تبلیغات
digital

digital

دوشنبه 29 مهر 1398


 
مراحل اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی در مواد 101 و 102 آیین نامه آمده است. با توجه به ماده 101 آیین نامه، هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد ، کتباَ از معترض می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.
با توجه به تبصره ذیل ماده فوق، مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
همان طور که در ماده 102 آیین نامه آمده است، هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که طرح صنعتی قبلاَ به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 101 این آیین نامه ، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.
هر گاه متقاضی، کتباَ به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت ، نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است مگر اینکه طرح صنعتی قانوناَ قابل ثبت نباشد در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 173 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.
همان طور که در تبصره های ذیل ماده فوق آمده است ، در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود، مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود. ( تبصره 1 ).
در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود. ( تبصره 2 )
چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد. ( تبصره 3 )
با توجه به مواد 100 و 101 آیین نامه مشخص است که ماده 100 در فرضی است که اظهارنامه به هر دلیلی توسط اداره ثبت طرح صنعتی رد می شود در این صورت معترض باید در قالب ماده یاد شده اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه تسلیم نماید. اما ماده 101 و 102 آیین نامه ناظر بر مواردی است که معترض به نحوی از انحاء در جریان تقاضای ثبت طرح صنعتی از سوی متقاضی قرار گرفته است و نسبت به آن اعتراض دارد ؛ که در این صورت باید در قالب مواد 101 و 102 اعتراض خود را مطرح و در نهایت هم چون اعتراض نیبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی است. مرجع رسیدگی به آن کمیسیون موضوع ماده 170 ایین نامه است.
نکته قابل توجه در رابطه با مواد 101 و 102 این است که چنانچه معترض ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی مورد درخواست ثبت داشته باشد و قبلاَ هم طرح صنعتی یاد شده به نام او به ثبت نرسیده باشد، در این فرض باید ضمن اعتراض، برای طرح صنعتی مورد ادعا مطابق قانون و آیین نامه تقاضای ثبت نماید.
همچنین اگر معترض ادعای دارا بودن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی را داشته باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، در این فرض هم باید معترض ضمن اعتراض و همزمان با آن اظهارنامه طرح صنعتی را تسلیم مرجع ثبت نماید. البته اگر طرح صنعتی مورد اختلاف در ایران قانوناَ قابل ثبت نباشد در این صورت نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 28 مهر 1398

     
    سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شرکت سهامی می باشد. کلمه سهام ویژه شرکت های سهامی است و در سایر شرکت ها از عبارت ” سهم الشرکه ” استفاده می شود، از همین رو به شرکاء در شرکت های سهامی، ” سهامدار ” نیز اطلاق می گردد.


    روند مطالبه مبلغ تادیه نشده سهام
    1- مطالبه مبلغ تادیه نشده سهام باید از همه سهامداران به یک نسبت و بدون تبعیض صورت گیرد. ( تبصره ماده 33 ل. ا. ق. ت )
    2- ممکن است شرکت تمام یا بخشی از مبلغ تادیه نشده را مطالبه نماید. ( ماده 35 ل. ا. ق. ت )
    3- مهلت این مطالبه باید در اساسنامه درج گردد و مطالبه باید ظرف مهلتی که در اساسنامه مقرر شده است ، صورت گیرد. ( ماده 33 ل. ا. ق. ت )
    4- اگر مطالبه صورت نگیرد هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت را برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزانی که سرمایه تادیه شده است، دعوت نماید. ( ماده 33 ل. ا. ق. ت )
    5- اگر مطالبه صورت نگیرد و هیات مدیره، مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت را برای تقلیل سرمایه شرکت دعوت ننماید، هر ذینفع می تواند با رجوع به دادگاه، برای تقلیل سرمایه شرکت اقدام نماید. ( ماده 33 ل. ا. ق. ت )
    6- شخصی که پذیره نویسی نموده است مسئول تادیه تمام مبلغ اسمی سهم خود می باشد. ( ماده 34 ل. ا. ق. ت )
    7- اگر پذیره نویس، قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی سهم خود، آن را به دیگری منتقل کند، بعد از انتقال، دارنده فعلی آن مسئول تادیه بقیه مبلغ آن می باشد. ( ماده 34 ل. ا. ق. ت )
    8- برای مطالبه مابقی مبلغ سهام، شرکت اقدام به نشر آگهی، فقط برای یک نوبت، در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود می نماید و یک نسخه از آگهی را نیز با پست سفارشی برای هر یک از سهامداران ارسال می کند و مهلت معقولی به آن ها می دهد. این مهلت در قانون تعیین نشده است. ( ماده 35 و 36 ل. ا. ق. ت )
    9- پس از انقضاء این مهلت، خسارت دیرکردی به مبلغ تادیه نشده اضافه می گردد که برابر است با نرخ رسمی بهره به علاوه 4 درصد در سال. ( ماده 35 ل. ا. ق. ت )
    10- پس از انقضاء مهلت، سهامدارانی که مبلغ مطالبه شده را تادیه نکرده اند، حق حضور و رای در مجامع عمومی شرکت را ندارند و در احتساب حد نصاب مجامع عمومی هم به حساب نمی آیند و حقوق آن ها از قبیل حق دریافت سود قابل تقسیم، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت و حق دریافت اندوخته قابل تقسیم معلق می گردد. ( ماده 37 ل. ا. ق. ت )
    11- شرکت به سهامدار برای تادیه مبالغ اخطار می دهد، اگر یک ماه از این اخطار بگذرد و سهامدار مبلغ مطالبه شده و خسارت تاخیر را نپردازد، شرکت سهام را از طریق بورس یا مزایده به فروش می گذارد. ( ماده 35 ل. ا. ق. ت )
    12- اگر قبل از تاریخ فروش، سهامدار، اصل مبلغ مطالبه شده و کلیه خسارات ( معادل نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال ) و هزینه ها را تادیه نماید، شرکت از فروش سهم به غیر خودداری می ورزد. ( ماده 36 ل. ا. ق. ت )
    13- اگر قبل از فروش، سهامدار، اصل مبلغ مطالبه شده و کلیه خسارات و هزینه ها را تادیه نماید، حق حضور او در مجامع عمومی برقرار می گردد و می تواند حقوق مالی اش را که معلق شده بود از قبیل حق دریافت سود قابل تقسیم ، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت و حق دریافت اندوخته قابل تقسیم، اگر مشمول مرور زمان نشده باشند، مطالبه نماید. ( ماده 38 ل. ا. ق. ت )
    14- در صورت فروش سهام اگر حاصل این فروش از کلیه هزینه های صورت گرفته و اصل مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخیر تادیه بیشتر باشد، مازاد به سهامدار تادیه می گردد. ( ماده 35 ل. ا. ق. ت )
    15- پس از فروش نام سهامدار قبلی از دفاتر شرکت حذف گردد و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه ” المثنی ” به نام خریدار صادر می گردد و اوراق سهام یا گواهینامه موقت قبلی ابطال می گردد و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد. ( ماده 36 ل. ا. ق. ت )

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 25 مهر 1398


     
    همان طور که در مقالات پیش گفته شد، متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند از مسیرهای مختلفی برای ثبت طرح خود اقدام کند.
    اولین مسیر این است که به کشورهای مورد نظر مراجعه و در صورت دارا بودن شرایط مقرره در آن کشورها طرح صنعتی خود را به ثبت برساند. البته

