digital

چهارشنبه 10 مهر 1398

 


 

 
تفاوت سهم در ارزش‌های مختلف در شرکت چیست؟ مثلا 1 سهم 1 میلیون ریالی با 10 سهم 1000 ریالی چیست؟
 
تعداد و ارزش سهام یک شخص میزان مسئولیت او در شرکت ( چه مسئولیت محدود و چه سهامی خاص ) را مشخص می‌سازد. مثلا اگر شخصی در یک شرکت 100 سهم 1 ریالی داشته باشد میزان مسئولیت او در مقابل اشخاص ثالث تا 100 ریال و اگر 100 سهم 1 میلیون ریالی داشته باشد میزان مسئولیت او در مقابل اشخاص ثالث 100 میلیون ریال خواهد بود.
ثبت شرکت  :تفاوت سهم در ارزش‌های مختلف در شرکت چیست؟
تفاوت شرکت های هولدینگ با شرکت های سرمایه گذاری چیست ؟
 
شرکت‌های مادر (Holding Company) شرکت‌هایی هستند که با تاسیس یا خرید اکثر سهام شرکت‌هایی که ویژگی مشترک دارند علاوه بر اداره آن شرکت‌ها با ایجاد زمینه‌های هم‌افزایی یا تکمیل چرخهء کامل یک فعالیت، از تولید مواد اولیه، بازرگانی داخلی و خارجی برای خرید مواد اولیه، تولید کالا، توزیع و فروش و حتی خدمات، سعی در کسب سود تمام چرخه از طریق شرکت‌های تخصصی فعال در اجزای چرخه می‌کنند. برخی از شرکت‌های مادر، ممکن است در شرکت‌های مختلف در یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. مثلا سهام‌دار تمام یا اکثریت تعدادی شرکت تولید دارو یا مواد غذایی باشند تا در همهء انتخاب‌های مشتریان، سهم خود را به دست آورند. بنابراین شرکت‌های مادر، مدیریت شرکت‌های تحت تملک خود را دارند و کم‌تر مبادرت به فروش آن‌ها می‌کنند. مگر این‌که سیاست جدیدی اتخاذ کنند و به همین دلیل برخی از شرکت‌های خود را بفروشند.
 
شرکت‌های سرمایه‌گذاری (Investment Company) به قصد دخالت در مدیریت، در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و اصولا دیدگاه بلندمدت در خرید سهام ندارند. به محض آن‌که سود مورد نظر خود را محقق یافته ببینند، سهام یک شرکت را می‌فروشند و سهام شرکت‌های دیگر را می‌خرند یا در صورتی که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، کاهش ارزش سهامی را مشاهده کنند، آن سهم را خواهند فروخت. این نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری، در پی به دست آوردن سود از نوسانات قیمت سهام در بازار هستند و قاعدتا باید فقط در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری کنند.در حال حاضر، اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران همزمان هر سه فعالیت شرکت مادر، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری را دارند. شیوه مدیریت شرکت مادر و نوع برخورد آن با شرکت‌های تابعه با شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری متفاوت است. در نتیجه گردآوری مجموعه ناهمگونی از فعالیت‌ها موجب می‌شود که انرژی مدیریت شرکت‌ها مصروف مسایلی شود که هم‌جنس نیستند و در نتیجه تمرکز و تخصص حرفه‌ای هم در یک بخش به سختی ایجاد می‌شود.
ثبت شرکت  :تفاوت شرکت های هولدینگ با شرکت های سرمایه گذاری چیست ؟
مدت اعتبار گواهی ثبت نام و علائم تجاری چقدر است و آیا قابل تمدید است؟
 
مدت اعتبار گواهی ثبت نام و علائم تجاری 10 سال می باشد که هر 10 سال قابل تمدید می باشد و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید

  • نظرات() 
  • سه شنبه 9 مهر 1398

     
    

     
    کشور ایران در سال 1337 هجری شمسی به عضویت کنوانسیون پاریس در خـصوص حمایـت از مالکیـت صـنعتی
    درآمد و با پذیرش اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون مزبور در سال 1377 ه.ش زمینه پیوستن به سازمان جهانی
    مالکیت معنوی ( (را پدید آورد. در سال 1380 ه.ش جمهوری اسلامی ایران به وایپو پیوست. مقر وایپو که در
    سال 1970م. تأسیس شده، در شهر سوئیس است.
    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نماینده ایران در وایپو میباشد که ثبت اختراعـات نیـز در اداره مالکیـت صـنعتی
    سازمان مزبور صورت میگیرد.
     
    اختراع چیست؟
    طبق ماده 1 قانون ثبت اختراعات، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خـاص
    را ارایه میکند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل مینماید.
     
    روشهای ثبت اختراع
    ثبت اختراع در جهان به دو طریق صورت میگیرد:
    1 -روش اظهاری (اعلامی):
    در این روش به شرط عدم سابقه در محل ثبت و قرار گرفتن در حیطه موضوعات قابل ثبت، ادعای ثبت مختـرع
    مقرون به صحت در نظر گرفته شده و موضوع به ثبت میرسد.
    2 -روش تحقیقی:
    برخی از کشورها که از وسایل، امکانات و آزمایشگاههای قابل توجـه برخوردارنـد قبـل از ثبـت ضـمن محرمانـه
    نگهداشتن اطلاعات و در نظر گرفتن حق تقدم متقاضی، موضوع مطرح شده به عنوان اختراع را از نظر ماهیـت و
    کیفیت بررسی کرده و آزمایشها و تحقیقات لازم را انجام میدهند تا صـحت و سـقم ادعـا را مـشخص کننـد و
    سپس اقدام به ثبت مینمایند.
     
    ثبت اختراع در جمهوری اسلامی ایران
    در کشور ما ثبت اختراع به روش نخست، اعلامی (اظهاری) صورت میگیرد.
    جهت ثبت اختراع می بایست به اداره ثبت اختراعات مربوط به اداره کل مالکیت صنعتی مراجعه نمود.
    نشانی اداره ثبت اختراعات: تهران- خیابان شهید بهشتی – خیابان قائم مقام فراهانی – کوچه میرزاحسنی پلاک
    22٢ میباشد. قابل ذکر است که سازمان ثبت املاک و اسناد کشور به نشانی : خیابان میرداماد- تقاطع مـدرس
    (تلفن : 9-22268917 ،(است . ثبت اختراع فقط در اداره مذکور در تهران انجام شده و فعلاً در مکان دیگری صورت
    نمیگیرد.
    تقاضای ثبت اختراع فقط میتواند توسط متقاضی یا وکیل قانونی او ارایه شود. درصورتی که وکیل قانونی امور ثبت را
    بر عهده دارد میبایست اصل وکالتنامه با رونوشت با فتوکپی برابر اصل شده ضمیمه مـدارک شـود. در حقـوق ایـران
    ثبت اختراع، حداکثر 20 سال است که میبایست بطور صریح در ورقه ثبت اختراع قید گردد.
     
    مواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت است
    موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکـار جدیـد عبـارت
    است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور ، معلوم و آشکار نباشد
    و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب میشود که در رشتهای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.
     
    مواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت نمیباشد
    1 -طرحها، قواعد و روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی
    2 -کشفیات و نظریههای علمی و روشهای ریاضی و آثار هنری
    3 -روشهای تشخیص و معالجه بدن انسان یا حیوان. (این بند شامل فرآوردههای منطبق با تعریـف اختـراع و
    مورد استفاده در روشهای مزبور نمیشود).
    4 -منابع ژنتیک و اجزاء در ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.
    5 -آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیشبینی شده باشد.
    فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطهای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق اسـتفاده
    عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.
    6 -اختراعاتی که بهرهبرداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
     
    مدارک لازم جهت ثبت اختراع به نام شخص حقیقی
    1 -اظهارنامه ثبت اختراع: از قسمت فروش اوراق واحد حسابداری اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهیـه و
    تنظیم میگردد.
    2 -شرح و توصیف اختراع: منظور بیان جزئیات و ذکر اجزاء و قسمتهای مختلف مـورد ادعـای مختـرع و فرآینـد و
    چگونگی عملکرد و کارکرد اختراع به صورت مشروح میباشد.
    3 -ادعا و خلاصه اختراع: منظور بیان قابلیتها و ویژگیهایی است که منحصراً اساس ادعای متقاضی ثبت اختـراع را
    تشکیل میدهد.
    4 -نقشه اختراع: در صورتی که مورد ادعا وسیله یا قطعهای باشد، ارایه نقشه فنی و گویا الزامی است و درصورتی کـه
    مورد ادعا ترکیب باشد، ارایه فرمولاسیون الزامی میباشد.
    5 -فتوکپی شناسنامه مخترع (یا مخترعین)
    6 -وکالتنامه دادگستری در صورتی که تقاضا بوسیله وکیل دادگستری به عمل آید.
    توجه: کلیه مدارک میبایست در قطعات A4 تهیه و به صورت تایپ شده در سه نسخه تنظـیم گـردد و ذیـل کلیـه
    اوراق اظهارنامه و صفحات شرح و توصیف ادعا، خلاصه و نقشه اختراع به امضای مخترع یا وکیل قانونی مخترع برسد.
     
    مدارک لازم جهت ثبت اختراع به نام شخص حقوقی
    1 -اظهارنامه ثبت اختراع: از قسمت فروش اوراق واحد حسابداری و تهیه و تنظیم گردد.
    2 -شرح و توصیف اختراع: منظور بیان جزئیات و ذکر اجزاء و قسمتهای مختلـف مـورد ادعـای مختـرع و فراینـد و
    چگونگی عملکرد و کارکرد آن به صورت مشروح میباشد.
    3 -ادعا و خلاصه اختراع: منظور بیان قابلیتها و ویژگیهایی است که منحصراً اساس ادعای متقاضی ثبت اختـراع را
    تشکیل میدهد.
    4 -نقشه اختراع: در صورتی که مورد ادعا وسیله یا قطعهای باشد، ارایه نقشه فنی و گویا الزامی است و در صورتی که
    مورد ادعا ترکیب باشد، ارایه فرمولاسیون الزامی میباشد. 
    5 -فتوکپی شناسنامه دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت یا مؤسسه به موجب آخرین روزنامه رسمی
    6 -فتوکپی روزنامه رسمی شرکت یا مؤسسه با آخرین تغییرات درخصوص اعضای هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء
    مجاز
    7 -وکالتنامه دادگستری در صورتی که تقاضا بوسیله وکیل دادگستری به عمل آید
    8 -ارایه معرفینامه بر روی سربرگ شرکت با امضای دارندگان حق امضاء و مهر شرکت در صورت معرفی نماینده
    توجه : کلیه مدارک میبایست در قطعات A4 تهیه و به صورت تایپ شده و درسه نسخه تنظیم گـردد و ذیـل کلیـه
    اوراق اظهارنامه و صفحات شرح و توصیف ادعا، خلاصه و نقشه اختراع به امضای مخترع یا مخترعین برسد.
     
