شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصرح است تشکیل می شود.
شرکت های تعاونی اصولاً برای برداشت سود ایجاد نمی شوند، بلکه هدف اصلی از ایجاد آن ها کمک و همیاری و سهولت در امور شرکاء آن است. به همین دلیل عده ای از علمای حقوق این قبیل از شرکت ها را تجاری نمی دانند. البته تشکیل این نوع از شرکت ها برای حذف واسطه ها به وجود می آید و موجب می شوند که اجناس و خدمات با قیمت ارزانتری به دست شرکای این نوع شرکت ها برسد. سرمایه گذاری در این شرکت ها عموماً جزئی است و سود شرکاء بستگی به نسبت معاملاتی دارد که هر یک از شرکاء با شرکت داشته اند. به همین دلیل است که در پایان هر سال اضافه پرداختی مشتریان بابت خرید اجناس یا انجام خدمات به آن ها مسترد می گردد.

موضوع شرکت های تعاونی
موضوع شرکت های تعاونی ممکن است یک یا چند منظوره باشد. انجام خدمات عمومی، هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان (شرکاء)، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء، قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار و توان مالی ندارند. (مثل دار قالی بافی و پشم جهت فرش بافی)، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بسیار فعال بوده است.
با توجه به تعریف و منظورهای مندرج در مورد شرکت های تعاونی به چند نمونه از شرکت های مذکور اشاره می شود :
1- شرکت تعاونی تولید اعم از محصولات کشاورزی، صنعتی، دامداری و پرورش طیور.
2- شرکت تعاونی فروش محصولات.
3- شرکت تعاونی مصرف لوازم مورد نیاز زندگی شرکاء.
4- شرکت تعاونی صنوف.
5- شرکت تعاونی روستایی.
6- شرکت تعاونی ساختمان یا مسکن.
7- شرکت تعاونی وام و اعتبار.
البته غیر از موارد فوق امکان دارد موضوعات دیگری هم مطرح باشد.

سرمایه شرکت تعاونی
1. در شرکت های تعاونی باید لزوماَ تمام یا حداقل 51 % سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد. ( ماده 17 ق. ب. ت )
2. کلیه دستگاه های دولتی و عمومی مانند وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی نمی توانند به عضویت در شرکت تعاونی درآیند. اما می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آن که به عضویت در تعاونی درآیند. ( ماده 17 ق. ب. ت )
3. در مواردی که دستگاه های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. (تبصره ماده 17 ق. ب. ت)
4. سهم اعضا در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری تادیه نمایند. که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی ها تعیین می نماید. (ماده 20 ق. ب. ت)
5. سرمایه شرکت تعاونی نامحدود است و حداقل و حداکثر خاصی در قانون برای آن تعیین نشده است. ( ماده 10 ق. ش. ت )
6. در شرکت تعاونی نیز مانند شرکت سهامی سرمایه شرکاء به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می گردد. ( ماده 10 ق. ش. ت )
7. در شرکت تعاونی سهام بانام است و برخلاف شرکت سهامی در این شرکت سهام بی نام وجود ندارد. ( ماده 10 ق. ش. ت )
8. در هیچ صورتی، میزان سهام یک عضو نمی تواند از یک هفتم کل سرمایه شرکت تعاونی تجاوز کند. ( ماده 11 ق. ش. ت )

توجه داشته باشید که:
1- فقط در شرکت های سهامی و تعاونی، سرمایه شرکت به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می گردد. همچنین در شرکت های مختلط سهامی نیز سرمایه برخی از شرکاء به صورت قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می گردد.
2- در صورت مشارکت یا سرمایه گذاری هر یک از دستگاه ها و شرکت های دولتی، بانک ها ، شوراهای اسلامی کشوری و سازمان های عمومی در شرکت تعاونی : ( ماده 30 ق. ب. ت )
– دستگاه مزبور می تواند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.
– انحلال، ادغام یا تعبیر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد، موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.