    در این مسیر متقاضی می تواند با انتخاب وکیل در آن کشورها و ترجمه اسناد و مدارک مربوط به زبان های مقرره و با صرف هزینه های زیاد نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام کند.
    متقاضی در این مسیر می تواند در چارچوب کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی نیز در صورتی که دارای شرایط مقرره در آن کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی نیز در صورتی که دارای شرایط مقرره در آن کنوانسیون باشد نیز اقدام به ثبت طرح صنعتی خود نماید. بدیهی است در صورتی که متقاضی در چارچوب قرارداد یادد شده بخواهد طرح صنعتی خود را در کشورهای عضو به ثبت برساند می تواند از امتیازات مقرره در آن کنوانسیون از جمله حق تقدم شش ماهه استفاده کند که با توجه به شرط جدید بودن در طرح صنعتی این امتیاز می تواند برای متقاضی خیلی برجسته و مفید باشد. متقاضیان ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی که دارای تابعیت ایران می باشند با توجه به اینکه ایران عضویت در سند یاد شده را پذیرفته است می توانند از امتیازات مقرره در کنوانسیون یاد شده بهره مند شوند.
    دومین مسیر برای ثبت بین المللی طرح صنعتی مسیر منطقه ای است که در این مسیر متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب مقررات سازمان های یاد شده حداقل در کشورهای عضو سازمان های فوق به ثبت برساند بدیهی است که در مقایسه با مسیر اول این مسیر کوتاهتر و دارای هزینه کمتری است.
    مسیر دیگری که متقاضی می تواند نسبت به ثبت طرح صنعتی خود در سطح بین المللی اقدام کند، مسیر بین المللی است. در این مسیر متقاضی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب معاهده لاهه در کشورهای عضو سند یاد شده به ثبت برساند و از امتیازات مقرره در آن برخوردار گردد.
    تا قبل از موافقتنامه لاهه ، متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می بایست به کشورهای مورد نظر مراجعه و با تسلیم اظهارنامه ای جداگانه و ترجمه مدارک و مستندات به زبان های مقرره در آن کشورها و انتخاب وکیل که دارای هزینه زیادی است نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام می کرد که این فرآیند طولانی و پرهزینه بود و بویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل هزینه زیادی را دربرداشت.
    موافقتنامه لاهه دارای نسخه های متعدد است که قدیمی ترین آن ها سند 1934 است که حمایت چندانی از طرح صنعتی را به دنبال نداشت، سند دیگر آن در سال 1960 به تصویب رسید و آخرین سند این موافقتنامه سند ژنو است که مربوط به سال 1999 می باشد. این سندها مستقل از یکدیگر تلقی می شوند و در واقع هر کدام یک معاهده بین المللی کامل هستند که کشورها می توانند به یکی از این اسناد یا همه آن ها ملحق شوند.
    در این قسمت از بحث به تفاوت های اساسی سندهای یاد شده می پردازیم.
    الف- تفاوت سند 19334 و 1960
    1- در سند 1934 طرح صنعتی سپرده گذاری شده به طور خودکار در کلیه کشورهای عضو سند معتبر و مورد حمایت قرار خواهد گرفت مگر اینکه متقاضی به صراحت از حمایت در کشور یا کشورهای مورد نظر انصراف دهد. این رویه در سند 1960 اعمال نمی شود و حتماَ باید متقاضی ضمن تقدیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی کشور یا کشورهایی که حمایت در آن ها باید صورت گیرد را تعیین و مشخص کند.
    2- در سند 1934 متقاضی باید در سپرده گذاری بین المللی کالای متضمن طرح یا نقشه، عکس یا هر نمونه گرافیکی که به طور کامل نشان دهنده طرح باشد را ارائه دهد ، در حالیکه به موجب سند 1960 متقاضی ثبت باید یک یا چند عکس یا نمونه گرافیکی از طرح را ارائه دهد. البته به موجب سند 1960 در موارد استثنایی ارائه نمونه ای از کالای صنعتی پیش بینی شده است.
    3- با توجه به نسخه و سند 1934،مدت حمایت از طرح 15 سال است که به دو دوره تقسیم می شود. در دوره اول مدت حمایت 5 سال است و در صورتیکه تمدید یک دوره ده ساله دیگر نیز به آن اضافه می شود. در حالیکه به موجب سند 1960، مدت حمایت از طرح 5 ساله است و اگر در آخرین سال اولین دوره تمدید شود مدت مذکور 10 سال خواهد بود. ضمناَ اگر قوانین ملی کشوری مدت حمایت بیشتری را برای طرح پیش بینی کند این مدت برای طرح هایی که در قالب نظام لاهه به ثبت می رسند نیز قابل اجراء خواهد بود.
    4- همان طور که در بالا توضیح داده شد در نسخه 1934 اعلام یا ابلاغ رد حمایت وجود ندارد لیکن در سند 1960 کشوری که متقاضی درخواست حمایت از طرح در آن را درخواست کرده است ممکن است با توجه به قوانین داخلی خود این درخواست را نپذیرد و در داخل مدت شش ماه بعد از دریافت آگهی آن را رد کند.
    5- با توجه به سند 1934 اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید به زبان فرانسه باشد اما در سند 1960 اظهارنامه می تواند علاوه بر زبان فرانسه به زبان انگلیسی نیز مورد پذیرش قرار گیرد.
    6- با توجه به سند 1934 اظهارنامه باید مستقیماَ به دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ارسال گردد، در حالیکه به موجب سند 1960 لازم نیست اظهارنامه ثبت طرح صنعتی مستقیماَ به دفتر یادشده ارسال گردد. لیکن متقاضی می تواند از طریق اداره ملی خود اظهارنامه بین المللی ثبت طرح صنعتی را به دفتر بین المللی ارسال دارد.
    7- با توجه به سند 1934 یک اظهارنامه بین المللی می تواند حاوی طرح های از طبقات مختلف لوکارنو باشد اما در سند 1960 اظهارنامه فقط می تواند شامل چندین طرح از یک طبقه از طبقه بندی لوکارنو باشد.
    با توجه به تفاوت های اساسی که به شرح فوق بین دو سند 1934 و 1960 وجود دارد و در واقع سند 1960 بسیاری از ایرادات وارده بر سند 1934 را رفع کرده است لیکن سند 1960 نیز علیرغم مزایای فوق نتوانست انگیزه کشورها را برای الحاق به موافقتنامه لاهه تقویت کند از این رو برای ایجاد زمینه پذیرش کشورها برای عضویت در موافقتنامه لاهه این موافقتنامه در سال 19999 مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت و نسخه و سند 19999 ژنو که در واقع یک سند مستقل هم نسبت به دو سند دیگر تلقی می شود به وجود آمد که این سند ددر مقایسه با دو سند فوق دارای مزایا و ویژگی های ذیل است :
    1- تعلیق انتشار در مقایسه با سند 1960 از حداکثر 12 ماه به 30 ماه افزایش یافته است. در واقع این سند به منظور جذابتر ساختن سیستم لاهه به متقاضی اجازه داده است که تاریخ انتشار آگهی آن را تا 30 ماه به تعویق اندازد.
    2- مدت شش ماه مقرر در سند 1960 برای اعلام رد حمایت با توجه به اینکه در نظام ملی خیلی از کشورها بررسی ماهوی برای ثبت طرح صنعتی صورت می گیرد، در سند 1999 ژنو به مدت 12 ماه افزایش یافت.
    3- سند 1999 بر خلاف اسناد قبلی برای سازمان های بین المللی منطقه ای مانند اتحادیه اروپا و سازمان مالکیت صنعتی آفریقا این امکان را به وجود آورد که به موافقتنامه لاهه ملحق شوند.
    4- در حالیکه به موجب سند 1934 و 1960 تنها کشورهایی می توانند به عضویا موافقتنامه لاهه درآیند که عضو کنوانسیون پاریس باشند به موجب سند ژنو کلیه کشورهایی که عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی هستند نیز می توانند به عضویت این سند درآیند.
    5- در رابطه با اشخاصی که می توانند به عضویت اسناد فوق درآیند تفاوت هایی بین اسناد وجود دارد بر اساس سند 1934 تنها اشخاص حقیقی کشورهای عضو ممی توانند از نظام ثبت بین المللی طرح های صنعتی استفاده کنند.
    به موجب سند 1960 تابعین کشورهای عضو و اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی که دارای موسسات معتبر و واقعی تجاری یا صنعتی یا اقامتگاه در کشورهای عضو دارند می توانند از نظام لاهه بهره مند شئند. همچنین به موجب سند 1991 ژنو اشخاص حقیقی و حقوقی که یک موسسه واقعی و معتبر تجاری یا صنعتی یا اقامت حداقل در یکی از کشورهای عضو موافقتنامه لاهه داشته باشند یا تابع یکی از کشورهای عضو موافقتنامه لاهه یا تابع یکی از دولت های عضو سازمان های بین المللی که آن سازمان عضو موافقتنامه لاهه است می توانند از نظام ثبت بین المللی طرح صنعتی استفاده کنند.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 24 مهر 1398

     

    • شرکت تعاونی چیست؟
    یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول از علایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود و استنشاق (استفاده) از مشارکت مساوی از سرمایه مورد نیاز مشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند.

     تعاونی ها دارای مزایای متعددی هستند که مزایای اقتصادی آن بسیار برجسته است این مزایا عبارت اند از:
    • کسب موقعیت مطلوب در بازار و کنترل قیمت از طریق :
    – کوتاه شدن دست واسطه ها
    – افزایش قدرت معاملاتی اعضا
    • تطابق روز افزون با بازار اقتصاد به دلایل :
    – به دلیل داشتن تحصیلات انبار و جور کردن کالا،بهتر می توان آنها را از حیث کمی و کیفی درجه بندی کرد.
    – با تجربه والای مدیر می توان تحولات بازار را پیش بینی نمود.
    – شرکت های تعاونی آثار مطلوبی روی طرز رفتار اقتصادی فرد ایجاد می کند.
    • نقش اجتماعی و اقتصادی تعاونی ها :
    – سرمایه گذاری بالا در مقایسه با یک فرد به تنهایی
    – داشتن تخصص های فنی
    – انتقال مخاطرات بازرگانی از فرد به شرکت
    – سر شکن شدن هزینه ها
    • انواع شرکت تعاونی
    شرکت تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شود:
    الف) شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید.
    ب) شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن ،خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت می نماید.
    • شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند :
    1_شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و موسسین یا شرکت برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت، سهام آن را به عموم عرضه نماید.
    2_شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن برای گروه خاص از قبیل کارگران، کشاورزان، کارمندان، ایثارگران، زنان، دانشجویان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد.بدیهی است شرکت تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای اعضا وجود ندارد.
    • شرکت های تعاونی کشاورزی :
    ماده 73 قانون شرکت های تعاونی :شرکت های تعاونی کشاورزی با مشارکت کشاورزان- باغداران- دامداران-دامپروران- پرورش دهندگان کرم ابریشم- زنبور عسل- ماهی-و روستائیان شاغل در صنایع محلی و روستایی و یا کارگران کشاورزی برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود :
    1- انجام عملیات جمع آوری، نگهداری، تبدیل، طبقه بندی و بسته بندی، حمل و نقل و یا فروش محصول اعضا.
    2- قبول پس انداز و سپرده اعضا به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران
    3- بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری
    4- خرید و تهیه مواد و وسایل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی و یا حرفه ای اعضا همچنین تهیه وسایل و علوفه دام ها و خوراک طیور و وسائل دیگری از این قبیل
    5- تامین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضا
    ⃰ توضیح: وجوهی که شرکت های تعاونی کشاورزی بابت بهای محصول کشاورزی متعلق به اعضا که به شرکت تحویل می شود پرداخت می کند اعم از اینکه به عنوان پیش پرداخت یا مازاد برگشتی باشد مشمول مالیات شرکت نخواهد بود.این وجوه در محاسبه درآمد مشمول مالیات کشاورزی عضو منظور خواهد شد.
    • نحوه ثبت شرکت تعاونی کشاورزی 
    مرحله اول: تعداد و شرایط اعضا:
    شما می توانید برای تعاونی خود به هر تعدادی که لازم است،عضو گیری نمایید اما باید بدانید که اگر کمتر از هفت نفر باشد نمی توانید به تشکیل تعاونی اقدام کنید. در ضمن کلیه اعضا باید شرایط زیر را دارا باشند:
    – نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
    – تابعیت جمهوری اسلامی ایران
    – متعهد بودن به رعایت مقررات تعاونی
    – خرید حداقل سهام در اساسنامه
    – عضو نبودن در شرکت های مشابه
    –  درخواست کتبی برای عضویت در تعاونی
    مرحله دوم: تشکیل هیئت موسس :
    در این گام باید طی جلسه ای دور هم جمع شده و از بین خود، افرادی را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنید (حداقل 3نفر) .کاری که هیئت موسس باید انجام دهد در قدم اول تهیه طرح پیشنهادی است.
    هیئت موسس در طرحی که تهیه می کند،دلایل تشکیل تعاونی را می نویسد و مشخصات همه داوطلبان عضویت در تعاونی را تنظیم می کند؛نحوه تامین سرمایه و میزان آن، امکانات لازم برای شروع فعالیت شرکت تعاونی و میزان سهم هر عضو از موارد دیگری است که باید در طرح پیشنهادی مشخص شود.
    • مرحله سوم: انتخاب و معرفی نماینده هیئت موسس به اداره تعاون :
    در اینجا هیئت موسس یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار برای معرفی به اداره تعاون انتخاب می کند.نماینده هیئت موسس طرح پیشنهادی را به همراه تقاضانامه برای تشکیل تعاونی به اداره تعاون ارائه می کند.
    پس از بررسی تقاضانامه و طرح پیشنهادی اداره نظر خود را در خصوص تشکیل تعاونی به شما اعلام می نماید.
    • مرحله چهارم: تهیه مدارک لازم: در صورت موافقت اداره تعاون با تشکیل تعاونی، هیئت موسس باید اقدامات زیر را انجام دهد :
    1- دریافت مجوز از مراجع ذیربط :
    برای تشکیل تعاونی در رشته های مختلف ابتدا باید در صورت نیاز از دستگاه دولتی ذیربط مجوز فعالیت اخذ نماید.برای تشکیل تعاونی کشاورزی بایستی از اداره جهاد کشاورزی مجوز گرفت.
    2- تدوین اساسنامه پیشنهادی :
    اداره تعاون پس از موافقت با تشکیل تعاونی یک نمونه اساسنامه را به همراه فرم های مورد نیاز دیگر در اختیار نماینده هیئت موسس قرار می دهد؛ هیئت موسس باید بر مبنای نمونه ارائه شده اساسنامه پیشنهادی خود را تنظیم نماید.
    3- افتتاح حساب به نام تعاونی :
    ( در صندوق تعاون یا حسابی که توسط صندوق، در یکی از بانک ها تعیین می گردد.)
    4– دعوت از افراد واجد شرایط :
    هیئت موسس به وسیله یک آگهی از افراد واجد شرایط برای عضویت دعوت نموده و مهلت پذیرش میزان سهم هر عضو به همراه مشخصات حساب افتتاح شده و خلاصه ای از طرح و اساسنامه پیشنهادی خود را اعلام می نماید.
    • مرحله پنجم: آگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی
    در این گام هیئت موسس با انتشار آگهی بعدی خود از کلیه اعضا برای تشکیل مجمع عمومی(به منظور تدوین اساسنامه نهایی، انتخاب هیئت مدیره و بازرسان شرکت)دعوت به عمل می آورد.
    • مرحله ششم: انتخاب هیئت مدیره
    در اولین جلسه مجمع عمومی اساسنامه نهایی تدوین و انتخابات برای تعیین هیئت مدیره و بازرسان شرکت برگزار می شود.در اینجا پس از انتخاب هیئت مدیره وظایف هیئت موسس به پایان می رسد و تمامی مسئولیت ها و اختیارات قانونی شرکت تعاونی به عهده هیئت مدیره و مدیر عامل منتخب خواهد بود.
    • مدارک مورد نیاز جهت تشکیل شرکت تعاونی کشاورزی :
    – هیئت مدیره باید مدارک زیر را جهت ثبت شرکت تهیه کرده و به اداره تعاون ارسال نماید.
    – تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا
    – گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
    – فتوکپی مدرک تحصیلی اعضا
    – سه قطعه عکس
    – تصویرگواهی پایان خدمت نظام وظیفه
    – اساسنامه دو برگ
    – دریافت مجوز تاسیس از اداره جهاد کشاورزی
    – دعوتنامه تشکیل از اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی
    – قبولی کتبی اعضا اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
    – صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
    – لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی
    – رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون
    –  لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
    –  صورتجلسه اولین هیئت مدیره دال بر انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی هیئت مدیره، انتقال به صاحبان امضا مجاز و اسامی و مشخصات آنها و مدیر عامل
    • مرحله هفتم: ثبت شرکت تعاونی و صدور پروانه تاسیس
    مدارک دریافت شده توسط اداره تعاون به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شودبعد از ثبت شرکت هیئت مدیره باید اقدام به انتشار آگهی تاسیس نماید؛پس از آن و در آخرین مرحله اداره تعاون پروانه تاسیس شرکت تعاونی را صادر می کند اکنون شرکت تعاونی شما می تواند فعالیت خود را آغاز نماید.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 24 مهر 1398

     

    شخص طبیعی دارای تابعیت معین و مشخصی می باشد و تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را به حکومت و یا دولتی مرتبط می نماید. به همین کیفیت شخص حقوقی هم دارای تابعیتی می باشد همچنانکه ماده 591 قانون تجارت می گوید: “اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت می باشد”. بنابراین، هر شرکت یا موسسه در هر کشوری که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.

    در ذیل به توضیح بیشتر در این باب می پردازیم.

    ضرورت و اهمیت فرض تابعیت برای شرکت تجاری
    حقوق و تکالیف، اصولاَ از قوانین و مقررات کشوری سرچشمه می گیرد که شخص در قلمرو آن حضور دارد، لذا حقوق و تکالیف ناشی از تابعیت جنبه استثنایی دارد. مثلاَ حق دارا شدن اموال غیرمنقول و تکلیف خدمت نظام وظیفه از معدود حقوق و تکالیفی است که مخصوص اتباع ایرانی است و نه ساکنین ایران .
    در میان معدود حقوق و تکالیفی که از تابعیت ناشی می شود، انتساب برخی از آن ها به اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری ناممکن و بی فایده است و لذا بحث راجع به آن ها منتفی است. اما همان اندک موارد باقیمانده قانونگذاران را ناگزیر می سازد که برای اشخاص حقوقی تابعیتی را فرض کنند. مثلاَ هنگامی که مقنن حق دارا شدن اموال غیرمنقول را از غیرایرانیان سلب می کند باید ملاک شناسایی شرکت های غیرایرانی را نیز ارائه دهد یا آنکه تصریح نماید که حکم مزبور صرفاَ ناظر به اشخاص حقیقی است تا بدین ترتیب شرکت های تجاری بدون نیاز به تعیین تابعیت، حق دارا شدن اموال غیرمنقول را داشته باشند.
    به هر حال ضمن پذیرش ضرورت فرض تابعیت برای شرکت های تجاری نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که اهمیت تابعیت در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص روز به روز رو به کاهش است و چه بسا در آینده نه چندان دور لااقل تعیین تابعیت شرکت های تجاری کاملاَ بی فایده و غیرضروری جلوه نماید.

    ملاک تعیین تابعیت شرکت تجاری
    برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری ملاک های متفاوتی پیشنهاد شده است اما هیچیک از آن ها مصون از انتقاد باقی نمانده است زیرا مقنن از پیوند دادن حقوق و تکالیف شخص حقیقی به تابعیت وی هدف معینی را دنبال می کند و تابعیت شرکت تجاری نیز باید به گونه ای تعیین شود که همان اهداف محقق شود. اما عملاَ تناقضاتی بروز می کند. مثلاَ ممکن است تابعیت شرکا طبیعی ترین مبنای تعیین تابعیت شرکت تلقی شود اما وجود سهام بی نام و نقل و انتقال احتمالی سهام میان اتباع کشورهای مختلف، به کارگیری این مبنا را در بعضی موارد ناممکن می سازد.
    توجه به این مثال برای نمایاندن دشواری و بلکه ناممکن بودن انتخاب ملاک های مناسب و خالی از انتقاد برای تعیین تابعیت شرکت های تجاری کافی به نظر می رسد.

    مطالعه قوانین
    ماده 591 قانون تجارت، ماده 1 قانون ثبت شرکت ها را به طور ضمنی نسخ نموده و مقرر می دارد :
    ” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است .”
    پس از قانون تجارت، قانون دیگری که متضمن حکم کلی راجع به تابعیت اشخاص حقوقی باشد به تصویب نرسیده است لذا ماده 591 همچنین نسبت به کلیه اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری مجری است. معذلک ، مقنن در بعضی موارد از این قاعده عام عدول نموده و برای بعضی از انواع شرکت های تجاری قواعد خاصی را وضع نموده است از جمله بند ” ج ” ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مقرر می دارد بانک هایی که بیش از 40% سهام آن ها متعلق به غیرایرانیان باشد، خارجی تلقی می شوند، همچنین ماده 35 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 1350، شرکت بیمه ای را که بیش از 20% سهام آن متعلق به غیرایرانیان باشد، خارجی محسوب نموده است.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مهر 1398

     

    تهران بزرگ ترین شهر و پایتخت ایران است. حجم تجارت در تهران، به استناد آمارهای رسمی، در دهه های اخیر بطور چشمگیری افزایش یافته است که این افزایش نیاز به توسعه تشکیلات تجاری و ایجاد شرکت های بازرگانی را تشدید نموده است.
    مرجع ثبت شرکت ها در تهران “اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی” و در خارج از تهران “اداره ثبت اسناد و املاک” مرکز اصلی فعالیت شرکت است که دفتری مخصوص برای ثبت شرکت ها اختصاص داده است. در صورتیکه در محل مربوطه، ثبت اسناد نباشد، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود.
    در این مقاله برآنیم تا به مهم تربن نکات در خصوص چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص در تهران بپردازیم.
    شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود.

    نکات مهم در تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص
    1- در شرکت سهامی خاص، به استناد ماده 3 ل. ا. ق. ت باید تعداد شرکاء حداقل 3 نفر باشند.
    2- حداقل میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.
    3- حداقل تعداد مدیران ( هیئت مدیره) سه نفر می باشد.
    4- دوره انتخاب مدیران در شرکت های سهامی خاص برای مدیران ( اعضای هیات مدیره ) و مدیر عامل شرکت حداکثر دو سال می باشد. اما برای بازرسین یک سال می باشد.
    5- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
    6- در شرکت های سهامی خاص  تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 176 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
    7- قالب شرکت سهامی خاص  برای تعداد شرکای زیاد و سرمایه های بزرگ تر طراحی شده است. چرا که، سازو کار اداره شرکت سهامی خاص به گونه ای است که برای گرد آمدن تعداد زیادی شریک مناسب است. قواعد متعددی در شرکت سهامی خاص موید این ادعا است.  از جمله، چهار نهاد مجمع عمومی، هیئت مدیره ، بازرس و مدیر عامل با وظایف و اختیارات معین، کم و بیش از بروز اختلال در اداره امور شرکت پیشگیری می کند. همچنین تقسیم شدن آورده شرکا به قطعات مساوی ( سهم ) موجب شده است که در تصمیم گیری های شرکت کار شمارش آرا آسان شود.
    8- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام تبعیت نمایند.
    9- در این نوع شرکت، جز در موارد بسیار استثنایی، تصمیم گیری بر پایه رای اکثریت است اما مقصود از اکثریت، اکثریت سرمایه است. مثلاَ اگر شرکتی با سه شریک تشکیل شده و تعداد سهم یک شریک دو برابر مجموع تعداد سهام دو شریک دیگر باشد، تصمیم وی در برابر دو شریک دیگر همواری تصمیم اکثریت محسوب می گردد.
    10- استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19
    11- به منظور نظارت بر اعمال هیئت مدیره و همچنین وقوف مجمع عمومی بر امور جاری از جمله عملیات مالی شرکت ، همه ساله در مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسین برای مدت یک سال انتخاب می شوند که انتخاب مجدد آن ها بلامانع می باشد.
    12- اشخاص ذیل را نمی توان به عنوان بازرس انتخاب نمود :
    – محجورین ، ورشکستگان ، محکومین دادگاه ها در ایام محرومیت از حقوث اجتماعی.
    – مدیران و مدیر عامل شرکت و بستگان نزدیک آن ها .
    – هر شخصی که خود یا همسرش به طور موظف حقوق بگیر مدیران و مدیر عامل شرکت باشد.
    13- موسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسوولیت تضامنی دارند. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

    مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از  :
    1- دو برگ اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )
    2- دو جلد اساسنامه شرکت
    3- دو نسخه  صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
    4- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
    5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
    6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
    7- ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
    8- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
    9- ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مهر 1398