    مراحل پس از تکمیل اظهارنامه و ارایه مدارک ثبت اختراع
    در صورتی که اختراع جهت ثبت تأیید شود درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی کشور منتـشر
    میشود. سپس گواهینامه ثبت اختراع توسط آن اداره تکمیل میشود و ضمن بایگانی رونوشت گواهینامه ثبت اختراع
    و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن به متقاضی تسلیم میگردد.
    طبق ماده 19 قانون ثبت اختراعات چنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شـده اسـتفاده کنـد ، سـازمان ثبـت
    اسناد و املاک کشور موضوع را به دستگاههای ذیربط منعکس مینماید، دستگاه مذکور درخصوص امکان بهرهبرداری
    از اختراع اظهارنظر مینماید و نتیجه را جهت صدور نتیجه بهرهبرداری کتباً به سازمان ثبـت اسـناد و امـلاک اعـلام
    مینماید.
     
    تأیید علمی و ماهوی اختراع
    همانگونه که ذکر گردید سیستم ثبت اختراع در کشور ما اعلامی است؛ به عبارت سادهتر، نـشانگر عـدم سـابقه ثبـت
    همان عنوان، در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی است.
    ارزیابی تأیید علمی اختراع، مقوله دیگری است که معاونت تحقیقـات و فنـاوری وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش
    پزشکی این وظیفه را در مورد اختراعات در زمینه علوم پزشکی برعهـده دارد. بـدینمنظـور کمیتـهای تحـت عنـوان
    «کمیته ابداعات و اختراعات» در این معاونت تشکیل شده است.
     
    شرایط بررسی علمی و ماهوی اختراع
    مخترعینی که دارای اختراع ثبت شده در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی میباشند میبایست پس از اخـذ
    استعلام از مراجع ذیصلاح (دانشگاههای علوم پزشکی یا فنی، سایر معاونتها و ادارات کل یا مراکز وزارت بهداشـت،
    درمان و آموزش پزشکی، سایر وزارتخانههایی که اختراعات در زمینه علوم پزشکی ارایه کردهاند و بنیاد ملی نخبگان)
    به معاونت تحقیقات و فناوری به نشانی: تهران- خیابان آزادی- نرسیده به خیابان اسکندری- روبروی پارک اوسـتا -
    مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری مراجعـه فرماینـد . لازم بـه تأکیـد اسـت کـه بررسـی مـاهوی و علمـی
    موضوعات ثبت شد،ه قبل از استعلام مراجع ذیصلاح امکانپذیر نمیباشد.
     
    مدارک لازم جهت بررسی و تأیید علمی و ماهوی اختراع
    1 -گواهینامه ثبت اختراع (صادره از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی)
    2 -ارایه استعلام بررسی اختراع از مراجع ذیصلاح (سایر معاونتها و ادارات کل یا مراکز وزارت بهداشـت، درمـان و
    آموزش پزشکی، سایر وزارتخانههایی که اختراعات مرتبط با علوم پزشکی ارایه کردهاند، دانشگاههای علوم پزشکی یـا
    فنی کشور و بنیاد ملی نخبگان).
    3 -تکمیل فرم مشخصات کلی مخترع و اختراع و ارایه مدارک مورد درخواست در فرم 
    بدیهی است عدم ارایه مدارک کامل در زمان ارایه درخواست بررسی علمی و ماهوی اختراع موجب به تعویق افتـادن
    روند بررسی شده و چنانچه فرد پس از 45 روز نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام ننماید موضوع در آن زمان کان لم
    یکن تلقی میشود و در صورت ارایه مدارک در زمانهای بعد، مجدداً در نوبت بررسی قرار میگیرد.
    چنانچه پس از بررسی پرونده اختراع در کمیته لازم باشد که مخترع اطلاعات ی ا مدارک بیـشتری در زمنیـه اختـراع
    ارایه نماید مراتب به وی کتباً اطلاع داده میشـود تـا ظـرف مـدت 30 روز نـسبت بـه تکمیـل و ارایـه مـوارد مـورد
    درخواست اقدام نماید. در غیر اینصورت پرونده از نوبت بررسی خارج شده و در صورت ارایه مـدارک پـس از زمـان
    مذکور، مجدداً در نوبت قرار میگیرد.
    نتیجه نهایی بررسی علمی و ماهوی اختراع (تأیید یا عدم تأیید) به متقاضی و مراجع ذیصلاح استعلام کننده اعـلام
    میگردد. 

  • نظرات() 
  • سه شنبه 9 مهر 1398

     

    جهت ورود اطلاعات صورتجلسه تغییرات شرکت ابتدا باید اطلاعات ذیل را پر نمایید. در صورت نیاز می توانید با کارشناسان ما در ثبت 20 تماس حاصل فرمایید :
     
    اطلاعات شرکت
     
    اگر شناسه ملی شرکت خود را در اختیار دارید آن را در قسمت مربوطه وارد و کلید «گام بعدی» را کلیک نمایید.
     
    در صورتی که شناسه ملی شرکت را در اختیار ندارید می توانید با استفاده شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت به مرحله بعد بروید.
     
    ۱- شماره ثبت شرکت: شماره ای که هنگام ثبت به شرکت اختصاص داده شده است. این شماره در صورتجلسه تاسیس و اساسنامه شرکت موجود است و می توانید به آن مراجعه نمایید.
     
    ۲- نوع شرکت: در این قسمت باید نوع شرکت خود را وارد نمایید به عنوان مثال شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی یا غیره می تواند باشد.
     
    اطلاعات جلسه
     
    در صفحه بعدی ابتدا نوع صورتجلسه که به عنوان مثال می تواند مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده و غیره باشد تعیین می شود. توجه داشته باشید که نوع صورتجلسه بر اساس نوع شرکت متفاوت است بنابراین اگر شرکت سهامی خاص باشد نوع صورتجلسات آن با صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود متفاوت خواهد بود. آنچه در نوع صورتجلسه مشاهده می نمایید صورتجلساتی است که با توجه به نوع شرکت می توانید انتخاب کنید.
     
    نصاب جلسه نیز مشخص می نماید که جلسه با حضور تمامی اعضا تشکیل شده یا اکثریت اعضا حضور دشته اند که در این حالت نیز باید آیتم مورد نظر مشخص شود.
     
    نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره همراه متقاضی جهت اطلاع رسانی و دسترسی در مواقع خاص نیز باید در این قسمت وارد شود.
     
    همچنین «سمت متقاضی» که نشان می دهد شخص درخواست کننده اصیل است یا وکیل.
     
    در این قسمت باید تاریخ جلسه ای که برگزار شده است مشخص شود.
     
    ساعت شروع و خاتمه جلسه نیز در قسمت های مربوطه وارد می شود. ذکر این نکته ضروری است که تقدم و تاخر ساعات جلسات را در صورتی که چند جلسه در یک روز تشکیل شده باشد رعایت فرمایید.
     
    در انتها با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه بعد می رویم.در این مرحله نیز می توان با کلیک بر روی کلید «پذیرش موقت» شماره دسترسی ۱۹ رقمی دریافت نمایید.
     
    نام و نام خانوادگی و سمت امضاء کننده دفتر باید مشخص شود. همچنین «وضعیت توکیل امضا کننده» نشان می دهد که حق توکیل اعطا شده است یا خیر.
     
    تصمیمات جلسه
     
    در این صفحه تصمیماتی که که در جلسه اتخاذ شده وارد می شود. لازم به ذکر است تصمیماتی که نمایش داده می شود بر اساس نوع صورتجلسه متغیر است. بنابراین اگر تصمیم جلسه در فهرست مورد نظر وجود نداشته باشد ممکن است که شما مجاز به اتخاذ چنین تصمیمی در این نوع جلسه نباشید. ابتدا با کلیک بر روی  کلید   از فهرست نوع تصمیم، تصمیم مورد نظر را انتخاب نموده سپس کلید «افزودن تصمیم جلسه» را کلیک می نماییم. اگر در یک جلسه چند تصمیم اتخاذ شده باشد که باید در یک صورتجلسه گنجانده شود، از فهرست نوع تصمیم انتخاب نموده و کلید «افزودن تصمیم جلسه» را مجدداً کلیک می نماییم. برای حذف یک تصمیم بر روی   کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه بعد می رویم.
     
    اگر در موضوع جلسه شما تغییر نام وجود داشته باشد پس از کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه «نام-های درخواستی» می رود و در غیر این صورت به صفحه «اشخاص جلسه» منتقل می شود.
     
    نام های درخواستی
     
    در ابتدا «اولویت» را مشخص می نماییم. یعنی به ترتیب اسامی که مدنظر است پیشنهاد داده می شود. ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که اگر اولویت های بالاتر مورد قبول باشد به اولویت های بعدی ترتیب اثر داده نمی شود. سپس در فیلد «نام درخواستی» اسم مورد نظر تایپ می شود. در قسمت «توضیحات متقاضی» اگر شرح یا توضیح اضافه لازم بود می توان اضافه نمود. پس از آن با کلیک بر روی کلید «ثبت نام» اسم پیشنهادی خود را اضافه می نمایید. تعداد اسامی پیشنهادی نباید از ۵ اسم بیشتر باشد. برای حذف یک اسم بر روی کلید «حذف» کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه بعد می رویم.
     
    اشخاص جلسه
     
    در این مرحله باید اعضایی که در جلسه حضور دارند و سمت هر یک را مشخص نمایید. ممکن است شخصی به عنوان وکیل یا نماینده یک نفر دیگر در جلسه حضور داشته باشد. همچنین اگر شخصی صرفاً به عنوان سهامدار شرکت داشته باشد این عنوان انتخاب می شود. اما توجه نمایید که اگر شخصی سمتی در جلسه دارد، به عنوان مثال رئیس یا منشی جلسه است و جزء سهامداران نیز محسوب می شود باید سمتی که در جلسه دارد انتخاب شود. در این صفحه باید «نوع شخص»، «نام شخص»، «نام خانوادگی شخص»،  «شماره ملی» و «نام پدر» باید ورود اطلاعات شود.گزینه ای به نام «تابعیت شخص»  وجود دارد. در این گزینه دو انتخاب وجود دارد اولی «ایرانی» و دومی «غیر ایرانی» است. اگر گزینه ایرانی انتخاب شود باید حتماً شماره ملی شخص وارد شود و در صورتی که غیر ایرانی انتخاب شود باید «شماره گذرنامه» ورود اطلاعات شود.  اگر نوع شخص، شخص حقوقی باشد نیز «نام شخص»، «شناسه ملی»، و «شماره ثبت» اجباری است.
     
    سمت اشخاص جلسه
     
    در این صفحه سمت اشخاص جلسه معین می شود. ابتدا «اشخاص جلسه» را از افرادی که قبلاً وارد کرده ایم انتخاب می شود. سپس «سمت در شرکت» نیز از فهرست مربوطه انتخاب می شود. بعد از آن «سمت در جلسه» انتخاب می شود.
     
