شخص طبیعی دارای تابعیت معین و مشخصی می باشد و تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را به حکومت و یا دولتی مرتبط می نماید. به همین کیفیت شخص حقوقی هم دارای تابعیتی می باشد همچنانکه ماده 591 قانون تجارت می گوید: “اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت می باشد”. بنابراین، هر شرکت یا موسسه در هر کشوری که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.

در ذیل به توضیح بیشتر در این باب می پردازیم.

ضرورت و اهمیت فرض تابعیت برای شرکت تجاری
حقوق و تکالیف، اصولاَ از قوانین و مقررات کشوری سرچشمه می گیرد که شخص در قلمرو آن حضور دارد، لذا حقوق و تکالیف ناشی از تابعیت جنبه استثنایی دارد. مثلاَ حق دارا شدن اموال غیرمنقول و تکلیف خدمت نظام وظیفه از معدود حقوق و تکالیفی است که مخصوص اتباع ایرانی است و نه ساکنین ایران .
در میان معدود حقوق و تکالیفی که از تابعیت ناشی می شود، انتساب برخی از آن ها به اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری ناممکن و بی فایده است و لذا بحث راجع به آن ها منتفی است. اما همان اندک موارد باقیمانده قانونگذاران را ناگزیر می سازد که برای اشخاص حقوقی تابعیتی را فرض کنند. مثلاَ هنگامی که مقنن حق دارا شدن اموال غیرمنقول را از غیرایرانیان سلب می کند باید ملاک شناسایی شرکت های غیرایرانی را نیز ارائه دهد یا آنکه تصریح نماید که حکم مزبور صرفاَ ناظر به اشخاص حقیقی است تا بدین ترتیب شرکت های تجاری بدون نیاز به تعیین تابعیت، حق دارا شدن اموال غیرمنقول را داشته باشند.
به هر حال ضمن پذیرش ضرورت فرض تابعیت برای شرکت های تجاری نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که اهمیت تابعیت در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص روز به روز رو به کاهش است و چه بسا در آینده نه چندان دور لااقل تعیین تابعیت شرکت های تجاری کاملاَ بی فایده و غیرضروری جلوه نماید.

ملاک تعیین تابعیت شرکت تجاری
برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری ملاک های متفاوتی پیشنهاد شده است اما هیچیک از آن ها مصون از انتقاد باقی نمانده است زیرا مقنن از پیوند دادن حقوق و تکالیف شخص حقیقی به تابعیت وی هدف معینی را دنبال می کند و تابعیت شرکت تجاری نیز باید به گونه ای تعیین شود که همان اهداف محقق شود. اما عملاَ تناقضاتی بروز می کند. مثلاَ ممکن است تابعیت شرکا طبیعی ترین مبنای تعیین تابعیت شرکت تلقی شود اما وجود سهام بی نام و نقل و انتقال احتمالی سهام میان اتباع کشورهای مختلف، به کارگیری این مبنا را در بعضی موارد ناممکن می سازد.
توجه به این مثال برای نمایاندن دشواری و بلکه ناممکن بودن انتخاب ملاک های مناسب و خالی از انتقاد برای تعیین تابعیت شرکت های تجاری کافی به نظر می رسد.

مطالعه قوانین
ماده 591 قانون تجارت، ماده 1 قانون ثبت شرکت ها را به طور ضمنی نسخ نموده و مقرر می دارد :
” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است .”
پس از قانون تجارت، قانون دیگری که متضمن حکم کلی راجع به تابعیت اشخاص حقوقی باشد به تصویب نرسیده است لذا ماده 591 همچنین نسبت به کلیه اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری مجری است. معذلک ، مقنن در بعضی موارد از این قاعده عام عدول نموده و برای بعضی از انواع شرکت های تجاری قواعد خاصی را وضع نموده است از جمله بند ” ج ” ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مقرر می دارد بانک هایی که بیش از 40% سهام آن ها متعلق به غیرایرانیان باشد، خارجی تلقی می شوند، همچنین ماده 35 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 1350، شرکت بیمه ای را که بیش از 20% سهام آن متعلق به غیرایرانیان باشد، خارجی محسوب نموده است.