     
    علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.
    ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 ، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند :
    ” علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود”.
    در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن،ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.
    مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات ، ” اداره کل مالکیت صنعتی ” است. لذا ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.
    لازم به توضیح است ، ثبت علامت تجاری و یا حتی اصولاً داشتن علامت تجاری الزامی نیست. یعنی افراد مختارند که برای کالا یا محصولی، علامتی اختیار کنند یا آن را بدون علامت خاصی، عرضه نمایند و اگر علامتی را برای کالا یا محصولی انتخاب کردند، ملزم به ثبت آن نیستند و می توانند آن را بدون ثبت ، مورد استفاده قرار دهند. لیکن حق انحصاری علامت برای آن ها در صورتی امکان پذیر است که آن را به ثبت داده باشند. بدین ترتیب ، اشخاصی که علامت تجاری مورد استفاده خود را ثبت نکرده باشند، قانوناَ نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت ، جلوگیری کنند.
    به موجب ماده 5 تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت 1328 مواردی که دولت ثبت آن ها را اجباری دانسته است به شرح ذیل است :
    1. داروهای اختصاصی (سپسیالتیه) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
    2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره
    3. آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه … که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.
    4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد
    تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در این آیین نامه، اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بود و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
    الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
    ب- شماره ثبت علامت در ایران
    بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه، علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.
    برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.
    تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.
    مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران ، ثبت علامت ذیل ممنوع است :
    1. بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند. علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها . انگ های دولت ایران .
    2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد. ( از قبیل جمهوری اسلامی ، انقلابی ، دولتی و غیره )
    3. علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره
    4. علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.
    مقنن، انتخاب علائم مزبور را به عنوان علامت تجاری ممنوع اعلام کرده است . بنابراین اداره ثبت شرکت ها از ثبت علائم مذکور خودداری خواهد کرد.
    در غیر از موارد فوق، ثبت علامت برای تبعه ایران و خارجه آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند. اشخاصی که موسسه صنعتی یا تجاری آن ها در خارج از ایران است با رعایت دو شرط ذیل می توانند از مزایای قانون علائم تجاری بهره مند شوند :
    1. علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت برسانند.
    2. کشوری که موسسه آن ها در آن جا واقع شده به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجاری ایران حمایت کند.
    اظهارنامه ثبت علامت تجاری و نحوه ی بررسی آن :
    اظهارنامه یا تقاضانامه ثبت علامت تجاری، باید به زبان فارسی در سه نسخه تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء متقاضی بوده و حاوی نکات ذیل باشد :
    اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او ، و اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران ، در صورتی که اظهارنامه نوسط وکیل داده شده باشد . – رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت . – تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت علامت در کشور مبدا ، در صورتی که آن علامت در خارج ایران به ثبت رسیده باشد.- اقامتگاهی که صاحب علامت در تهران انتخاب می نماید. – اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که در تهران صلاحیت دریافت ابلاغ ها و اخطارها را دارند . – شرح نوع کالا یا محصولاتی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود، با تعیین طبقات درخواست شده. – شرح و توصیف علامت درخواست شده و طرز مخصوص استعمال آن ، اگر مورد داشته باشد. – تعیین ضمائم.
    ضمائم اظهارنامه :
    از جمله مدارکی که ضمیمه اظهارنامه می شود مدارک ذیل را می توان نام برد:
    1- نسخه اصلی یا رونوشت مصدق آن هر گاه تقاضا به وسیله وکیل به عمل آمده باشد.
    2- ده عدد نمونه علامت
    3- بر روی هر نمونه مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری زده می شود.
    4- در صورتی که علامت در خارج به ثبت رسیده باشد. رونوشت آن که به تایید اداره صادرکننده زبان اصلی رسیده رسیده باشد ضمیمه شود و ترجمه آن به فارسی نیز پیوست گردد.
    5- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین ( زعفران بیرجند ) یا صنعتگران یا تجار یا محصول یک شهر ( پسته رفسنجان ) یا یک ناحیه از کشور باشد گواهی مقامات صلاحیتدار نیز باید ضمیمه گردد.
    مقامات صلاحیتداری که اداره ثبت مکلف به قبول گواهی آن ها می باشد عبارتند از :
    الف) اتحادیه صنفی
    ب) اطاق بازرگانی یا صنایع
    ج) شهرداری
    د) فرمانداری
    6- شخصی که تقاضای ثبت چند علامت را می نماید باید برای هر یک اظهارنامه جداگانه تنظیم نماید.
    7- هر اظهارنامه معمولاَ در سه نسخه نوشته می شود..
    هر اظهارنامه از تاریخ وصول ظرف 15 روز از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
    1- از لحاظ شکل آن که مطابق قوانین و مقررات باشد و هرگاه نواقصی داشته باشد . چنانچه تقاضا در ایران به عمل آمده باشد تا دو ماه و در صورتی که تقاضای ثبت وسیله کسانی که در خارج اقامت دارند شده باشد تا 6 ماه مهلت رفع نقص داده می شود.
    2- از  جهت اینکه طبقه نوع کالا با طبقات مربوط تطبیق نماید و در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه به درخواست کننده ابلاغ می شود تا نسبت به اصلاح نوع طبقه اقدام نماید.
    3- در صورتی که مانعی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، علامت پیشنهادی جهت ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود و چنانچه ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی، دعوی یا اعتراضی نسبت به علامت کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود باید به زبان فارسی نوشته شود.استفاده از حروف لاتین نیز بشرطی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچکتر باشد.
    در آگهی مزبور خصوصیات کالا و مشخصات صاحب علامت قید می گردد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مهر 1398

     
    علامت، به معنای نشان است و نشان عبارت است از آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود. با علامت تجاری، کالا یا محصول، نشان گذاری می شود تا بدین وسیله اسباب شناسایی آن فراهم شده و تمییز و تشخیص آن از کالاها یا محصولات مشابه، ممکن و به آسانی میسر شود.
    وفق ماده اول قانون ثبت علائم و اختراعات، “علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، مهر و لفاف و غیر آن، که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص و امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود”.
    مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات، “اداره کل مالکیت صنعتی” است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.
    ثبت علامت مزایای بسیاری را به همراه دارد. از جمله این مزایا عبارت است از :
    – برای محصولات و شرکت و خدمات شما ایجاد شهرت و وجه می کند.
    – ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
    – ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.
    – جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است .
    – اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
    – ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.
    – شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
    – شرکت ها را قادر می سارد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.
    – علامت تجاری ثبت شده ، قابل نقل و انتقال است . لذا، می توان آن را انتقال داد.
    – می توان تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده را به شرکت های ثالث داد که می تواند مبنع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.
    از همه مهم تر آن که ، علامت تجاری در صورتی که برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حق استفاده از آن را نخواهند داشت.
    لازم به تذکر است که علامت تجاری ثبت شده گرچه انحصاری است ولی قابل انتقال به تجار دیگر می باشد و در ماده 249 قانون مجازات سابق و قوانین فعلی جعل و یا تقلید علایم تجاری ثبت شده مجاز نمی باشد و کسانی که آن را جعل و یا از آن تقلید نمایند قابل مجازات می باشند.
    در ماده ( 5 ) قانون ثبت علایم و اختراعات ، به علائمی اشاره شده است که به عنوان علائم تجاری، قابلیت به کارگیری را ندارند :
    1) پرچم کشور و سایر پرچم های دولتی، علائم هلال احمر و نشان ها، مدال ها و رنگ های دولتی .
    2) کلمات یا عباراتی که توهم انتساب به مقامات رسمی کشور را فراهم کنند.
    3) علامت های موسسات رسمی مانند ارتش و سپاه و غیره
    4) علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت عمومی باشند.
    تفاوت عمده علامت تجاری و اسم تجاری در این مرحله عبارت از طول زمان استفاده انحصاری از آن ها است. این مدت برای اسم تجاری پنج سال و برای علامت تجاری ده سال بیان گردیده است. در حالی که تفاوت اصلی و اساسی در آن است که برخلاف اسم تجاری در مورد علامت تجاری، در پاره ای از موارد استفاده از آن الزامی است. این موارد ، طبق تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت ماه سال 1328 هیئت وزیران ، ثبت علامت تجاری اجباری است.
    مواردی که داشتن علامت تجاری الزامی است :
    1) دارو اعم از آن که مصرف انسانی داشته باشد ؛ یا مصرف حیوانی
    2) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص باشند.
    3) آب های گازدار
    4) لوازم آرایش که مصرف پوستی داشته باشد.
    ضمناَ به موجب ماده ( 13 ) قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب 29 خرداد سال 1334 ثبت داروهای اختصاصی نیز اجباری می باشد.

    مدارک ثبت برند و علائم تجاری
    علامت تجاری ( برند ) به دو نوع حقیقی و حقوقی به ثبت می رسد. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن  تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و  در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام  مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.
    مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند به قرار ذیل است :
    الف) شخص حقیقی:
    1. مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
    2. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
    3. کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
    4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
    ب) شخص حقوقی:
    1. مدارک مثبت هویت مدیر عامل شرکت ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
    2. کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
    3. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و …
    4. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
    5. ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
    6. در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
    7. استفاده از حق تقدم : در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
    8. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
    9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
    الف) پرداخت هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
    ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی بانک ملی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

    حق الثبت علامت تجاری
    برابر بند ” د ” ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 / 12 / 1373 حق الثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1310 به ترتیب ذیل دریافت می گردد .
    1- حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار ( 12000) ریال
    2- حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100.000) ریال
    3- حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاَ بیست و هشت هزار (28000) ریال
    4- حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعاَ یک میلیون و دویست هزار (000. 200. 1) ریال
    5- برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت پنج هزار (5000) ریال.
    6- برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بایت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت سی هزار (000. 30) ریال.
    به این ترتیب ملاحظه می گردد که برای ثبت علایم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد.
    نکته :
    – علاوه بر هزینه های واریزی ، هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.

    نحوه ثبت علامت تجاری
    ثبت تجاری مستلزم انجام اقدامات زیر است:
    1- تکمیل و تسلیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران و به اداره ثبت محل فعالیت در شهرستان ها مشتمل بر مشخصات متقاضی و نوع علامت و کالا یا خدمت مورد نظر که در سه نسخه تنظیم می شود.
    2- عدم ثبت یا تشابه علامت مورد نظر تحت اسم دیگر
    3- عدم مغایرت با ضوابط و مقررات قانونی
    علامت پیشنهادی جهت ثبت در صورت احراز شرایط فوق در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود و چنانچه ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی،دعوی یا اعتراضی نسبت به علامت کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود باید به زبان فارسی نوشته شود.استفاده از حروف لاتین نیز بشرطی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچکتر باشد.
    ثبت علامت تجاری با قید نکات ذیل در دفتر مخصوصی انجام می شود .
    1- تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
    2- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
    3- الصاق  یک نمونه از علامت به محلی که به این امر اختصاص داده شده است.
    4- اخذ حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
    5- امضاء درخواست کننده یا قائم مقام او به طوری که قسمتی از امضاء در روی صفحه و قسمتی دیگر روی علامت باشد.
    جهت ثبت علامت تجاری  با ما تماس بگیرید.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 22 مهر 1398

     
    علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود. علامت تجاری، امروزه از لحاظ اقتصادی و بازاریابی دارای اهمیت زیاد است و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور، به انتخاب و خرید مبادرت می کنند. علامت تجاری برای معرفی و جهت تمییز و تشخیص همه انواع کالاها و محصولاتی که به وسیله یک تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. ولی اگر علامتی برای معرفی تولید و محصول معینی به کار رود، به آن علامت صنعتی گفته می شود. علامت تجاری و علامت صنعتی اغلب تحت عنوان ” مارک ” به یک معنا استعمال می شوند.
    برند برای آنکه قابلیت ثبت داشته باشد ، نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد. برخی از افراد با افزایش یا کاهش یک حرف یا یک شکل کوچک به اشکال قبلی مدعی ثبت برند می شوند که در این حالت متصدی ثبت ضمن رد آن مانع ثبت علائم تکراری می شود. استناد و ادعای چنین مدعیانی این است که برند پیشنهادی عین علامت قبلی و مستعمل نمی باشد لیکن باید توجه داشت که علامت و طرح پیشنهادی نباید در مشاهده و نگاه افراد غیرمتخصص، تداعی کننده علامت ثبت شده قبلی باشد ولو اینکه از منظر اثبات، عین علامت قبلی تلقی نشود.
    برند، باید به نحوی ترسیم و تعیین شود که موجب خطا ، اشتباه ، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد. همچنین علامت تجاری یک شرکت باید در میان علائم شرکت های مشابه ، مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی به سهولت تمیز داده شود.
    ثبت برند لاتین مانند ثبت برند فارسی است. اما برای ثبت علامت لاتین نیاز به کارت بازرگانی می باشد.
    مرجع ثبت علامت تجاری و اختراعات ، ” اداره کل مالکیت صنعتی ” است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.

    مدارک ثبت برند لاتین
    الف ) مدارک مورد نیاز برای ثبت برند لاتین حقیقی عبارت است از :
    1- مدارک شناسایی متقاضی
    2- اسکن صفحات اول تا سوم کارت بازرگانی متقاضی
    3- نمونه علامت تجاری در ابعاد شش در شش ( رنگی و یا سیاه سفید )
    4- اسکن پروانه بهره برداری یا گواهی فعالیت صنعتی یا جواز کسب یا جواز تاسیس و یا هر گونه مدرک دیگر که در طبقه مورد درخواست علامت موجود باشد.
    ب) مدارک مورد نیاز برای ثبت برند لاتین حقوقی :
    1- اسکن صفحات اول تا سوم کارت بازرگانی ، مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره
    2- اسکن شناسنامه اعضاء هیئت مدیره ای که حق امضاء دارند.
    3- اسکن علامت تجاری در ابعاد شش در شش ( رنگی یا سیاه سفید )
    4- اسکن روزنامه رسمی تاسیس
    5- اسکن از جواز کسب یا جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا گواهی فعالیت صنعتی و یا هر مدرک دیگری که در طبقه مورد درخواست علامت موجود باشد.
    6- کپی از آخرین روزنامه تغییرات هیئت مدیره ( در صورت داشتن تغییرات )
    نکته : هر گاه علامت ثبت شده، ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن، از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او، بدون عذر موجه، مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 22 مهر 1398

    ا 

    برابر قانون تجارت شرکت های سهامی عبارتند از :
    الف : شرکت های سهامی عام
    ب: شرکت های سهامی خاص
    شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و هر شریک به همان میزان سهامی که خریداری نموده در شرکت سهیم و شریک می باشد و از لحاظ مسئولیت نیز باید گفت حدود مسئولیت هر شریک به همان مقدار و میزان مشارکت او می باشد و زائد بر آن مسئولیتی متوجه وی نیست و به بیان ساده تر مسئولیت شرکاء محدود به همان میزان مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد و منظور از مبلغ اسمی مبلغی است که در ورقه قید گردیده است که ممکن است هزار ریال و یا بیشتر باشد و در مقابل مبلغ اسمی مبلغ رسمی قرار دارد و مبلغ رسمی ارزش روز هر سهم خریداری شده می باشد که معمولاَ از ارزش اسمی بیشتر است هر چند که در مواردی امکان اینکه ارزش آن از مبلغ اسمی کمتر باشد هم وجود دارد.

    نحوه تشکیل شرکت سهامی عام
    برای اینکه شرکت تشکیل شود موسسین آن باید ابتدا قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردن تامین نمایند. به این ترتیب که موسسین مزبور باید حداقل 20% سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و لااقل 35% مبلغی که تعهد نموده اند در حسابی به نام شرکت که در شرف تاسیس می باشد به یکی از بانک ها بسپارند و بعد اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد به مراجعی که صلاحیت ثبت شرکت ها را دارند تسلیم نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیرنقدی باشد باید عین و یا مدارک آن را در همان بانکی که برای پرداخت حساب تعیین گردیده بسپارند و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد مبنی بر دائر بودن حساب سپرده و تسلیم مدارک مربوطه و تعهد غیرنقدی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند تا پس از بررسی مدارک اجازه انتشار و اعلامیه پذیره نویسی داده شود.
    پذیره نویسی چیست ؟
    پذیره نویسی در حقیقت تعهدی است که اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید سهام شرکت ها در مدتی که معین و مشخص می باشد می نمایند، و برای این منظور اعلامیه ای به نام اعلامیه پذیره نویسی تهیه و نکاتی را در آن قید می کنند.
    نکات مندرج در اعلامیه پذیره نویسی :
    در اعلامیه مزبور نکات ذیل درج می گردد :
    1- نام شرکت؛
    2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
    3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
    4- مدت زمان ثبت شرکت؛
    5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
    6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
    7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
    8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
    9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
    10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
    11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
    12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
    13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
    14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
    15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
    اساسنامه شرکت :
    اساسنامه شرکت در حقیقت سندی است که به آن اعتبار می دهد و در آن خط مشی شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و با محجور و معزول می شوند معین می گردد و کلیه مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد.
    بنابراین هم شرکت های سهامی عام ، و هم شرکت های سهامی خاص باید دارای اساسنامه ای باشند.
    طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
    1- نام شرکت
    2- موضوع شرکت بطور صریح و منجز
    3- مدت شرکت
    4- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
    5- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
    6- تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
    7- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
    8- نحوه انتقال سهام بانام
    9- طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس
    10- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن
    11- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
    12- مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی
    13- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
    14- طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
    15- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
    16- تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران
    17- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
    18- قید اینکه شریکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس
    19- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه
    20- نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن
    21- نحوه تغییر اساسنامه
    _ سهام شرکت سهامی
    سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند یا سهم عبارت است از سهمی که به صاحب آن حق می دهد قسمتی از منافع شرکت و در بعضی مواقع در موقع انحلال شرکت از قسمتی از دارایی شرکت استفاده کند.
    سهم واحدی است از سرمایه شرکت که نوع و مبلغ آن را اساسنامه شرکت معین می کند. قانون تجارت سهم را چنین تعریف کرده است که سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.
    در شرکت های سهامی ، سهام به سه صورت ذیل وجود دارد :
    سهام با نام ، سهام بی نام ، سهام ممتاز
    1- سهام با نام
    در این گونه سهام ، دارنده سهم معلوم و مشخص است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده است. بنابراین هر سهم از روی شماره ردیف آن معلوم است که متعلق به چه شخصی می باشد. انتخاب سهام بانام به خاطر آن است که شرکت مایل است شرکای خود را بشناسد. انتقال این گونه سهام از انتقال سهام بی نام تشریفات بیشتری دارد و باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد.
    2- سهام بی نام
    سهام بی نام ورقه ای است که اسم دارنده آن در ورقه و یا در دفاتر شرکت ثبت نشده و کسی که آن را در دست داشته باشد مالک آن شناخته می شود. اگر کسی خواست سهام بی نام خود را بفروشد کافی است که قیمت آن را دریافت و سهم را مانند اسکناس تسلیم خریداری کند.
    سهام بانام یا بی نام در تمام مراحل دارای یک ارزش می باشند و دارندگان آن ها در نفع و ضرر و استفاده از شرکت یکسان اند.
    3- سهام ممتاز
    سهام ممتازه هنگامی منتشر می شود که شرکت نیاز به ورود اشخاص سرشناس به شرکت را داشته یا احتیاج به افزایش سرمایه داشته باشد ، ولی در شرایط عادی کسی حاضر به خرید سهام عادی نیست.
    سهام ممتازه نسبت به سهام بانام و بی نام امتیازاتی دارد که به دارنده آن تعلق می گیرد ، مثل داشتن حق دو رای یا سود بیشتر از سایرین و نظایر آن . کلیه سهام شرکت را نمی توان ممتاز دانست.

    موارد انحلال شرکت سهامی :
    این موارد از قرار ذیل است : ( ماده 199 ل. ا. ق. ت )
    1- انتفاء موضوع شرکت : وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و آن را به پایان رساند یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
    2- انقضاء مدت شرکت : وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید گردد.
    3- ورشکستگی
    4- در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت
    5- در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر انحلال شرکت از سوی دادگاه
    چه کسانی می توانند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه بنماید ؟
    اشخاصی که ذینفع باشند، می توانند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند ، نه هر شخصی. ( ماده 201 ل. ا. ق. ت )

  • نظرات() 
  • یکشنبه 21 مهر 1398

     

    انگلستان، نام نیمه جنوبی جزیره بریتانیای کبیر و یکی از چهار بخش کشور پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی است. از جمله مهم ترین صنایع این کشور می توان به آهن و پولاد، وسایل مهندسی، کشاورزی، ساختمانی، راهسازی، ماشین و هواپیماسازی، منسوجات، شیمیایی و تولیدات غذایی و نظامی اشاره نمود. غلات، چغندر قند، سیب زمینی، میوه و سبزیجات نیز از جمله مهم ترین محصولات کشاورزی کشور به شمار می آید.

    در این مقاله برآنیم تا به ثبت شرکت در این کشور و ویژگی های آن بپردازیم. شایان ذکر است خوانندگان عزیز در صورت نیاز به هرگونه مشاوره ی تخصصی رایگان در این زمینه می توانند با ما در  
    ساختار شرکت ها در حقوق انگلستان
    در حقوق شرکت های انگلستان ، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار می رود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکت های تعریف شده در قانون شرکت های 1958، مشارکت ها را نیز دربرمی گیرد. در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکت ها و حقوق شرکت ها در معنای خاص را به عنوان حوزه ای متمایز از مشارکت ها به تعریف در می آورند. به موجب بند یک ماده یک قانون یاد شده:
    “شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکت ها ناظر به ثبت شرکت، شرکتی را با مسئولیت محدود یا بدون مسئولیت محدود تاسیس نمایند.”
    شرکت ها را در حقوق انگلیس به جهات چند می توان دسته بندی نمود. مهم ترین معیارهای تقسیم بندی عبارت اند از : شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های با مسئولیت نامحدود ، شرکت های انتفاعی و رکت های غیرانتفاعی، شرکت های فهرست شده و فهرست نشده، شرکت های بامسئولیت محدود به سهام و مسئولیت محدود به ضمانت به پرداخت و ….
    حقوقدانان دسته بندی های دیگری برای شرکت ها ذکر نموده اند. مهم ترین گروه بندی عبارت از تقسیم شرکت ها به دو گروه اصلی شرکت های ثبت شده و شرکت های ثبت نشده است. یکی دیگر از انواع شرکت ها، شرکت های خرد هستند. در این شرکت ها، مدیران همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است. کمیته بازبینی حقوق شرکت ها بر اساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که 65% از شرکت های فعال گردش مالی کمتر از 250000 پوند در سال و 70 % از آن ها تنها دو سهامدار و 90 % این شرکت ها کمتر از پنج سهامدار دارند.
    شرکت ها در مفهوم خاص در مواد 3 و 4 قانون شرکت های 2006 به شرح ذیل دسته بندی شده اند :
    ماده 3 : شرکت های محدود و نامحدود
    1. یک شرکت محدود است اگر مسئولیت اعضایش به موجب سند تاسیس شرکت محدود شده باشد. این مسئولیت ممکن است به میزان سرمایه – سهام یا با ضمانت پرداخت محدود شده باشد.
    2. چنانچه مسئولیت اعضای شرکت محدود به مبلغ سهام متعلق به آن هاست که هنوز پرداخت نشده، شرکت بامسئولیت محدود به سهام می باشد.
    3. اگر مسئولیت اعضای شرکت محدود به مبلغی است که آن ها تعهد به مشارکت در دارایی شرکت در صورت انحلال آن نموده اند، شرکت بامسئولیت محدود به ضمانت پرداخت می باشد.
    4. در صورتی که هیچ محدودیتی بر مسئولیت اعضای شرکت نباشد، چنین شرکتی با مسئولیت نامحدود به شمار می رود.
    ماده 4 : شرکت های خاص و عام:
    1. شرکت خاص شرکتی است که عام نباشد.
    2. شرکت عام شرکتی است که مسئولیت شرکا محدود به سهام یا محدود به ضمانت پرداخت گردیده و دارای سهم می باشد.
    الف ) در سند تاسیس چنین شرکتی قید سهامی عام شده است.
    در تقسیم بندی بالا برخی اصطلاحات نیازمند تعریف و توضیح به نظر می رسند :
    اول آنکه ، تفاوت میان مسئولیت محدود به سهام و مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت آن است که در نوع اول، شریک بایستی سهم خود از سرمایه شرکت را پرداخت نموده و مطابق مقررات اساسنامه بخش تعهد شده را، اگر چنین تعهدی وجود دارد ، بپردازد. در حالی که در مسئولیت محدود به ضمانت یا تضمین پرداخت، شریک متعهد به گذاردن هیچ سرمایه ای، اعم از نقد یا غیرنقد، در شرکت نیست. بلکه ، در صورت انحلال شرکت و در صورت لزوم به میزان سرمایه ای که ضمانت نموده به مدیر تصفیه پرداخت خواهد کرد.
    دوم آنکه ، وجود شرکت های بامسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام ، مربوط به سال 1980 و پیش از آن است و به موجب بند 4 ماده 6 قانون شرکت های 1985 ” از تاریخ 22 دسامبر 1980 ، یک شرکت نمی تواند به صورت شرکت بامسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام ، تاسیس یا به آن تبدیل گردد “. در نتیجه شرکت های دارای سهام ، شرکت هایی هستند که سرمایه آن ها پرداخت شده و عنوان شرکت های سهامی را دارند. شایان ذکر است که شرکت های بامسئولیت محدود به ضمانت پرداخت، بیشتر با اهداف غیرتجاری مانند خیریه ، آموزش و حرفه ای تاسیس می شوند.
    سومین نکته در رابطه با دسته بندی شرکت ها به شرح بالا، ممنوعیت تاسیس شرکت های بامسئولیت نا محدود بر اساس ضمانت پرداخت است. در حقیقت در گروه بندی ششگانه بالا، تنها یک مورد به شرکت های بامسئولیت نامحدود اختصاص داده شده است. مشخص نیست که با وصف مسئولیت نامحدود، علت منع بالا چیست . شاید بتوان ممنوعیت مزبور را این گونه توجیه نمود که مسئولیت نامحدود ویژگی شرکت های بازرگانی به شمار می رود. در حالی که شرکت های با مسئولیت محدود با ضمانت پرداخت ، به شکل نهادهای خیریه و آموزشگاه ها و موسسات حرفه ای به فعالیت می پردازند.
    مفهوم دیگری از شرکت ها که به عنوان مشارکت ها خوانده می شوند از موضوعات قانون شرکت های 1985 و قوانین شرکت های پیش از آن نبوده و در شمول قانون مشارکت های 1890، و قانون مشارکت های محدود 1907 و قانون مشارکت های با مسئولیت محدود سال 2000 قرار دارند.
    برخلاف باور بیشتر حقوقدانان ایرانی، مشارکت ها در حقوق اتگلستان نهادی برابر و قانون تطبیق با شرکت های تضامنی به شمار نمی آید.
    این نهاد در حقوق انگلستان از پیچیدگی های چندی برخوردار بوده و در گذر قانون گذاری دگرگونی های بنیادینی را شاهد بوده است ، به گونه ای که مفهوم اولیه و همچنان معتبر مشارکت در قانون 1890 با نهاد مشارکت در قوانین بعدی و به ویژه قانون سال 2000 مشابهتی ندارد.
    در نظام حقوقی مزبور، ” مشارکت یک رابطه و نه یک سازمان با شخصیت حقوقی جدا تعریف شده است “. در حقیقت ” مشارکت ، برخلاف شرکت ها خود نمی تواند بیش از آنچه که در پیمان زناشویی معمول است به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد، اشخاص را به کار گیرد ، مرتکب بزه گردد و یا حتی طرف دعوی قرار گیرد. هنگامی که از مشارکت ( یا اغلب موسسه خوانده می شود ) سخن به میان می آید  منظور شرکایی است که مشارکت را شکل داده اند . ”
    مشارکت های موضوع قانون 1907 وضعیتی بنیادین مشارکت های مذکور در قوانین 1890 و 2000 دارند. در مشارکت های سال 1907، همانند شرکت های مختلط در حقوق ایران، دو دسته شریک وجود دارند که از حداقل یک شریک که شریک عمومی نامیده می شود و دست کم یک شریک با مسئولیت محدود تشکیل می گردد. شریک عمومی مسئول کلیه تعهدات و دیون مشارکت است. در حالی که مسئولیت شریک گروه دوم محدود به آورده وی در مشارکت است. همچنین شریک اخیر مجاز نیست آورده خود را از مشارکت خارج سازد. در غیر این صورت ، تا میزان سرمایه خارج شده، نسبت به تعهدات و دیون مشارکت مسئولیت خواهد داشت.
    شریک با مسئولیت محدود نمی تواند در مدیریت شرکت دخالت نماید و یا شرکت را متعهد سازد. در غیر این صورت خود مسئول کلیه تعهدات و دیون مشارکت در دوره مدیریت یا انجام اعمال حقوقی انجام شده خواهد بود.
    یک شرکت و یا شخصیت حقوقی هم ممکن است شریک با مسئولیت محدود و نه شریک عمومی این گونه مشارکت باشد.
    مشارکت بایستی در مرجع ثبت مربوطه به ثبت برسد وگرنه مسئولیت همه شرکا و از جمله شریک بامسئولیت محدود در برابر دیون و تعهدات شرکت نامحدود خواهد بود. این گونه مشارکت ها از شخصیت حقوقی برخوردار نیستند.
    به موجب قواعد حقوق عرفی و بعداَ مواد 716 و 717 قانون شرکت های 1985 و نیز بند 2 ماده 4 قانون مشارکت های 1907 شمار اعضای مشارکت نمی بایست از بیست شخص فراتر رود. لکن در سال 2002 مقررات مزبور حذف و در نتیجه محدودیت گفته شده برطرف و تنها حلقه پیوند ارتباطی مشارکت ها از قانون شرکت ها قطع گردید.
    قانون مشارکت های با مسئولیت محدود سال 2000 بدون آنکه قانون مشارکت های سال 1890 و قانون مشارکت های محدود 1907 را نسخ نماید ، دگرگونی های بنیادینی در مفهوم مشارکت را در پی می آورد که با اصل اولیه خود جز نام همسانی چشمگیر دیگری ندارد. به موجب بند 5 ماده یک قانون سال 2000، مشارکت های با مسئولیت محدود از شمول قانون 1890 و حقوق شرکت ها خارج است. این مشارکت ها بیشتر به شرکت ها شباهت دارند تا به مشارکت ها .
    سه ویژگی مهم ، مشارکت های مذکور در قانون مشارکت های با مسئولیت محدود سال 2000 را به نهاد شرکت نزدیک می سازد.
    نخست آنکه شخصیت حقوقی مشارکت کاملاَ از اشخاص عضو آن جدا بوده و مسئولیت های مشارکت هیچ ارتباطی با شرکا ندارد . در نتیجه ، شرکا نماینده شرکت محسوب نمی گردند، مگر آنکه به حکم بند ( الف ) 2 ماده 6 قانون مزبور، چنین نمایندگی ای داشته باشند.
    دومین ویژگی این دسته از مشارکت ها ، مسئولیت محدود شرکا به آورده آن هاست. در حالی که در مشارکت مشمول قانون مشارکت های 1890 مسئولیت شرکا نامحدود و تضامنی است.
    خصوصیت دیگر مشارکت های قانون 2000، تشکیل آن از طریق ثبت است. طبق بند یک ماده 3 قانون بالا، پس از ارائه اسناد و مدارک لازم برای ثبت مشارکت ، شخص دست اندر کار در اداره ثبت مربوطه، گواهی دال بر ثبت مشارکت ارائه می کند.
    در برابر، مشارکت های قانون مشارکت های مسئولیت محدود سال 2000 دو خصوصیت متفاوت از شرکت ها و مانند دیگر مشارکت ها را داراست، که عبارت اند از شیوه پرداخت مالیات و نظام تصمیم گیری داخلی. در رابطه با ویژگی نخست باید یادآور شد که در این مشارکت ها ، برخلاف شرکت های تجاری ، به جای دریافت مالیات از نهاد مشارکت از یک یک شرکا مالیات دریافت خواهد گردید. در خصوص شیوه تصمیم گیری نیز، مرز میان شراکت و مدیریت وجود نداشته و همانند دیگر مشارکت ها، در مشارکت های موضوع قانون سال 2000 نیز، شرکا حق دخالت و تصمیم گیری در اداره امور را دارند.

    امتیازات ثبت شرکت در انگلستان :
    – با ثبت شرکت در انگلستان و افتتاح حساب بانکی می توان به عنوان فردی تجاری در جمعیت انگلستان حاضر شد و به این طریق در کم تر از یک سال اقامت خود را دریافت نمود و از مزایای شهروندی انگلستان استفاده کرد.
    – با ثبت شرکت در انگلستان می توانید شرکت خود را بین المللی کنید.
    – هزینه ثبت شرکت در انگلستان فوق العاده پایین است.
    – برای ثبت شرکت نیازی نیست به انگلستان سفر کنید.
    – برای ثبت شرکت در انگلستان نیازی به اقامت و مسکن  نمی باشد و می توان بدون نیاز به انجام فعالیت های تجاری و یا حتی بدون نیاز به مراجعه ی حضوری اقدام به ثبت شرکت ثبت نمود.
    – حتی اگر در انگلستان تجارتی ندارید می توانید شرکت ثبت کنید.
    – روند ثبت شرکت در انگلستان بسیار سریع و آسان است.
    – برای ثبت شرکت در انگلستان فقط یک نفر هم کافیست.
    – مالیاتی که در انگلستان برای درآمد شرکت در نظر گرفته شده نسبتاَ پایین و 23 درصد است.

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در انگلستان
    1)  اسکن پاسپورت سهام داران و ترجمه رسمی شناسنامه چنانچه پاسپورت موجود نباشد.
    2) ترجمه مدارک مورد نیاز مانند ترجمه رسمی از یکی از قبوض دولتی ( قبض آب ،برق، تلفن همراه و یا هر قبض دولتی دیگر)
    3) تایید رسمی مدارک نامبرده به انضمام رسید پرداخت هزینه های لازم

  • نظرات() 
  • یکشنبه 21 مهر 1398

     

    فرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه یکی از کشورهای واقع شده در اروپای غربی می باشد که دارای منطقه ها و قلمروهای آنسوی دریاهای زیادی نیز هست . این کشور، با در قرار گرفتن رده ی پنجم بزرگ ترین اقتصاد دنیا، یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار در جهان می باشد.
    با ثبت شرکت در این کشور می توان نسبت به اخذ اقامت در فرانسه اقدام نمود.

    با ذکر این مقدمه ، به توضیح راجع به ساختار شرکت ها در حقوق فرانسه و اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در این کشور می پردازیم.

    ساختار شرکت ها در حقوق فرانسه
    در این نظام حقوقی ، تجاری یا غیرتجاری بودن شرکت یا شراکت به دو اعتبار مشخص می گردد : شکل قالب موسسه و یا هدف موضوع آن :
    الف ) شرکت ها و شراکت های تجاری بر اساس قالب :
    1. شرکت تضامنی، که مطابق ماده 221-1 قانون تجارت فرانسه شرکتی است که ” شرکا همگی تاجر بوده و به طور نامحدود و تضامنی برای پرداخت بدهی های شرکت مسئولیت دارند.
    بستانکاران شرکت نمی توانند برای پرداخت دیون شرکت به شریک ضامن مراجعه کنند، مگر پس از ارسال اظهارنامه به خود شرکت و بی پاسخ ماندن آن “.
    2. شرکت مختلط غیر سهامی ،
    3. شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که طبق ماده 1 – 223 قانون تجارت ” به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود که این اشخاص فقط به میزان آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شرکت فقط یک شریک داشته باشد، شریک واحد خوانده می شود. شریک واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکا را داراست “.
    4. شرکت سهامی، ” شرکتی است که در آن سرمایه به سهام تقسیم شده و به وسیله شرکایی که به اندازه آورده خود در برابر زیان های وارده مسئول خواهند بود، تشکیل می شود. شمار سهامداران نمی تواند از هفت کمتر باشد “.
    5. شرکت مختلط سهامی ،
    6. شرکت ساده شده سهامی ( شرکت نسبی ) ، به موجب ماده 1- 227 ” شرکتی است که ممکن است به وسیله یک یا چند شخصی تشکیل شود که تنها به نسبت آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شرکت فقط یک سهامدار داشته باشد، سهامدار واحد خوانده می شود. سهامدار واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکا را داراست “.
    چنانچه شرکتی در یکی از قالب های بالا تشکیل گردد صرف نظر از هدفش تجاری محسوب می گردد. لکن گاهی اوقات تفکیک شرکت تجاری از شراکت مشکل به نظر می رسد، به ویژه آنکه شرکت در قالب شرکت تضامنی تشکیل شده باشد. به علاوه در این شراکت ، تفکیک شرکت مدنی و تجاری در مواردی بسیار مشکل تر است. در نتیجه باید علاوه بر شکل تشکیل به اهداف آن توجه نمود.
    ب) شرکت ها و موسسات تجاری بر اساس هدف :
    موسسه ای بر اساس هدف تجاری است که منطبق بر ماده یک قانون تجارت مکرراَ و به طور مداوم به عمل تجاری مشغول باشد. عبارت ” عمل تجاری ” در ماده 632 همان قانون به صورت فهرستی از اعمال مختلف شمارش شده است. البته دادگاه ها در آراء خود عناوین دیگری به امور مزبور اضافه نموده اند از جمله آنکه به موجب قانون 1967 خرید زمین به قصد فروش تجاری است.

    مدارک و اطلاعات لازم جهت ثبت شرکت در فرانسه
    – تنظیم طرح توجیه اقتصادی
    – قید میزان سرمایه ( به طور معمول برای یک سال اول حداقل صد هزار یورو می باشد ).
    – قید لیست فعالیت های موضوع کار شرکت و سمت هایی که به اعضا شرکت می دهید.
    – دو نسخه اسانامه شرکت به زبان فرانسه برای شرکت محدود
    – تصویر درخواست جهت انتشار به انضمام تاییدیه پذیرش آن
    – تصویر اعلامیه منتشر شده در روزنامه مبنی بر تشکیل شرکت
    – تصویر کارت هویت یا پاسپورت مدیر عامل
    – ارائه یک کپی از اجاره نامه یا قبض آب و برق شرکت که اخیراَ پرداخت شده جهت ثبت آدرس شرکت
    – تدارک کارت دکامرسانت ( ویژه کسانی که از خارج از اتحادیه اروپا در فرانسه اقدام به ثبت شرکت می نمایند ).
    – اعلامیه مدیر عامل مبنی بر عدم محکومیت کیفری به جرایم خاص
    در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

  • نظرات() 
  • شنبه 20 مهر 1398

     
     

    شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.

    شرکت های تجاری را از بعد ماهیتی به چهار دسته تقسیم می کنند :
    1- شرکت های سرمایه ای
    2- شرکت های شخصی
    3- شرکت های مختلط
    4- شرکت های کمیتی

    شرکت های سرمایه ای
    اعتبار این نوع شرکت ها به میزان سرمایه شرکت بستگی دارد و مسئولیت شرکاء و شرکت محدود به سرمایه گذاری آنان می باشد. شخصیت و اعتبار شخصی شرکاء در امور شرکت، فاقد تاثیر قانونی است. شرکت های سرمایه ای عبارتند از شرکت های سهامی ( اعن از خاص و یا عام ) و شرکت های بامسئولیت محدود . لذا شرکت های سرمایه ای مکلفند در کلیه سربرگ ها و مکاتبات خود، میزان سرمایه شرکت را قید نمایند؛ تا طرف دیگر معامله یا شرکت های مذکور با علم و اطلاع از میزان سرمایه شرکت، معاملات خود را با آن ها تنظیم کنند.

    شرکت های شخصی
    در این نوع شرکت ها، شخصیت و اعتبار شرکاء مطرح می باشد و نه سرمایه آنان و مسئولیت شرکاء نامحدود می باشد. لذا انتقال تمام یا قسمتی از سرمایه هر شریک به دیگری با رضایت کلیه شرکاء امکان پذیر است. انواع آن عبارت است از شرکت تضامنی و شرکت نسبی .
    در شرکت تضامنی، هر شریکی ، علاوه بر مسئولیت مشترک، شخصاَ نیز مسئول کلیه تعهدات و قروض شرکت می باشد و دارایی کلیه شرکاء ، وثیقه دیون شرکت و مطالبات اشخاص ثالث است. اگر تعهدات شرکت بیشتر از سرمایه شرکت باشد ؛ هر یک از شرکاء مکلفند مابه التفاوت بدهی شرکت را از دارایی های شخصی در مقابل درخواست طلبکاران بپردازند.
    در شرکت نسبی، شرکاء به نسبت سرمایه خود مسئول کلیه تعهدات و قروض شرکت می باشند.

    شرکت های مختلط
    در این نوع شرکت ها، سرمایه و شرکاء ، هر دو مطمح نظر قرار گرفته اند. باید توجه داشت در این نوع شرکت ها بعضی از شرکاء دارای مسئولیت محدود و تدادی دیگر دارای مسئولیت نامحدود می باشند.
    در شرکت های مختلط سهامی، شرکاء از دو دسته : شرکای سهامی و شرکاء ضامن تشکیل می گردند. در شرکت مختلط غیرسهامی نیز شرکاء : به شرکای بامسئولیت محدود و شرکای ضامن تقسیم می شوند.
    مسئولیت شرکای ضامن درمقابل اشخاص ثالث و بدهی ها و تعهدات شرکت و واگذاری تمام یا قسمتی از سرمایه شرکاء به اشخاص ثالث، نظیر مواردی است که در مورد شرکت های شخصی است. لیکن مسئولیت شرکای غیرتضامنی در شرکت های مختلط تجاری منطبق با مسئولیت شرکاء در شرکت های سرمایه ای می باشد.

    شرکت های کمیتی
    اعتبار شرکت های تعاونی تولید و مصرف برحسب کمیت و تعداد شرکاء محاسبه می گردد. شرکت در جهت رفاه شرکاء به وجود می آید. لذا مسئولیت خاصی برای شرکاء در قاننون در برابر اشخاص ثالث و بدهی های شرکت مطرح نگردیده است.
    در شرکت تعاونی مسئولیت هر شریک، برابر مبلغ سهام وی می باشد و این نوع شرکت که نظیر انواع دیگر شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی است، به منظور پاسخگویی به نیاز مشترک اعضاء در جهت فروش کالا و تولیدات و یا در جهت تهیه مایحتاج آنان تشکیل می گردد.
    جهت ثبت انواع شرکت های تجاری با ما تماس حاصل فرمایید.
     

  • نظرات() 
  • شنبه 20 مهر 1398

      

    در شرکت بامسئولیت محدود ، هیئت نظار به وسیله مجمع عمومی انتخاب می گردد. ماده 165 قانون تجارت احکام مربوط به نحوه و ترکیب هیئت نظار را به شرح ذیل مقرر داشته است :

    ” در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عممومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد “.
    در رابطه با انتخاب هیئت نظار چند نکته شایان توجه به نظر می رسد :
    نخست آنکه ، مجمع عمومی بلافاصله پس از تشکیل قطعی شرکت و پیش از هر اقدام دیگری راجع به امور شرکت، هیئت نظار را تعیین می نماید. تاکید بر انتخاب هیئت نظار بلافاصله پس از تشکیل شرکت، ناظر به شرکت مختلط سهامی است ، در صورتی که در مورد شرکت بامسئولیت محدود این الزام تنها پس از آنکه شمار شرکا به بیش از 12 عضو برسد تحقق می یابد، مگر آنکه از همان آغاز برپایی شرکت، شمار شرکا ( موسسین ) بیش از 12 عضو باشد.
    نکته دیگر آنکه ، در شرکت سهامی انتخاب بازرس قانونی شرط تشکیل و ثبت شرکت به شمار می آید، در حالی که در مورد شرکت بامسئولیت محدود پس از تاسیس شرکت و مشروط به داشتن بیش از 12 شریک این الزام ایجاد می گردد و لذا وجود نهاد نظارتی شرط لازم برای تاسیس شرکت اخیر به شمار نمی رود.
    دوم، در بخش اخیر ماده 165 به شرایط تجدید انتخاب هیئت نظار در اساسنامه اشاره شده است. در شرکت بامسئولیت محدود، چنانچه اساسنامه در این خصوص ساکت باشد، انتخاب هیئت نظار با اکثریت مقرر در ماده 106 صورت خواهد گرفت.
    در این بخش از ماده تاکید شده که اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد. شیوه نگارش مقرره مورد بحث به گونه ای است که امکان انتخاب هیئت نظار بعدی را برای بیش از یک سال به ذهن متبادر می سازد. با این وصف، معلوم نیست نخستین هیئت نظار چه ویژگی متمایزی از هیئت های بعد از آن دارد که دوره ماموریت آن محدود به یک سال گردد. ظاهراَ مقرره مذکور مدت ماموریت هیئت نظار را برای شرکت مختلط سهامی به اساسنامه موکول نموده، لکن حداکثر دوره ماموریت نخستین هیئت را یک سال مقرر داشته است. با توجه به اینکه شیوه انتخاب و مدت ماموریت ناظرین در شرکت بامسئولیت محدود عموماَ نه به موجب اساسنامه بلکه با تصمیم مجمع آن هم پس از رسیدن تعداد شرکا به بیش از 12 نفر تعیین می شود، به نظر می رسد رعایت یک سال به عنوان سقف ماموریت مدیران ضروری است.
    سوم آنکه، در ماده مرقوم به صراحت شمار اعضای هیئت نظار سه عضو تعیین شده است. دکتر ستوده تهرانی بر این باور است که در صورتی که شمار اعضای هیئت نظار به هر دلیل از سه عضو کمتر شود، سایر اعضای هیئت نمی توانند نسبت به امور شرکت اتخاذ تصمیم نمایند. این دیدگاه با ملاحظه صراحت قانون گذار به تعیین سه عضو به عنوان حداقل تعداد اعضای هیئت نظار پذیرفتنی می نماید. با این حال ایراد ایشان به اینکه وجود سه ناظر موجب تحمیل هزینه سنگین بر شرکت می گردد، نیز ایرادی وارد به نظر می رسد.
    برای انتخاب ناظرین شرکت بامسئولیت محدود هیچ گونه ویژگی یا شرطی اعم از ایجابی و سلبی در قانون تجارت پیش بینی نگردیده است. لکن، ماده 165 قانون تجارت هیئت نظار را مرکب از شرکا دانسته که شریک بودن ناظر یکی از شرایط انتخاب اشخاص به عنوان ناظر است. مقایسه این شرط با شرایط بازرسی شرکت سهامی، نشان دهنده آن است که قانون گذار به درستی از شرط شریک بودن بازرس یا ناظر فاصله گرفته است.
    در نتیجه به جز شرط شراکت، شرط اختصاصی دیگری برای تصدی این سمت ضرورت ندارد و تنها شرایط عمومی انجام اعمال حقوقی مذکور در ماده 190 برای تصدی چنین سمتی کفایت می نماید.
    معذلک، طبق مقررات بند ( 1 ) از ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی 1372 ” همه شرکت های تجاری و از جمله شرکت بامسئولیت محدود با توجه به ” درجه اهمیت ، حساسیت و حجم فعالیت آن ها …” ممکن است بدون توجه به شمار شرکا با تشخیص وزارت امور اقتصادی، مکلف به داشتن بازرس قانونی عضو سازمان های حسابرسی باشند

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 17 مهر 1398

     
    وظایف و اختیارات هیئت مدیره
    هیئت مدیره – جز در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد – با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه، صلاحیت اداره امور شرکت تعاونی را داراست. در همین زمینه قانون وظایف و اختیارات هیئت مدیره را به شرح ذیل تعیین می کند :

    – دعوت از مجمع عمومی عادی و فوق العاده ؛
    – اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط ؛
    – تعیین و نصب ، عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر کارهای وی و پیشنهاد میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و آیین نامه مربوط به وظایف و اختیارات وی به مجمع عمومی عادی برای تصویب ؛
    – قبول درخواست عضویت داوطلبان ؛
    – اخذ تصمیم درباره انتقال سهم اعضا به یکدیگر ؛
    – دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره ( قبول استعفای جمعی اعضای هیئت مدیره در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ) ؛
    – نظارت بر هزینه های جاری شرکت تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه نتایج آن به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان به مجمع عمومی عادی ؛
    – تهیه و تنظیم طرح ها ، برنامه و بودجه و سایر پیشنهادها و تسلیم آن ها به مجمع عمومی عادی برای اخذ تصمیم ؛
    – تعیین نماینده از بین اعضای شرکت تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی اتحادیه های تعاونی و شرکت هایی که شرکت تعاونی در آن ها عضویت یا مشارکت دارد ؛
    – تهیه دستورالعمل های داخلی شرکت تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی عادی برای تصویب ؛
    – تعیین نماینده یا وکیل با حق توکیل غیر در دادگاه ها ، مراجع قانونی و سایر سازمان ها ؛
    – تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای امضای قراردادها و اسناد تعهد آور ؛
    – انجام سایر اموری که به موجب قانون یا اساسنامه و سایر مقررات بر عهده هیئت مدیره گذاشته شده است ، که از آن جمله پیشنهاد اخراج عضو به مجمع عمومی عادی ( موضوع ماده 13 قانون بخش تعاونی ) را می توان نام برد.
    به علاوه، اولین هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی عادی برای ثبت شرکت تعاونی در مراجع ذی صلاح اقدام کند.
    شرح وظایف و اختیارات : اینک به اختصار توضیحاتی درباره برخی وظایف و اختیارات هیئت مدیره می آوریم :
    – هیئت مدیره با تصمیم اکثریت اعضا برای تشکیل مجامع عمومی دعوت به عمل می آورد ؛ ولی لازم به ذکر است که دعوت مجامع عمومی از اختیارات طلق هیئت مدیره نیست و وزارت تعاون و بازرسان نیز در مواردی می توانند از اعضا برای تشکیل مجامع عمومی دعوت کنند.
    – اجرای تصمیمات مجامع عمومی برعهده هیئت مدیره است ؛ زیرا مجمع عمومی رکن تصمیم گیرنده و هیئت مدیره رکن اداره کننده است. هیئت مدیره مکلف است مقررات قاننی و اساسنامه شرکت و مصوبات مجامع عمومی را در اداره امور شرکت مرعی دارد و در این چهارچوب مدیریت کند.
    – انتخاب مدیر عامل بر عهده هیئت مدیره است ؛ در واقع هیئت مدیره مکلف به انجام این امر است. هیئت مدیره می تواند مدیر عامل را عزل کند؛ در این صورت چون شرکت تعاونی باید مدیر عامل داشته باشد، هیئت مدیره مکلف است مدیر عامل دیگری برای شرکت تعیین کند. هرگاه مدیرعامل استعفا دهد، قبول آن با هیئت مدیره است. به طور کلی اخذ تضمین از مدیر عامل و ابواب جمعی وی و کارکنان، از وظایف هیئت مدیره است. ضوابط و معیارهای لازم برای میزان این تضمین و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و کارکنان و نیز آیین نامه مربوط به وظایف و اختیارات مدیر عامل را هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی عادی پیشنهاد می کند.
    – قبول درخواست عضویت از داوطلبان جدید و تصمیم گیری درباره آن ها با ملحوظ داشتن شرایطی که برای عضویت شرکت تعاونی در قانون و اساسنامه شرکت مقرر است ، در صلاحیت هیئت مدیره است. علاوه بر آن، هیئت مدیره در قبول عضو جدید باید مقدورات و ظرفیت شرکت را مراعات کند. بررسی وجود شرایط عضویت در داوطلبان اولیه عضویت، در بدو تاسیس شرکت تعاونی برعهده هیئت موسس است.
    – اخراج عضو جزء اختیارات هیئت مدیره نیست و این امر، در صلاحیت مجمع عمومی عادی است . اخراج عضو موکول به شرایطی است که در قانون مقرر شده است. هیئت مدیره با ارائه دلایل تحقق شرط لازم می تواند اخراج عضو را از مجمع عمومی عادی درخواست کند.
    – اعضای شرکت تعاونی می توانند سهم خود را به اعضای همان شرکت انتقال دهند. این انتقال با موافقت هیئت مدیره میسر است و هیئت مدیره باید در تصمیم گیری درباره آن، منع مصرح در آیین نامه مربوط را دایر بر اینکه میزان سهام هیچ یک از اعضا نباید بیش از پانزده درصد کل سرمایه شرکت باشد، مراعات کند.
    – هیئت مدیره باید بر هزینه های جاری تعاونی نظارت تامه داشته باشد و این نظارت غالباَ استصوابی است. توضیح اینکه نظارت عبارت است از مراقبتی که ناظر بر اقدام به عملی، اعمال می کند و به دو صورت است : استصوابی و اطلاعی.
    نظارت استصوابی، مراقبت ناظر بر اقدام به عملی و تصویب آن عمل قبل از اقدام است. در نظارت استصوابی اقدام به عمل، موکول است به موافقت ناظر، به نحوی که بدون کسب این موافقت نباید هیچ گونه اقدامی صورت گیرد : در نظارت اطلاعی ناظر بر اقدام به عملی اطلاع دارد ؛ ولی موافقت وی لازمه آن عمل نیست.
    – رسیدگی به حساب ها و تهیه گزارش های مالی و نیز ارائه گزارش مربوط به هزینه های جاری و نتایج حاصل از رسیدگی به حساب ها به بازرس یا بازرسان و ارائه گزارش های لازم به مجمع عمومی عادی از وظایف هیئت مدیره است.
    – تهیه و تنظیم بودجه، طرح ها ، برنامه و هزینه عملیات در سال بعد و ارائه آن ها به بازرس یا بازرسان نیز از وظایف هیئت مدیره است. علاوه بر آن هیئت مدیره بودجه تنظیمی و هزینه های پیش بینی شده و طرح ها و برنامه های مذکور را باید برای تصویب به مجمع عمومی عادی تسلیم کند.
    – هیئت مدیره باید از بین اعضای شرکت تعاونی نماینده ای برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت های تجاری و اتحادیه های تعاونی که شرکت تعاونی در آن ها مشارکت یا عضویت دارد، تعیین و معرفی کند. ناگفته نماند که هیئت مدیره عندالاقتضا باید گزارشی در خصوص میزان مبلغ مربوط به بازپرداخت قیمت سهام اعضایی که از شرکت تعاونی خارج شده اند به مجمع عمومی عادی ارائه دهد.
    – تهیه دستورالعمل های داخلی و پیشنهاد آن برای تصویب به مجمع عمومی عادی، تعیین نماینده یا وکیل با حق توکیل غیر برای حضور در سازمان ها یا اقامه دعاوی شرکت تعاونی یا دفاع از شرکت در دادگاه ها و تعیین صاحبان امضای مجاز برای امضای قراردادها و اسناد مربوط به شرکت از دیگر وظایف و اختیارات هیئت مدیره است.
    – هیئت مدیره می تواند برای سرمایه گذاری یا به کار انداختن وجوه مازاد بر نیاز شرکت به طریقی که مجمع عمومی عادی تصویب می کند اقدام کند و نیز می تواند با تصویب این مجمع، برای اجرای برنامه های مصوب و توسعه عملیات و رفع تنگناهای مالی به استقراض و تحصیل اعتبار و دریافت قرض الحسنه و غیره روی آورد. ناگفته نماند که پس از تصویب مجمع عمومی عادی سالانه، مراقبت در کسر مبالغ مربوط به ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی و منظور کردن آن در حساب های مربوط و کسر مبلغ راجع به حق تعاون و آموزش و واریز آن به صندوق تعاون از وظایف هیئت مدیره است. هیئت مدیره می تواند عندالاقتضا طرح ادغام شرکت را برای تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد کند. ( علاوه بر هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان و حداقل یک سوم اعضای شرکت تعاونی می توانند ادغام آن را به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد کنند )
    – یکی دیگر از وظایف هیئت مدیره این است که مراقبت کند تا اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متکی به دفاتر قانونی شرکت تعاونی، حداکثر تا آخر تیرماه هر سال به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلقه پرداخت شود.

    جمعی بودن وظایف و اختیارات هیئت مدیره
    اجرای وظایف و اعمال اختیارات هیئت مدیره به صورت جمعی صورت می گیرد؛ زیرا وظایف و اختیارات را قانون به هیئت مدیره تکلیف و تفویض کرده است ، نه به اعضای آن . برای اینکه اقدامات هیئت مدیره به صورت جمعی باشد، لازم است در جلسه رسمی هیئت مدیره با اکثریت مقرر ( اکثریت مطلق اعضای حاضر ) درباره آن ها تصمیم گیری شود و در صورت جلسه مربوط قید گردد. هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت مدیره است اقدام نماید، مگر در موارد خاص که با تصویب قبلی هیئت مدیره، به صورت کتبی، اختیاراتی به وی داده شده باشد.
    هر گاه عضو هیئت مدیره بدون داشتن اختیارات لازم اقدامی کند، این امر در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود؛ زیرا ظاهراَ عضو هیئت مدیره در اقدام خود ماذون از طرف هیئت مدیره است و معقول و معمول نیست که اشخاص ثالث در هر مورد، ماذون بودن عضو مذکور را جویا شوند، لذا هرگاه عضو هیئت مدیره بدون داشتن اختیار لازم اقدامی کند که از آن حقی برای دیگران نسبت به شرکت تعاونی یا تکالیفی برای شرکت در برابر این اشخاص ایجاد شود، شرکت تعاونی و هیئت مدیره مسئول آن خواهند بود و نمی توانند به استناد اینکه عضو هیئت مدیره بدون داشتن اختیار اقدام کرده است، از آن معاف شوند. عضو مذکور در برابر هیئت مدیره مسئول است و هیئت مدیره می تواند برای جبران زیان وارده به وی رجوع کند.
    نمایندگی یا وکالتی که هیئت مدیره برای انجام کاری به عضوی واگذار کرده است قابل واگذاری به غیر نیست، مگر اینکه در این مورد، از طرف هیئت مدیره وکیل در توکیل به غیر باشد.

    واگذاری اختیارات به مدیر عامل
    هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض کند. توضیح اینکه، هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل واگذار نماید نه همه آن را. اکثریت سه چهارم نسبت به همه اعضای هیئت مدیره است ، نه اعضای حاضر در جلسه رسمی .

     

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :8
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  
    • 5  
    • 6  
    • 7  
    • ...  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :