای تایید و امضا به معاون مربوطه ارائه می دهد.

پس از اینکه مسئول مربوطه به تصویب و امضا پروانه بهره برداری پرداخت ، فرم مربوطه (فرم شماره ۴) تایپ شده و به تعداد ۶ نسخه تکثیر نموده و پس از ثبت در دفتر یا دبیرخانه نسخه اصل آن پس از دریافت حقوق دولتی بر اساس میزان سرمایه ثابت طبق جدول پیوست (حداكثر تا مبلغ ۱۵۰ هزار ریال ) به متقاضی تحویل و باقی نسخه نیز مانند جواز تاسیس به مراجع مربوطه ارسال می گردد.

این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۲۹۳۴/۶۰۰ مورخه ۷۵٫۰۵٫۰۲ می باشد كه لزوما برای اطلاع از گردش کار در مخیره ی متقاضیان قرار می گیرد.
امکان سنجی فنی اقتصادی جهت اخذ پروانه بهره برداری

جهت اخذ تصمیم نهایی در مورد سرمایه گذاری در راستای طرحهای عرضه شده از طرف فناوران ، وجود مطالعات بازار و امکان سنجی فنی اقتصادی یکی از ملزومات قانونی میباشد.

مطالعات امکان سنجی این امکان را برای ما فراهم می کند تا با شناسایی و تحلیل گزینه های متنوع فنی ، اجرایی و ارزیابی های اقتصادی و مالی وگزینه ها و ملاحظات اجتماعی سرمایه گذاری، بهترین ومناسب ترین گزینه که نیاز ما را رفع می کند برگزینیم.برنامه پروژه که از تعیین محل اجرا ، ظرفیت یا وسعت، محدوده کار، منابع لازم ، فن آوری مناسب ، روش های انجام کار، بودجه و زمان بندی پروژه و بخصوص شیوه پرداخت منابع مالی باشد حاصل و بازخورد مطالعات امکان سنجی میباشد.

تیترهای مطالعات امکان سنجی عبارتند از :

    سابقه و تاریخچه طرح
    بازار و ظرفیت کارخانه
    مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز
    موقعیت و محل کارخانه
    طراحی پروژه
    برآورد هزینه
    برآورد نیروی انسانی بهره بردار
    برنامه ریزی اجرای پروژه
    ارزیابی مالی و اقتصادی
    طرح تجاری و بازاریابی

برنامه ریزی و تهیه طرح تجاری در مراحل اولیه هر فعالیت نوپا و هنگامی كه كارآفرین قصد آماده نمودن یک فعالیت اقتصادی را دارد بسیار حائز اهمیت است ،تا درک درست و مشخصی از بازار ، محصول تولیدی یا خدمات داشته باشد.

طرح تجاری به سند مکتوبی اطلاق می شود كه كارآفرین با توصیف تمام عناصر درونی و بیرونی مربوطه ، كه در ابتدای یك اقدام كارآفرینانه موجود است ، آن را آماده می نماید.طرح تجاری اصولا مجموعه ای از برنامه های كاربردی مانند برنامه های بازاریابی ، مالی ، تولیدی و منابع انسانی می باشد.

هدف از تهیه طرح تجاری فراهم نمودن راهنما و ساختاری مختص كارآفرینان و مدیران است تا در محیط بسیار بی ثباتی كه با آن مواجه هستند بتوانند به طور موثر فعالیت نمایند.همچنین گفتنی است زمانی كه برنامه ها روی كاغذ پیاده می شوند امكان دیدن مسائل و مشكلات پیش روی كار ، فراهم آمده و می توان این مشکلات را پیش از وقوع حل نمود و نیز ضعف های كار را برطرف و اصلاح کرد.

تیم تخصصی ثبت شرکت کریم خان ، با مدد وکلای مجرب و متعهد در امور حقوقی و ثبتی ،ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات ثبتی با کم ترین هزینه می باشد.

واحدهای صنعتی اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده و یا فاقد آن باشند مجاز به اخذ پروانه بهره برداری هستند.ثبت کریم خان تمامی امکانات مورد نیاز جهت اخذ پروانه بهره برداری را برای شما فراهم می نماید.]]>