    ارتباط اشخاص جلسه
     
    اگر سمت شخص در جلسه «نماینده سهام دار» یا «وکیل سهام دار» باشد در این صفحه وارد می شود. در این بخش ابتدا «نماینده/وکیل» انتخاب می شود. این فیلد بر اساس آنچه قبلاً وارد شده است انتخاب می شود. سپس «نوع نمایندگی» مانند وکیل، وصی، قیم یا غیره را از فهرست انتخاب می کنیم. پس از آن «نماینده شده/موکل» یعنی کسی که این شخص وکیل او شده است انتخاب می شود. در انتها کلید «ثبت ارتباط شخص» را کلیک می کنیم. اگر بخواهیم اطلاعات وارد شده را پاک کنیم از کلید «حذف ارتباط شخص» استفاده می نماییم. اگر بخواهیم تغییری در اطلاعات ایجاد کنیم بر روی صفحه کلید «مشاهده» را کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه بعد می رویم.
     
    مدارک مورد نیاز
     
    در این صفحه بنا به تصمیماتی که انتخاب شده و نوع صورتجلسه مدارکی را که متقاضی باید ارائه نماید را به صورت خودکار نشان می دهد. در سمت راست فرم گزینه ای به نام «تایید مدارک مورد نیاز» وجود دارد که باید تیک بخورد. در واقع با زدن این تیک متقاضی تایید می نماید که مدارک مورد نیاز را مطالعه نموده ونسبت به تهیه و ارائه انها اقدام می نماید.در انتها با کلیک بر روی کلید مرحله بعدی به صفحه بعد می رویم.
     
    متن صورتجلسه
     
    در این صفحه باید متن صورتجلسه تایپ شود. برای جلوگیری از اتلاف وقت می توانید از متون پیش فرضی که در سامانه تعبیه شده است استفاده نمایید. این متون بر اساس آنچه در تصمیمات انتخاب شده است تغییر می کند. برای این کار باید کلید «دریافت متن پیشنهادی رایانه» را کلیک نماییم. همچنین این متون کاملاً قابل تغییر است و قابلیت کپی و الصاق نیز دارد. در این مرحله و پس از تکمیل صورتجلسه کلید «پذیرش نهایی» را کلیک می کنیم.
     
    پذیرش نهایی
     
    وقتی اطلاعات صورتجلسه به طور کامل و با دقت توسط متقاضی وارد رایانه شد، جهت ارسال صورتجلسه مکانیزه به ثبت شرکت ها، متقاضی باید  را کلیلک کند.پس از کلیک برروی این دکمه رایانه “تاییدیه پذیرش” را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کرده و بر اساس آن عمل کند.در ضمن متقاضی هر زمان نیاز داشت می تواند مجددا تاییدیه  پذیرش را با کلیک بر روی چاپ مشاهده کند.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مهر 1398

     

    
     
    همه امور ثبت تغییرات شرکت اعم از غیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت و … در ثبت  به صورت تخصصی انجام می شود.
    ثبت تغییرات شرکت
    همه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره برای ثبت تغییرات انجام می پذیرد.
     
    نکته : چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده خواهد شد.
     
    الف – اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:
     
    ۱-افزایش یا کاهش سرمایه
     
    ۲-تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل : تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.
     
    ۳-انحلال شرکت
     
    ب- اختیارات مجمع عمومی عادی : 
     
    سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل : تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل) ، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و …

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مهر 1398

     


    

     

    انجمن بازاریابی امریکا برند را اینگونه تعریف کرده است:
    برند به انگلیسی (Brand) با عنوان قانونی نشان تجاری، یک طرح، نماد، عبارت، نام و.... است که ارائه دهنده خدمات یا فروش محصول خاصی است که به وسیله آن، از سایر محصولات مشابه متمایز می‌شود.
    نشان تجاری و یا برند همان چیزی است که مخاطب، صفات و ویژگی‌های آن را با دیدن، شنیدن، حس کردن و غیره، به صورت ذهنی  (Conceptual)، دیداری (Visual) یا شنیداری (Verbal) در ذهن و قلب خود تداعی می‌کند.
     
    در واقع برند شامل همه احساسات، مفاهیم و ویژگی‌هایی است که با یک نام گره خورده است.
    واژه برند در جامعه ما و زبان فارسی به محصول یا خدمتی گفته می‌شود که اعتبار و ارزش اجتماعی داشته باشد. در واقع برندهای دلخواه آنهایی هستند که دارای ماهیت و قدرت اجتماعی بالایی بوده و افراد نسبت به آنها حس مالکیت داشته باشند.
    مطمئنا بارها شنیده‌اید که " این مارک یا برند محبوب من است". در واقع برندی دارای قدرت است که بتواند هیجان و عواطف مصرف‌کننده را برانگیخته و مشتری بتواند به آن اعتماد کند.
    پس یکی از مهمترین وظایف هر شرکت، پیدا کردن راه برای جلب توجه و وفاداری مشتری است. از جمله خصوصیات یک برند معروف می‌توان به جذابیت، الهام بخش بودن، تک بودن، تناسب، جایگاه و.... اشاره کرد.
     
    از نظر مصرف‌کننده خرید از یک برند یعنی:
     
    کیفیت بالا
    خطر پذیری کمتر
    منشا یک محصول
    عهد با تولید کننده
    هزینه پرس و جوی کمتر
    سپردن مسئولیت به تولید کننده
    وسیله‌ای نمادین برای اظهار شخصیت
    و.......
     
     
    از مهمترین عناصر بازاریابی و موفقیت در یک سازمان، نشان تجاری یا همان  Brandبوده که معرفی کننده یک سازمان یا شرکت با همه ابعادش است. در واقع یک برند معرفی کننده کالاها، خدمات و اهداف شرکت شما بوده و آن را در ذهن بیننده، مشتری و مصرف کننده به تصویر در می‌آورد.  
    اولین قدم در تجارت اعتماد است و علامت تجاری به وسیله برند سازی به این اعتماد و تعهد شتاب می‌بخشد.
    اکثر برندها یک نشان خاص دارند که به منظور یادآوری تعهد، عمل می‌کند. در این نشان از رنگ، شکل، حروف و تصاویر، عبارات، موسیقی و ... برای خلق یک تصویر خاص و متفاوت استفاده شده تا نظر مشتری را جلب کرده و او را به سمتی که مد نظر است، هدایت کند.
     
     
    هر برند یا علامت تجاری از طریق حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناختن كالاها و خدمات یا اجازه دادن به دیگران مبنی بر استفاده از آن در صورت پرداخت مبلغ، صاحب اثر را محافظت می‌كند. مدت زمان این حفاظت متفاوت است ولی آرم تجاری قابلیت تمدید شدن نامحدود توسط پرداخت مبلغ مربوطه را دارد. محافظت آرم تجاری توسط مراجع قانونی كه در اكثر نظام‌ها اجازه متوقف كردن تخلف در این زمینه را دارند، تأیید می‌شود.
    از دیدگاه وسیع‌تر، علائم تجاری با رسمیت بخشیدن و دادن سود اقتصادی به صاحبان آنها، در سطح جهانی سرمایه‌گذاری کرده و این ابتكار را ترویج می‌دهد. حفاظت علائم تجاری همچنین مانع تلاش‌های رقبای غیرمنصف، مثل متقلبان،‌ برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه خدمات نامرغوب یا متفاوت می‌شوند. این نظام، آگاهی و امكان سرمایه‌گذاری جهت تولید و فروش كالاها و خدمات را در منصفانه‌ترین شرایط ممكن به مردم می‌دهد و از این راه تجارت بین‌المللی را تسهیل می‌كند.
     
     
    نشان تجاری می‌تواند یك یا تركیبی از چند كلمه، حرف، عدد، نقاشی‌، سمبل‌، نقش‌های سه‌بعدی (شكل و بسته‌بندی كالاها)، علائم سمعی مثل موسیقی یا اصوات، رایحه‌ و یا رنگ‌هایی جهت معرفی ویژگی‌ها باشند.
     
    به جز علائم تجاری كه مشخص كننده منبع كالا یا خدمات هستند، چند دسته نشان دیگر نیز وجود دارد.
    1.  علائم اشتراكی: متعلق به اتحادیه‌هایی است كه از آن نشان به منظور معرفی خود با یك سطح كیفی (یا سایر ملزومات آن اتحادیه) استفاده می‌كنند. مثلاً اتحادیه‌های که معرفی‌كننده حسابداران، مهندسان یا معماران هستند.
    2. علائم تصدیق‌نامه‌ها با استانداردهای معین: این علائم برای نشان دادن قبولی داده می‌شوند، ولی محدود به هر گونه عضویتی نیستند. آنها را می‌توان به هر كس كه تصدیق كند كالاهای مربوط مطابق استاندارد هستند، اعطا كرد. برای نمونه، گواهی‌نامه استاندارد كیفیت "ISO 2000" یك گواهی‌نامه شناخته شده در سطح جهانی است.
     
     
    برای ثبت یک آرم در دفتر ملی یا منطقه‌ای درخواست داده می‌شود که این تقاضا باید شامل فهرستی از كالاها و خدمات برگزیده آن نشان و بازسازی واضحی از آرم با تمام رنگ‌ها، طرح و نقش‌های سه بعدی باشد.
     
    این علامت جهت حفاظت شدن تحت عنوان آرم تجاری یا هرگونه علامت دیگر باید واجد شرایط خاصی بوده که علاوه بر معرفی یك محصول مخصوص، متمایز از سایر علائم نیز باشد كه مصرف‌كننده بتواند آن محصول را از سایر محصولات تشخیص بدهد.
    ضمن اینكه نباید مصرف‌كننده را فریب داده یا به اشتباه بیندازد یا اینكه به قوانین و اخلاقیات بی‌حرمتی كند. و بالاخره، حقوق داده شده نباید مساوی یا حتی مشابه حقوق اعطاء شده به صاحب علامت دیگری باشد. با جست‌و‌جو و آزمایش توسط دفتر ملی یا مخالفت ثالثی كه ادعای حقوق مساوی یا مشابه دارد می‌توان از این بابت اطمینان حاصل كرد.
     
     
    در تمامی کشورها، علائم تجاری ثبت و محافظت می‌شود. هر یك از دفاتر ملی یا ناحیه‌ای، ثبت علائم را كه شامل اطلاعات كامل درخواست برای ثبت و تمدید است،‌ نگهداری می‌كنند، هر چند، نتایج چنین ثبتی محدود به كشور مربوطه (یا ثبت‌‌های ناحیه‌ای كشورهای مربوطه) باشد.
    برای جلوگیری از ثبت جداگانه در دفتر هر كشور یا ناحیه‌، نظام بین‌المللی ثبت  علائم را اجرا می‌كند. این نظام توسط دو عهدنامه اداره می‌شود:
     
    توافق‌نامه مادرید، وابسته به ثبت بین‌المللی علائم و پروتكل  مادرید(موافقت‌نامه مادرید، شخص دارای اتصال توسط ملیت، مقر یا مؤسسه) با كشوری در ارتباط با یك یا هر دوی این عهدنامه‌ها می‌تواند براساس ثبت یا درخواست در دفتر آن كشور، ثبت بین‌المللی مؤثری در چند یا تمام كشورهای عضو اتحادیه مادرید بدست آورد.
     
    علامت تجاری حقیقی، ثبت علامت تجاری به نام شخص و علامت تجاری حقوقی به ثبت علامت تجاری به نام شرکت، گفته می‌شود.
     
    تفاوت بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی تنها در مدارک مورد نیاز آن است. برای شخص حقیقی همه مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد. برای مثال کسی که جواز کسب آن مربوط به مواد غذایی باشد نمی تواند علامت را در طبقه غیر از مواد غذایی ثبت کند.
    برای شخص حقوقی تمام مدارک و مجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد. اگر طبقه مورد نظر در موضوع شرکت نباشد می‌تواند موضوع مورد نظر را به شرکت اضافه کند و بعد از آن برای ثبت برند اقدام نماید.
     
     
    انتخاب و ثبت علامت تجاری تابع شرایط خاصی است كه در قوانین كشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه، عفت عمومی، اخلاق حسنه، مصالح كشور و رعایت مسائل مذهبی و اخلاقی محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
     
    به موجب ماده ٥ قانون، ثبت علائم و اختراعات زیر ممنوع است:
     
    علامت هلال احمر، نشان و آرم‌های دولت ایران
    پرچم رسمی ایران با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اكبر
    پرچم‌های منتسب به دولت و کشور ایران و هر پرچم منع شده توسط دولت ایران
    علامت تجاری موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ، رجاء، همراه اول و نظایر آن
    كلمات و یا عباراتی كه موهوم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی، ایران و امثال آن‌ها
     
    واژه‌های عام:
    به عنوان مثال کلمه "رایانه" و یا " کتاب" به تنهایی غیرقابل ثبت هستند، زیرا این کلمات واژه‌هایی عام برای کلیه محصولات با این نام هستند و نمی‌توان استفاده از این کلمات را انحصاری نمود.
     
    واژه‌های توصیف کننده ( صفت‌ها):
    این کلمات معمولا به منظور توصیف محصولات و اجناس به کار می‌روند. مثلا ثبت برند " خوشمزه" برای انواع خوراکی به تنهایی و بدون پسوند قابل ثبت نخواهد بود، به دلیل اینکه کلمه خوشمزه می‌تواند توصیفی از تمام محصولات خوراکی محسوب گردد، بنابراین پذیرش انحصاری نمودن کلماتی چون "خوشمزه"، "شیرین" و ... از جانب اداره مالکیت امری ناعادلانه در حق سایر تولید کنندگان محصولاتی با این توصیفات خواهد بود.
     
    واژه‌های توصیفی و کیفی:
    واژهایی چون «عالی»، «بلند»، «زیبا» و ... به تنهایی مورد قبول واقع نخواهند شد. در صورت تمایل به استفاده از کلمات توصیفی مانند کلمات مذکور بایستی آنها را با کلمات و اسامی خاص دیگری به صورت بخشی از یک علامت و آرم خاص ترکیب نمود.
    در این‌گونه موارد در خصوص بخش کلمه توصیفی حق استفاده انحصاری نخواهد بود و حق استفاده انحصاری تنها به ترکیب ثبت شده منحصر خواهد بود.
     
    علائم گمراه کننده (فریب دهنده):
    برخی از علائم و اسامی تجاری هستند که مصرف‌کننده را راجع به کیفیت محصول، ماهیت آن، مبدأ جغرافیایی و محل تولید محصول به اشتباه انداخته و فریب می‌دهند. به عنوان مثال ثبت علامت تجاری جهت عرضه انواع شیره خرما و انگور با تصویر زنبور عسل مردود خواهد شد، به دلیل اینکه درج چنین تصویری بر روی محصول شیره خرما و انگور موجب ایجاد تصور اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان خواهد شد و خریداران ممکن است چنین محصولی را با تصور عسل خریداری نمایند.
     
    علائم خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه:
    به طور کلی کلمات و تصاویر نقض کننده موازین، هنجارهای اخلاقی، عرفی و مذهبی جامعه غیر قابل ثبت خواهند بود.
     
    پرچم‌، نشان‌های سلطنتی، علائم رسمی دولتی و نشان‌ کشور و سازمان‌های بین المللی که نمونه‌ آنها به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) اعلام شده به طور معمول قابل ثبت نیستند مگر اینکه مجوز مراجع صلاحیت دار بین المللی داشته باشند.
     
    همچنین عین یا مشابه نشان نظامی‌، پرچم‌ یا سایر نشان‌های مملكتی، نام، نام اختصاری یا حروف اول یك نام یا نشان رسمی متعلق به كشور، سازمان‌های بین دولتی یا سازمان‌هایی كه تحت كنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، حتی در صورتی که علامت موارد مذکور قسمتی از علامت و برند ارائه شده برای ثبت باشد. این علائم و برندها تنها در صورتی قابل ثبت خواهند بود كه مقام صلاحیت‌دار كشور مربوط یا سازمان ذیربط اجازه استفاده از آن را صادر نمایند.
     
    همچنین موارد زیر نیز قابل ثبت نخواهند بود:
     
    در صورت تشابه زیاد علامت و برند دو موسسه به طوری که کالا و خدمات دو موسسه از هم قابل تمایز نباشند.
    علامت یا نام تجاری‌ای که عینا یا به شکلی گمراه کننده مشابه یا ترجمه علامت یا نام تجاری برای همان نوع کالا، خدمات و طبقه، اما متعلق به موسسه یا فرد دیگری باشد.
    عین علامتی که پیش از این به نام شخص یا شرکت دیگری ثبت شده باشد، و یا شخص دیگری قبلا تقاضای ثبت داده و تاریخ ثبت تقاضای آن فرد مقدم باشد و یا دارای حق تقدم ثبت باشد( علامت پیش از این متعلق به او بوده و از تاریخ انقضای آن بیش از 6 ماه نگذشته باشد.) درباره همان کالا یا خدمات و یا جهت کالا یا خدماتی که با مورد ثبت شده مشابهت داشته باشد و ثبت آن موجب اشتباه و گمراهی گردد.
     
     
    مصنوعات نساجی
    فلزات و مصنوعات فلزی
    اسباب بازی و لوازم ورزش
    صنایع و محصولات شیمیایی
    مواد غذایی و محصولات کشاورزی
    دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی
    مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
    سایر موارد
     
    برای ثبت علامت، گواهی صادر خواهد شد.
    مدت اعتبار ثبت علامت برای هر بار ۱۰ سال است.
    برای ثبت چند علامت تجاری باید به تعداد آنها اظهار نامه جداگانه داده شود.
    اجازه استفاده از علامت تجاری ثبت شده به دیگران در ایران باید به ثبت برسد.
    تغییرات مربوط به نشانی رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه به ثبت رسیده باشد.
    داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.
    علامت تجاری قابل نقل و انتقال است و باید مطابق مقرارت قانون ثبت علایم و اختراعات ایران به ثبت برسد.
    حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می‌شود که علامت خود را به ثبت رسانده باشند.
     

  • نظرات() 
  • یکشنبه 7 مهر 1398



    شرکت رایانه ای شرکتی است که موضوع فعالیتش در زمینه کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار) می باشد. بر اساس تصمیماتی که در سال ۷۶ گرفته شده است،  ثبت شرکت رایانه ای نیاز به اخذ مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ندارد. بنابراین شرکت های رایانه ای می توانند بدون کسب مجوز اقدام به ثبت شرکت نمایند وب عد از ثبت برای احراز صلاحیت و طبقه بندی شرکت خود می توانند به دبیرخانه مراجعه نموده و بر اساس قوانین اقدامات لازم را انجام دهند. هدف از این کار ایجاد تسهیل در امر ثبت شرکت های رایانه ای و سهولت کار مراجعه کنندگان و حذف محدودیت ها و موانع موجود در اداره ثبت شرکت ها می باشد، ولی باید مجوز های مربوطه را از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانی که قرار است شرکت در آن ثبت شود اخذ گردد. اگر ثبت شرکت رایانه ای ( ثبت شرکت کامپیوتری ) قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه ای صورت گرفته باشد، باید حداکثر تا شش ماه پس از تشکیل نظام صنفی رایانه ای استان، نسبت به اخذ مجوز فعالیت در زمینه رایانه، اقدام کند. اگر طی این مدت هیچ اقدامی نکند، شرکت مربوطه در آن استان مجاز به ادامه کار بدون داشتن مجوز فعالیت، نمی باشد. شرکت های رایانه ای که برای انجام فعالیت های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم های نرم افزار، سخت افزار، شبکه های اطلاعاتی و نظایر آنها تشکیل می شوند، موظف هستند بعد از ثبت شرکت خود و قبل از شروع فعالیت، به نظام صنفی استان مربوطه مراجعه کرده و مجوز فعالیت اخذ نمایند.

    مراحل ثبت شرکت رایانه ای
    شرکت هایی عضو نظام صنفی رایانه ای استان خواهند شده که شرایط زیر را دارا باشند:

    طبق اساسنامه شرکت رایانه ای ( اساسنامه شرکت کامپیوتری )، موضوع فعالیت آنها یکی از فعالیت های رایانه ای مندرج در بند ۱ باشد. به عنوان مثال این موضوع فعالیت می تواند شامل نشر دیجیتال یا موضوعات خاصی در زمینه پشتیبانی خدمات و فروش سخت افزار و نرم افزارهای حسابداری باشد.
    مدیر عامل تمام وقت، با مدرک حداقل کارشناسی باشد. درصورتی که مدرک وی دیپلم باشد باید ۸ الی ۱۰ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشد. در صورتی که مدرک فوق دیپلم در زمینه کامپیوتر داشته باشد باید ۴ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشد و در صورتی که مدرک فوق دیپلم وی مربوط به رشته های غیر از کامپیوتر باشد باید ۶ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشد.
    مدیر عامل شرکت رایانه ای: مدیرانی که سمت مدیر عاملی  قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه ای استان در شرکت خود داشته اند از این قانون مستثنی می باشند. همچنین شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها فقط انفورماتیک بوده و مدیر عامل شرکت دارای شرایط تصدی پست مدیر عاملی شرکت رایانه ای باشد یعنی حداقل لیسانس در زمینه انفورماتیک باشد و یا دارای لیسانس در سایر رشته های فنی و مهندسی با حداقل سه سال سابقه کاری مفید در زمینه کامپیوتری باشد، بعد از ثبت شرکت از سوی این شورا، احراز صلاحیت شده می شود و سپس طبقه بندی می شوند.

    دفتر اصلی شرکت می بایست در استانی باشد که تقاضا برای اخذ مجوز در همان استان شده است.
    نکته: شرکت هایی نیاز به اخذ مجوز فعالیت برای شعبه های استانی خود ندارند که در یک استان دایر شده باشند و در دیگر استان ها نیز شعبه داشته باشند ولی حتما باید مراتب تشکیل شعبه های خود را به اطلاع نظام صنفی استانی که در آن شعبه قرار دارد برسانند؛ در این صورت شرکت رایانه ای در لیست شرکت های دارای مجوز فعالیت آن استان قرار می گیرد که در این صورت می تواند بدون حق رای در مجامع نظام صنفی رایانه ای آن استان شرکت نمایند.

    مدارک ثبت شرکت رایانه ای و مجوز فعالیت
    کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت وکپی روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات شرکت
    کپی برگه احراز صلاحیت و رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
    کپی شناسنامه مدیر عامل
    کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل
    کپی آخرین اظهار نامه مالیاتی
    کپی اساسنامه شرکت
    در صورتی که شرکت رایانه ای تازه تاسیس می باشد، کپی لیست بیمه لازم است و در صورتی که لیست بیمه ندارد، نامه ای مبنی بر تمام وقت بودم مدیر عامل و اشتغال در شرکت باید ارائه نماید.
    قوانین ثبت شرکت رایانه ای
    بررسی تقاضا و مدارک ارسالی توسط نظام صنفی رایانه ای استان حداکثر تا پانزده روز انجام می شود و در صورتی که عضویت برای شرکت های تازه تاسیس تایید شود ، مجوز فعالیت موقت برای یک سال در طی پانزده روز داده می شود. اگر عضویت برای شرکت های تازه تاسیس تایید نشود، موارد مغایرت مشخص می شود و ظرف مهلت ذکر شده اعلام می گردد.

    نکته: اگر شرکتی حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده باشد و سایر شرایط را دارا باشد، مجوز فعالیت یک ساله برایش صادر می شود.

    میزان اعتبار مجوز فعالیت برای ثبت شرکت های یارانه ای یک سال است. بنابراین شرکت های رایانه ای باید هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان صنفی رایانه ای استان ارسال کنند.

    تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی
    اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص مالیاتی
    فرم تکمیل شده اظهارنامه مربوط به فعالیت شرکت
    نکته: اگر تا شش ماه پس از پایان سال مالی، شرکت مدارک مذکور را ارائه ننماید، از طرف سازمان نظام اخطار خواهد گرفت و در صورت عدم توجه به اخطار، دو ماه بعد از فهرست شرکت های دارای مجوز فعالیت حذف موقت می شود. ثبت شرکت رایانه ای ( ثبت شرکت کامپیوتری ) امروزه به دلیل رونق کسب و کارهای الکترونیکی درخواست های زیادی دارد که گاها آشنا نبودن با نوع اساسنامه شرکت رایانه ای خسارات و مالیات های فراوانی را متوجه ثبت کننده می نماید. برای کسب اطلاعات در این زمینه با شماره های مشاوره  ثبت تماس بگیرید.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 7 مهر 1398


     

    در توضیح ثبت برند در ایران ابتدا به تعریف ثبت برند می پردازیم. برند، نام تجاری و علامت تجاری عبارت از اصطلاح، نشانه، نماد، طرح یا ترکیبی از اینها می باشد. نام و علامت تجاری به منظور شناساندن محصولات یا خدمات شرکت ها از یکدیگر کاربرد دارد. برند در عین حال که یک واژه خاص می باشد و چیزی بیش از یک کلمه نیست اما وجه تمایز با دیگر شرکتهای رقیب می باشد.به طور کلی نام تجاری باید دارای شرایط زیر باشد:

    بیانگر کیفیت و امتیازات محصول باشد.
    تلفظ آسان داشته باشد. حد المکان کوتاه باشد.
    متمایز و مشخص باشد.
    ترجمه آن به زبان انگلیسی آسان باشد.
    باید بتوان آن را ثبت کرد و تحت حمایت قانونی قرار داد.
    در بازار رقابت، نام و علامت تجاری، از نظر قدرت و ارزش با یکدیگر فرق دارند. یک برندقدرتمند از ارزش زیادی برخوردار می باشد. اگر ویژگی های زیر وجود داشته باشد، نام و علامت تجاری دارای ارزش بیشتری خواهد بود:

    وفاداری مصرف کنندگان
    پنداشت مشتری نسبت به کیفیت
    توجه و حمایت زیاد از جانب مصرف کننده
    آگاهی مردم از این نام و نشان
    حال در این بخش سعی در توضیح نکات مهم  فرآیند ثبت برند در ایران از ابتدا تا انتها داریم:

    گام اول ثبت برند
    ابتدا لازم است که برای انتخاب نام برند چند نکته مهم را در نظر گرفت. اول اینکه اسامی مشهور را نمی توان ثبت کرد. در ضمن اگر نام انتخابی با نام برند دیگری بیش از ۵۰% تشابه داشته باشد نیز قابل ثبت نمی باشد. البته این حالت در طبقات مربوط به مواد غذایی، آشامیدنی، سلولزی، ایمنی، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی بیشتر اتفاق می افتد. یکی از مواردی که در ثبت برند ممنوع می باشد، استفاده از نام مناطق جغرافیایی می باشد. بنابراین برای جلوگیری از رد نام، می توان از نام های مختلط و چند سیلابی برای ثبت برند در طبقه شلوغ، استفاده کرد. اگر برندی که می خواهید ثبت کنید داری لوگو نیز باشد، بهتر است از طرح های ساده و قابل فهم و زیرکانه استفاده نمود. به طور کلی ثبت برند به شکل حقیقی یا حقوقی انجام می گیرد. و شما می توانید از یک برند هم نام فارسی آن را ثبت کنید و هم نام انگلیسی آن را. برای انتخاب نام برند شئونات اسلامی را باید حتما مد نظر داشت زیرا در غیر این صورت با اخطال مواجه خواهید شد. اگر برند شما ثبت شده باشد ولی به شکل زیرکانه یا متقلبانه ای شبیه به یکی از برندهای مشهور باشد، این موضوع از طرف صاحبان برند قابل شناسایی می باشد و حتی اگر ثبت هم شده باشد، قابلیت ابطال یا برگشت دارند. برای انتخاب یک نام درست و داشتن اطلاعات لازم و کافی می توانید از مشاوران دپارتمان ثبت  ما ثبت استفاده نمایید.

    ثبت برند

    انتخاب نام برند، گام اول
    ابتدا لازم است که برای انتخاب نام برند چند نکته مهم را در نظر گرفت. اول اینکه اسامی مشهور را نمی توان ثبت کرد. در ضمن اگر نام انتخابی با نام برند دیگری بیش از ۵۰% تشابه داشته باشد نیز قابل ثبت نمی باشد. البته این حالت در طبقات مربوط به مواد غذایی، آشامیدنی، سلولزی، ایمنی، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی بیشتر اتفاق می افتد. یکی از مواردی که در ثبت برند ممنوع می باشد، استفاده از نام مناطق جغرافیایی می باشد. بنابراین برای جلوگیری از رد نام، می توان از نام های مختلط و چند سیلابی برای ثبت برند در طبقه شلوغ، استفاده کرد. اگر برندی که می خواهید ثبت کنید داری لوگو نیز باشد، بهتر است از طرح های ساده و قابل فهم و زیرکانه استفاده نمود. به طور کلی ثبت برند به شکل حقیقی یا حقوقی انجام می گیرد. و شما می توانید از یک برند هم نام فارسی آن را ثبت کنید و هم نام انگلیسی آن را. برای انتخاب نام برند شئونات اسلامی را باید حتما مد نظر داشت زیرا در غیر این صورت با اخطال مواجه خواهید شد. اگر برند شما ثبت شده باشد   
    ثبت برند ، گام دوم
    بعد از انتخاب نام برند با موازین گفته شده، باید برند را ثبت نمود. برای ثبت برند در ایران باید استعلام برند کرد تا تکراری بودن یا تشابه آن مشخص شود. سپس اظهارنامه شما در سامانه اداره مالکیت صنعتی ثبت می شود. بعد از ۴۵ تا نهایت ۹۰ روز پس از ثبت اظهارنامه، کارشناسان اداره مالکیت صنعتی نظر نهایی خود را برای ثبت برند در ایران به آگاهی شما می رسانند. بعد از تایید نام، آگهی تقاضا برای ثبت برند در ایران صادرخواهد گردید. البته تا ۳۰ روز بعد  از چاپ آگهی تقاضا می توان اعتراض کرد. اگر اعتراض نباشد آگهی دوم در روزنامه رسمی چاپ می شود و در آخر گواهی ثبت برند ۱۰ ساله صادر می شود که تحویل مالک برند می گردد.

    ثبت برند

    گام دوم: ثبت برند
    بعد از انتخاب نام برند با موازین گفته شده، باید برند را ثبت نمود. برای ثبت برند در ایران باید استعلام برند کرد تا تکراری بودن یا تشابه آن مشخص شود. سپس اظهارنامه شما در سامانه اداره مالکیت صنعتی ثبت می شود. بعد از ۴۵ تا نهایت ۹۰ روز پس از ثبت اظهارنامه، کارشناسان اداره مالکیت صنعتی نظر نهایی خود را برای ثبت برند در ایران به آگاهی شما می رسانند. بعد از تایید نام، آگهی تقاضا برای ثبت برند در ایران صادرخواهد گردید. البته تا ۳۰ روز بعد  از چاپ آگهی تقاضا می توان اعتراض کرد. اگر اعتراض نباشد آگهی دوم در روزنامه رسمی چاپ می شود و در آخر گواهی ثبت برند ۱۰ ساله صادر می شود که تحویل مالک برند می گردد.

    ثبت برند

    مدارک لازم برای ثبت برند
    مدارک ثبت برند حقوقی شامل کپی مدارک شرکت یعنی آگهی تاسیس، تغییرات شرکت ( نام، آدرس، مدیرعامل)، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت و کپی کارت بازرگانی که باید حتما به نام شرکت یا مدیر عامل باشد و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و یک نمونه از علامت مورد تقاضا در کادر ۱۰*۱۰ و مهر شرکت می باشد. برای ثبت برند برای اشخاص حقیقی نیاز به کپی شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی و کپی جواز کسب یا مجوز فعالیت مرتبط و کپی کارت بازرگانی و طرح لوگو در کادر ۱۰*۱۰ می باشد. مجوز پروانه بهره برداری، جواز تاسیس یا جواز کسب می تواند برای ثبت برند مورد استفاده قرار گیرد. اگر برند انگلیسی باشد یا در لغتنامه دهخدا دارای معنی نباشد، برای ثبت آن برند نیاز به کارت بازرگانی داریم. ثبت برند درطبقه تبلیغات مستلزم مجوز از طرف وزارت ارشاد می باشد. همچنین ثبت برند برای طبقه دارویی نیز نیازمند مجوز از وزارت ارشاد می باشد.

    فرآیند ثبت الکترونیکی برند
    برای ثبت برند خود ابتدا باید وارد سایت مالکیت صنعتی به آدرس sherkat.ssaa.ir شوید سپس در کادر سمت چپ سایت گزینه مالکیت معنوی را  انتخاب نمایید و سپس به قسمت خدمات الکترونیک رفته و در قسمت اظهارنامه ی الکترونیکی به قسمت اول ثبت اظهارنامه ی علامت رفته و گزینه موافق هستم را کلیک نمایید تا مراحل ثبت اظهارنامه نمایان شود. ابتدا در قسمت اول اطلاعات اظهار نامه را باید وارد کنید. نوع اظهارنامه نیز باید  انتخاب شود سپس افزودن مالک را کلیک کرده و با توجه به اینکه  می خواهید برندتان حقیقی یا حقوقی باشد مراحل را تکمیل نمایید. در قسمت ثبت، درخواست اظهارنامه جدید را دارم را انتخاب نمایید. مرحله اول شامل اطلاعات شخصیت حقیقی یا حقوقی می باشد. قسمت ورد اطلاعات فرد ابلاغ گیرنده، شماره تماس وارد شده رمز ابلاغیه های بعدی را دریافت می کندی در قسمت ورود اطلاعات وکیل یا نماینده قانونی، اگر متقاضی ثبت برند وکیل بود باید گزینه وکیل دادگستری را انتخاب نمایید و اگر وکیل نبود، یکی از شرکاء  یا مدیران شرکت را باید به عنوان متقاضی معرفی کرد، بنابراین گزینه یکی از مدیران را باید انتخاب نمود. در قسمت انتخاب کالا برحسب مجوز های موجود اگر شماره طبقه کالای درخواستی را بدانید باید گزینه ” شماره کالای درخواستی را می دانم را انتخاب کنید در غیر این صورت گزینه دوم باید انتتخاب شود و نام محصول را می توان وارد  کرد تا کارشناس مربوطه با توجه به نوع کالایی که برای ثبت برند اقدام شده است، طبقه برند را مشخص نماید. در مرحله دوم باید مدارک ثبت علامت تجاری را بارگذاری کرد. اگر تعداد مدارکی که باید بارگذاری شود بیشتر بود می توان از گزینه افزودن ضمائم اختیاری استفاده نمود. در مرحله سوم تمامی اطلاعاتی که وارد سامانه شده است به شما نمایش داده می شود و اگر درست باشد گزینه تایید اطلاعات را می زنیم. در مرحله چهارم که مرجله پایانی می باشد، باید هزینه ثبت برند را از درگاه های اینترنتی واریز نمود و شماره اظهارنامه و رمز عبور را از طریق شماره موبایلی که در سامانه وارد کرده اید دریافت نمایید. حداکثر ۲ الی ۳ ماه طول می کشد تا مدارک برند شما رسیدگی شود و نتیجه را در سایت اعلام نمایند. سپس تشکیل پرونده توسط وکیل انجام می شود و مبالغ واریزی به موکل اعلام می گردد. بعد از واریز مبلغ توسط موکل، از طریق روزنامه رسمی قوه قضاییه روزنامه رسمی ابتدایی علامت و واریز مبلغ از طریق درگاه اینترنتی به شکل آنلاین انجام می شود. زمان انجام این کار دوماه برای تکمیل مدارک و شروع به کار طول می کشد و چهر ماه و نیم تا صدور پروانه ۱۰ سله اولیه طول می کشد و سپس کار تمام است. همراهان عزیز سوالات خود در کلیه زمینه های ثبت شرکت و ثبت برند می توانید در بخش نظرات یا با ما مطرح و پاسختان را دریافت نمایید

    مدت زمان ثبت برند
    در برخی موارد، یک نام تجاری ثبت شده که دارای شهرت بالایی است ممکن است از موسسات مالی وام گیرد که از اهمیت علائم برای موفقیت کسب و کار می باشد.مدت اعتبار ثبت برندده سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه ثبت آن می باشد که می توان با پرداخت مجدد زمان آن را تمدید کرد. نام تجاری یک ایده است. قبل از اینکه نام تجاریتان را بدزدند اقدام به ثبت آن بنمایید.  

  • نظرات() 
  • شنبه 6 مهر 1398


     
    ماده 147: هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است هزینه هایی که درحدود متعارف متکی مدارک بوده و منحصراً مربوط تحصیل درآمد مؤسسه دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. مواردی که هزینهای این قانون پیش بینی نشده یا بیش نصابهای مقرر این قانون بوده ولی پرداخت آن موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

    تبصره 1– لحاظ مقررات این فصل کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف نگهداری دفاتر میباشند، حکم مؤسسه محسوب مىشوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

    تبصره 2- هزینه های مربوط درآمدهایی که موجب این قانون پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.

    تبصره 3- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که شیوه تهاتری انجام نشود مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال بالا منوط پرداخت یا تسویه وجه آن طریق سامانه (سیستم) بانوی خواهد بود.

    ماده 148: هزینه هایی که حائز شرایط مذکور ماده فوق میباشد شرح زیر حساب مالیاتی قابل قبول است:
    ۱- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی کالا و خدمات فروخته شده
    ۲- هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیر:
    الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی قیمت تمام شده برای کارفرما.)
    ب) مزایای غیر مستمر اعم نقدی و غیر نقدی قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان خارج ایران منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامهای خواهد بود که طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین خواهد شد.
    ج) هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی کار کارکنان.
    د) حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
    ﻫ) وجوه پرداختی سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامهای که پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
    و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ما التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میشود. این حکم نسبت ذخائری که تا کنون درحساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
    ز) پرداختی بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.
    ۳- کرایه محل مؤسسه صورتی که اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و غیر این صورت حدود متعارف.
    ۴- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط مؤسسه صورتی که اجاری باشد.
    ۵- مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات.
    ۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط عملیات و دارایی مؤسسه.
    ۷- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که سبب فعالیت مؤسسه شهرداری‌ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته آنها پرداخت میشود ( استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که مؤسسه موجب مقررات این قانون ملزم کسر دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی که دولت و شهرداری‌ها پرداخت میگردد).
    ۸- هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوحهای فشرده، هزینه-های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط فعالیت مؤسسه براساس آیین نامهای که پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
    ۹- هزینه های مربوط جبران خسارت وارده مربوط فعالیت ودارایی مؤسسه مشروط بر اینکه:
    اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
    ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.
    ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن عهده دیگری نبوده یا هر صورت طریق دیگر جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور این بند پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
    ۱۰- هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (10000) ریال ازای هر کارگر.
    ۱۱- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:
    اولاً – مربوط فعالیت مؤسسه باشد.
    ثانیاً – احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
    ثالثاً – دفاتر مؤسسه حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
    آیین نامه مربوط این بند پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
    ۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طریق رسیدگی دفاتر آنها و با توجه مقررات احراز گردد، درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است.
    ۱۳- هزینههای جزئی مربوط محل مؤسسه که عرفاً عهده مستاجر است صورتی که اجاری باشد.
    ۱۴- هزینههای مربوط حفظ و نگهداری محل مؤسسه صورتی که ملکی باشد.
    ۱۵- مخارج حمل و نقل.
    ۱۶- هزینههای ایاب و ذهاب، پذیرائی و انبارداری.
    ۱۷- حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده قبیل حق العمل - دلالی - حق الوکاله - حق المشاوره - حق حضور - هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینههای کارشناسی ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.
    ۱۸- سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
    ۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال بین میروند.
    ۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
    ۲۱- هزینه های اکتشاف معادن که منجر بهره برداری نشده باشد.
    ۲۲- هزینه های مربوط حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط فعالیت مؤسسه.
    ۲۳- مطالبات لاوصول شرط اثبات آن طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مشکوک الوصول.
    ۲۴- زیان حاصل تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف طرف مؤدی.
    ۲۵- ضایعات متعارف تولید.
    ۲۶- ذخیره مربوط هزینههای پرداختنی قابل قبول که سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
    ۲۷- هزینه های قابل قبول مربوط سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.
    ۲۸- هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی - هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون ازای هر نفر.
    ۲۹- ذخیره مربوط خدمات پس فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.
    تبصره 1– هزینههای دیگر که مربوط تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و این ماده پیشبینی نشده است پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
    تبصره 2– مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.
    تبصره 3– محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350 و اصلاحیههای بعدی آن و مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13/6/1370 تطبیق دادهاند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب میشود.

    ماده 149: آن قسمت داراییهای استهلاک پذیر که بر اثر کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می-شود. مقررات مربوط استهلاکات داراییهای استهلاک پذیر شامل جداول استهلاکات و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه تاریخ تصویل این قانون تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

    تبصره1- افزایش بهای ناشی تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی افزایش تجدید ارزیابی نیز عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود. زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، ما التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تحدید ارزیابی محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود. آیین نامه اجرائى این تبصره مورد نحوه تحدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائى که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) تصویب هیأت وزیران میرسد.

    تبصره 2– درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش ( صورت فروش) یک جا قابل احتساب حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت ارزش دفاری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
    ماده 150 و 151: حذف شده است.

  • نظرات() 
  • شنبه 6 مهر 1398


     
    ماده 155: سال مالیاتی عبارت است یک سال شمسی که اول فروردین ماه هرسال شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لکن مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس سال مالی میباشد.

    ماده 156: اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بردرآمد را مورد درآمد هر منبع که موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی میشود. هر گاه پس قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم این که قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیتها بارعایت ماده (157) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. دراین حالت و همچنین مواردی که اظهارنامه مؤدی علت عدم رسیدگی قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه برگ تشخیص صادره انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز تاریخ صدور جهت رسیدگی دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

    ماده 157: نسبت مؤدیان مالیات بر درآمد که موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف تسلیم اظهارنامه سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد و پس گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادر مؤدی ابلاغ شود.

    تبصره – مواردی که مالیات هر علت غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس تأیید مراتب طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات غیر مؤدی هر مرحلهای که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال تاریخ صدور رای هیأت مزبور، مالیات متعلق را مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

    ماده 159: حذف شده است.

    ماده 159: وجوهی که عنوان مالیات هر منبع، طریق واریز حساب تعیین شده طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت میشود موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور میگردد و صورتی که مبلغی بیش مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

    تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود که مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج کشور کل مالیاتهای متعلق را نرخ مربوط مقرر منبع وصول نماید.

    ماده 160: سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت سایر طلبکاران استثنای صاحبان حقوق نسبت مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

    ماده 161: مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال طرف مؤدی قصد فرار پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و صورتی که هیأت، صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

    ماده 162: مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میشوند ادارات امور مالیاتی حق دارند همه آنها مجتمعاً یا هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه یکی آنها مانع مراجعه دیگران نخواهد بود.

    ماده 163: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را مواردی که مالیات آنان موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیشود کلاً یا بعضاً مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق همان سال را نسبتی آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا نسبتی حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت نمایند و صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

    ماده 164: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است منظور تسهیل پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً شعب یا باجه-های بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را حساب مذکور پرداخت نمایند.

    ماده 165: درمواردی که براثر حوادث و سوانح قبیل زلزله سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر یک منطقه کشور یا مؤدی یا مؤدیان خاص خساراتی وارد گردد و خسارت وارده طریق وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده درآمد مشمول مالیات مودی، آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت آن دسته مؤدیان که بیش پنجاه درصد (50%) اموال آنان اثر حوادث مذکور بین رفته است و قادر پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران اعلام میگردد، تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

    الف) پنجاه درصد (50%) مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل نقاط مذکور اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده میگردد. 
    ب) ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق تاریخ اجرای این اصلاحیه دو سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل نقاط مذکور بخشوده میشود.
    ج) مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن هر سال مالیات سنوات بعد آنان همان نقاط کسر خواهد شد.
    د) مواردی که مؤدی قادر ادامه فعالیت نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی بدهیهای موصوف مودی بخشوده خواهد شد.
    ماده 166: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت، اضافه دو درصد (2%) آن ازای هر سه ماه زود پرداخت بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

    ماده 167: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت مؤدیانی که قادر پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم اصل و جریمه بطور یک جا نیستند تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر مدت سه سال تقسیط نماید.

    ماده 168: دولت میتواند برای جلوگیری اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع درآمد و دارایی مؤدیان با دولتهای خارجی موافقت نامههای مالیاتی منعقد و پس تصویب مجلس شورای اسلامی مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت نامههای مربوط امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یک سال تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامههای قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلاً مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

    ماده 169: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف ثبت نام نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را صورتحسابها، قراردادها، و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را سازمان مذکور ارائه كنند.
    عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادر دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده سازمان امور مالیاتی کشور طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد.

    تبصره 1- صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهائى كالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
    مصرف کننده نهائى موضوع این تبصره شخص حقیقى است كه كالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و آن برای عرضه کالاها و خدمات دیگران استفاده ننماید.

    تبصره 2- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند سامانه صندوق فروش “‌صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش” و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم نرم افزاری و سخت افزاری مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.سازمان امور مالیاتی موظف است تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال طریق درج یکی روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و ابتدای فروردین ماه سال بعد آن اعمال نماید. معادل ده درصد (10%) مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم استفاده سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط رعایت آیین نامه اجرائى مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای میزان دو درصد (2%) فروش می باشد. نحوه استفاده صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات موجب آیین نامه اجرائى است که حداکثر ظرف مدت شش ماه تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و تصویب هیأت وزیران میرسد.

    تبصره 3- ترتیبات اجرائى احكام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) موجب آیین نامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

    تبصره 4- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر ماده (157) انجام میشود.

    تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس لازم الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائى را براى مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها راه اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائى موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس راهاندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود غیر معاملات محرمانه طریق این سامانه ثبت برسانند.
    تعیین موارد مربوط محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
    تبصره 6- جرایمی که مؤدیان واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 مهر 1398


     
    بخش دوم: سایر قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم

    نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت در خواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیتهای مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده‌اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی براین مورد به تصویب رسیده است، لذا بدینوسیله متذکر می‌گردد: کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و موسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است، نمی‌باشند. بنابراین بنیادها و موسسات تابعه آنها به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده 110 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.

    عیسی شهسوار خجسته- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
    اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی ق.م.م
    شماره: 11304/6247 تاریخ: 14/12/1382

    به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر می‌گردد:
    ۱- منظور از موسسات دولتی، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است.
    ۲- تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً به وسیله دولت تامین می‌شود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)، جزء دستگاههای بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند، با این توضیح که صرف کمکهای بودجه‌ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود.
    ۳- مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می‌باشد.
    ۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.
    ۵- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
    ۶- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان در‎آمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی‌شود.
    ۷- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده، لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25%)، درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی‌الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود.

    چگونگی اعمال معافیت به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی
    شماره: 12485 تاریخ: 5/7/1383
    در اجرای فرمان مورخ 15/10/1380 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد‌ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه‌های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه‌ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه‌ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1/7/1383، موارد ذیل را مقرر می‌نماید:
    ۱- کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352/1 مورخ 23/4/1376 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/5/1376 وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک، از دولت دریافت می‌دارند مشمول مالیات نمی‌باشند.
    ۲- مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال 1382 خاتمه می‌یابد و با رعایت مقررات موضوعه، قطعی میشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از مالیات و جرائم متعلقه فوق، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1383 نسبت به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند.
    ۳- مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته‌اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق، به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.
    ۴- مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.
    ۵- نظر، وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:1/5- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت این که در اجرای احکام قضایی عمل شده، فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. 2/5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصراً مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور، واریز خواهد شد. تبصره: در مورد بند 5/2 فوق الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه، با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این، مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست. 3/5- با توجه به این که فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون قولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می‌پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط، تاریخ مبایعه نامه، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می‌گیرد و طبیعتاً‌ از تاریخ مبایعه نامه، مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال، به عهده خریدار می‌باشد. 4/5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود.
    ۶- پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الذکر که به جای واریز به حساب خاص، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب از بدهی‌های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.
    ۷- کلیه اشخاص موضوع ماده (1) مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه 1382 شروع می‌گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می‌باشند.
    ۸- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 83/4/30 و همچنین مفاد این بخشنامه، کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها(افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی، حسب مورد، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد.

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 مهر 1398


     
     
    ماده 263: دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب میشود.
    تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

    ماده 264: وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

    الف) رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مامورانی که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می-دهند وتعقیب آنها.
    ب) تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.
    پ) اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی.
    ت) اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.

    ماده 265: جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود:

    الف) شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
    ب) گزارش رسیده از مراجع رسمی.
    پ) مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.
    ت) مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

    تبصره– دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعا نامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

    ماده 266: هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میباشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
    تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت “‌هیأت رسیدگی به تخلفات اداری” جایگزین عبارت “‌هیأت عالی انتظامی” میشود.

    ماده 267: تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجرا است.

    ماده 268: در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است. تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

    ماده 269: تخلف قضات اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأتهای حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

    ماده 270: مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

    ۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید، متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
    ۲- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
    ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
    مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
    این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که درموارد مذکور در مواد (156)، (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحلهای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.
    تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

    ماده 272: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحد “‌قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی” مصوب سال 1372 بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت-های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداری رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت مؤدی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردی گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

    تبصره 1- صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
    تبصره 2– سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسایرسی مالیاتی طبق مقررات مربوطه، به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

    ماده 273: تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود وکلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو میگردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.

    ماده 274: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند:

    ۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
    ۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
    ۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
    ۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
    ۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع
    ۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی
    ۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

    تبصره 1- اعمالی این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
    تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.

    ماده 275: چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:

    ۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
    ۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
    تبصره – مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی-باشد.

    ماده 276: چنانچه هر یک از حسابدارن، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.

    ماده 277: مرتکب یا مممرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی میباشند.

    ماده 278: رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزان و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

    ماده 279: هر گونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین میشود.

    ماده 280: دولت میتواند معادل یک درصد (1%) از کل درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که به خزانه داری کل کشور واریز میشود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
    مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد در صد (100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر میباشد.

    ماده 281: تاریخ اجرای این قانون (مصوب 31/4/1394)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 میباشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب و رسیدگی و مقررات ماده 272 و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند.
    ماده 282: از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود:

    ۱- مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی کشور مصوب (12/6/1392)
    ۲- ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1/5/1391
    ۳- ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/5/1382
    ۴- استثنای مذکور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386
    ۵- ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384
    قانون فوق مشمتمل بر ماده واحده شامل 60 بند در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/5/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 3 مهر 1398


    شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن، قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.

    در خارج از ایران، شرکت با مسئولیت محدود در اواخر قرن گذشته و به ویژه در اوایل قرن حاضر، وارد قانون گذاری اغلب کشورهای غربی شد. اولین قانونی که از این نوع شرکت به نحو نسبتاً گسترده ای یاد کرده است قانون 29 اوت 1892 آلمان است؛ کشوری که در آن، این نوع شرکت مورد استقبال نجار قرار گرفت و قانون گذاری آن از بهترین قانون گذاری های زمان خود بود. این شرکت که در آلمان مختصراً G.M.B.H. نامیده می شود، شرکتی است بین شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکت های اشخاص دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن (برای مثال نسبت شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن(برای مثال نسبت به شرکتهای سهامی) ساده تر است. به همین دلیل، از این شرکت برای تشکیل شرکتهای خانوادگی یا شرکتهای مهندسی و کارتلها استفاده شده است.

    روش قانو گذاری آلمان در کشورهایی چون پرتغال(قانون 11 آوریل 1901)، اتریش (قانون 6 مارس 1906)، لهستان(تصویبنامه 8فوریه 1919، اصلاحی 13 نوامبر 1923)، چکسلواکی سابق(قانون 10 آوریل 1920)، اتحاد جماهیر شوروی سابق(قانون 1922) وبلغارستان (قانون 4 مه 1924) دنبال شده است. در فرانسه، شرکت با مسئولیت محدود، با پیوستن مجدد استانهای آلزاس و لورن، بعد از جنگ جهانی اول، وارد قانون گذاری این کشور شد. در واقع در این زمان، در این دو استان آلمانی زبان، تعداد زیادی شرکتهای با مسئولیت محدود وجود داشت که براساس قوانین 1892 و 1898 آلمان ایجاد شده بود.

    به دلیل موفقیت این شرکتها در این منطقه، اهالی این دو استان به ادامه کار این شرکتها دلبستگی زیادی نشان می دادند. فکر ایجاد وحدت در قانون گذاری فرانسه و تقاضای مصرانه قبلی بعضی از اتاق های بازرگانی فرانسوی، موجب شد که قانون گذار فرانسه به موجب قانون 7 مارس 1925 مقررات حاکم بر این شرکت را وضع کند. البته این قانون، از قانون 24 ژوییه 1867 فرانسه و قوانین قبل از آن که در آنها چندین ماده به شرکتهای سهامی اختصاص پیدا کرده بود، شرایط سهل تری را پیش بینی می کرد؛ از جمله اینکه دیگر لازم نبود برای تأسیس این نوع شرکت، مجوز خاص دولتی اخذ شود.

    موفقیت این شکل خاص شرکت در فرانسه، کشورهای دیگری را نیز به فکر وارد کردن آن به قانون گذاری خود کرد؛ کشورهایی چون بلژیک(قانون 9 ژوییه 1935)، لوکزامبورگ(قانون 18 سپتامبر( 1933مراکش) (قانون اول سپتامبر 1936) و سویس (قانون اول ژوییه 1937، مواد 772 لغایت 827 قانون تعهدات). کشور ایتالیا نیز شرکت با مسئولیت محدود را ضمن قانون مورخ 1942 خود پیش بینی کرده است(مواد 2472 تا 2497). اسپانیا شرکت با مسئولیت محدود را در قانون 17 ژوییه 1953 خود آورده که با قانون ژوییه 1989 اصلاح شده است.

    کشور انگلستان شرکت با مسئولیت محدود را به رسمیت نمی شناسد؛ اما شرکتهای موسوم به "private companies" که شرکتهای کوچک سهامی هستند، عملکردی مشابه شرکت با مسئولیت محدود دارند.
    در ایران نیز همان طور که گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود در مواد 14 لغایت 114 قانون تجارت پیش بینی شده است. مقررات این مواد از قانون فرانسه اقتباس گردیده است. ظاهراً موفقیت این نوع شرکت در ایران نیز چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که اولاً تشکیل متضمن تشریفات بسیار ساده ای است؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد و ثانیاً مسئولیت شخصی شرکا را به دنبال ندارد. البته بانکها، مقررات ساده قانون را در عمل مخدوش می کنند و به اعتبار خود شرکت اعتقاد ندارند. به همین علت، در اغلب کشورها هنگام دادن تسهیلات به شرکتهای با مسئولیت محدود از مدیر یا شریک دارای اکثریت آرا، تضمین شخصی مطالبه می کنند که مبلغ آن بیش از مبلغ آورده او در شرکت است. این امر، هم در گذشته صادق بوده است و هم در حال حاضر.
    مطالعه مواد قانون تجارت ایران نشان می‌دهد كه قانون گذار در تردید است كه شركت با مسئولیت محدود را جز شركت‌های اشخاص قرار دهد یا سرمایه؛ اما مطالعه ویژگی‌های این شركت و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن، آشكار می‌ند كه این نوع شركت ساختار خاص خود را دارد و جزء دسته‌ای از شركتها قرار نمی‌گیرد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 3 مهر 1398


     
    ماده 6- در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آن ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است .

    ماده 7- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یامدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشد ه عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند .

    ماده 8- شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی و تابع نظام نامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکتها فوق و شرایط راجعه به ادامع عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظام نامه های مزبور خواهد بود .

    ماده 9- برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسایل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود :

    اشخاصی که باید اظهار نامه ثبت بدهند.
    اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن ها باید ضمیمه اظهار نامه شود .
    نکاتی که در صورت تغییر باید محددا به ثبت برسد .
    طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید .
    اعلاناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید .
    تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
    ماده 10- حقوق ثبتی برای ثبت شرکتها وموسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می شود .

    الف-حق الثبت شرکتها و موسسات تجارتی (موضوع ماده 10 اصلاحی مصوب 28/8/1346 قانون تجارت ثبت شرکتها ) به ترتیب ذیل تعیین می شود (مصوب 17/3/1376)

    تا دو میلیون ریال از کل سرمایه
    تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال
    تا هشت میلیوم ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهارمیلیون ریال
    تا ده میلیون ریا ل از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال
    تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال
    از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه
    از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا
    حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده
    ب- (اصلاحی 30/12/1362)- حق الثبت موسسات غیر تجاری (موضوع بند ب ماده 10 اصلاحی 20/8/1346 قانون ثبت شرکتها ) که بدون سرمایه می باشد چهار هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیر تجارتی با سرمایه به ترتیب ذیل است .

    حق الثبت موسسات غیر تجاری تا دو میلیون ریال سرمایه
    حق الثبت موسسات غیر تجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه
    حق الثبت موسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه
    حق الثبت موسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا
    حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر (به استثنای تغییر سرماه )یکهزار ریال است.
    پ-شرکت های تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می باشد .

    ت-حق الثبت هر شعبه شرکتها و موسسات تجاری وغیر تجاری و تغییرات آن حسب مورد مطابق تعرفه های مقرر در بند (ب) ماده 10 این قانون می باشد .

    ث- از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکتها و موسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود .

    ماده 11- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید ، مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد . در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شود کسانی که مکلف به تقاضای ثتب شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خودعمل نکنند ، مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد .

    ماده 12- موارد 66 و 141 قانون تجارت و ما ده 241 قانون ثبت اسناد و نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود .

    ثبت نظرات

  • نظرات() 
  • سه شنبه 2 مهر 1398


     
    اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طی سالیان گذشته به ثبت رسیده اند، تماماً دارای شماره ای به نام شماره ثبت می باشند. افراد برای استعلام وضعیت شرکت و یا جستجو در خصوص آن شخصیت حقوقی از شماره ثبت استفاده می کردند. اما با گسترش حوزه ثبت و تعداد بالای اشخاص حقوقی ثبت شده نزد ادارات ثبت شرکت شهرهای مختلف، شماره های ثبتی که به اشخاص حقوقی تعلق گرفته است مشابه هم بوده و به همین دلیل اشتباهات بسیاری در این زمینه رخ داده است.

    به منظور جلوگیری از ادامه روند این اشتباهات و یا سوء استفاده های احتمالی که افراد سودجو انجام داده اند، سامانه ای راه اندازی شده است به نام سامانه شناسه ملی که از طریق این سیستم به هر یک از اشخاص حقوقی شماره ای تحت نام شناسه ملی تعلق میگیرد که منحصراً مربوط به آن بوده و امکان صدور شماره یکسان برای شخصیت حقوقی دیگری در تمام کشور وجود ندارد. به این ترتیب از خیلی از موارد اشتباه و گاهاً سوء استفاده ها جلوگیری شده است.

    شناسه ملی اشخاص حقوقی، کدی یازده رقمی است که توسط سازمان ثبت اسناد به هر شخص حقوقی اختصاص میگیرد.

    با توجه به تصویب هیأت وزیران کلیه اشخاص حقوقی بایستی دارای شناسه ملی باشند. دستگاههای اجرایی و کلیه اشخاص حقوقی بخش خصوصی و عمومی، بانکها و تمام اداره جات ملزم به اخذ شناسه ملی می باشند.

    شناسه ملی اشخاص حقوقی در سایت شناسه ملی قابل پیگیری می باشد و افراد برای یافتن شناسه ملی می توانند با مراجعه به این سایت و داشتن نام شرکت یا شماره ثبت آن، به شناسه ملی دست پیدا کنند.

    اطلاعاتی که در سامانه شناسه ملی قابل رؤیت می باشد به شرح زیر است:

    شناسه ملی
    تاریخ تاسیس
    تاریخ آخرین بروز رسانی اطلاعات شخص حقوقی
    نام شخصیت حقوقی
    نوع شخصیت حقوقی
    شماره ثبت
    واحد ثبتی
    کد پستی
    محل اقامت قانونی
    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحت نظارت قوه قضائیه، سامانه شناسه ملی را به آدرس ilenc.ir راه اندازی کرده و در اختیار عموم افراد قرار داده است. متقاضیان دریافت شناسه ملی می توانند با مراجعه به نشانی فوق، با وارد کردن نام شخصیت حقوقی و یا شماره ثبت آن با جستجو در این سامانه به شناسه ملی شخصیت حقوقی مورد نظر دست پیدا کنند.

    با توجه به اینکه عمده فعالیتها و ابلاغیه هایی که از سوی اشخاص حقوقی انجام می شود نیازمند ارائه شناسه ملی می باشد ، لذا ضروری است در صورتیکه همچنان از شناسه ملی اطلاعی ندارند سریعتر نسبت به دریافت آن اقدام نموده تا با مشکل خاصی مواجه نشوند.

     

  • نظرات() 
  • سه شنبه 2 مهر 1398


     
    اصطلاح سهام در مورد شرکتهای سهامی استفاده می شود. میدانیم که هر شخص حقوقی در هنگام تشکیل سرمایه ای را در نظر میگیرد که به عنوان سرمایه اولیه شرکت ثبت خواهد شد. شرکت های سهامی برای تقسیم سرمایه خود بین افراد ، آنرا به قطعاتی تقسیم می کنند که به هر قطعه، سهم می گویند. سهم ورقه یا برگه ای می باشد که توسط موسسین تهیه شده و در اختیار سهامداران قرار میگیرد.

    سهام در این نوع شرکت ها دارای انواع مختلفی می باشد. از جمله سهام با نام، سهام بی نام و سهام ممتاز.

    سهام با نام: به آن سهامی گویند که نام دارنده سهام بر روی برگه سهام نوشته شده باشد.

    سهام بی نام :  چنانچه سهام به صورت ورقه ای حامل و بدون قید نام دارنده سهام تهیه شده باشد آنرا سهام بی نام می گویند. مالک سهام بی نام، دارنده برگه سهام شناخته می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

    سهام ممتاز: در صورتیکه موسسین برای تمام یا بخشی از سهام شرکت، امتیازات خاصی را در نظر بگیرد به آن سهام، سهام ممتاز می گویند.

    ورقه سهم بایستی حاوی نکات زیر باشد:

    مشخصات شرکت مانند شماره ثبتی و نام آن به طور کامل ذکر شده باشد.
    سرمایه ثبت شده شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
    نوع سهام
    مبلغ اسمی هر سهم
    و تعداد سهامی که آن برگه نماینده آن می باشد.
    شرکت های سهامی بر دو نوع سهامی خاص و سهامی عام می باشند که تفاوت آن ها در نحوه تامین سرمایه ای است که برای شرکت در نظر گرفته شده است. در شرکتهای سهامی خاص تمامی سرمایه ای که قرار است به ثبت برسد توسط موسسین شرکت تامین خواهد شد که حداقل 35 درصد آن هم در حسابی به نام شرکت نزد یکی از بانکها به سپرده گذاشته می شود؛ در حالیکه در شرکت های سهامی عام، بخشی از سرمایه مورد نظر را موسسین و بقیه از طریق فروش سهام به عموم مردم تامین می گردد. موسسین بایستی لااقل 20 درصد از سرمایه شرکت را خود تامین نمایند که 35 درصد از آنرا نزد حسابی به نام شرکت در یکی از بانکها سپرده گذاری می نمایند.

    شرکتهای سهامی خاص از هیئت مدیره ای مرکب از مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره می باشند. همچنین حضور دو بازرس در این نوع از شرکتها به منظور رسیدگی به امور مالی شرکت الزامی می باشد

    هر کدام از شرکتهای سهامی در طول فعالیت خود ممکن است تصمیم به تبدیل سهام خود نمایند. به عنوان مثال تبدیل سهام با نام به بی نام و یا بالعکس. تبدیل سهام شرکتها می تواند در مورد تمام سهام یا بخشی از آن انجام شود. تبدیل سهام با موافقت و تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام میگیرد.

    تبدیل سهام با نام به بی نام شامل مراحل زیر می باشد:

    چنانچه سهامداران تصمیم به تبدیل سهام با نام به بی نام نمایند بایستی این تصمیم را در روزنامه کثیرالانتشاری که جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب شده است، چاپ کرده تا به اطلاع کلیه صاحبان سهام برسد.

    این آگهی تنها یک نوبت در روزنامه چاپ میشود و پس از چاپ مهلتی به صاحبان سهام داده می شود که این مهلت نباید از 12 ماه کمتر باشد؛ تا در این فاصله به محل شرکت مراجعه نمایند و نسبت به تبدیل سهام با نام خود به سهام بی نام اقدام لازم را انجام دهند.

    چنانچه سهامداران به این منظور، در مهلت مقرر به محل شرکت مراجعه نکرده و امور مربوط به دریافت سهام جدید را انجام ندهند، برابر با تعداد سهام باقی مانده ای که تبدیل نشده است، سهام بی نام صادر شده و در محل شرکت نگهداری می گردد تا زمانیکه سهامداران به شرکت مراجعه کرده و سهام جدید خود را دریافت نمایند.

    پس از تبدیل سهام شرکت و با اتمام مهلتی که بواسطه آگهی روزنامه به سهامداران داده شده، کلیه مراتب بایستی به اطلاع اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رسیده تا در این اداره ثبت شده و به اطلاع عموم برسد.

    لازم به ذکر سهامدارانی که نسبت به تبدیل سهام خود اقدامات لازم را انجام ندهند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

      .

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :10
    • ...  
    • 4  
    • 5  
    • 6  
    • 7  
    • 8  
    • 9  
    • 10  
    ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو